جلسه چهارم
راه حل شیخ برای محذور تفویت مصلحت
۰۶/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده بود، عرض کردیم این محذور، مؤخر از خطاب است یا به عبارت دیگر محذوری است که لازم خطاب است و راه حل آن با راه حل سایر محاذیر متفاوت است، یک راه حلی را مرحوم شیخ انصاری ارائه دادهاند که تحت عنوان مصلحت سلوکیه خواستهاند این محذور را حل کنند، به نظر ایشان اشکال و محذور در صورت انفتاح باب علم وارد است، ایشان میگوید اگر باب علم منفتح باشد وجهی ندارد که شارع ما را متعبد به امارات و طرق کند و امثال خبر واحد و ظواهر را برای ما حجت قرار دهد، اما در زمان انسداد باب علم از آنجا که راهی برای وصول یقینی به واقع نیست ما از راه مصلحت سلوکیه این مشکل را حل میکنیم، خلاصه این راه حل این شد که اگر بر اساس امارهای عمل شود و مطابق واقع نباشد؛ مثلاً خبر زراره قائم شد نماز جمعه واجب نیست درحالی که به حسب واقع نماز جمعه واجب باشد و شخص بر اساس این خبر نماز جمعه را ترک کند مصلحت واقع از او فوت شده اما نفس عمل بر طبق اماره دارای مصلحتی است که آن مصلحت فوت شده واقعیه را جبران میکند یا حداقل جلو مفسده واقعیه موجود در این عمل را میگیرد.
احتمالات محقق نائینی در کلام شیخ
محقق نائینی در مورد کلام شیخ انصاری و اینکه ایشان فرمودهاند قیام اماره موجب حدوث مصلحت میشود سه احتمال داده و میفرمایند دو احتمال از این سه احتمالات مراد و منظور شیخ نمیباشد.
احتمال اول:
احتمال اول این است که اماره موجب حدوث مصلحت است به همان بیانی که اشاعره به آن ملتزم شدهاند، از این راه و احتمال به عنوان تصویب اشعری یاد میشود چون آنها هم معتقدند قیام اماره موجب حدوث مصلحت است، محقق نائینی این سه احتمال را ذکر کرده تا تفاوت و امتیاز مبنای شیخ را با تصویب اشعری و تصویب معتزلی تأکید کند، اشاعره معتقدند احکام واقعیه که بر موضوعات و عناوین در لوح محفوظ بار شده فقط در حق کسانی که به آن احکام علم پیدا کنند ثابت است اما در زمان انسداد باب علم که مفروض بحث ماست هیچ حکمی ثابت نیست چون در این زمان کسی نمیتواند به آن احکام واقعیه علم پیدا کند، به نظر اشاعره به دنبال قیام اماره و به تبع آن حکم ثابت میشود؛ یعنی اگر خبری قائم شد که نماز جمعه واجب است ولو آنکه به حسب واقع نماز جمعه واجب نباشد این باعث میشود در نماز جمعه یک مصلحت لازم الاستیفاء ایجاد شود پس در حقیقت احکام واقعیه مختص به عالم به احکام است و در حق جاهل ثابت نیست، آنچه که در حق جاهل ثابت است فقط مؤدیات طرق و امارات است که اینها خودش دارای مصلحت است، پس یک احتمال در کلام شیخ انصاری که فرمودهاند قیام اماره موجب حدوث مصلحت است همین احتمالی است که ذکر شد، طبق این احتمال احکام واقعیه تابعی از آراء مجتهدین میباشد؛ یعنی به تبع نظر مجتهدین احکام ثابت میشود گویا هر مجتهدی که فتوایی میدهد ملائکه الهی آن را حکم واقعی قلمداد میکنند، اینها نمیگویند لوح محفوظ خالی از احکام است بلکه حکم در لوح محفوظ ثابت است ولی مختص به عالم به احکام است، این تصویب همان تصویب اشعری است، محقق نائینی میگویند این احتمال بالضرورة باطل است و قطعاً مراد شیخ انصاری هم این احتمال نیست چون مسئله اختصاص احکام واقعیه به عالم به احکام هم اشکال عقلی دارد و هم بر خلاف اخبار متواتره است زیرا ما اخبار متواترهای داریم که میگوید احکام بین عالم و جاهل مشترک است و همچنین مخالف اجماع قطعی است لذا قطعاً این احتمال مراد شیخ نیست چون خلاف عقل و اجماع و اخبار متواتره است.
احتمال دوم:
احتمال دوم این است که احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است ولی قیام اماره موجب حدوث مصلحت در مؤدی در کنار مصلحت واقع میشود، فرق این وجه با وجه قبلی این است که قائلین به احتمال قبلی میگفتند احکام مختص به عالم است ولی طبق این احتمال احکام مشترک بین عالم و جاهل است و قیام اماره موجب حدوث مصلحتی در کنار مصلحت واقع است در حالی که بر اساس احتمال اول اصلاً برای جاهل حکمی ثابت نیست تا مصلحتی داشته باشد و هر چه هست همین قیام اماره است، قائلین احتمال دوم احکام را تابع مصلحت و مفسده واقعیه میدانند لکن به نظر این گروه مصلحتی که به واسطه قیام اماره در مؤدی ایجاد میشود از مصلحت واقع، قویتر است چون اگر قرار باشد این مصلحت مساوی با مصلحت واقع باشد مسئله تخییر پیش میآید؛ یعنی تخییر بین مؤدی و واقع، اگر فرض کنیم به حسب واقع نماز جمعه واجب باشد و خبری قائم شود بر اینکه نماز جمعه واجب نیست این عدم وجوب که مؤدای خبر است مصلحتی پیدا میکند که نسبت به مصلحت نماز جمعه که در واقع واجب است قویتر است. نمیتوانیم بگوییم مصلحت مؤدای اماره با مصلحت واقع یکی است چون اگر مصلحت حکم واقعی با مصلحت مؤدای اماره؛ یعنی حکم ظاهری مساوی باشد در این صورت انسان بین واقع و بین مؤدای اماره مخیر است، پس تخییر بین مؤدی و واقع پیش میآید چون ادعا این است که در زمان انسداد باب علم عمل به اماره برای کسی که امارهای برای او قائم میشود متعین است و وظیفه او عمل به مؤدای اماره است و نسبت به واقع وظیفهای ندارد لذا برای اینکه وظیفه فعلی او اماره و مؤدای اماره باشد به ناچار باید ملتزم شویم که مصلحت حادثه به سبب قیام اماره اقوی از مصلحت واقع است چون اگر اینگونه نباشد الزامی برای عمل بر طبق اماره وجود ندارد، حال اگر یک امارهای بر خلاف، قائم شد سبب میشود مصلحتی که در مؤدای اماره حادث میشود از آن جا که اقوی از مصلحت واقع است آن مصلحت فوت شده را جبران کند، این وجه دوم همان تصویب معتزلی است و با اینکه مشکل این وجه از وجه اول که تصویب اشعری بود کمتر است ولی این وجه هم باطل است، مشکل اصلی این است که چگونه میشود با قیام اماره واقع تغییر کند و واقع به حسب اماره دارای مصلحت شود؟ مثلاً نماز جمعه در واقع حرام است ولی خبر زراره قائم میشود بر اینکه نماز جمعه واجب است که خود این خبر باعث میشود نماز جمعه دارای مصلحت شود، حال سؤال این است که آیا قطع و یقین، واقع را تغییر میدهد و نماز جمعهای که در واقع حرام است آیا به واسطه قطع دارای مصلحت میشود؟ جواب این است که قطع و یقین نمیتواند واقع را تغییر دهد. این وجه هم قطعاً منظور و مراد شیخ نیست.
احتمال سوم:
احتمال سوم این است که قیام اماره مصلحتی در مؤدی ایجاد نمیکند و اگر چیزی به حسب واقع دارای مصلحت نباشد با قیام اماره واجد مصلحت نمیشود بلکه نفس سلوک و عمل بر طبق اماره دارای مصلحتی است که مصلحت فوت شده واقعیه را جبران میکند که همان مصلحت سلوکیه است، اینکه میگوییم نفس سلوک اماره دارای مصلحت است، یعنی با اماره معامله واقع میشود، یعنی همان آثاری که بر واقع مترتب میشد بر مؤدای اماره هم مترتب میشود و خود ترتیب اثر بر مؤدای اماره دارای مصلحت است، پس مؤدای اماره دارای مصلحت نمیشود بلکه نفس پیروی از اماره دارای مصلحت است لذا در مواردی که اماره با واقع مخالف باشد چون سلوک اماره دارای مصلحت است مصلحت واقع را جبران میکند، ظاهر کلام شیخ هم همین احتمال است و مشکل دو احتمال سابق را ندارد چون ایشان تصریح میکنند و ادعای اجماع میکنند که احکام بین عالم و جاهل مشترک است و خود این کافی است برای اینکه با احتمال اول متفاوت باشد لذا منظور شیخ نمیتواند احتمال اول باشد، همچنین مرحوم شیخ انصاری تأکید میکنند که واقع هیچ تغییری نمیکند درحالی که در وجه دوم معتزله معتقد بودند واقع عوض میشود لذا وجه دوم هم نمیتواند منظور و مراد شیخ باشد پس منظور شیخ همین احتمال سوم که مصلحت سلوکیه است میباشد.
محقق نائینی میفرماید فرق بین وجه دوم و سوم کاملاً روشن است چون طبق وجه دوم در صورتی که اماره مخالف با واقع باشد اماره سبب یک مصلحتی در مؤدی است که اقوی و غالب بر مصلحت فوت شده واقعیه است در حالی که در وجه سوم، اماره سبب حدوث مصلحت در مؤدای خودش نمیشود بلکه خود سلوک اماره مصلحت دارد و همین که اماره به عنوان طریق به سوی واقع اخذ میشود دارای مصلحت است، تعبیر ایشان این است که سببیت به این معنا عین طریقیت است، البته ما قبول نداریم که معنای این دو یکی باشد، ایشان میفرماید سلوک اماره مصلحت فوت شده واقعیه را جبران میکند ولی مقداری را که جبران میکند به همان مقداری است که فوت شده و سه مورد را مثال میزند و میفرماید اگر روز جمعه به حسب اماره نماز جمعه واجب شد و کسی هم بر طبق اماره عمل کرد و نماز جمعه را خواند و بلافاصله معلوم شد این اماره مخالف با واقع است اگر انکشاف خلاف قبل از فوت وقت فضیلت نماز ظهر باشد مکلف چیزی را از دست نداده که عمل بر طبق اماره آن مصلحت از دست رفته را جبران کند و مکلف نماز ظهر را در وقت فضیلت میخواند، اما اگر انکشاف خلاف بعد از وقت فضیلت ظهر باشد در این صورت اصل نماز ظهر را از دست نداده و فقط فضیلت اول وقت را از دست داده که نفس سلوک بر طبق اماره آن مقدار فوت شده مصلحت(وقت فضیلت ظهر) را جبران میکند، حالت سوم اینکه انکشاف خلاف بعد از وقت اصل نماز باشد؛ مثلاً شب بفهمد که نماز ظهر بر او واجب بوده نه نماز جمعه، در این صورت نفس سلوک و پیروی اماره مصلحت فوت شده نماز ادائی را جبران میکند و اگر الی الأبد انکشاف خلاف نشد و واقع برای او روشن نشود سلوک اماره مصلحت فوت شده اصل نماز را جبران میکند. [۱]
بحث جلسه آینده: بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری و اشکالات کلام ایشان بحث جلسه آینده خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . فوائد الاصول، ج۳، ص۹۰-۸۹.
نظرات