جلسه هشتاد و پنجم
مقدمه
۱۳۹۱/۰۱/۱۹
نسبت بین حکم و موضوع
بحث جدیدی که در ادامه مباحث مربوط به حکم شرعی مورد رسیدگی قرار میگیرد بحث از نسبت بین حکم و موضوع است؛ یعنی اینکه بین حکم و موضوع چه رابطهای وجود دارد. قبل از اینکه به بررسی این رابطه و نسبت بپردازیم لازم است اصطلاح موضوع و متعلق را که تفکیک بین آنها از ابتکارات محقق نائینی است تبیین کنیم تا مشخص شود منظور از موضوع که میخواهیم رابطه آن را با حکم بررسی کنیم چیست؟ این تفکیک قبل از مرحوم نائینی صورت نگرفته و در بسیاری از موارد در کلمات اعلام و بزرگان بین آنها خلط شده و گاهی از متعلق به موضوع تعبیر کردهاند و منشأ اشتباهاتی شده پس مقدمتاً در رابطه با اصطلاح موضوع و متعلق مطالب و نکاتی را عرض میکنیم.
مقدمه: معنای موضوع و متعلق
محقق نائینی درباره دو اصطلاح موضوع و متعلق میفرمایند: مراد از متعلق آن چیزی است که از عبد خواسته میشود اعم از فعل یا ترک مثل حج، صلوة، صوم و سایر افعال و منظور از موضوع آن چیزی است که در متعلق حکم به عنوان مفروض الوجود أخذ میشود مثل عاقل بالغ مستطیع؛ یعنی مکلف مستطیع، که از او فعل و ترک به همراه قیود و شرائط طلب شده است. [۱] ایشان در مواضع متعددی به فرق بین موضوع و متعلق اشاره کردهاند. طبق این بیان وقتی گفته میشود:«لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» وجوب، حکم است و خود حج به عنوان یک فعلی که از عبد خواسته شده متعلق حکم است و موضوع طبق بیانی که مرحوم نائینی دارند عاقل بالغ مستطیع است.
یا مثلاً وقتی گفته میشود:«صلِّ» از باب اینکه امر است و ظهور در وجوب دارد حکم عبارت است از وجوب و آن فعلی که از مکلف خواسته شده متعلق حکم است و موضوع طبق بیانی که عرض شد بالغ عاقل است و همچنین است در مثال«کتب علیکم الصیام».
پس موضوع، طبق بیانی که محقق نائینی ذکر کردند چیزی است که در متعلق حکم به عنوان مفروض الوجود أخذ میشود. حال سؤال این است که آیا موضوع، خود مکلف است یا غیر از مکلف؟ یعنی ما یک حکم، یک موضوع، یک متعلق و یک مکلف داریم. اگر به یاد داشته باشید مرحوم مظفر در بحث اصول فقه وقتی بحث از اقسام عام را مطرح کردند گفتند عموم، تارةً به اعتبار حکم، تارةً به اعتبار موضوع، تارةً به اعتبار متعلق و گاهی هم به اعتبار مکلّف است.
در توضیح فرمایش محقق نائینی بعضی این گونه گفتهاند که متعلق عبارت است از آن چیزی که تکلیف داعی به آن و ملزم بر عمل و اتیان به آن میباشد؛ مثل صلوة در «صلّ» یا اکرام در«أکرم». در«صلّ» امر در واقع دعوت به صلوة میکند و در «أکرم» هم امر دعوت به اکرام میکند لذا به مقتضای امر باید به صلوة و اکرام اتیان شود. اما موضوع عبارت است از آنچه که حکم در فرض وجود آن حاصل میشود و این در رتبه سابق بر امر وجود دارد لکن امر دعوت به آن نمیکند و اتیان به آن لازم نیست. آنچه که حکم در فرض وجود آن حاصل میشود تارةً غیر اختیاری و اخری اختیاری است؛ غیر اختیاری مثل وقت بالنسبة إلی الصلوة که وجوب نماز در وقت، تحقق پیدا میکند و تا وقت داخل نشود نماز واجب نمیشود. پس وقت، موضوع حکم به وجوب صلوة است؛ یعنی حکم در فرض وجود آن محقق میشود. در این مثال آنچه که لازم است اتیان شود این است که نماز در وقت باشد ولی خود وقت که موضوع است قابل اتیان نیست. گاهی از اوقات هم آن چیزی که حکم در فرض وجود آن حاصل میشود اختیاری است مثل عقد نسبت به وجوب وفاء به عقد؛ مثلاً در«أوفوا بالعقود» هیئت امر«أوفوا» دلالت بر وجوب میکند پس وجوب، حکم است. متعلق حکم، وفاء به عقد است که از عبد خواسته شده؛ یعنی هنگامی که عقد محقق شد وفاء به آن لازم است و موضوع عبارت است از عقد لکن عقد امری غیر اختیاری نیست بلکه اختیاری است. اگر عقد محقق شد وفاء به آن لازم است اما تحصیل خود عقد لازم نیست و حکم وجوب وفاء بر فرض حصول عقد ثابت میشود. پس عقد در اینجا متعلق وفاء است و وفاء متعلق تکلیف وجوبی است که از آن تعبیر به متعلق متعلق تکالیف میشود.
حال اگر ما بخواهیم این بیانات را با هم جمع کنیم معنای حکم روشن است و در آن اختلافی نیست و متعلق هم طبق آنچه محقق نائینی فرمودند روشن است اما موضوع و مکلف باید روشن شود که آیا موضوع همان مکلف است یا غیر از آن است؟ در مثالهایی مثل حج، محقق نائینی فرمودهاند عاقل بالغ مستطیع؛ یعنی مکلف که از او فعل و ترک به همراه قیود و شرائط طلب شده موضوع است حال سؤال این است که آیا موضوع، همان مکلف است؟
برای روشن شدن مطلب ما این مسئله را در قالب چند مثال بیشتر مورد بررسی قرار میدهیم. در مثل«اکرم العلماء» و «أوفوا بالعقود»، حکم عبارت است از وجوب اکرام و وجوب وفاء به عقد، متعلق حکم در مثال اول عبارت است از اکرام و در مثال دوم عبارت است از وفاء، موضوع در مثال اول العلماء و در مثال دوم العقود است که طبق بیان محقق نائینی در متعلق حکم به عنوان مفروض الوجود اخذ شدهاند؛ یعنی اکرام وقتی واجب است که وجود علماء فرض شود و وفاء به عقد وقتی واجب است که فرض تحقق عقد شود. پس طبق این بیان موضوع در این دو مثال عبارت از العماء و العقود میباشند و غیر از حکم و متعلق و موضوع چیز چهارمی به نام مکلف هم وجود دارد که مخاطب به تکلیف واقع شده است یعنی«اکرم العلماء» و «أوفوا بالعقود» متوجه او شده است پس ما چهار چیز داریم که عبارتند از: حکم، متعلق، موضوع و مکلف.
حال باید ببینیم آیا در مثل«صلّ» یا «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» این چهار امر متصور است یا خیر؟
طبق بیان محقق نائینی در«صل» حکم عبارت است از وجوب و متعلق حکم عبارت است از صلوة که فعل آن از عبد خواسته شده و موضوع، وقت است که در متعلق حکم به عنوان مفروض الوجود أخذ میشود در حالی که گاهی گفته میشود صلوة، موضوع است. پس در «صلّ» حکم، عبارت از وجوب و متعلق، عبارت از صلوة و موضوع هم عبارت از وقت است و کسی هم به نام مکلف وجود دارد که این عمل از او خواسته شده است.
در«لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» هم حکم عبارت است از وجوب حج، متعلق حکم عبارت است از خود حج و مکلف هم که مأمور واقع شده وجود دارد و موضوع هم مستطیع میباشد؛ یعنی وجوب حج وقتی است که استطاعت حاصل شود. پس موضوع طبق بیان محقق نائینی که فرمودند موضوع چیزی است که در متعلق حکم به عنوان مفروض الوجود أخذ میشود، عنوان المستطیع است. توجه داشته باشید که ممکن است در مثل این مثال مکلف و موضوع بر هم منطبق شوند ولی عنوان آنها با هم فرق میکند؛ چون مکلف در اینجا کسی است که عمل حج به همراه قیود و شرائطی از او خواسته شده که در تکالیف دیگر این قیود و شرائط لحاظ نشده است. مثل عاقل بالغ مستطیع لذا درست است که المستطیع منطبق بر مکلف شده ولی استطاعت به عنوان یک قید و شرطی است که تا نباشد اصلاً حکم وجوب حج محقق نمیشود پس استطاعت، موضوع حکم است که در متعلق حکم به عنوان مفروض الوجود أخذ شده که حکم به دنبال آن ثابت میشود؛ یعنی آنچه که از عبد خواسته میشود دائر مدار تحقق چیزی است به نام استطاعت که در صورت حصول آن حکم ثابت میشود و تا استطاعت نباشد حج واجب نمیشود. پس اشکالی ندارد که در این مثال مکلف و موضوع بر هم منطبق میشوند؛ چون مکلف بدون قید و شرائط مثل مکلف در سایر موارد است لکن مکلف با عنوان المستطیع، موضوع برای حکم واقع میشود. پس همان گونه که وقت در نماز به عنوان مفروض الوجود أخذ شده و به دنبال آن نماز واجب شده است در این مثال هم استطاعت به عنوان مفروض الوجود در حج که متعلق حکم است أخذ شده و به دنبال آن حج واجب شده است.
پس فی الواقع آنچه که ما از کلمات محقق نائینی استفاده میکنیم و از ابتکارات ایشان است و سابق بر ایشان این تفکیک صورت نگرفته این است که ما چند چیز داریم که عبارتند از: حکم، متعلق حکم، موضوع و مکلف.
حال با عنایت به این مقدمهای که عرض شد باید ببینیم وقتی سخن از نسبت بین حکم و موضوع به میان میآید منظور چیست؟ این توضیح از این جهت ضروری است که چون در بسیاری از مواقع گمان میشود که معنای موضوع روشن و بدیهی است لذا در بحث نسبت بین حکم و موضوع بدون تشریح معنای موضوع و متعلق، صرفاً به خود نسبت پرداخته میشود در حالی که بسیاری مواقع موضوع با متعلق خلط میشود. بهرحال منظور از موضوع همین معنایی است که محقق نائینی به آن اشاره کردند یا موضوع همان متعلق حکم است؟ چون در بسیاری کلمات موضوع را همان متعلق حکم دانستهاند. پس برای تبیین و روشن شدن نسبت بین حکم و موضوع باید این مقدمهای را که عرض شد توجه داشته باشیم که آیا ما در صدد بررسی نسبت بین حکم و موضوع طبق بیان محقق نائینی هستیم که میفرمایند: موضوع چیزی است که در متعلق حکم به عنوان مفروض الوجود أخذ شده یا در صدد بررسی نسبت بین حکم و موضوع طبق بیان دیگران هستیم که موضوع را همان متعلق حکم میدانند؟ مثلاً کسانی که میگویند نسبت بین حکم و موضوع نسبت علیت و معلولیت است آیا میخواهند بگویند صلوة نسبت به وجوب علیت دارد، حج نسبت به وجوب علیت دارد، اکرام نسبت به وجوب علیت دارد یا منظور این است که استطاعت نسبت به وجوب علیت دارد و العلماء نسبت به اکرام علیت دارد و العقود به عنوان موضوع نسبت به أوفوا علیت دارد و وقت هم نسبت به صلوة علیت دارد؟ پس ذکر مقدمه فوق از این جهت ضروری بود تا روشن شود که منظور از نسبت بین حکم و موضوع، نسبت بین حکم و موضوع به اصطلاح محقق نائینی است یا بیان سایر علماء؟ ما در صدد بررسی نسبت بین حکم و موضوع طبق بیان محقق نائینی هستیم؛ یعنی موضوع در کنار متعلق است نه موضوع به معنای معروف که از آن اراده متعلق میشود و نه هر چیزی که در قضیه به عنوان موضوع قرار میگیرد. پس منظور ما موضوع و محمول در قضیه نیست مثل اینکه گفته میشود:«الصلوة واجبةٌ» که موضوع قضیه صلوة و محمول آن واجبةٌ است پس صلوة، موضوع قضیه است اما موضوع حکم نیست و بین این دو ملازمه نیست که هر چیزی که موضوع قضیه باشد موضوع حکم هم باشد لذا منظور ما از موضوع حکم موضوع قضیه نیست بلکه مراد، موضوع حکم در عالم تشریع است؛ یعنی آن چیزی که در متعلق حکم به عنوان مفروض الوجود أخذ میشود.
نظرات