جلسه نهم
بررسی کلام محقق اصفهانی در دفع محذور تفویت مصلحت
۱۳/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
در جلسه گذشته کلام محقق اصفهانی را عرض کردیم و گفتیم ایشان برای حل محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده راه حلی را ذکر کردهاند، ایشان بنا بر مبنای طریقیت محضه میفرمایند: تفویت مصلحت و القاء در مفسده قبح ذاتی ندارد بلکه قبح تفویت مصلحت اقتضائی است؛ یعنی با عروض یک جهت محسنه این قبح میتواند مبدل به حُسن شود پس قبح تفویت مصلحت ذاتی نیست که تحت هیچ شرائطی تغییر نکند لذا ایشان میفرماید اگر در تعبد به امارات و ظنون یک جهت حسنی عارض شود که بر مفسده تفویت واقع غلبه کند هیچ محذوری در تعبد به اماره پیش نمیآید، محذور وقتی است که در آن، مفسده باشد. تفویت مصلحت قبیح است و نباید اتفاق بیفتد اما چون قبح آن ذاتی نیست، ممکن است یک جهت حسنی در آن پیدا شود که قبح تفویت مصلحت را از بین ببرد. حال اگر شارع بخواهد تحصیل علم به احکام را لازم کند مفسدهای دارد که بر مصلحت فوت شده واقعیه غلبه دارد لذا جهت حُسن موجود در تعبد به امارات اَقوی است از مفسدهای که بر تفویت مصلحت مترتب میشود.
ایشان بنا بر مبنای سببیت هم شقوق مختلفی را ذکر کردند که برای جلوگیری از اطاله کلام این شقوق را ذکر نمیکنیم، محصل آنچه که بنا بر مبنای سببیت فرمودند این است که بنا بر این مبنا تزاحمی بین مصلحتین نیست چون بین مقتضای آنها هیچ تزاحمی وجود ندارد.
اشکال بعض الاعلام به محقق اصفهانی:
اینکه ایشان فرمودند بنا بر طریقیت، در تعبد به اماره یک جهت حسنی وجود دارد که بر جهت قبح تفویت مصلحت غلبه دارد و آن حُسن در واقع فرار از مفسده تحصیل علم است که از مفسده فوت مصلحت واقع اهم است، در این کلام دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: اینکه مصلحتی که در تعبد به اماره وجود دارد و به واسطه آن قبح تفویت مصلحت از بین میرود، در نفس عمل به اماره و پیروی از اماره باشد، طبق این احتمال، این همان مصلحت سلوکیهای است که شیخ انصاری بیان کردند و بطلان آن قبلاً ثابت شد.
احتمال دوم: اینکه تحصیل علم و یقین مفسدهای دارد که بر مصلحت واقع غلبه دارد؛ یعنی در علم به واقع یک مفسدهای وجود دارد که به حدی قبیح است که ما ناچاریم از آن صرف نظر کنیم و به امارات و طرق ظنیه رو بیاوریم، این هم یک اشکالی دارد و آن اینکه واقعاً اگر علم به حکم واقعی دارای چنین مفسدهای باشد؛ به این معنا است که امتثال آن مستلزم چنین مفسدهای است که اهم از مصلحت متعلق آن حکم است، اگر چنین شد موجب از بین رفتن حکم و در نتیجه مستلزم عدم جعل حکم است؛ یعنی مستشکل میخواهد از مفسده مترتبه بر تحصیل علم به احکام، تالی فاسدی را نتیجه بگیرد که عبارت است از اینکه چنین احکامی نباید جعل میشد، چون تحصیل علم به احکام مفسده دارد پس امتثال آن احکام هم مفسده دارد چون طریق این امتثال، علم است، و این امتثال مفسدهای اهم از فوت مصلحت متعلق دارد لذا نتیجه این میشود که نباید چنین احکامی جعل شود چون جعل حکمی که امتثال آن مستلزم چنین مفسده بزرگی باشد قبیح است پس اساساً نباید چنین حکمی جعل شود.این اشکالی است که بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی ایراد کردهاند. [۱]
بررسی اشکال بعض الاعلام:
احتمال اول درست است اما احتمال دوم جای بحث دارد، آیا اگر ما ملتزم شویم به اینکه در تحصیل علم به احکام مفسده عظیمی است تالی فاسد آن این است که اصلاً نباید حکمی به نام حکم واقعی جعل میشد؟ اصلاً ملازمهای بین این دو نیست، بله تحصیل علم به احکام میتواند دارای مفاسد عظیمی باشد اما این تالی فاسد را نتیجه نمیدهد، پس احتمال دومی که در کلام محقق اصفهانی داده شده صحیح نیست، بین مفسده مترتبه بر تحصیل احکام و قبح جعل چنین حکمی که تحصیل علم به آن این همه مشکل دارد هیچ ملازمهای نیست، حکم واقعی جعل شده و مصالحی اقتضاء کرده که حکم واقعی جعل شود حال اگر تحصیل علم به احکام مفسده داشته باشد نمیتوان نتیجه گرفت که جعل حکم واقعی قبیح باشد لذا این پاسخی که بنا بر این احتمال به محقق اصفهانی داده شده صحیح نیست.
بررسی کلام محقق اصفهانی:
حال اگر بخواهیم در کلام محقق اصفهانی تأمل کنیم احتمال اول در کلام ایشان بعید است، اینکه بگوییم مراد ایشان از آن مصلحتی که موجب جهت حسن در تعبد به امارات و ظنون میشود عبارت باشد از مصلحتی که در نفس سلوک اماره است بعید به نظر میرسد چون خود ایشان به مصلحت سلوکیه شیخ انصاری اشکال کردهاند و آن مبنا را نپذیرفتهاند، احتمال دوم هم که گفتیم صحیح نیست. پس کلام محقق اصفهانی که میفرمایند از تعبد به امارات و ظنون هیچ محذوری پیش نمیآید چون یک مصلحتی در آن وجود دارد که قبح تفویت مصلحت را از بین میبرد، اجمالاً درست است اما بیان نشده که آن جهت حسن و قبح چیست لذا ما از این فرمایش محقق اصفهانی در بیان راه حل مختار استفاده میکنیم کما اینکه از بیان محقق نائینی هم استفاده میکنیم؛ یعنی راه حل مختار در واقع متشکل از نکاتی است که هم در کلام محقق نائینی وجود دارد و هم در کلام محقق اصفهانی و البته چهار چوب آن را امام(ره) فرمودهاند، منتهی ما با اضافات و توضیحات، این راه حل را بیان میکنیم لذا به نظر ما کلام محقق اصفهانی کامل نیست نه اینکه مخدوش باشد.
ما تا اینجا سه راه حل را ذکر کردیم که عبارت بودند از: راه حل مرحوم شیخ انصاری، راه حل محقق اصفهانی و راه حل محقق نائینی. البته مرحوم آخوند هم راه حلی را ارائه دادهاند که چون مستقیماً به این محذور چهارم(تفویت مصلحت و القاء در مفسده) ارتباطی ندارد آن را ذکر نکردیم.
راه حل مختار:
این راه حل برگرفته از نکاتی است که از کلمات بزرگان استخراج شده و اساس این راه حل مربوط به امام(ره) میباشد.
این راه حل عبارت است از اینکه به طور کلی اگر شارع ما را متعبد به ظنون و امارات نکند و طرق ظنیه را چه در حال انسداد باب علم و چه در حال انفتاح برای ما حجت قرار ندهد و بخواهد همه مکلفین را به تحصیل یقین و علم به احکام واقعیه وادار کند مفسده عظیمی پیش خواهد آمد که نمیتوان به آن ملتزم شد، این راه حل بیشباهت به راه حلی که ما در گذشته در رفع محاذیر ثلاثه قبلی بیان کردیم نیست. ما هم در فرض انفتاح و هم در فرض انسداد این مطلب را تبیین میکنیم:
الف) درحال انفتاح
اما در فرض انفتاح؛ یعنی همان عصر ائمه(ع) که امکان وصول به امام معصوم(ع) وجود دارد؛ یعنی کسی که بخواهد به احکام واقعیه علم پیدا کند میتواند از امام(ع) سؤال کند تا برای او علم حاصل شود، حال اگر در زمان انفتاح شارع مکلفین را به امارات ظنیه متعبد نکند و امارات و طرق را برای مکلفین حجت قرار ندهد باید به یکی از این راههایی که عرض میکنیم مردم را ملزم کند؛ یعنی با توجه به اینکه میدانیم انسانها مثل بهائم نیستند و مکلف هستند و تکالیفی جعل شده و این تکالیف باید توسط مردم عمل شود، چند راه بیشتر پیش روی شارع وجود ندارد که عبارتند از:
راه اول: شارع ما را به علم به احکام واقعیه ملزم کند؛ یعنی شارع به مردم بگوید همه شما باید از راه سؤال کردن از شخص امام معصوم(ع) و شنیدن از امام(ع) به احکام علم پیدا کنید یعنی بگوید هیچ کس حق ندارد به امارات و طنون اعتماد کند. این راه مشکلات عدیده و غیر قابل تحملی دارد، فرض کنید در همان زمان انفتاح اگر همه مردم بخواهند مسائل خود را از شخص امام(ع) بشنوند ازدحام زیادی در بیوت ائمه(ع) پیش میآمد و صرف نظر از ازدحام جمعیت اساساً امکان پاسخ گویی به تکتک مردم وجود نداشت بعلاوه تضییقاتی که در دوران ائمه(ع) از ناحیه حکومتهای وقت نسبت به ائمه(ع) در نظر گرفته میشد امکان چنین اجتماع و ازدحام و مراجعاتی نبود چون همه سعی حکومت این بود که ارتباط و اتصال مردم را با امام معصوم(ع) قطع کند، آیا امکان داشت که شارع در آن شرائط بگوید همه مردم به صورت تکتک باید محضر امام(ع) مشرف شوند و مسائل خود را از امام(ع) سؤال کنند و از امام(ع) بشنوند و بعد به آن احکام و مسائل عمل کنند، چنین تکلیفی(لزوم تحصیل علم به احکام) نتیجهاش انسداد باب سؤال، انسداد بیان احکام و به طور کلی اضمحلال اساس شریعت میباشد چون حکومت وقت، همان روزهای اولی که مردم به ائمه(ع) مراجعه میکردند جلو رفت و آمد مردم را میگرفت و امکان مراجعه مردم به امام(ع) از بین میرفت در نتیجه باعث میشد که خیل کثیری از مردم به هیچ طریقی به احکام دست پیدا نکنند و به احکام عمل نکنند و فقط عده کمی به احکام واقعیه دست پیدا میکردند در نتیجه منجر به انهدام شریعت میشد، پس این راه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
راه دوم:
راه دوم احتیاط است؛ یعنی شارع امر به احتیاط کند، عقل هم میگوید اگر میخواهید چیزی از شما فوت نشود باید همه محتملات را اتیان کنید، امر به احتیاط هم درست نیست چون اگر شارع میخواست امر به احتیاط کند موجب اختلال نظام زندگی و عسر وحرج شدید و در نهایت موجب انزجار مردم از دین میشد، بناء شارع هم بر این است که مردم در سهولت باشند پس امر به احتیاط با بناء شارع هم ناسازگار است و شارع هم چنین کاری نکرده لذا این راه هم مقبول نیست.
راه سوم:
راه سوم تعبد به امارات و ظنون است، شارع ملاحظه میکند که تنها راهی که اساس شریعت را محفوظ نگاه میدارد و جلو اضمحلال آن را میگیرد و موجب انزجار مردم از دین نخواهد شد این است که مردم را در اخذ به احکام بر طبق همان روش متعارف خود و سیره معمول خویش متعبد به احکام شرعی کند، شارع هم همان طرقی را که عقلاء در امور عادی خود به آن عمل میکنند امضاء کند و آن را حجت قرار دهد مثل خبر واحد، اخذ به ظواهر و…
پس سه راه پیش روی شارع قرار دارد که راه اول و دوم شدنی نیست و تنها راه سوم باقی میماند که شارع باید برای اینکه اساس شریعت محفوظ بماند از همین راه که روش عقلاء هم میباشد استفاده کند، این راه شاهد هم دارد و آن اینکه در زمان ائمه(ع) خود ائمه(ع) مردم را ارجاع به روات دادهاند همانگونه که وقتی شخصی سؤال میکند«عمّن آخُذُ معالمَ دینی؟» امام(ع) در حالی که به زراره اشاره میکند میفرماید:«علیک بهذا الجالس»، اگر اخذ به خبر ثقه محذور داشت و جایز نبود ائمه(ع) مردم را به ثقات ارجاع نمیدادند، پس غیر از اتکاء به امارات و ظنون راه دیگری وجود ندارد، پس عمل به ظنون و امارات یک مصلحتی دارد که حفظ شریعت و بقاء دین است که این مصلحت از تفویت مصلحت از بعضی از مسلمین مهمتر است، پس در زمان انفتاح نه تنها از تعبد به امارات و ظنون محذوری پیش نمیآید بلکه یک مصلحتی در تعبد به امارات و ظنون وجود دارد که این مصلحت آنقدر مهم است که برای ما چارهای جز تعبد به امارات و ظنون نمیگذارد.
ب) در حال انسداد
اما در زمان انسداد که امکان وصول به ائمه(ع) نیست اگر شارع مردم را متعبد به امارات و ظنون نکند و آنها را برای ما حجت قرار ندهد دو راه بیشتر وجود ندارد و شارع باید مکلفین را به یکی از این دو راه ملزم کند و راه تحصیل علم به احکام وجود ندارد چون باب علم به احکام منسد است لذا دو راه بیشتر پیش روی شارع نیست که عبارتند از:
راه اول:
این است که امر به احتیاط کند، این راه همان محذوری را در پی دارد که در فرض انفتاح عرض کردیم و آن اینکه اگر شارع امر به احتیاط کند؛ یعنی شارع به اختلال نظام زندگی انسانها و عسر و حرج و چیزی امر کرده که مردم در یک مسیری قرار گیرند که خود به خود از دین منزجر شوند. حتی عقل هم معلوم نیست به احتیاط توصیه کند، عقل گاهی مجرد از سایر امور حکم میکند و میگوید اگر میخواهی به واقع برسی باید احتیاط کنی اما همین عقل اگر ببیند راه رسیدن به واقع از رهگذر عسر و حرج و اختلال نظام و انزجار مردم از دین میگذرد معلوم نیست در این صورت حکم به احتیاط کند، پس احتیاط ممکن نیست.
راه دوم:
تعبد به ظنون و امارات است. بعد از آنکه گفتیم احتیاط ممکن نیست چارهای جز تعبد به ظنون و امارات وجود ندارد؛ یعنی بگوییم در پیروی از امارات و طرق ظنیه مصلحتی وجود دارد به نام مصلحت بقاء شریعت و گرایش مردم به شریعت که این مصلحت اهم است از تفویت مصلحت برای بعضی از مردم. لذا ما نمیخواهیم بگوییم از رهگذر تعبد به امارات و ظنون محذوری به نام تفویت مصلحت پیش نمیآید ولی در قیاس با آن حسنی که در تعبد به امارات و ظنون وجود دارد تفویت مصلحت ناچیز است. و بخاطر همین بود که عرض کردیم راه حل محقق اصفهانی راه غلطی نیست ولو اینکه کامل بیان نشده است.
پس راه حل مختار در واقع برگرفته از بعضی از اصولی است که هم در کلام محقق نائینی، هم در کلام محقق اصفهانی و هم در کلام امام(ره) وجود دارد گرچه کلام امام(ره) در این جهت کاملتر از بقیه است و اساس این راه حل هم فرمایش امام(ره) است، البته ما در کلام محقق نائینی اشکالاتی داشتیم که آن اشکالات در کلام محقق اصفهانی وجود ندارد اما با توجه به مطالبی که عرض شد کلام محقق اصفهانی هم کامل نیست و با بیانی که ما داشتیم میتوانیم کلام ایشان را کامل کنیم لذا محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده هم به عنوان یک محذوری که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری قابل رفع نباشد نیست.
بحث جلسه آینده: محذور دیگری به نام نقض غرض بر جعل حکم واقعی و ظاهری مترتب میشود که آن را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۷۴-۱۷۳.
نظرات