جلسه نهم-بررسی کلام محقق اصفهانی در دفع محذور تفویت مصلحت

دانلود-جلسه نهم-PDF

جلسه نهم

بررسی کلام محقق اصفهانی در دفع محذور تفویت مصلحت

۱۳۹۰/۰۷/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته کلام محقق اصفهانی را عرض کردیم و گفتیم ایشان برای حل محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده راه حلی را ذکر کرده­اند، ایشان بنا بر مبنای طریقیت محضه می­فرمایند: تفویت مصلحت و القاء در مفسده قبح ذاتی ندارد بلکه قبح تفویت مصلحت اقتضائی است؛ یعنی با عروض یک جهت محسنه این قبح می­تواند مبدل به حُسن شود پس قبح تفویت مصلحت ذاتی نیست که تحت هیچ شرائطی تغییر نکند لذا ایشان می­فرماید اگر در تعبد به امارات و ظنون یک جهت حسنی عارض شود که بر مفسده تفویت واقع غلبه کند هیچ محذوری در تعبد به اماره پیش نمی­آید، محذور وقتی است که در آن، مفسده باشد. تفویت مصلحت قبیح است و نباید اتفاق بیفتد اما چون قبح آن ذاتی نیست، ممکن است یک جهت حسنی در آن پیدا شود که قبح تفویت مصلحت را از بین ببرد. حال اگر شارع بخواهد تحصیل علم به احکام را لازم کند مفسده­ای دارد که بر مصلحت فوت شده واقعیه غلبه دارد لذا جهت حُسن موجود در تعبد به امارات اَقوی است از مفسده­ای که بر تفویت مصلحت مترتب می­شود.

ایشان بنا بر مبنای سببیت هم شقوق مختلفی را ذکر کردند که برای جلوگیری از اطاله کلام این شقوق را ذکر نمی­کنیم، محصل آنچه که بنا بر مبنای سببیت فرمودند این است که بنا بر این مبنا تزاحمی بین مصلحتین نیست چون بین مقتضای آن­ها هیچ تزاحمی وجود ندارد.

اشکال بعض الاعلام به محقق اصفهانی

اینکه ایشان فرمودند بنا بر طریقیت، در تعبد به اماره یک جهت حسنی وجود دارد که بر جهت قبح تفویت مصلحت غلبه دارد و آن حُسن در واقع فرار از مفسده تحصیل علم است که از مفسده فوت مصلحت واقع اهم است، در این کلام دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اینکه مصلحتی که در تعبد به اماره وجود دارد و به واسطه آن قبح تفویت مصلحت از بین می­رود، در نفس عمل به اماره و پیروی از اماره باشد، طبق این احتمال، این همان مصلحت سلوکیه­ای است که شیخ انصاری بیان کردند و بطلان آن قبلاً ثابت شد.

احتمال دوم: اینکه تحصیل علم و یقین مفسده­ای دارد که بر مصلحت واقع غلبه دارد؛ یعنی در علم به واقع یک مفسده­ای وجود دارد که به حدی قبیح است که ما ناچاریم از آن صرف نظر کنیم و به امارات و طرق ظنیه رو بیاوریم، این هم یک اشکالی دارد و آن اینکه واقعاً اگر علم به حکم واقعی دارای چنین مفسده­ای باشد؛ به این معنا است که امتثال آن مستلزم چنین مفسده­ای است که اهم از مصلحت متعلق آن حکم است، اگر چنین شد موجب از بین رفتن حکم و در نتیجه مستلزم عدم جعل حکم است؛ یعنی مستشکل می­خواهد از مفسده مترتبه بر تحصیل علم به احکام، تالی فاسدی را نتیجه بگیرد که عبارت است از اینکه چنین احکامی نباید جعل می­شد، چون تحصیل علم به احکام مفسده دارد پس امتثال آن احکام هم مفسده دارد چون طریق این امتثال، علم است، و این امتثال مفسده­ای اهم از فوت مصلحت متعلق دارد لذا نتیجه این می­شود که نباید چنین احکامی جعل شود چون جعل حکمی که امتثال آن مستلزم چنین مفسده بزرگی باشد قبیح است پس اساساً نباید چنین حکمی جعل شود.این اشکالی است که بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی ایراد کرده­اند. [۱]

بررسی اشکال بعض الاعلام

احتمال اول درست است اما احتمال دوم جای بحث دارد، آیا اگر ما ملتزم شویم به اینکه در تحصیل علم به احکام مفسده عظیمی است تالی فاسد آن این است که اصلاً نباید حکمی به نام حکم واقعی جعل می­شد؟ اصلاً ملازمه­ای بین این دو نیست، بله تحصیل علم به احکام می­تواند دارای مفاسد عظیمی باشد اما این تالی فاسد را نتیجه نمی­دهد، پس احتمال دومی که در کلام محقق اصفهانی داده شده صحیح نیست، بین مفسده مترتبه بر تحصیل احکام و قبح جعل چنین حکمی که تحصیل علم به آن این همه مشکل دارد هیچ ملازمه­ای نیست، حکم واقعی جعل شده و مصالحی اقتضاء کرده که حکم واقعی جعل شود حال اگر تحصیل علم به احکام مفسده داشته باشد نمی­توان نتیجه گرفت که جعل حکم واقعی قبیح باشد لذا این پاسخی که بنا بر این احتمال به محقق اصفهانی داده شده صحیح نیست.

بررسی کلام محقق اصفهانی

حال اگر بخواهیم در کلام محقق اصفهانی تأمل کنیم احتمال اول در کلام ایشان بعید است، اینکه بگوییم مراد ایشان از آن مصلحتی که موجب جهت حسن در تعبد به امارات و ظنون می­شود عبارت باشد از مصلحتی که در نفس سلوک اماره است بعید به نظر می­رسد چون خود ایشان به مصلحت سلوکیه شیخ انصاری اشکال کرده­اند و آن مبنا را نپذیرفته­اند، احتمال دوم هم که گفتیم صحیح نیست. پس کلام محقق اصفهانی که می­فرمایند از تعبد به امارات و ظنون هیچ محذوری پیش نمی­آید چون یک مصلحتی در آن وجود دارد که قبح تفویت مصلحت را از بین می­برد، اجمالاً درست است اما بیان نشده که آن جهت حسن و قبح چیست لذا ما از این فرمایش محقق اصفهانی در بیان راه حل مختار استفاده می­کنیم کما اینکه از بیان محقق نائینی هم استفاده می­کنیم؛ یعنی راه حل مختار در واقع متشکل از نکاتی است که هم در کلام محقق نائینی وجود دارد و هم در کلام محقق اصفهانی و البته چهار چوب آن را امام(ره) فرموده­اند، منتهی ما با اضافات و توضیحات، این راه حل را بیان می­کنیم لذا به نظر ما کلام محقق اصفهانی کامل نیست نه اینکه مخدوش باشد.

ما تا اینجا سه راه حل را ذکر کردیم که عبارت بودند از: راه حل مرحوم شیخ انصاری، راه حل محقق اصفهانی و راه حل محقق نائینی. البته مرحوم آخوند هم راه حلی را ارائه داده­اند که چون مستقیماً به این محذور چهارم(تفویت مصلحت و القاء در مفسده) ارتباطی ندارد آن را ذکر نکردیم.

راه حل مختار

این راه حل برگرفته از نکاتی است که از کلمات بزرگان استخراج شده و اساس این راه حل مربوط به امام(ره) می­باشد.

این راه حل عبارت است از اینکه به طور کلی اگر شارع ما را متعبد به ظنون و امارات نکند و طرق ظنیه را چه در حال انسداد باب علم و چه در حال انفتاح برای ما حجت قرار ندهد و بخواهد همه مکلفین را به تحصیل یقین و علم به احکام واقعیه وادار کند مفسده عظیمی پیش خواهد آمد که نمی­توان به آن ملتزم شد، این راه حل بی­شباهت به راه حلی که ما در گذشته در رفع محاذیر ثلاثه قبلی بیان کردیم نیست. ما هم در فرض انفتاح و هم در فرض انسداد این مطلب را تبیین می­کنیم:

الف) درحال انفتاح

اما در فرض انفتاح؛ یعنی همان عصر ائمه(ع) که امکان وصول به امام معصوم(ع) وجود دارد؛ یعنی کسی که بخواهد به احکام واقعیه علم پیدا کند می­تواند از امام(ع) سؤال کند تا برای او علم حاصل شود، حال اگر در زمان انفتاح شارع مکلفین را به امارات ظنیه متعبد نکند و امارات و طرق را برای مکلفین حجت قرار ندهد باید به یکی از این راه­هایی که عرض می­کنیم مردم را ملزم کند؛ یعنی با توجه به اینکه می­دانیم انسان­ها مثل بهائم نیستند و مکلف هستند و تکالیفی جعل شده و این تکالیف باید توسط مردم عمل شود، چند راه بیشتر پیش روی شارع وجود ندارد که عبارتند از:

راه اول: شارع ما را به علم به احکام واقعیه ملزم کند؛ یعنی شارع به مردم بگوید همه شما باید از راه سؤال کردن از شخص امام معصوم(ع) و شنیدن از امام(ع) به احکام علم پیدا کنید یعنی بگوید هیچ کس حق ندارد به امارات و طنون اعتماد کند. این راه مشکلات عدیده و غیر قابل تحملی دارد، فرض کنید در همان زمان انفتاح اگر همه مردم بخواهند مسائل خود را از شخص امام(ع) بشنوند ازدحام زیادی در بیوت ائمه(ع) پیش می­آمد و صرف نظر از ازدحام جمعیت اساساً امکان پاسخ گویی به تک­تک مردم وجود نداشت بعلاوه تضییقاتی که در دوران ائمه(ع) از ناحیه حکومت­های وقت نسبت به ائمه(ع) در نظر گرفته می­شد امکان چنین اجتماع و ازدحام و مراجعاتی نبود چون همه سعی حکومت این بود که ارتباط و اتصال مردم را با امام معصوم(ع) قطع کند، آیا امکان داشت که شارع در آن شرائط بگوید همه مردم به صورت تک­تک باید محضر امام(ع) مشرف شوند و مسائل خود را از امام(ع) سؤال کنند و از امام(ع) بشنوند و بعد به آن احکام و مسائل عمل کنند، چنین تکلیفی(لزوم تحصیل علم به احکام) نتیجه­اش انسداد باب سؤال، انسداد بیان احکام و به طور کلی اضمحلال اساس شریعت می­باشد چون حکومت وقت، همان روزهای اولی که مردم به ائمه(ع) مراجعه می­کردند جلو رفت و آمد مردم را می­گرفت و امکان مراجعه مردم به امام(ع) از بین می­رفت در نتیجه باعث می­شد که خیل کثیری از مردم به هیچ طریقی به احکام دست پیدا نکنند و به احکام عمل نکنند و فقط عده کمی به احکام واقعیه دست پیدا می­کردند در نتیجه منجر به انهدام شریعت می­شد، پس این راه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

راه دوم

راه دوم احتیاط است؛ یعنی شارع امر به احتیاط کند، عقل هم می­گوید اگر می­خواهید چیزی از شما فوت نشود باید همه محتملات را اتیان کنید، امر به احتیاط هم درست نیست چون اگر شارع می­خواست امر به احتیاط کند موجب اختلال نظام زندگی و عسر وحرج شدید و در نهایت موجب انزجار مردم از دین می­شد، بناء شارع هم بر این است که مردم در سهولت باشند پس امر به احتیاط با بناء شارع هم ناسازگار است و شارع هم چنین کاری نکرده لذا این راه هم مقبول نیست.

راه سوم

راه سوم تعبد به امارات و ظنون است، شارع ملاحظه می­کند که تنها راهی که اساس شریعت را محفوظ نگاه می­دارد و جلو اضمحلال آن را می­گیرد و موجب انزجار مردم از دین نخواهد شد این است که مردم را در اخذ به احکام بر طبق همان روش متعارف خود و سیره معمول خویش متعبد به احکام شرعی کند، شارع هم همان طرقی را که عقلاء در امور عادی خود به آن عمل می­کنند امضاء کند و آن را حجت قرار دهد مثل خبر واحد، اخذ به ظواهر و…

پس سه راه پیش روی شارع قرار دارد که راه اول و دوم شدنی نیست و تنها راه سوم باقی می­ماند که شارع باید برای اینکه اساس شریعت محفوظ بماند از همین راه که روش عقلاء هم می­باشد استفاده کند، این راه شاهد هم دارد و آن اینکه در زمان ائمه(ع) خود ائمه(ع) مردم را ارجاع به روات داده­اند همانگونه که وقتی شخصی سؤال می­کند«عمّن آخُذُ معالمَ دینی؟» امام(ع) در حالی که به زراره اشاره می­کند می­فرماید:«علیک بهذا الجالس»، اگر اخذ به خبر ثقه محذور داشت و جایز نبود ائمه(ع) مردم را به ثقات ارجاع نمی­دادند، پس غیر از اتکاء به امارات و ظنون راه دیگری وجود ندارد، پس عمل به ظنون و امارات یک مصلحتی دارد که حفظ شریعت و بقاء دین است که این مصلحت از تفویت مصلحت از بعضی از مسلمین مهم­تر است، پس در زمان انفتاح نه تنها از تعبد به امارات و ظنون محذوری پیش نمی­آید بلکه یک مصلحتی در تعبد به امارات و ظنون وجود دارد که این مصلحت آنقدر مهم است که برای ما چاره­ای جز تعبد به امارات و ظنون نمی­گذارد.

ب) در حال انسداد

اما در زمان انسداد که امکان وصول به ائمه(ع) نیست اگر شارع مردم را متعبد به امارات و ظنون نکند و آن­ها را برای ما حجت قرار ندهد دو راه بیشتر وجود ندارد و شارع باید مکلفین را به یکی از این دو راه ملزم کند و راه تحصیل علم به احکام وجود ندارد چون باب علم به احکام منسد است لذا دو راه بیشتر پیش روی شارع نیست که عبارتند از:

راه اول

این است که امر به احتیاط کند، این راه همان محذوری را در پی دارد که در فرض انفتاح عرض کردیم و آن اینکه اگر شارع امر به احتیاط کند؛ یعنی شارع به اختلال نظام زندگی انسان­ها و عسر و حرج و چیزی امر کرده که مردم در یک مسیری قرار گیرند که خود به خود از دین منزجر شوند. حتی عقل هم معلوم نیست به احتیاط توصیه ­کند، عقل گاهی مجرد از سایر امور حکم می­کند و می­گوید اگر می­خواهی به واقع برسی باید احتیاط کنی اما همین عقل اگر ببیند راه رسیدن به واقع از رهگذر عسر و حرج و اختلال نظام و انزجار مردم از دین می­گذرد معلوم نیست در این صورت حکم به احتیاط کند، پس احتیاط ممکن نیست.

راه دوم

تعبد به ظنون و امارات است. بعد از آنکه گفتیم احتیاط ممکن نیست چاره­ای جز تعبد به ظنون و امارات وجود ندارد؛ یعنی بگوییم در پیروی از امارات و طرق ظنیه مصلحتی وجود دارد به نام مصلحت بقاء شریعت و گرایش مردم به شریعت که این مصلحت اهم است از تفویت مصلحت برای بعضی از مردم. لذا ما نمی­خواهیم بگوییم از رهگذر تعبد به امارات و ظنون محذوری به نام تفویت مصلحت پیش نمی­آید ولی در قیاس با آن حسنی که در تعبد به امارات و ظنون وجود دارد تفویت مصلحت ناچیز است. و بخاطر همین بود که عرض کردیم راه حل محقق اصفهانی راه غلطی نیست ولو اینکه کامل بیان نشده است.

پس راه حل مختار در واقع برگرفته از بعضی از اصولی است که هم در کلام محقق نائینی، هم در کلام محقق اصفهانی و هم در کلام امام(ره) وجود دارد گرچه کلام امام(ره) در این جهت کامل­تر از بقیه است و اساس این راه حل هم فرمایش امام(ره) است، البته ما در کلام محقق نائینی اشکالاتی داشتیم که آن اشکالات در کلام محقق اصفهانی وجود ندارد اما با توجه به مطالبی که عرض شد کلام محقق اصفهانی هم کامل نیست و با بیانی که ما داشتیم می­توانیم کلام ایشان را کامل کنیم لذا محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده هم به عنوان یک محذوری که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری قابل رفع نباشد نیست.

بحث جلسه آینده: محذور دیگری به نام نقض غرض بر جعل حکم واقعی و ظاهری مترتب می­شود که آن را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۷۴-۱۷۳.