جلسه پنجاه و ششم
ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه
۱۳۹۰/۱۱/۱۰
خلاصه جلسه گذشته
بحث در اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة بود، عرض کردیم خطابات شرعیه بر دو قسم است، یک قسم از خطابات شرعیه به نحو کلی بیان شده و متوجه شخص یا طائفه خاصی نیست، عرض کردیم در این قسم از خطابات شرعیه به دلالت لفظیه، خطاب شامل غائبین و معدومین در زمان خطاب شده و حکم به دلالت لفظیه شامل همه مکلفین میشود یا اینکه از راه اطلاق مقامی میتوان حکم را برای همه ثابت کرد لذا در قسم اول از خطابات مشکلی برای اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه وجود ندارد.
ادله اشتراک در قسم دوم خطابات
اما قسم دوم، خطابات شرعیهای است که در آن حکم برای شخص یا طائفه خاصی ثابت شده است، با توجه به اینکه در این خطابات، حکم نسبت به شخص خاص یا طائفه خاصی ثابت شده باید دید چگونه این حکم به سایر مکلفین سرایت میکند و حکمی که برای شخص یا طائفه خاصی بیان شده چگونه شامل غیر آن شخص یا طائفه در همان زمان خطاب میشود؟ فرضاً حکمی برای مردان ثابت شده حال چگونه میتوان همان حکم را برای زنان هم ثابت کرد؟ البته اصل بحث در جایی است که قید و خصوصیتی که دلالت کند بر انحصار حکم در شخص یا طائفه خاص نباشد؛ چون در بعضی موارد خطاب به گونهای است که حکم را برای یک شخص خاص یا طائفه خاص یا زمان خاصی ثابت کرده؛ مثلاً حکم ثابت شده برای زمان معصوم(ع) و قرینهای وجود دارد که این حکم در غیر زمان معصوم(ع) ثابت نیست مثل حکم جهاد ابتدایی(طبق نظر مشهور) یا قرینهای وجود دارد که این حکم فقط برای زن ثابت است؛ یعنی خصوصیت زن بودن در این حکم مدخلیت دارد یا اینکه حکم برای یک شخص خاصی؛ مثلاً برای شخص پیامبر(ص)ثابت شده مثل حکم به وجوب صلوة اللیل که در این موارد بحثی نیست در اینکه حکم شرعی قابل تسری به غیر آن شخص خاص یا غیر آن طائفه خاص یا غیر آن زمان خاص نیست و از محل بحث خارج است. بحث ما در جایی است که در خطاب، قید یا خصوصیتی وارد نشده که برای شخص و طائفه و زمان خاص مدخلیتی در ثبوت حکم قائل باشد و با اینکه خطاب متوجه یک شخص خاص و طائفه خاص است ولی خصوصیتی در این خطاب بیان نشده و قیدی نیامده که حکم را منحصر در این شخص یا طائفه کند حال در این موارد میخواهیم ببینیم چگونه حکمی را که برای شخص یا طائفه خاصی ثابت شده اولاً به غیر آن شخص و طائفه در آن زمان تسری پیدا میکند و ثانیاً چگونه این حکم برای کسانی که در زمان خطاب موجود نبودهاند و هنوز به دنیا نیامدهاند ثابت میشود؟
این مسئله همان است که در بحث قواعد فقهیه تحت عنوان قاعده اشتراک مطرح شده است و گفته میشود اشتراک المکلفین فی الحکم إلی یوم القیامة، پس بحث قاعده اشتراک که در صدد اثبات اشتراک مکلفین در حکم در همه زمانها است مربوط به خطابهایی است که متوجه به یک شخص و طائفه خاص شده وگرنه اگر خطاب متوجه شخص یا طائفه خاص نباشد به دلالت لفظیه بر ثبوت حکم برای همه دلالت میکند، بر طبق این قاعده اگر حکمی به یک خطاب لفظی یا یک دلیل لبی مثل اجماع، برای طائفه یا شخص خاصی ثابت شود ولی در موضوع آن، قید و خصوصیتی ذکر نشود که صرفاً منطبق بر شخص یا طائفه یا زمان خاص بشود این حکم شامل همه مکلفین در همه زمانها إلی یوم القیامة میشود.
دلیل اول: استصحاب
دلیل اول استصحاب است و برای آن دو تقریر ذکر شده که تفاوت آنها به اختلاف در مستصحَب است:
تقریر اول استصحاب
البته این تقریر محتاج ضمیمه مطلب دیگری است که ابتدا باید آن مطلب ثابت شود و بعد استصحاب شود؛ به عبارت دیگر تقریر اول استصحاب محتاج ضمیمهای است که تا آن ضمیمه نباشد نمیتوان استصحاب را جاری کرد، آن مطلبی که باید ضمیمه شود و بعد استصحاب شود این است که وقتی در یک خطاب شرعی حکمی به یک شخص خاص یا طائفه خاص متوجه میشود همه موجودین در آن زمان محکوم به آن حکم میباشند؛ یعنی اول باید تسرّی حکم از آن شخص یا طائفه به سایرین که در آن زمان موجود بودهاند ثابت شود، پس اول باید اتحاد موجودین در زمان خطاب در حکم ثابت شود، مستدل میگوید این اتحاد امری است یقینی و وجدانی و ما یقین داریم که وقتی شخصی از امام(ع) سؤال میکند و امام(ع) پاسخ میدهند و وظیفه او را مشخص میکنند این حکم مختص به شخص سؤال کننده نیست و این امری یقینی و قطعی است. پس مسئله عدم فرق بین موجودین در زمان صدور حکم امری قطعی و یقینی است.
حال که حکم ثابت برای موجودین در زمان خطاب برای ما قطعی و یقینی است اگر در بقاء آن حکم در زمانهای متأخر و نسبت به موجودین بعد از زمان خطاب شک کنیم استصحاب بقاء حکم میکنیم و میگوییم آن حکمی که برای موجودین در زمان خطاب ثابت بود به کمک استصحاب برای موجودین بعد از زمان خطاب هم ثابت است؛ یعنی تعبداً بقاء تکلیف برای ما ثابت میشود پس استصحاب به کمک و ضمیمه عدم قول بالفصل، اشتراک احکام را ثابت کرد؛ یعنی اول اتحاد موجودین در زمان خطاب در حکم ثابت شد و بعد ما آن حکم ثابت شده را استصحاب کردیم، پس مستصحب در اینجا الحکم الثابت للموجودین فی زمان الخطاب است نه حکم ثابت برای شخص یا طائفه خاص.
بررسی تقریر اول استصحاب
به نظر میرسد این استصحاب تمام نیست و دو اشکال بر این تقریر وارد است:
اشکال اول: اشکال اول این است که اگر خطاب متوجه به یک شخص خاص یا طائفه خاصی شود چگونه این حکم به سایرین سرایت میکند؟ به عبارت دیگر چگونه اتحاد موجودین در زمان خطاب با مخاطب به آن خطاب در حکم ثابت میشود و این اول کلام است، شما میگویید حکم ثابت برای یک شخص قطعاً برای دیگران که در آن زمان موجود بودهاند ثابت است، میگوییم به چه دلیل این سخن را میگویید؟ این سخن که شما ادعای یقین و قطع به ثبوت حکم برای دیگران کردهاید ادعای بدون دلیل است و دلیلی بر اشتراک مخاطبین به خطاب با موجودین در آن زمان در حکم وجود ندارد و به عبارت دیگر خود این مسئله از موارد محل بحث و از مصادیق قاعده اشتراک است و ما اصلاً با دلیل اشتراک میخواهیم شمول حکم را نسبت به غائبین ثابت کنیم ولی شما میگویید این امری مسلم و قطعی است، ما گفتیم در قسم دوم از خطابات که به شخص یا طائفه خاصی تعلق گرفته جای دو سؤال وجود دارد یکی این بود که آیا این حکم که متوجه به شخص خاص شده به غیر آن شخص از موجودین در آن زمان سرایت میکند یا خیر؟ سؤال دوم این بود که بر فرض که حکم برای موجودین در زمان خطاب ثابت شود آیا به معدومین در آن زمان هم سرایت میکند یا خیر؟ در قاعده اشتراک در حقیقت ما از هر دو سؤال بحث میکنیم؛ یعنی خود اشتراک مکلفین غائب از مجلس خطاب با حاضرین در مجلس خطاب محتاج دلیل است و خودش از مصادیق و موارد قاعده اشتراک است با این وجود شما آن را یقینی میگیرد و میگویید ما بقاء آن حکم یقینی را برای معدومین استصحاب میکنیم و بدون اینکه پاسخ سؤال اول روشن شود سراغ پاسخ سؤال دوم میروید.
اشکال دوم: اشکال دوم این است که چنانچه به هر دلیلی اتحاد موجودین در زمان خطاب با کسانی که خطاب به آنها متوجه شده ثابت شود و در این زمینه ادعای علم و یقین شود در مورد معدومین در زمان خطاب هم ما میتوانیم این ادعا را بکنیم؛ یعنی ادعا کنیم ما یقین داریم که معدومین در زمان خطاب هم با موجودین در زمان خطاب در حکم متحد هستند؛ چون مسئله وجود در زمان خطاب هیچ خصوصیتی ندارد، شما چرا در مورد سؤال اول ادعای یقین میکنید و میگویید ما یقین داریم حکم برای همه موجودین در زمان خطاب ثابت بوده است؟ به همان دلیلی که شما این یقین را ادعا میکنید ما هم میگوییم یقیناً حکم برای معدومین هم ثابت است و اگر ادعای یقین شد نیازی به استصحاب نیست؛ چون یکی از ارکان استصحاب شک در بقاء است که اگر ما ادعا کردیم نسبت به بقاء حکم یقین داریم موضوعی برای استصحاب باقی نمیماند لذا تقریر اول استصحاب تمام نیست.
تقریر دوم استصحاب
طبق این تقریر، مستصحَب، همان حکم ثابت برای شخص یا طائفه خاص است و در این صورت استصحاب محتاج ضمیمه عدم قول به فصل نیست بلکه از ابتدا میگوییم اینکه در خطاب متوجه به یک شخص یا طائفه خاص حکمی برای آن شخص و طائفه ثابت شده امری قطعی و یقینی است؛ چون شخص از امام(ع) سؤال کرده و امام(ع) هم جواب دادهاند پس حکم قطعاً برای آن شخص ثابت است پس یقین سابق نسبت به حکم ثابت برای آن شخص وجود دارد، بعد از زوال آن شخص یا طائفه ما در بقاء آن حکم شک میکنیم که با استصحاب، بقاء آن حکم ثابت میشود، میگوییم این حکم مادامی که شخص سائل موجود است برای او ثابت است، بعد از زوال آن طائفه یا شخص ما شک میکنیم که آن حکم باقی است یا نه که بقاء حکم را استصحاب میکنیم.
حال اگر استصحاب بقاء حکم را جاری کردیم لازمه بقاء حکم تعلق آن حکم به همه موجودین در زمانهای متأخر است؛ چون معنا ندارد که حکم از طرفی باقی باشد ولی در عین حال گفته شود این حکم باقی، به موجودین در زمانهای متأخر متعلق نیست؛ مثلاً امام(ع) به زراره حکمی را فرموده باشند و حکم ثابت شود سپس زراره از دنیا رفته و ما شک کنیم که حکم باقی است یا خیر و با استصحاب بقاء حکم بگوییم حکم باقی است اما متعلق به موجودین بعد از زمان زراره نیست، این سخن صحیح نیست؛ چون اگر حکم باقی باشد معنایش این است که شامل موجودین در زمانهای دیگر هم خواهد بود یا مثلاً معنا ندارد که ما بگوییم این حکم بعد از زراره باقی است لکن نه برای همه موجودین در زمانهای متأخر بلکه این حکم برای یک شخص یا طائفه غیر معین ثابت است؛ چون بقاء حکم معنا ندارد، پس بقاء حکم ثابت برای یک شخص یا طائفه خاص را استصحاب میکنیم و لازمه بقاء حکم تعلق آن حکم به همه موجودین در زمانهای متأخر است. در این تقریر مستصحب همان حکم ثابت برای شخص یا طائفه خاص است اما در تقریر قبلی مستصحب، حکم ثابت برای موجودین در زمان خطاب بود که البته این حکم ثابت برای موجودین در زمان خطاب از راه عدم قول بالفصل بین شخص خاص و سایرین استفاده شده بود.
بررسی تقریر دوم استصحاب
این تقریر از استصحاب هم محل اشکال است چون:
اولاً: این استصحاب به یک معنی اصل مثبت است؛ چون استصحاب بقاء حکم ثابت برای شخص یا طائفه خاص غیر از تعلق حکم به همه موجودین در زمانهای متأخر است؛ به عبارت دیگر همان گونه که خود مستدل هم ادعا کرده لازمه بقاء حکم، تعلق آن به همه موجودین است و اصل نمیتواند لوازم خودش اعم از لوازم عقلی، عادی یا شرعی با واسطه را ثابت کند، اگر ما مثلاً حکم ثابت برای زراره را بعد از موت او استصحاب کنیم و بگوییم این حکم باقی است بقاء حکم خودش اثر شرعی است و با استصحاب قابل اثبات است اما لازمه آن را نمیتوان با استصحاب ثابت کرد، اینکه حکم به همه موجودین متعلق باشد لازمه بقاء حکم است و استصحاب نمیتواند لوازم مستصحب را اثبات کند پس اگر بخواهیم تعلق حکم به همه موجودین را با استصحاب ثابت کنیم این اصل مثبت است که اعتبار ندارد.
ثانیاً: بر فرض که ما از اشکال اول صرف نظر کنیم مشکل این است که وقتی حکم به واسطه خطاب و به دلالت لفظی برای یک شخص یا طائفه خاصی ثابت شد با زوال آن شخص یا طائفه شک در بقاء حکم معنی ندارد و حکم مقطوع العدم است؛ چون سالبه به انتفاء موضوع است؛ یعنی فرض این است که حکم برای یک شخص یا طائفه خاص است نه برای کلی که با از بین رفتن یکی از مصادیق احتمال بدهیم درباره بقیه مصادیق هم ثابت است تا بخواهیم حکم را استصحاب کنیم. لذا تقریر دوم استصحاب هم تمام نیست.
بحث جلسه آینده
بقیه ادله اشتراک احکام بین همه مکلفین را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
