جلسه هفدهم
حکم تاسیسی و امضائی
۱۳۸۹/۰۷/۲۶
جدول محتوا
تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی
تقسیم هفتم از تقسیمات حکم شرعی تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضائی است. باید بررسی کنیم که حکم شرعی تأسیسی و حکم امضائی به چه معنا است و آیا اساسا این تقسیم صحیح هست یا خیر؟
به طور کلی این اصطلاح تقریبا بعد از شیخ انصاری(ره) رایج شده یعنی تا قبل از مرحوم شیخ اصطلاح حکم تأسیسی و حکم امضائی در کلمات و عبارات دیده نمیشود؛ از عباراتی که در کتب شیخ(ره) آمده، میتوان از آن استفاده کرد که گویا حکم شرعی بر دو نوع است: حکم تأسیسی و حکم امضائی؛ اما قبل از آن تعبیر” امضاء شارع” در کلمات علماء به چشم میخورد، البته در کنار امضاء شارع، امضاء حاکم شرع و از این قبیل هم ذکر شده اما حکم امضائی به این عنوان که امضائی بودن یک وصف برای حکم قرار بگیرد این را نمیبینیم.
مناسب است به نمونههايی از عبارات علماء متقدم بر شیخ اشاره کنیم که در آنها سخن از امضاء شارع هست؛ مثلا مرحوم نراقی در بحث معاطات میفرمایند: «و یلزم من جوازه شرعا و امضاء شارع ایاه زوال ملکية المبیع من البایع و حصولها للمشتری شرعا اذ لا معنا لتحلیل الشارع و امضائه نقل الملک الذی هو معنی البیع الا تحقق النقل شرعا» [۱]
اینجا سخن در بیع بدون صیغه یعنی معاطات است، مرحوم نراقی سخن از جواز معاطات دارند و اینکه شارع این نحوه از معاملهای که در عرف واقع میشود را امضاء کرده، امضاء شارع نسبت به بیع یعنی تحقق النقل شرعا؛ البته ممکن است در تعریفی که ما از حکم امضائی میکنیم تقریبا همین حقیقت آشکار شود و لو اینکه تعبیر به حکم امضائی نکردند.
یا در بحث از آیه اوفوا بالعقود این تعبیر را دارند، مولف کتاب میفرماید:« لانه ظاهر فی الامضاء او التقریر» که در اینجا امضا در مقابل تقریر بکار رفته است. پس تا قبل از شیخ(ره) امضاء شارع یا تقریر مصطلح بوده و به عنوان حکم امضائی و حکم تأسیسی چیزی مشاهده نمیشود.
اطلاق امضاء در مقابل مفاهيم مختلف
در اصطلاح اصولیین متاخر هم با اینکه حکم امضائی و حکم تأسیسی تقریبا جای خودش را پیدا کرده و این اصطلاح در بین فقها رایج شده اما باز مواردی هست که امضاء در مقابل واژه ها، کلمات و لغات دیگری استعمال شده، هرچند ممکن است ما بتوانیم اینها را به همین اصطلاح متعارف برگردانیم اما به هر حال در اینکه این کلمه امضاء در مقابل بعضی معانی و یا حتی به مفهوم دیگر به کار رفته قابل انکار نیست.
۱- امضاء در مقابل ارشاد
در بعضی از کتابها امضاء در مقابل ارشاد به کار رفته، در مورد آیه نبا این بحث آمده:« و الحاصل ینبغی ان یقال ان الآیۀ سواء کانت امضاء لبنائهم او ارشادا، یکون هذا لملاک الوثوق» [۲] در اینجا امضاء در مقابل ارشاد به کار رفته است.
۲- امضاء در مقابل تعبد
نمونه بعدی عبارت است از اینکه امضاء در مقابل تعبد به کار رفته است. «و لیس فیها ما یدل علی تعبد من الشارع بالمعنی الذی یدعیه بعضهم بل جمیعها امضاء لطریقۀ العقلاء» [۳] بحث از حجیت خبر واحد است که ادله حجیت خبر واحد چیست؟در بین ادله حجیت خبر واحد یک دلیل نقلي که ما را متعبد وجود ندارد و ادله حجیت خبر واحد همان امضاء طریق عقلاء است. در اینجا امضاء در مقابل تعبد به کار رفته است که البته این قابل ارجاع به امضاء مقابل تأسیسی هم هست یعنی این امکان هست که بگوییم مراد از این تعبد یعنی آنجایی که شارع خودش مستقیما خودش چیزی را جعل کرده در مقابل امضاء؛
۳- امضاء در مقابل جعل
در مورد سوم امضا در مقابل جعل و انشاء استعمال شده« و المفروض انه لیس فی مورد القیاس علی خلاف ما یعتبره العقل من الظن اثرٌ شرعیٌ و حکمٌ مجعولٌ من الشارع اصلا و انما الثابت من قبله امضاء الحکم العقلی لاحق لوصف الظن المرتفع قهرا فی مفروض البحث» [۴]
بحث در حجیت قیاس است که در اینجا ملاحظه میفرمایيد که امضاء حکم عقلی در مقابل مجعول من الشارع به کار رفته است، که میگوید در مورد قیاس نه حکم مجعول شرعی داریم و نه حتی امضاء حکم عقلی از ناحیه شرع، این مسئله که امضاء در مقابل جعل به کار رفته مشعر به این معنا است که حکم امضائی نداریم، به نظر بدوی امضاءُ الحکم داریم ولی حکم امضائی نداریم. حداقل این است که این امضاء به معنای جعل بکار نرفته است.
۴-امضاء در مقابل تاسيس
مورد چهارم امضاء به معنای تاکید است و تأسیس در مقابل تاکید است.
به این عبارت توجه فرمایيد: «کاصالۀ الاباحه بناء علی عدم کون المراد مما ورد فیها من الاخبار امضائا لحکم العقل و تاکیدا لمفاده بل تأسیسا لاباحۀ ظاهرۀ الشرعیۀ» [۵] اینجا امضا به معنای تاکید به کار رفته، میگوید امضاءً و تاکیداً ، تقسیر میکند امضاء را به تاکید. میگوید آنچه که در مورد اصالۀ الاباحه وارد شده امضاء حکم عقل یا تاکید حکم عقل نیست. بلکه تأسیس است. پس در اینجا امضاء به معنای تاکید به کار رفته و تاکید در مقابل تأسیس.
که این منافاتی با آن اصطلاح معروف ندارد که امضاء در مقایل تأسیس است، منتها تعبیر شده امضاء به تاکید، تعبیر به تاکید در مقابل تأسیس تعبیر تقریبا رایجی است مثلا دقت فرمائید «نعم اذا دار الامر بین التاکید و التأسیس لا یبعد الحمل علی التاسیس» [۶]
۵- حكم تاسيسي يا طعم امضاء
تعبیر حکم تأسیسی محض و حکم تأسیسی با طعم امضاء، این از اصطلاحات مرحوم صدر است. ایشان در مورد حدیث رفع فرمودهاند «و الذی ینبغی ان یقال ان المعذریة المستفادة من الحدیث للعناوین المذکوره فیها طعم امضاء معذریة العرفیۀ العقلائیۀ المرکوزة» [۷]
معذوریتی که از این حدیث برای عناوین تسعه مذکوره استفاده میشود، در آن طعم امضاء معذریت عرفی عقلائی است فی مثل هذه العناوین فلیس التأسیسيۀ المحضه بل ملاکها مرکوز لدی العرف» [۸] آنها تاسیسيه محضه نیستند بلکه ملاکشان در نزد عرف مرتکز است.
اینجا تأسیسی محض را در برابر حکمی که طعم امضاء دارد استعمال کرده. حالا این حکمی که طعم امضاء دارد میتواند تأسیسی با طعم امضاء باشد یا اساسا منظور حکم امضائی باشد. همچنین از این عبارت میشود یک نحوه جعل را استفاده کرد یعنی جعلی که طعم امضاء را دارد و جعلی که طعم امضا ندارد.
این چند نمونه ای که عرض کردیم از جهات مختلف قابل تحلیل است، یکی اینکه ببینیم آیا از این عبارات میشود استفاده کرد که حکم شرعی دارای دو قسم است یا نه؟ مسئله دیگر اینکه آیا نظر این فقهاء را میشود نسبت به این تقسیم استفاده کرد یا نه؟ به هر حال هدف از نقل این عبارات در درجه اول این بود که بداینم فی الجمله امضا در مقابل غیر از تأسیس هم به کار رفته است.
کسانی که امضاء شارع را به کار بردهاند به نوعی این تقسیم را قبول دارند اما بحث این است که آیا این امضاء جعل است؛ چون ما اگر بخواهیم بگوییم حکم شرعی تقسیم میشود به حکم امضائی و حکم تأسیسی باید جعلی بودن امضا را بپذیریم یعنی بپذیریم امضاء الشارع یک نوع جعل است، اگر کسی بگوید امضا ماهیتاً غیر از جعل است نمیتواند بگوید حکم شرعی به حکم تأسیسی و امضائی تقسیم میشود.
همانطوری که گذشت ما در بحث قبلی که تقسیم حکم شرعی را به حکم وجودی و عدمی پذیرفتیم اول از همه اثبات کردیم که امکان جعل حکم عدمی هست لذا باید جعل و مجعولیت در مورد آنچه که میخواهد به عنوان حکم متصف شود اول ثابت شود که در این بحث هم همینطور است اگر کسی گفت امضاء اصلا جعل نیست- از ظاهر بعضی از این عبارات اینچنین استفاده میشود که در این صورت مشکل بتوان این تقسیم را پذیرفت.
خلاصه
فتحصل من ذلک کله که این اصطلاح حکم امضائی و حکم تأسیسی از زمان شیخ(ره) به بعد رایج شد و قبل از آن تعبیر امضا شارع بوده و چند نمونه را ما نقل کردیم اما تعبیر حکم تأسیسی و حکم امضائی به این عنوان مشاهده نمیشود . به عباراتی از علماء بعد از شیخ هم اشاره شد برای اینکه معلوم شود امضا گاهی در غیر از معنای تأسیس هم استعمال
میشود.
بحث جلسه آینده
چند مطلب را به عنوان اینکه به تنقیح محل بحث کمک میکند بايد ذکر کنیم.
[۱] . مستند الشیعه، ج ۴، ص ۲۵۱
[۲] . شیخ آقا میرزا هاشم آملی، مجمع الافکار، ج۳، ص ۱۶۷ همچنین الوثوق الوسائل، ص۴۹۹
[۳] . شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی، وقایۀ الاذهان، ص۵۰۰
[۴] . مرحوم آشتیانی، بحرالفوائد، ج۱، ص ۲۹۴
[۷] . بحوث فی علم الاصول، ج ۵، ص ۵۵
نظرات