جلسه هشتاد و يكم-تنبیهات

دانلود-جلسه هشتاد و يكم-PDF

جلسه هشتاد و يكم

تنبیهات

۱۳۹۰/۰۱/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

از مجموع مطالبی که در رابطه با چگونگی تشریع احکام ذکر کردیم معلوم شد نظریه خطابات قانونیه نظریه­ای قابل قبول است و اشکالات شانزده­گانه ­ ای که متوجه این نظریه بود را پاسخ دادیم لذا در این بحث ما تب عاً للامام(ره) معتقدیم احکام شرعیه به نحو خطابات قانونیه جعل شده­اند ؛ یعنی مخاطب خطابات شرعیه عامه مردم می­باشند و به یک خطاب همه مردم مخاطب واقع شده­اند و انحلالی درکار نیست و تکالیف متعدد و مستقل به عدد نفوس مکلفین مطرح نیست و از این جهت بین عمومات و مطلقات فرقی نیست؛ یعنی هم در مطلقات و هم در عمومات مکلفین به یک خطاب مخاطب واقع شده­اند و تکالیف مستقلی درکار نیست تنها فرق بین مطلقات و عمومات از حیث موضوع خطاب است که در مطلقات موضوع خطاب طبیعت است و حکم به نفس طبیعت تعلق گرفته و نظر به افراد طبیعت ندارد لذا از این جهت هم انحلالی در مطلقات نیست؛ یعنی نه از حیث مکلف انحلالی صورت گرفته و نه از حیث مکلف­به، اما در عمومات افرادی، موضوع خطاب طبیعت نیست و افراد موضوع خطاب واقع شده ­ اند لذا گرچه از حیث مکلفین انحلالی درکار نیست اما از حیث مکلف­به انحلال هست و آنچه که امام(ره) در بعضی از کلمات خود فرموده­اند که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند یا بر ممشای مشهور است و یا منظورشان از قضایای حقیقیه همان است که مرحوم محقق عراقی فرموده­اند که در این قضایا موضوع طبیعت است نه افراد لذا مرحوم محقق عراقی تعبیر طبیعیه محضه را بکار برده­اند، در هر صورت ما ملتزم به خطابات قانونیه هستیم و در خطابات قانونیه­ای که به نحو مطلق بیان شده موضوع، نفس طبیعت است که هیچ نظری به افراد ندارد و حتی مرءات هم برای افراد نمی­باشد – خلافاً للمحقق النائینی که ایشان طبیعت را مرءات برای افراد می­دانند- این محصل بحث از چگونگی تشریع احکام بود لکن تنبیهاتی در این مسئله وجود دارد که آنها را عرض می­کنیم.

تنبیهات

تنبیه اول

آنچه به نظر می­رسد ذکر آن لازم باشد این است که نسبت این بحث؛ یعنی بحث از چگونگی تشریع احکام با قاعده اشتراک چیست؟ آیا دو بحث مستقل هستند یا به یکدیگر مربوط می­شوند؟ ما در قواعد فقهیه قاعده­ای داریم به نام قاعده اشتراک که بر اساس این قاعده کلیه مکلفین الی یوم القیامه در حکم مشترک هستند؛ به این معنا که اگر حکمی برای یکی از مکلفین یا گروهی از مکلفین ثابت شد این حکم شامل همه مکلفین در همه زمان­ها الی یوم القیامه خواهد بود اعم از اینکه این حکم به یک دلیل لفظی ثابت شده باشد یا به یک دلیل لبّی، البته اینکه ما عرض می­کنیم قاعده اشتراک دلالت بر اشتراک همه مکلفین در حکم می­کند در فرضی است که قرینه­ای درکار نباشد که آن حکم را مختص به فرد یا گروه خاص یا زمان خاصی قرار بدهد زیرا اگر قرینه باشد از محل بحث خارج است، پس فرض ما این است که قرینه­ای بر اختصاص حکم به فرد یا گروه خاص یا زمان خاصی وجود ندارد که در این صورت با تمسک به قاعده اشتراک آن حکم برای همه مکلفین الی یوم القیامه ثابت است حال می­خواهیم ببینیم بحث قاعده اشتراک چه نسبتی با بحث از چگونگی تشریع احکام دارد ما در مسئله تشریع احکام می­گوییم احکام به نحو خطابات قانونیه جعل شده­اند و نظریه خطابات قانونیه می­گوید احکام و خطابات شرعیه شامل همه مردم است پس جای این سؤال هست که چه نسبتی بین بحث از چگونگی تشریع احکام و قاعده اشتراک وجود دارد؟

برای روشن شدن این مطلب باید نکته­ای را که بارها متذکر شده­ایم یادآوری کنیم و آن اینکه در بحث از کیفیت جعل احکام و اینکه آیا جعل به نحو قضایای خارجیه هست یا حقیقیه اگر ملتزم شدیم قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند چه به تقریبی که مرحوم نائینی داشتند و چه به تقریبی که امام(ره) و مرحوم محقق عراقی داشتند در هرصورت جایی برای دلیل اشتراک باقی نمی­ماند چون دلیل اشتراک در جایی است که حکم از نظر دلالت و از نظر دلیل مختص به نفس مورد باشد؛ یعنی حکمی بیان شده و اختصاص به مورد دارد و ما برای تسرّی حکم به دیگران محتاج به دلیل اشتراک هستیم حال اگر ما گفتیم احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند معنای این مطلب این است که حکم عام است و شامل مورد و غیر موردِ دلیل می­شود و همه را در بر می­گیرد لذا نیازی به دلیل اشتراک نیست لذا بر اساس این مبنا اصل دلیل اشتراک از بین می­رود و موضوعی برای قاعده اشتراک باقی نمی­ماند البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که دلیل اشتراک نظر به اشتراک مکلفین در حکم دارد؛ یعنی می­خواهد بگوید همه مکلفین در حکم مورد نظر مشترکند و حکم شامل همه می­شود و این غیر از موضوع حکم و مکلف­به است که طبیعت فی نفسها یا طبیعت به عنوان مرءات برای افراد، موضوع واقع شده است البته اینها در بعضی از مواقع قابل ارجاع به یکدیگر هستند اما به طور کلی گاهی بین این دو خلط می­شود، به هرحال جایی که خود خطاب به گونه­ای است که حکم شامل همه می­شود و طبیعت موضوع آن خطاب است قاعده اشتراک جاری نمی­شود چون اصلاً قاعده اشتراک موضوعیت ندارد.

بر اساس نظریه خطابات قانونیه مسئله واضح­تر است چون طبق نظریه خطابات قانونیه حکم از ابتدا متوجه عامه مردم بوده و شامل همه شده و هیچ استثنائی هم درکار نیست در اینصورت موضوع دلیل اشتراک از بین می­رود، ما در خطابات قانونیه چیزی فراتر از نظریه محقق نائینی را ادعا می­کنیم و می­گوییم خطابات شرعیه شامل همه مکلفین حتی عاجزین، غافلین و ناسین هم می­شود پس دیگر نیازی به قاعده اشتراک برای اثبات حکم برای همه مکلفین نداریم پس ما به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده­اند حال با هر تقریبی که باشد یا بگوییم خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونیه جعل شده­اند در این صورت احتیاجی به قاعده اشتراک نیست و قاعده اشتراک فقط در جایی کاربرد دارد که حکم برای موردی خاص ثابت شده باشد و ما خواسته باشیم آن حکم را از آن مورد خاص به همه تسرّی بدهیم که در این صورت به قاعده اشتراک تمسک می­کنیم.

سؤال: طبق نظریه خطابات قانونیه در صورتی تمسک به قاعده اشتراک بی فایده خواهد بود و نیاز به قاعده اشتراک نیست که خواسته باشیم با تمسک به این قاعده خود حکم را برای مکلفین ثابت کنیم در اینصورت چون طبق نظریه خطابات قانونیه حکم برای همه مکلفین ثابت شده نیازی به قاعده اشتراک نیست اما چه اشکالی پیش خواهد آمد اگر در همین فرض خواسته باشیم با تمسک به قاعده اشتراک تنجّز حکم را برای مکلف ثابت کنیم مثلاً با تمسک به قاعده اشتراک تنجز حکم را برای جاهل مقصّر ثابت کنیم و بگوییم حکم در حق جاهل مقصر منجّز شده است که در این صورت قاعده اشتراک خالی از فایده نخواهد بود.

استاد: در مورد جاهل مقصر هم نیازی به قاعده اشتراک نیست تا خواسته باشیم با تمسک به این قاعده بگوییم حکم در حق جاهل مقصر منجز شده است زیرا طبق نظریه خطابات قانونیه در این فرض هم حکم شامل جاهل مقصر می­باشد و عذر هم ندارد بر خلاف جاهل قاصر که حکم شامل او می­شود ولی عذر دارد پس در مورد جاهل مقصر هم نیازی به قاعده اشتراک نیست زیرا طبق نظریه خطابات قانونیه تکلیف و خطاب شامل همه حتی عاجزین، غافلین و ساهین می­شود الا اینکه اینها عذر دارند و اساساً قاعده اشتراک در صدد اثبات اصل تکلیف برای همه مکلفین است نه تنجز آن.

بحث دیگری هم در ما نحن فیه وجود دارد و آن نسبت بحث از چگونگی تشریع احکام با مقصودین به افهام (مشافهین) و غیر مقصودین به افهام(غیر مشافهین) می­باشد اگر گفتیم احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند آیا شامل غیر مقصودین به افهام و غیر مشافهین هم می­شود یا نه؟ اگر ملتزم به نظریه خطابات قانونیه شدیم چه نسبتی با بحث مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام دارد؟ وقتی می­گوییم احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شد­ه­اند معنایش این است که از حیث مکلف به حکم روی طبیعت رفته، یعنی این طبیعت الی یوم القیامه این حکم را دارد از حیث مکلفین هم حکم شامل همه می­شود حتی غائبین و افراد مقدر پس یک جهت بحث مربوط می­شود به نسبت بحث از چگونگی تشریع احکام با مسئله شمول حکم به غیر مقصودین به افهام و شمول حکم نسبت به غیر حاضرین که اگر ما ملتزم به جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه شویم و همچنین اگر ملتزم به نظریه خطابات قانونیه شویم این مشکل نخواهد بود؛ یعنی التزام به نظریه خطابات قانونیه به طور اساسی مشکلات ما را در خیلی جاها حل خواهد کرد اگر چه نتیجه التزام به جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه هم در بعضی از مواقع با نظریه خطابات قانونیه یکی است از جمله در همین مسئله شمول حکم نسبت به غیر مقصودین به افهام و غیر حاضرین و از جمله در قاعده اشتراک، درست است که ما گفتیم نظریه خطابات قانونیه آثار مهمی در اصول دارد ولی این به این معنا نیست که در همه جا با نظریه جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه متفاوت باشد بلکه در خیلی از موارد نتیجه هر دو نظریه یکی است.

تنبیه دوم

یکی از مطالبی که به این بحث مربوط است و امام(ره) هم آن را مطرح کرده­اند عدم شرطیت قدرت و علم در تکلیف است. مشهور قائلند به اینکه قدرت و علم در تکلیف معتبرند؛ یعنی جاهل و عاجز مکلف نیستند اما امام(ره ) در مقابل مشهور معتقدند به اینکه هم جاهل و هم عاجز مکلف به تکلیف هستند اما به جهت جهل و عجز عذر دارند و در مخالفت با تکلیف معذورند و عقاب نمی­شوند، یکی از مسائلی که به نوعی با بحث چگونگی تشریع احکام پیوند خورده و در کنار این بحث منجر به نتایجی شده یا حتی از خودش به عنوان اثبات نظریه خطابات قانونیه کمک گرفته شده مسئله­ی عدم شرطیت قدرت در تکلیف است، ما این مسئله را مستقلاًمورد بحث قرار خواهیم داد که شرائط تکلیف چیست؟ شرائط تکلیف دو دسته­اند: یک دسته از شرائط شرائط عامه هستند و دسته دیگر شرائط خاصه هستند، شرائط عامه تکلیف شرائطی هستند که در همه تکالیف شرعیه معتبرند مثل بلوغ و عقل، شرائط خاصه شرائطی هستند که در بعضی از تکالیف به صورت قید از طرف شارع ذکر شده­اند مثل استطاعت برای وجوب حج، دخول وقت برای نماز و….، قدر متیقن از شرائط عامه تکلیف بلوغ و عقل می­باشند اما در مورد قدرت اختلاف است.

بحث جلسه آینده

بررسی اینکه آیا قدرت از شرائط عامه تکلیف هست یا نه؟ بحث جلسه آینده خواهد بود.