جلسه بیست و نهم-تنبیه: بررسی روایات دال بر تخصیص اشتراک احکام بین عالم و جاهل

دانلود-جلسه بیست و نهم-PDF

جلسه بیست و نهم

تنبیه: بررسی روایات دال بر تخصیص اشتراک احکام بین عالم و جاهل

۱۳۹۰/۰۸/۱۷

تنبیه

در پایان بحث از روایات دال بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل لازم است مطلبی را به عنوان تنبیه عرض کنیم، در ذیل روایاتی که از آن­ها استفاده شد که احکام بین عالم و جاهل مشترکند دو مورد در کلمات مشهور به عنوان استثناء در اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر شده، البته این مطلب را می­شد در آخر بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کرد چون بهرحال به عنوان استثناء نسبت به اشتراک احکام بین عالم و جاهل بیان شده است اما ما این مطلب را مقدم کردیم و در ذیل بحث روایات متعرض شدیم؛ چون اساساً این استثناء یا تخصیص به تعبیر مشهور، به واسطه بعضی از ادله خاصه­ای است که در این زمینه وجود دارد، از بعضی روایات در مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات استفاده می­شود که کسی که جهل به حکم این دو مسئله داشته باشد لازم نیست نمازش را اعاده یا قضاء کند، طبق این روایات اگر شخصی نداند در سفر نماز او قصر است لذا نماز را تمام بخواند گفته­اند اعاده بر او واجب نیست یا در مورد کسی که نمی­داند وظیفه او این است که نماز را به جهر بخواند؛ مثلاً نمی­داند نماز صبح را باید با صدای بلند بخواند لذا نمازش را اخفاتاً می­خواند یا به عکس نمی­داند وظیفه او اخفات است و نمازش را جهراً می­خواند؛ مثلاً نماز ظهر را جهراً می­خواند، در این فرض اعاده کردن نماز لازم نیست و در بعضی روایات آمده است که حتی قضاء هم بر او لازم نیست.

مشهور دو مورد مذکور را به عنوان استثناء اشتراک احکام بین عالم و جاهل تلقی کرده­اند و گفته­اند حکم واقعی در این موارد فقط برای عالم به حکم ثابت است و از اینکه گفته شده مکلفی که نمی­داند باید نمازش را شکسته بخواند ولی تمام خوانده و مکلفی که نمی­داند باید نمازش را جهراً بخواند ولی اخفاتاً خوانده است لازم نیست نمازش را اعاده یا قضاء نماید، معلوم می­شود که اساساً تکلیف بر چنین شخصی ثابت نبوده وگرنه وجهی برای عدم اعاده یا قضاء وجود ندارد. ظاهر عبارت بزرگان در این دو مسئله، تخصیص قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، اینکه ما روی مسئله تخصیص یا استثناء تأکید می­کنیم بخاطر این است که می­خواهیم ببینیم آیا اساساً درست است که ما تعبیر تخصیص یا استناء را بکار ببریم یا خیر؟

به عنوان مثال به عبارت محقق نائینی توجه کنید، ایشان می­فرماید:«لکن تلک الادلة قابلةً للتخصیص و قد خصصت فی غیر مورد کما فی مورد الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام حیث قامت الدلیل علی اختصاص الحکم فی حق العالم فقد اخذ العلم شرطاً فی ثبوت الحکم واقعاً» [۱] ، ملاحظه می­کنید که در این دو مورد سخن از استثناء و تخصیص است؛ یعنی گویا اشتراک احکام بین عالم و جاهل همه جا ثابت است إلا در این دو مورد؛ یعنی همه جا همه احکام الهی و همه تکالیف، هم بر عالم و هم بر جاهل ثابت است؛ یعنی هم عالم به حکم، مکلف به تکالیف است و هم جاهل و فقط در این دو مورد که ذکر شد، مسئله استثناء شده است و در این دو مورد، حکم، مختص به عالم است و شامل جاهل نمی­شود، ما از آن روایاتی که هم در باب قصر و اتمام و هم در باب جهر و اخفات ذکر شده و از آن­ها استفاده تخصیص و استثناء کرده­اند چند روایت را عرض می­کنیم تا تکلیف روایات روشن شود.

روایت اول

صحیحه زراره و محمد بن مسلم قالا:«قلنا لأبی جعفر(ع) رجلٌ صلی فی السفر اربعاً أیعید ام لا؟ قال(ع): إن کان قرئت علیه آیة التقصیر و فسرت له فصلی اربعاً اعاد و إن لم یکن قرءت علیه و لم یعلمها فلا اعادة علیه» [۲] ؛ این دو بزرگوار می­گویند: ما به امام باقر(ع) عرض کردیم: کسی در سفر نمازش را چهار رکعتی خوانده آیا باید اعاده کند یا خیر؟ حضرت فرمودند: اگر آیه تقصیر برای او قرائت و تفسیر شده؛ یعنی اگر حکم مسئله را می­دانسته در عین حال نمازش را چهار رکعتی خوانده باید نمازش را اعاده کند، اما اگر آیه تقصیر برای این شخص قرائت و تفسیر نشده و حکم را نمی­دانسته لازم نیست نمازش را اعاده کند، اینکه می­گوید:«لم یعلمها» قرینه است که منظور از قرائت و تفسیر آیه تقصیر، همان علم به حکم است، از این روایت استفاده شده که جاهل به حکم قصر و اتمام اصلاً تکلیف ندارد، اگر می­گفت جاهل به حکم، معذور است یا عقاب نمی­شود با ثبوت تکلیف قابل جمع بود اما در این روایت امام(ع) می­فرمایند: لازم نیست نمازش را اعاده کند، این کلام، دلیل است بر اینکه اصلاً تکلیفی بر جاهل به حکم جهر و اخفات ثابت نیست، چون امکان ندارد که تکلیف بر شخص ثابت باشد و در عین حال اعاده هم لازم نباشد.

روایت دوم

صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبدالله(ع) قال:سمعتُه یقول:«إذا اتیتَ بلدة فاز معت المقام عشرة ایام فاتم الصلوة فإن ترکه رجلٌ جاهلاً فلیس علیه اعادة» [۳] می­گوید: من از امام(ع) شنیدم که حضرت فرمودند: اگر به شهری رفتید و بنا داشتید که ده روز در آنجا بمانید پس نماز را تمام خواندید، اگر کسی عن جهلٍ آن را ترک کند لازم نیست نمازش را اعاده کند. طبق این روایت اگر کسی که وظیفه­اش این است که نمازش را تمام بخواند نمازش را از روی جهل، شکسته بخواند لازم نیست نمازش را اعاده کند، منظور این است که اصلاً حکمی بر چنین شخصی ثابت نیست.

سؤال: در صورتی که شخص هیچ تکلیفی را بجا نیاورد و اعاده بر او لازم نباشد صحیح است که بگوییم اصلاً تکلیف متوجه او نشده است اما در ما نحن فیه بدل نماز تمام را که نماز قصر بوده بجا آورده است و فقط در تشخیص حکم اشتباه کرده است، پس در اینجا نمی­توان گفت تکلیف فقط متوجه عالم به حکم است و احکام فقط مختص عالم است و جاهل را شامل نمی­شود.

استاد: تعبیر بدل در اینجا صحیح نیست چون فرض این است که وظیفه مکلف این بوده که نمازش را تمام بخواند و خواندن نماز قصراً، نمی­تواند بدل برای نماز تمام واقع شود چون اصلاً وظیفه او این نبوده که نمازش را شکسته بخواند.

البته روایاتی هم نقل شده که می­فرماید: اگر همان روز یادش بیاید باید نمازش را اعاده کند ولی اگر آن روز گذشت اعاده لازم نیست. ما فعلاً در مقام جمع بین روایات نیستیم و بحث در خود این روایات است که خلاصه ما با این روایات متعدد چه کار کنیم؛ بعضی روایات می­گویند اعاده لازم است و بعضی روایات می­گویند اعاده لازم نیست، بعضی هم بین آن روزی که نمازش را از روی اشتباه شکسته خوانده و روزهای بعد تفصیل قائل شده­­اند، عمده این است که بخشی از این روایات فی الجمله بر عدم لزوم اعاده دلالت دارد، از بسیاری از این روایات استفاده می­شود که حکم برای جاهل به قصر و اتمام ثابت نیست، همین مطلب در مورد جهر و اخفات هم گفته می­شود، در باب جهر و اخفات هم روایاتی وجود دارد که دال بر این است که حکم برای جاهل به جهر و اخفات ثابت نیست که ما به یک مورد اشاره می­کنیم:

روایت سوم

زرارة عن ابی جعفر(ع) فی رجلٍ جهر فیما لاینبغی له الإجهار فیه و أخفی فیما لاینبغی الإخفات فیه فقال(ع):«ایّ ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلوته و علیه الإعادة فإن فعل ذلک ناسیاً او ساهیاً او لایدری فلاشیء علیه و قد تمّت صلوته» [۴] زراره در مورد کسی که نمازش را آهسته خوانده در حالی که نباید نمازش را آهسته می­خواند و همچنین کسی که نمازش را بلند خوانده در حالی که نباید بلند می­خواند از امام(ع) سؤال می­کند که حکمش چیست؟ امام(ع) فرمودند: هر کدام که این عمل را متعمداً انجام داده باشد؛ یعنی می­دانسته وظیفه­اش جهر است اما نمازش را اخفاتاً خوانده یا می­دانسته وظیفه او اخفات است اما جهراً خوانده، نمازش را از بین برده و باید اعاده کند اما اگر فراموش کرده باشد و یا اشتباه کرده باشد یا اصلاً حکم مسئله را نمی­دانسته و چنین کاری انجام داده هیچ چیزی بر عهده او نیست و نمازش تمام و صحیح است.

اجمالاً مشهور از این روایات استفاده کرده­اند که در این دو مورد؛ یعنی مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام، حکم برای جاهل ثابت نیست و این روایات بر اختصاص حکم به عالم به آن حکم دلالت می­کند؛ یعنی علم شرط ثبوت حکم است واقعاً.

بررسی موارد استثناء

حال باید ببینیم آیا واقعاً ما می­توانیم این دو مورد را از موارد استثناء و تخصیص قاعده اشتراک محسوب کنیم یا خیر؟ همه چیز بستگی به دلیل چهارم دارد؛ یعنی اگر دلیل عقلی بر اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل تمام باشد ما نمی­توانیم این دو مورد را به عنوان استثناء و تخصیص به حساب بیاوریم برای اینکه حکم عقلی قابل استثناء و تخصیص نیست؛ مثلاً نمی­توانید بگویید اجتماع نقیضین محال است الا در این دو مورد یا بگویید هر معلولی نیاز به علت دارد الا در این موارد و چند مورد را استثناء کنید و مثلاً بگویید ما روایت داریم که این چند مورد می­تواند بدون نیاز به علت تحقق پیدا کند. روایتی که با حکم قطعی عقل ناسازگار باشد باید تأویل شود یا کنار گذاشته شود، حال اگر ما گفتیم تقیید احکام به علم به احکام عقلاً محال است و ملتزم شدیم به استحاله عقلیه تقیید احکام شرعیه به علم به احکام در این صورت نمی­توانیم دو موردی که ذکر شد؛ یعنی جهر و اخفات و قصر و اتمام را به عنوان تخصیص و استثناء قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل بپذیریم، چیزی که عقلاً محال باشد نمی­شود در بعضی موارد مجاز باشد.

اما اگر دلیل عقلی را بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل ناتمام دانستیم مشکلی در استثناء و تخصیص قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل پیش نمی­آید و می­توانیم مدعی شویم که احکام بین عالم و جاهل مشترک است مگر زمانی که دلیلی بر خلافش قائم شود؛ مثلاً اگر ما به استناد یک دلیل غیر عقلی مثل روایات، اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کردیم در این صورت سخن از تخصیص یا استثناء نسبت به اشتراک، محذور و مشکلی نخواهد داشت، ما در دلیل چهارم تفصیلاً این موضوع را بررسی خواهیم کرد، در دلیل چهارم بعضی مثل مرحوم شهید صدر از کسانی هستند که ملتزم هستند به اینکه دلیل عقلی بر استحاله تقیید حکم شرعی به علم به حکم وجود ندارد که این را در دلیل چهارم بررسی خواهیم کرد.

ما با توجه به اینکه فی الجمله قائل به تمامیت دلیل چهارم هستیم؛ یعنی استحاله عقلی تقیید حکم به علم به حکم را قبول داریم لذا به نظر ما در اینجا سخن از تخصیص و استثناء قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل درست نیست.

توجیه روایات دال بر تخصیص

حال که تخصیص و استثناء قاعده اشتراک صحیح نیست پس این روایات چگونه با قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل قابل جمع است؟ به نظر می­رسد عدم وجوب اعاده یا قضاء که از این روایات استفاده می­شود از باب امتنان است؛ یعنی حکم در این موارد هم مثل سایر موارد، هم شامل عالم به حکم می­شود و هم جاهل ولی شارع از باب منّت آنچه را که مکلف انجام داده است می­­پذیرد؛ یعنی ولو اینکه تکلیف مکلف نماز قصر بوده ولی تمام خوانده، شارع می­گوید من بر تو منت می­گذارم و با اینکه وظیفه تو این بوده که نمازت را شکسته بخوانی اما من نمازی که تو تمام خوانده­ای را قبول می­کنم، حال اینجا به دو نحو می­شود تعبیر کرد: گاهی گفته می­شود که من این نماز شکسته را بدلاً از آن تکلیف واقعی که نماز تمام بوده می­پذیرم، بعضی از جمله محقق عراقی این تعبیر را بکار برده­اند، اگر قائل به این تعبیرشدیم تخصیص و استثناء معنا نخواهد داشت. گاهی ممکن است گفته شود از اول، حکم برای جاهل هم ثابت است، شارع منت می­گذارد ولی امتنان او در این موارد فقط رفع اثر عقاب و اعاده و قضاء است؛ یعنی آثار حکمی که بر جاهل ثابت بوده برداشته می­شود ولی خود حکم ثابت است و به استناد حدیث رفع- خود حدیث رفع در مقام امتنان است- فقط آثار آن برداشته می­شود، پس در این دو مورد(جهر و اخفات و قصر و اتمام) خداوند بر جاهل به این دو حکم منت گذاشته و عقاب را از آن­ها برداشته و لازم نیست که اعاده یا قضاء کنند ولی این به معنای این نیست که تکلیفی بر جاهل به این دو ثابت نباشد، پس تکلیف در این دو فرض هم ثابت است ولی خداوند از باب امتنان می­فرماید من آنچه را انجام داده­ای قبول می­کنم و اعاده یا قضاء لازم نیست.

به نظر ما این روایات بر مقام امتنان حمل می­شود و می­گوییم خداوند تبارک و تعالی از باب امتنان وجوب اعاده یا قضاء را برداشته است لذا حکم برای جاهل هم ثابت است و اصلاً سخن از تخصیص یا استثناء مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل درست نیست.

بحث جلسه آینده

 انشاء الله دلیل چهارم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل؛ یعنی دلیل عقلی را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . فوائد الاصول، ج۳، ص۱۳.

[۲] . وسائل الشیعه، ج۵، ص۵۳۱، باب۱۷ من ابواب صلوة المسافر، ح۴.

[۳] . همان، ح۳.

[۴] . وسائل الشیعه، ج۴، ص۷۶۶، باب۲۶ من ابواب القرائة فی الصلوة، ح۱.