جلسه یکم
جمع بندی مباحث
۱۳۹۰/۰۷/۰۳
جدول محتوا
مروری بر مباحث گذشته
از آنجا که بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی به مراحل نهایی و پایانی خودش نزدیک شده ناچاریم که این بحث را به انتها برسانیم و بعد بحث بعدی را شروع کنیم، بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی و اصل مسئله مباحث حکم شرعی تقریباً به مراحل پایانی خودش رسیده، بهرحال حیف است این بحث نیمه تمام رها شود بنابراین این بحث را تمام میکنیم و بعد وارد بحث موضوع علم اصول میشویم.
برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما راه حلهایی را ذکر کردیم ولی برای اینکه معلوم شود در چه مرحلهای از بحث هستیم و راه حلی که ما میخواهیم اختیار کنیم چه تفاوتهایی با راه حلهای گذشته دارد ناچاریم مروری بر مباحث قبلی داشته باشیم و به طور کلی جایگاه بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را در مجموعه مباحث حکم شرعی مشخص کنیم، عرض کردیم حکم شرعی دارای تقسیمات مختلف طولی و عرضی است، یکی از تقسیماتی که مطرح شد تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری بود، ما در آن بحث پس از بررسیهای مبسوط و مفصل به این نتیجه رسیدیم که این تقسیم از اساس صحیح نیست و ما یک قسم بیشتر نداریم؛ یعنی اینگونه نیست که دو نوع جعل داشته باشیم بلکه یک نوع جعل بیشتر نیست لکن طرق وصول به آن حکم مجعول، مختلف است، بهرحال با اینکه نظر ما در باب تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری این بود که یک قسم حکم مجعول بیشتر نداریم، ولی مشهور این تقسیم را پذیرفته و معتقدند حکم شرعی دارای دو قسم واقعی و ظاهری است لذا اساس بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری بر طبق مبنای مشهور استوار است، ما سابقاً هم اشاره کردیم که منظور از حکم ظاهری در این مقام که ما در صدد جمع آن با حکم واقعی هستیم مؤدای ادله اجتهادیه و فقاهتیه است؛ یعنی مؤدای امارات و اصول عملیه در مقابل حکم واقعی که همان حکم الله ثابت در لوح محفوظ است، ما طبق این اصطلاح از حکم ظاهری یعنی مؤدای ادله اجتهادیه و فقاهتیه بحث میکنیم چون عرض کردیم حکم ظاهری دارای اصطلاحات مختلف است.
مشکل از اینجا آغاز میشود که شارع از طرفی احکامی را جعل کرده که در لوح محفوظ ثابت است و از طرف دیگر ما را متعبد به ظن نموده؛ یعنی مؤدای امارات و اصول عملیه را برای ما حجت قرار داده پس از طرفی حکمی برای ما در لوح محفوظ ثابت است و خداوند متعال حکمی را جعل کرده و از طرفی مؤدای امارات و اصول عملیه را برای ما حجت قرار داده، این مسئله؛ یعنی هم جعل یک حکم که در لوح محفوظ ثابت است و هم حجیت امارات و اصول عملیه موجب محاذیری شده، محاذیری که در این مقام پیش میآید به انحاء مختلفی تقریر شده است، بعضی دو محذور و بعضی سه محذور را ذکر کردهاند، مرحوم آخوند محاذیر سهگانهای را ذکر کردهاند که البته متفاوت با بعض دیگر بود، مرحوم نائینی و امام(ره) هم محاذیری را ذکر کردند که ما تفصیلاً به آنها اشاره کردیم اما مجموعاً آنچه که در نظر ما به عنوان محاذیر این مسئله قابل ذکر است چهار محذور است:
محذور اول مربوط است به امری که مقدم بر خطاب است؛ یعنی ملاک و مناط حکم، این محذور همان محذور اجتماع مصلحت و مفسده است.
محذور دوم مربوط به امری است که مقدم بر خطاب و حکم است ولی به ملاک حکم کاری ندارد بلکه مربوط به مبادی حکم است که از آن به اجتماع کراهت و اراده یا اجتماع حب و بغض تعبیر میشود.
محذور سوم مربوط به خود حکم و خود خطاب است، محذوری که در رابطه با خود حکم و خطاب پیش میآید اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین است؛ یعنی چطور میشود دو حکم؛ مثلاً دو وجوب یا دو حرمت مثل هم جعل شود یا چطور میشود دو حکم متضاد مثل وجوب و حرمت مجعول باشند.
محذور چهارم در رابطه با لازم خطاب یا به تعبیر دیگر لازم حکم است که همان محذور القاء در مفسده و تفویت مصلحت است؛ یعنی اگر حکمی جعل شود که بر خلاف حکم واقعی باشد یا موجب القاء در مفسده و یا موجب تفویت مصلحت خواهد شد.
هر یک از این محاذیر چهارگانه پاسخ مناسب با خودش را طلب میکند که ما سه محذور را یکجا پاسخ دادیم و یک محذور را در آینده پاسخ خواهیم داد، البته گفتیم در کلام بزرگان بین این محاذیر تفکیک نشده و بعضاً به صورت کلی پاسخ داده شده یا بعضی از راه حلهایی که ارائه شده مربوط به بعضی از این محاذیر است اما ما میتوانیم آن را تسرّی دهیم و نسبت به سایر محاذیر هم به عنوان پاسخ تلقی شود، پاسخهایی که به این محاذیر داده شده و راه حلهایی که بزرگان برای حل این محاذیر ارائه کردهاند همه تحت عنوان بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح شده، پس در واقع جمع بین حکم واقعی و ظاهری؛ یعنی راه حلهایی که بزرگان برای حل این محاذیر چهارگانه ارائه دادهاند.
تا اینجا در رابطه با سه محذور اول نه راه حل ارائه دادیم، سه محذور اول عبارت بودند از: محذور مربوط به ملاک حکم؛ یعنی اجتماع مصلحت و مفسده، محذور مربوط به مبادی حکم که عبارت بود از اجتماع اراده و کراهت یا اجتماع حب و بغض و محذور مربوط به خود حکم که همان اجتماع مثلین یا ضدین است، راه حلهایی که ما ارائه دادیم مربوط به این سه محذور است، آنچه که مربوط به محذور چهارم؛ یعنی مسئله القاء در مفسده و تفویت مصلحت است راه حل جداگانهای دارد که مرحوم شیخ انصاری و دیگران در این رابطه راه حلی را ارائه دادهاند که آن را بعداً مستقلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد، یک محذوری هم محقق عراقی ذکر کردهاند تحت عنوان لزوم نقض غرض که این را هم بعداً بررسی خواهیم کرد. راه حلهای نهگانه یا به تعبیر دیگر وجوه نهگانه جمع بین حکم واقعی و ظاهری را که ما در سال تحصیلی گذشته ذکر کردیم از باب یادآوری مختصراً اشاره میکنیم.
وجوه نه گانه
وجه اول
وجه اول، راه حل اول شیخ انصاری بود که عرض کردیم مرحوم شیخ دو راه حل برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه دادند که راه حل اول این بود که ایشان از راه اختلاف مرتبه حکم واقعی و ظاهری بین این دو حکم جمع کردند و گفتند حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است.
وجه دوم
وجه دوم، راه حل دوم شیخ انصاری بود و آن اینکه حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی است.
وجه سوم
وجه سوم، راه حل اول مرحوم آخوند است که ایشان فرمودند اصلاً چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، البته این را در رابطه با طرق و امارات مطرح کردند، طبق این راه حل در موارد تعبد به امارات، مجعول یک حکم شرعی تکلیفی نیست بلکه آنچه که در این موارد جعل شده یک حکم وضعی است به نام حجیت که اثر آن تنجیز و تعذیر است.
وجه چهارم
وجه چهارم، راه حل دوم مرحوم آخوند است که عبارت بود از اینکه ما در مورد امارات، ملتزم به یک حکم ظاهری تکلیفی میشویم که مصلحت در خود آن حکم ظاهری تکلیفی است که موجب انشاء آن شده و این حکم ظاهری تکلیفی مستلزم تنجیز و تعذیر است اما حکم واقعی حکمی است که ناشی از مصلحتی در متعلق حکم است، پس فرق بین حکم واقعی و ظاهری این است که در حکم ظاهری، مصلحت در خود حکم است ولی در حکم واقعی، مصلحت در متعلق حکم است، لکن مرحوم آخوند در مورد این حکم ظاهری تکلیفی دو احتمال دادند: یک احتمال اینکه بگوییم حجیت جعل میشود و جعل حجیت مستتبع این حکم ظاهری تکلیفی است و دیگر اینکه اصلاً جعل حجیت؛ یعنی جعل یک حکم تکلیفی به این معنا که حجیت از این حکم تکلیفی ظاهری انتزاع میشود.
وجه پنجم
وجه پنجم، راه حل سوم مرحوم آخوند است که در واقع میتوانیم بگوییم این راه حل، مورد نظر مرحوم آخوند است و در واقع به نوعی عدول از راه حل دوم هم میباشد چون راه حل اول ایشان فقط در خصوص امارات است پس آن راه حلی که مرحوم آخوند بیشتر به آن متمایل هستند همین وجه پنجم است که راه حل سوم مرحوم آخوند است و آن اینکه حکم واقعی، فعلی من جمیع الجهات نیست و تام نمیباشد اما حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات و تام است.
وجه ششم
وجه ششم، راه حل سید فشارکی(استاد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم)است، ایشان خواستهاند از راه تعدد موضوع حکم واقعی و ظاهری مشکل را حل کنند و فرمودند: موضوع حکم واقعی عبارت است از: «عنوان الفعل مع قطع النظر عن تعلق الحکم به» ولو اینکه خود آن دارای عوارض و حالات مختلف باشد اما موضوع حکم ظاهری عبارت است از: «عنوان الفعل مع قید الشک فی الحکم او مع قید الجهل فی الحکم»، پس از راه تعدد موضوع خواستهاند مشکل را حل کنند، همان جا اشاره کردیم که این راه حل با راه حل اول شیخ انصاری متفاوت است، در راه حل اول، شیخ انصاری از راه ترتب حکمین میخواست مسئله را حل کند ولی مرحوم سید فشارکی میخواهد از راه تعدد موضوع مسئله را حل کند.
وجه هفتم
راه حل محقق نائینی است که ایشان بین موارد حکم ظاهری تفکیک کرده و برای هر کدام یک راه حل جداگانه ارائه دادهاند، در موارد طرق و امارات گفتند اصلاً یک حکم تکلیفی به نام حکم ظاهری نداریم بلکه آنچه که در باب امارات وجود دارد یک حکم وضعی است، فرق این راه حل با راه حل اول مرحوم آخوند معلوم است چون مرحوم آخوند نظرشان این بود که ما حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و آنچه که جعل شده یک حکم وضعی است به نام حجیت، اما ایشان میگوید آنچه که جعل شده طریقیت و وسطیت در اثبات است، همچنین راه حل مرحوم نائینی در موارد اصول محرزه یا تنزیلیه این بود که ایشان فرمودند در اصول تنزیلیه اصلاً حکمی مخالف با حکم واقعی وجود ندارد چون آنچه که در این اصول مجعول است همان بناء عملی است بر اینکه هذا هو مؤدی الواقع و نه بیشتر، لذا ما وراء واقع، حکمی نیست تا بخواهد موجب تناقض و تضاد با حکم ظاهری باشد، در موارد اصول غیر محرزه هم، ایشان از راه جعل متمّم یا جعل مؤمّن مشکل را حل کردند.
وجه هشتم
راه حل محقق اصفهانی بود که نظرشان این شد که حکم واقعی داعویت ندارد ولی حکم ظاهری داعویت دارد.
وجه نهم
راه حل مرحوم آقای خویی که در واقع راه حلی است تلفیق شده از راه حل دوم مرحوم آخوند و راه حل محقق اصفهانی که ایشان با تلفیق بین این دو راه حل خواستهاند یک راه حل جدیدی ارائه دهند، ایشان میگویند بین حکم واقعی و ظاهری نه از حیث مبدأ و نه از حیث منتهی، تناقض و تنافی وجود ندارد، از حیث مبدأ تنافی وجود ندارد چون مبادی حکم واقعی در متعلقات است ولی مبادی حکم ظاهری در خود حکم است؛ یعنی حکم ظاهری ناشی از مصلحتی است که در خود حکم است و حکم واقعی ناشی از مصلحتی است که در متعلق حکم است، این همان راه حل دوم مرحوم آخوند است و آقای خویی این قسمت از راه حلش را از مرحوم آخوند اخذ کرده است که به لحاظ مبدأ بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی نیست بعد میفرمایند به لحاظ منتهی هم بین حکم واقعی و ظاهری تنافی نیست چون حکم واقعی داعویت ندارد ولی حکم ظاهری داعوبت دارد که این هم راه حل مرحوم محقق اصفهانی است، پس مرحوم آقای خویی بخشی از راه حل خود را از مرحوم آخوند و بخشی را هم از محقق اصفهانی اخذ کرده است.
ما این وجوه نهگانه را عرض کردیم و اشکالاتی که بر این وجوه وارد بود را متعرض شدیم و نتیجه بحث این شد که تا الآن یک وجه قابل قبولی که بتواند بین حکم واقعی و ظاهری جمع کند و محاذیر جمع بین حکم واقعی و ظاهری را برطرف کند وجود ندارد حال آیا میشود به نحوی بین حکم واقعی و ظاهری جمع کرد؟ جواب این است که بله میشود بین حکم واقعی و ظاهری جمع کرد، البته همانطور که اشاره کردیم صرف نظر از اینکه ما معتقدیم چیزی به نام حکم ظاهری نداریم اما با فرض پذیرش حکم ظاهری طبیعتاً باید ببینیم چگونه میتوانیم بین این دو جمع کنیم و وجه صحیح و راه حل مختار چیست؟ که در جلسه آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
نظرات