جلسه نوزدهم-تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی

جلسه ۱۹ – PDF

جلسه نوزدهم

تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی

۱۳۸۹/۰۸/۰۲

خلاصه بحث گذشته

بحث در تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی است، تا اینجا عرض کردیم برای اینکه به مسئله صحت این تقسیم رسیدگی کنیم مقدمتا لازم است نکاتی را برای تنقیح محل بحث اشاره کنیم که به سه نکته اشاره شد؛ اول اینکه بین امضاء که محل بحث است با مسئله تقریر تفاوت وجود دارد.

نکته دوم این است که این بحث نباید با بحث توقیفیت احکام شرعیه خلط شود، اینها دو بحث متفاوت و مستقلند گر چه ممکن است در یکدیگر تاثیر داشته باشد.

نکته سوم اینکه ما در این بحث از امضاء به معنای خاص سخن می­گوییم در مقابل عدم ردع که امضاء به معنای عام است، چون اگر مسئله عدم ردع مطرح شود دیگر این بحث داخل در بحث حکم شرعی نیست چون ما در تعریف حکم شرعی سخن از مجعول بودن داریم ودر مورد امضاء به معنای عام دیگر قید مجعول بودن مطرح نیست. در حقیقت در این بحث می­خواهیم بدانیم آیا حکم امضائی هم مثل حکم تاسیسی مجعول ٌ من ناحیۀ الشارع؛ در حالی که عدم ردع در واقع یک نوع موافقت و رضایت با حکم عقلاء است و جعلی نسبت به او در کار نیست. اگرچه بعضی ها حتی عدم ردع شارع را عبارت از همان امضاء و جعل می­دانند ولی غالبا این گونه نیست و فقط در یک صورت عدم ردع را می­توان تحت حکم شرعی قرار دارد و آن وقتی است که ما حکم شرعی را یک امر واقعی بدانیم یعنی اصلا جعل و اعتبار را کنار بگذاریم وبگوییم حقیقت حکم شرعی یک امر واقعی است مثلا بگوییم حکم شرعی عبارت است از اراده؛ چون اراده یک امر واقعی است و در مواردی که عدم الردع تحقق پیدا می­کند بالاخره اراده شارع یا حداقل میل و حب شارع به آن امری که بین عقلاء و عرف رایج است وجود دارد؛ یعنی اگر گفتیم حکم شرعی عبارت است از حب و بغض یا میل و کراه، چون این موارد همه از امور واقعیه هستند و کاری به جعل ندارند، در این صورت عدم الردع می­تواند یکی از اقسام حکم شرعی باشد چون دیگر نیازی به جعل ندارد.

نکته چهارم

نکته چهارمی که باید برای روشن شدن حدود بحث مورد اشاره قرار گیرد این است که آیا حکم امضائی فقط مربوط به مواردی است که عقلاء قبل از شرع احکامی داشته و شارع آنها را تایید و امضا می­کند یا اینکه امضاء شارع شامل مواردی که بین عرف و عقلاء بعد از زمان شرع و در طول زمانهای متاخر شیوع پیدا می­کند، نیز می­شود؟ یعنی شارع می­تواند به طور عام قانونی را جعل کند که حتی شامل احکام عرفی و عقلائی بعدی هم باشد؟ به عبارت واضح تر آیا زمانا امضاء شارع باید مو ٔ خر از احکام عرف و عقلاء باشد یا می­تواند امضاء شارع نسبت به حکم عرف و عقلاء ‌مقدم باشد.

این مساله­ای است که باید به آن توجه کنیم البته ممکن است بعضی از این نکاتی که عرض می­کنیم در نتیجه بحث نتیجه­ای نداشته باشد اما برای روشن شدن حدود و ثغور بحث کاملا لازم است. به هرحال باید بعضی از ابهامات برطرف شود.

پس بحث در این است که آیا امضاء‌ شارع فقط زمانی مطرح است که بین عرف و عقلاء حکمی وجود داشته و شارع آن را تایید وامضاء کند -ولو به صورت جعل- یا اینکه امضاء شارع می­تواند متقدم بر حکم عرف و عقلاء‌ باشد؟

همانطور که اشاره شد این بحث بر فرض انکار حکم امضائی هم مطرح است یعنی حتی اگر کسی قائل شود که حکمی به نام حکم امضائی در مقابل حکم تاسیسی نداریم- یعنی امضاء را قبول دارد اما می­گوید مسئله جعل در کار نیست- هم می­تواند در این بحث داخل شود.

آنچه که اجمالا می­توانیم در پاسخ به این سوال عرض کنیم این است که شارع می­تواند آنچه که بعدا در بین عقلاء تحقق پیدا می­کند را هم امضاء کند، چون شارع علم به مسائل و حوادث مستحدثه دارد و می­تواند با یک بیان عام و مطلق آنچه را که بعدا در بین عقلاء حادث امضاء کند و این امر هیچ مانع و محذوری ندارد، وقتی امکانش هست و هیچ محذور عقلی وجود ندارد پس امضاء ‌شارع یا حتی حکم امضائی(بنا بر اختلافی که در اصل حکم امضائی هست) هم می­تواند متعلق شود به آنچه که بین عرف و عقلاء رایج است و قبل از شرع تحقق داشته و هم می­تواند به آنچه که در آینده تحقق پیدا کند متعلق شود؛ چه به صورت جعل که مثلا یک حکم عام و مطلقی را جعل کند که شامل همه موارد شود وهم می­تواند صرف امضاء و تایید باشد و مسئله جعل هم در کار نباشد.

مثلا احل الله البیع یک بیان مطلق است که امضاء می­کند بیوع عرفی متحقق در آن زمان را و نسبت به بعد هم یعنی شکلهای جدید بیع را هم شامل می­شود، البته این بحث هم هست که آیا امکان تمسک چنین اطلاقی هست؟ اطلاق به این معنا که بیوع معتبره غیر عرفی را هم با این دلیل بگوییم شرعی است. ممکن است بیعی بین مردم معتبر نباشد بیعی در نزد عرف معتبر نباشد یعنی بیع هست اما از نظر عرف صحیح نیست، آیا شارع نمی­تواند جعل صحت کند؟ که دیگر این بحث امضاء نیست.

سوال: در خود معنای امضاء هست که باید یک چیزی باشد که امضا صورت گیرد و در اینگونه موارد که نسبت به آینده امضائی صورت می­گیرد خودش تاسیس است .

استاد: برای تقریب به ذهن به موالی عرفیه مثال می­زنیم؛ مثلا در موالی عرفیه آیا نمی­شود حاکم کسی را به نمایندگی بفرستند و بگوید کارها و اعمال این شخص را امضا می­کنیم و هر کاری که او بکند مورد تایید و امضاء ‌من است. این امر یک امر متعارف هم هست. اینکه شما می­گوید خودش یک تاسیسی است توجه داشته باشید که ما در فرق امضاء ‌و تاسیس گفتیم که امضاء یعنی پذیرفتن آن چیزی که در بین عقلاء رایج هست چه به اعتبار آینده و چه حال و منظور از تاسیس هم درمقابل عرف و عقلاء خودش حکمی را جعل کند وقتی سخن از امضاء ‌وتقریر نسبت به آن چیزی که در بین عرف و عقلاء متعارف است یک وقت این حکم بین عقلاء وعرف محقق است یعنی این حکم اعتبار شده و یک حکم محقق اعتبار شده به وسیله عرف وعقلاء ‌است و گاهی امضاء نسبت به آینده است یعنی شارع می­پذیرد آن چه را که بعدا بین عرف و عقلاء ‌متعارف شود و آن را امضاء می­کند.

نکته پنجم

نکته دیگری که البته از لابلای مباحث پیشین هم معلوم شد این است که بحث در وجود حکم امضائی به معنای حکمی که توسط شارع جعل شده، می­باشد. می­خواهیم ببینیم آیا یک حکم مجعول به نام حکم امضائی در شرع وجود دارد یا ندارد؟ و الا حتی آن کسانی که هم منکر حکم امضائی هستند اصل امضاء و تایید شارع نسبت به بعضی موارد که در بین عرف و عقلاء رایج است را قبول دارند، اگر چه ممکن است در تفسیر این امضاء اختلاف داشته باشند که این امر دیگری است. پس همه بحث ما در این است که آیا حکمی به عنوان حکم امضائی در مقابل حکم تاسیسی جعل شده است یا نه؟ و آیا می­توانیم امضاء شارع را به عنوان یک امرمجعول به حساب آوریم یا خیر؟

به تعبیر دیگر آیا تقسیم حکم شرعی به حکم امضائی و تاسیسی صحیح است یا خیر؟

بحث جلسه آینده

کلام صاحب منتقی الاصول [۱]

[۱] . منتقی الاصول، ج۷، ص ۲۴تا ۲۶