جلسه صد و شانزدهم-نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)

دانلود-جلسه صد و شانزدهم-PDF

جلسه صد و شانزدهم

نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)

۱۳۹۱/۰۳/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی مسلک حق­الطاعة بود، عرض کردیم به نظر ما اشکالاتی به این مسلک وارد است که در جلسه گذشته یک اشکال مبنایی را به این نظریه طرح کردیم، صرف نظر از آن اشکال مبنایی به همان ترتیبی که ما ابعاد مختلف نظریه حق­الطاعة را مطرح کردیم اشکالات را هم به همان ترتیب بیان می­کنیم.

اشکال دوم

اشکال دوم در مورد اشکالی است که شهید صدر نسبت به مشهور ایراد کردند که مشهور اشتباهی را مرتکب شده­اند و ریشه اشتباه مشهور را هم ذکر کردند. برای اینکه اشکال را توضیح دهیم ناچاریم اصل فرمایش شهید صدر را به طور خلاصه عرض کنیم، ایشان فرمودند مشهور بین مولویت و منجزیت تفکیک کرده­اند؛ یعنی مولویت مولی را قطعی دانسته لکن در باب منجزیت احکام می­گویند این مسئله ارتباطی با مولویت ندارد و تکلیف فقط با یقین و قطع و وصول به مکلف منجز می­شود و بدون وصول و قطع به تکلیف، تنجز مطرح نیست لذا مشهور ملتزم به قبح عقاب بلابیان شدند، شهید صدر به این بیان مشهور اشکال کردند که تمایز و تفصیل بین مولویت و منجزیت در واقع تفصیل در حدود مولویت مولی و حق­الطاعة است در حالی که این تفصیل و تبعیض صحیح نیست؛ چون منجزیت از لوازم حق­الطاعة است و هر نوع تبعیض در منجزیت در واقع تبعیض در مولویت است بر همین اساس شهید صدر دائره حق­الطاعة را وسیع دانسته و شامل تکالیف محتمله هم می­دانند.

به نظر می­رسد کلام شهید صدر صحیح نباشد چون مشهور بین مولویت و منجزیت تفکیک نکرده­اند، به نظر مشهور منشأ منجزیت احکام همان مولویت است، معنای منجزیت این است که اگر کسی با دستور خداوند متعال مخالفت کند عقاب می­شود و اگر موافقت کند به او پاداش داده می­شود و این تنجز در واقع ریشه­اش پذیرش مولویت مولی است؛ چون مولی است که امتثال اوامر او واجب است وگرنه اگر کسی مولویت نداشته باشد اصلاً عقل حکم به لزوم امتثال اوامر او نمی­کند پس مشهور بین مولویت و منجزیت تمایز قائل نشده­اند؛ چون اگر مولویت ثابت نباشد اصلاً تنجز احکام مطرح نخواهد بود و این امری است که مسلم است و البته شهید صدر هم این اشکال را متوجه مشهور نکرده لکن اشکال ایشان به مشهور این است که چرا بین حدود مولویت و حدود حق­الطاعة تفکیک کرده­اند، ایشان هر گونه تبعیض در منجزیت را به معنای تبعیض در مولویت و حق­الطاعة می­داند و بر همین اساس به مشهور اشکال کرده است ولی مسئله این است که همان گونه که بین اصل مولویت و منجزیت ملازمه وجود دارد و مشهور هم این را قبول دارند و به تعبیر خود شهید صدر منجزیت از لوازم حق­الطاعة است آیا بین حدود منجزیت و حدود مولویت هم ملازمه است یا خیر؟ قائلین به مسلک حق­الطاعة معتقدند همان اطلاقی که در حدود مولویت ذاتیه خداوند تبارک و تعالی وجود دارد در مورد حق­الطاعة و منجزیت هم که از لوازم آن است ثابت است. نقطه اختلاف مشهور و قائلین به مسلک حق­الطاعة در این حدود است. حل این مسئله مبتنی بر معرفت معنای حق­الطاعة است، معنای حق­الطاعة، رعایت احترام و حریم و حق مولی است. رعایت حق مولی اقتضاء می­کند که تکالیف و اوامر و دستورات مولی امتثال شود. شهید صدر مدعی است رعایت حریم مولی و احترام به مولویت مولی اقتضاء می­کند در مواردی هم که احتمال تکلیف داده می­شود به آن تکلیف محتمل اتیان شود؛ یعنی امتثال را در تکالیف محتمله هم لازم می­دانند؛ چون مولویت مولی به نظر ایشان مثل سایر صفات او از أتم مراتب مولویت و حق او در اطاعت، بزرگ­ترین حقی است که خداوند متعال بر بندگان دارد، ایشان ضمن بیان سه احتمال در دائره حق­الطاعة نتیجه می­گیرند که به حکم عقل دائره حق­الطاعة علاوه بر قطعیات شامل محتملات هم می­شود و هیچ استدلالی هم بر این ادعا ذکر نکرده و فقط فرموده­اند این نیاز به برهان ندارد و از مدرکات عقل عملی است که بین حدود حق­الطاعة و منجزیت و بین حدود مولویت ملازمه است.

این اول کلام است و مشهور معتقدند چنین ملازمه­ای وجود ندارد، بین اصل مولویت و اصل منجزیت ملازمه هست ولی بین حدود مولویت و حدود منجزیت هیچ ملازمه­ای نیست؛ چون درست است که مولویت مولی مثل سایر صفات او از أتم مراتب مولویت است و ما در سعه مولویت ذاتیه تشریعیه خداوند بحثی نداریم، حق اطاعت او هم از اعظم حقوقی است که خداوند متعال بر بندگانش دارد که یا به ملاک خالقیت و مالکیت و یا به ملاک منعمیت این حق ثابت است که ما فعلاً کار نداریم ملاک مولویت خداوند چه چیزی است. آنچه فعلاً مورد بحث است این است که اصل مولویت ذاتیه برای خداوند متعال ثابت است و مولویت هم یکی از صفات است و مثل بقیه صفات از أتم مراتب مولویت است که یک مولویت نامحدود است، حق اطاعت هم همین طور است اما اینکه رعایت حق­الطاعة و لزوم امتثال اوامر و دستورات مولی آن قدر وسیع باشد که شامل محتملات هم بشود صرف یک ادعا است. به چه دلیل شما می­گویید از مدرکات عقل عملی است که در همان محدوده مولویت و به همان وسعت و گستردگی، دائره حق­الطاعة شامل تکالیف محتمله هم می­شود، پس مشهور این را قبول ندارند. همان طور که ما در اشکال اول گفتیم تبعیت مولویت تشریعیه نسبت به مولویت تکوینیه صحیح نیست و قیاس مولویت تشریعی به مولویت تکوینی و مقایسه عالم تشریع به عالم تکوین قیاس مع­الفارق است اینجا هم معتقد هستیم مولویت تشریعی برای خداوند متعال ثابت است و این مولویت تشریعی گسترده و از أتم مراتب مولویت است اما معنای مولویت تشریعی چیست و این گستردگی که در حوزه مولویت تشریعی خداوند متعال ثابت می­دانیم به چه معناست؟ معنای مولویت ذاتیه خداوند متعال در محدوده تشریع این است که خداوند متعال حق دارد هر نوع تکلیف و قانونی را که بخواهد وضع کند و هیچ محدودیتی برای وضع قانون و تکلیف برای خداوند متعال وجود ندارد، اگر ما گفتیم مولویت تشریعی خداوند از أتم مراتب مولویت است معنایش این است که هر نوع تکلیف و قانون و مقرراتی را که خداوند متعال صلاح بداند می­تواند جعل کند و هر دستوری را صادر کند که البته چون خداوند متعال مولای حکیم است ما عقیده داریم هر تکلیف و قانونی را که خداوند متعال وضع کند حکمتی دارد که یا در خود مکلف­به است و یا در چیزی است که بعداً عائد می­شود. حالا این مهم نیست بلکه مسئله این است که محدوده مولویت تشریعیه خداوند متعال هر چه باشد هیچ ملازمه­ای با گستردگی حق­الطاعة به معنایی که شهید صدر و قائلین به مسلک حق­الطاعة می­گویند ندارد، اینکه گستردگی مولویت تشریعی خداوند متعال لزوماً به این معنا باشد که حق­الطاعه­ی خداوند به حدی گسترده است که حتی اگر احتمال تکلیف هم داده شود باید اتیان شود صحیح نیست. به چه دلیل شما ادعا می­کنید رعایت احترام و حریم مولی به این است که محتملات هم اتیان شود؟ بله اتیان به آنچه که ما احتمال می­دهیم از طرف مولی صادر شده و ما به آن تکلیف شده­ایم امری حسن است و در حُسن این مسئله بحثی نیست، در اینکه رعایت حریم مولی دارای مراتبی است و اگر بخواهیم حریم مولی را رعایت کنیم نه فقط در فرض احتمال تکلیف بلکه در جایی هم که تکلیف نکرده و صرف اراده در مولی محقق شده، لازم است و چرا شما این را به احتمال تکلیف محدود می­کنید؛ چون اگر منظور این است که حریم مولی حفظ شود در صورتی هم که انسان احتمال بدهد مولی اراده کرده ولو بیان و ابراز هم نکرده باشد طبق مبنای شما از دید عقل باید در این صورت هم اتیان چنین تکلیفی لازم باشد در حالی که قطعاً این طور نیست، بله در موالی عرفیه گاهی می­بینید که شخصی نوکری دارد که تا مولی به او دستور ندهد کاری انجام نمی­دهد گاهی هم می­بینید که همین قدر شخص حس کند شاید مولی دلش بخواهد فلان کار انجام شود آن را انجام می­دهد و گاهی هم می­بینید که شخص قبل از اینکه مولی اراده کند دستوری را بدهد اسباب را مهیا می­کند که بین خواسته مولی و اجابت آن فاصله­ای ایجاد نشود که همه اینها مراتب عبودیت در مقابل مولی است. در حُسن مراتب کمالیه عبودیت بحثی نیست و عقل در حُسن رعایت حریم مولی در این مراتب تردیدی ندارد اما بحث در لزوم آن است که آیا عقل حکم به ضرورت رعایت أتم مراتب عبودیت نسبت به مولویت می­کند؟ اگر عقل حکم به ضرورت رعایت حریم مولی در أتم مراتب مولویت می­کند پس باید ملتزم شد به اینکه در مواردی هم که اراده مولی هنوز به مرحله بروز و ظهور نرسیده باید حکم به امتثال شود در حالی که قطعاً این گونه نیست لذا بین کمال مراتب مولویت که طبیعتاً از دید عقل رعایت آن مراتب حُسن دارد با رعایت حق مولویت که از دید عقل امتثال و اتیان به آن لازم است فرق است لذا عرض می­کنیم بین مولویت تشریعیه خداوند متعال که أتم مراتب مولویت و گسترده­ترین مراتب مولویت است یا به عبارت دیگر بین حدود مولویت ذاتیه خداوند متعال و حدود منجزیت و حق­الطاعة هیچ ملازمه­ای نیست، اگر حدود مولویت گسترده است هیچ لزومی ندارد که حدود حق­الطاعة و منجزیت هم به آن گستردگی باشد بلکه آنچه که مهم است اصل رعایت حریم مولی است و آن مقداری که از دید عقل ضرورت دارد و قدر متیقن است آن مقداری است که تکلیفی به مکلف واصل شده باشد. برای این مدعا هم مطالبه دلیل نشود؛ چون ما فعلاً می­خواهیم بگوییم آن ملازمه­ای که شهید صدر ادعا می­کند بین حدود مولویت ذاتیه و حدود حق­الطاعة و منجزیت وجود دارد مورد قبول نیست و مشهور هم اصل ملازمه بین منجزیت و مولویت را قبول دارند و این دو را از هم تفکیک نکرده­اند. اشکال آنها در این مسئله است و شهید صدر هم خطاب به مشهور می­گوید چرا شما بین این دو تفکیک کرده­اید و می­گوید تبعیض در منجزیت و حق­الطاعة در واقع تبعیض در حدود مولویت است در حالی که مشهور می­گویند ما ملتزم به عالی­ترین حد مولویت برای خداوند متعال هستیم اما به نظر ما این لزوماً به معنای پذیرش عالی­ترین حد حق­الطاعة و لزوم امتثال و منجزیت نیست، البته بیانی که ما عرض کردیم متضمن چند اشکال مطرح شد که بعداً مستقلاً هم آن­ها را طرح می­کنیم اما فعلاً بر این اشکال تأکید می­کنیم که بین حدود مولویت ذاتیه خداوند متعال و حدود حق­الطاعة و منجزیت ملازمه­ای نیست.

اشکال سوم

این اشکال برمی­گردد به مطلبی که شهید صدر در مورد منشأ اشتباه مشهور فرمودند، ایشان گفتند منشأ اشتباه مشهور در تفکیک مولویت و منجزیت قیاس مولویت حقیقی به مولویت عقلائی است، گفتند چون به نظر مشهور در مولویت­های عقلائی فقط تکلیف واصل، لازم الامتثال است گمان کرده­اند در مولویت ذاتی هم این چنین است و فکر کرده­اند در مولویت خداوند هم فقط تکالیف موصله و قطعیه لازم الامتثال است در حالی که اساساً قیاس مولویت عقلائی با مولویت ذاتیه خداوند متعال قیاس مع­الفارق است. این اشکالی است که شهید صدر به مشهور ایراد کردند و این را به عنوان منشأ اشتباه مشهور معرفی کردند.

به نظر می­رسد این مطلب هم قابل قبول نیست؛ یعنی در واقع مشهور همان گونه که بیان شد صرف نظر از اینکه مولویت عقلائی چه خصوصیتی دارد معتقدند بین حدود مولویت ذاتیه و حدود حق­الطاعة و منجزیت ملازمه وجود ندارد، اصلاً مسئله مسئله قیاس مولویت عقلائی به مولویت ذاتیه خداوند نیست، مشهور مولویت ذاتیه تشریعیه را برای خداوند متعال قائلند و دائره این مولویت را هم وسیع و گسترده می­دانند اما بین حدود مولویت تشریعیه خداوند متعال و حدود منجزیت با قطع نظر از مقایسه آن به مولویت­های عقلائیه ملازمه نمی­بینند و اصلاً کاری به مولویت عقلائی ندارند که چه خصوصیتی دارد و از چه حدودی برخوردار است. قطعاً مشهور برای عقلاء مولویت ذاتیه قائل نیستند و قطعاً حدودی را که برای مولویت تشریعیه خداوند متعال قائلند برای مولویت عقلائیه قائل نیستند و با قطع نظر از مولویت عقلائیه می­گویند که خود مولویت ذاتیه خداوند متعال با گستردگی که دارد اقتضاء می­کند بندگان از او اطاعت کنند و حق طاعت و عبودیت بندگان نسبت به خدا را ثابت می­کنند اما حدود این حق­الطاعة هیچ ارتباطی به حدود مولویت تشریعیه خداوند متعال ندارد.

بحث جلسه آینده

اشکالات دیگری باقی مانده که انشاء الله آنها را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.