جلسه هشتاد و هشتم-مقدمه

دانلود-جلسه هشتاد و هشتم-PDF

جلسه هشتاد و هشتم

مقدمه

۱۳۹۰/۰۲/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما پیرامون جمع بین حکم واقعی و ظاهری با تبیین یک مقدمه­ای شروع شد عرض کردیم که در رابطه با امکان تعبد به ظن دلیلی را ابن قبه ذکر کرده و اگر چه عنوان این دلیل مختص به خبر واحد است ولی در همه امارات ظنیه جریان دارد که اگر شارع ما را متعبد به خبر واحد بکند لازمه این تعبد، تحلیل حرام و تحریم حلال است و نتیجه این تالی فاسد این است که اصل تعبد به مظنه امکان ندارد، عرض کردیم این مشکله لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال قابل تطبیق بر محاذیر متعددی است، فرق نمی­کند که تحلیل حرام و تحریم حلال را یک محذور مستقل بدانیم و بقیه محذورات را به این ضمیمیه بکنیم یا اینکه آن محاذیر را مصداقی برای این محذور کلی ذکر بکنیم مهم این است که در اینجا چندین محذور و تالی فاسد وجود دارد. همه این محاذیر در واقع برمی­گردد به همان مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهری و پاسخ­هایی که به این محاذیر داده شده در واقع وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری است و راه حل­هایی است که برای حل این مشکل ارائه شده ما قبل از اینکه به پاسخ­ها و وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بپردازیم جهت روشن شدن موضوع بحث و تنقیح محل نزاع به چند نکته اشاره می­کنیم و بعد وارد بحث اصلی می­شویم.

تنقیح محل بحث

نکته اول

نکته اول اینکه ما سابقاً گفتیم در مورد حکم ظاهری دو اصطلاح وجود دارد:

اصطلاح اول

اصطلاح اول اینکه حکم ظاهری به معنای مفاد ادله فقاهتیه؛ یعنی مؤدای اصول عملیه است؛ مثلاً اگر با استصحاب حکمی را ثابت کردیم آن حکم ظاهری می­باشد در مقابل حکم ظاهری حکم واقعی به معنای مفاد ادله اجتهادیه است؛ یعنی آنچه که از ادله معتبرة شرعیه استفاده می­شود؛ مثلاً اگر روایت، آیه، اجماع و… دلالت بر حکمی بکند آن حکم واقعی می­باشد پس حکم ظاهری طبق این اصطلاح منحصر در مؤدای اصول عملیه است و حکم واقعی مفاد ادله اجتهادیه است.

اصطلاح دوم

اصطلاح دوم این است که حکم ظاهری اعم از معنای اول؛ یعنی به معنای مؤدای ادله اجتهادیه و ادله فقاهتیه باشد و حکم واقعی همان حکم الله واقعی ثابت در لوح محفوظ باشد که طبق این اصطلاح حکم واقعی؛ یعنی آنچه که خداوند متعال در لوح محفوظ جعل کرده و ثابت کرده و در مقابل حکم ظاهری حکمی است که بوسیله آیه یا روایت و یا حتی اصل عملی برای ما ثابت می­شود که این اصطلاح حکم ظاهری اعم از اصطلاح اول است که ذکر شد چون این اصطلاح هم شامل مؤدای اصول عملیه است و هم شامل مؤدای کلیه امارات ظنیه می­شود.

نکته ای که می ­ خواهیم عرض کنیم این است که آنچه که در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی محل بحث است بر طبق اصطلاح دوم است؛ یعنی بحث در این است که آیا حکم ظاهری(چه مؤدای اماره باشد و چه مؤدای اصل عملی) قابل جمع با حکم الله واقعی ثابت در لوح محفوظ هست یا نه؟ آن محاذیری را که ذکر کردیم طبق این اصطلاح مشکل درست می­کنند؛ مثلاً یکی از آن محاذیر محذور اجتماع مصلحت و مفسده بود فرض کنیم در لوح محفوظ خداوند متعال نماز جمعه را در عصر غیبت واجب کرده؛ یعنی یک مصلحتی در نماز جمعه بوده که خداوند آن را واجب کرده است پس حکم واقعی وجوب نماز جمعه می­باشد اما از طرفی هم روایتی قائم شده باشد بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است؛ یعنی این نماز مفسده دارد و خود شارع به ما گفته این خبر برای تو حجت است و باید به آن عمل کنی سؤال این است که به چه نحوی بین حکم ظاهری(که به واسطه مفسده در متعلق جعل شده) و حکم واقعی(که به واسطه مصلحت در متعلق جعل شده) جمع می­شود؟ اگر هر دو حکم با هم جمع شوند؛ یعنی اجتماع مصلحت و مفسده که ممکن نیست یک فعل در آن واحد هم دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده باشد.

سؤال: مسئله حکم واقعی و ظاهری طبق اصطلاحی که شما گفتید این شد که حکم واقعی؛ یعنی حکم ثابت در لوح محفوظ و حکم ظاهری؛ یعنی حکمی که مؤدای اصول عملیه و امارات ظنیه است سؤال این است که حکم یقینی و قطعی مثل حکمی که از راه خبر متواتر حاصل می­شود جزء کدام قسم است آیا در زمره احکام واقعیه است یا در زمره احکام ظاهریه است؟

استاد: نمی­توان گفت یقینی که برای انسان حاصل می­شود در زمره احکام واقعیه قرار می­گیرد چون حکم واقعی؛ یعنی حکم ثابت در لوح محفوظ و معلوم نیست یقینی که برای ما حاصل می­شود همان حکم واقعی باشد که در لوح محفوظ ثابت می­باشد چون ممکن است که یقین حاصل شده ناشی از جهل مرکب باشد پس حکمی که به طور یقین و قطع برای انسان حاصل می­شود در زمره احکام ظاهریه قرار می­گیرد چون حکم واقعی فقط شامل حکمی است که در لوح محفوظ ثابت شده و هر چه غیر از آن باشد در زمره احکام ظاهریه قرار می­گیرد پس یقین و قطعی هم که برای انسان حاصل می­شود جزء احکام ظاهریه می­باشد. منتهی به یک نکته باید توجه شود که آنچه که موجب یقین و قطع می­شود مثل خبر متواتر این دیگر حجیتش ذاتی است بدین معنی که شارع را متعبد به آن نکرده بلکه حجیت آن نه توسط شارع جعل شده و نه می­تواند توسط شارع سلب شود، لذا از این جهت می­توان گفت از دائره این بحث خارج است چون بحث از محذوراتی است ممکن است به واسطه متعبد کردن ما به مظنه و امارات ظنیه از طرف شارع پیش آید. پس در موارد حصول قطع و یقین دیگر سخن از تعبد نیست.

شاهد اینکه مراد از حکم واقعی حکمی است که در لوح محفوظ ثابت است و هر چه غیر از آن باشد در زمره احکام ظاهریه قرار می­گیرد این است که مسئله اجتماع مثلین و اجتماع ضدین را مطرح کرده­اند، اجتماع مثلین در جایی است که دو حکم مثل هم با هم جمع شوند یکی حکم الله واقعی که از جانب خداوند متعال جعل شده و دیگری حکمی است که مؤدای اماره ظنیه است پس حکم واقعی؛ یعنی حکم الله واقعی که در لوح محفوظ ثابت است و حکم ظاهری؛ یعنی هر چه غیر از حکم الله ثابت در لوح محفوظ باشد مثل مؤدای اصول عملیه و امارات ظنیه و حتی آن چیزهایی که یقینی و قطعی است که گر چه مطابق با واقع هستند ولی در زمره حکم واقعی قرار نمی­گیرند و به خاطر همین است که ما می­گوییم در این صورت که حکم حاصل از مؤدای اماره مطابق با واقع باشد اجتماع مثلین پیش می­آید و اگر مطابق با واقع نباشد اجتماع ضدین پیش می­آید.

پس نکته اولی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که منظور ما از حکم واقعی و ظاهری که در صدد جمع بین این دو هستیم کدام اصطلاح از دو اصطلاح مطرح شده می­باشد که عرض کردیم اصطلاح دوم مورد بحث می­باشد.

بحث جلسه آینده

بقیه نکاتی که برای تنقیح محل بحث لازم است به آن­ها اشاره شود را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. [۱]

[۱] .به علت کثرت سؤال­ها و پاسخ­ها حجم مطالب این درس کاهش پیدا کرده است.