جلسه بیست و یکم
ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل
۱۳۹۰/۰۸/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در روایاتی بود که بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شده است، عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل سه طائفه از روایات مورد استدلال قرار گرفتهاند که طائفه اول خودش دو دسته بود: دسته اول روایاتی است که دلالت بر عدم معذوریت جاهل میکند و دسته دوم روایاتی است که مضمون آنها معذوریت جاهل است حال ما باید هر دو دسته را ذکر کنیم تا نتیجه در طائفه اول معلوم شود، یک روایت از دسته اول از طائفه اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم که منافاتی ندارد این روایت هم در این طائفه از روایات قرار گیرد و هم در بحث از وجوب تعلم به آن استناد شود.
بقیه روایات
روایت دوم: عن زراره و محمد بن مسلم و بُرید العجلی قالوا:«قال ابوعبدالله(ع) لحمران بن اَعین فی شیءٍ سألَه عنه انّما یهلک الناس لأنّهم لا یسئلون» [۱] ؛ امام صادق(ع) در مورد چیزی که حمران بن اعین از ایشان سؤال کرد فرمودند: مردم هلاک میشوند چون سؤال نمیکنند، بر اساس این روایت ملاک هلاکت مردم عدم سؤال است؛ یعنی جهل، موجب هلاکت است، کسی که سؤال نمیکند جاهل است و هلاکت مردم به واسطه جهلشان است و روشن است که مراد از هلاکت، هلاکت اخروی است، هلاکت اخروی همان عقاب است؛ یعنی مردم به واسطه جهلشان عقاب میشوند، حال اگر جاهل، معذور بود هلاک و عقاب او معنا نداشت، پس این که جاهل عقاب میشود نشان دهنده این است که معذور نیست، ما فعلاً اصل عدم معذوریت جاهل را اثبات میکنیم بعد نتیجه را در مسئله اشتراک خواهیم گفت.
روایت سوم: عن یونس بن عبدالله عن ابی جعفر الاَحوَل عن أبی عبدالله(ع) قال:«لایسع النّاس حتی یسئلوا و یتفقّهوا و یعرفوا امامَهم و یسعوا أن یأخذوا بما یقول و اِن کان تَقیّةً» [۲] ، حضرت میفرمایند: مردم در سعه نیستند تا زمانی که سؤال کنند، سؤال برای این است که جهل آنها برطرف شود و تا زمانی که سؤال نکردند و جهل آنها باقی بود در سعه نیستند و از عقاب و عذاب الهی در امان نیستند، اگر جهل عذر بود و جاهل معذور بود معنا نداشت که گفته شود مردم در سعه نیستند تا زمانی که سؤال کنند و به واسطه سؤال جهلشان برطرف شود، پس معلوم میشود جاهل معذور نیست.
روایات دیگری هم در این رابطه ذکر شده که عزیزان برای مطالعه بیشتر به آنها رجوع کنند [۳] ، البته بعضی از این روایات از نظر سند مشکل دارند اما در بین این روایات، روایات صحیحه قابل اعتماد وجود دارد لکن مشکل این است که در مقابل این روایاتی که دلالت بر عدم معذوریت جاهل میکند روایاتی داریم که دلالت بر معذوریت جاهل میکند مطلقا که به چند مورد از این دسته روایات هم اشاره میکنیم.
دسته دوم
روایاتی که دلالت بر معذوریت جاهل میکنند مطلقا. این روایات در ابواب مختلف فقهی و در جزئیات احکام ذکر شده است.
روایت اول: صحیحه زراره عن ابی جعفر(ع) قال: «مَن لبس ثوباً لا ینبغی له لُبسه و هو مُحرِمٌ ففعل ذلک ناسیاً او جاهلاً فلا شیءَ علیه». [۴] اگر کسی در حال احرام بود بعضی از امور از جمله لباس مخیط بر او حرام است، حال اگر فراموش کرد و آن را پوشید یا اساساً جهل داشت؛ مثلاً نمیدانست لباس او مخیط است یا جهل به حکم داشت چیزی بر عهده او نیست؛ یعنی عقاب ندارد و مشکلی پیش نمیآید.
روایت دوم: «موثقه عبد الله بن بُکیر عن ابی عبدالله(ع) فی رجلٍ شرب الخمر علی عَهد ابی بکر و عمر واعتذَر بجهله بالتّحریم فَسَئلا امیرَالمؤمنین(ع) فأمر(ع) بأن یُدارَ به علی مجالس المهاجرین و الأنصار و قال مَن کان تَلی علیه آیةَ التّحریم فلیشهد علیه ففعلوا فلم یشهد علیه احدٌ» [۵] ، مردی در زمان خلافت ابوبکر و عمر شرب خمر کرد، او را گرفتند و خواستند حد بر او جاری کنند آن شخص عذر آورد که من نمیدانستم خمر حرام است، ابوبکر و عمر از امیرالمؤمنین(ع) سؤال کردند که حکم مسئله چیست؟ حضرت دستور دادند که آن شخص را در مجالس مهاجرین و انصار بگردانند اگر کسی از مهاجرین و انصار آیه تحریم خمر را بر این شخص تلاوت کرده باشد بر علیه او شهادت دهد، این کار را کردند و هیچ کس بر علیه او شهادت نداد که من آیه تحریم را برای او تلاوت کردهام بعد دستور دادند او را آزاد کنند. علت اینکه علی(ع) امر به گرداندن آن شخص بین مهاجرین و انصار کردند این بود که ادعای جهل به تحریم در آن عصر ادعای دور از ذهنی بود و بعید بود کسی در آن زمان با قانون حرمت شرب خمر آشنا نباشد، آنچه از این روایت فهمیده میشود این است که کسی که جهل داشته باشد ولو حرامی مثل شرب خمر را مرتکب شود جهل او برای او عذر درست میکند و دلالت میکند بر اینکه جاهل معذور است مطلقا.
روایت سوم: عن عبد الاعلی بن اعین قال: «سئلتُ أبا عبدالله(ع) عمّن لا یعرف شیئاً هل علیه شیءٌ قال:لا». [۶]
روایات قبلی معذوریت جاهل را در حکم خاصی از احکام مثلاً در باب حج یا حدود بیان نمودند اما این روایت به نحو کلی میگوید که جاهل معذور است و مختص به حکم خاصی از احکام نیست.
روایت چهارم: فی الصحیح عن ابی عبدالله(ع) قال:«قال رسول الله(ص): رُفع عن امتی تسعه و عدَّ منها ما لا یعلمون» [۷] ، حال چه در این حدیث، مؤاخذه را در تقدیر بگیریم که اگر مؤاخذه را در تقدیر بگیریم به نحو واضح کشف از معذوریت جاهل میکند، کسی که جاهل باشد مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد و چه جمیع الآثار در تقدیر گرفته شود یا اثر مناسب با آن فعل خاص در تقدیر گرفته شود حداقل این است که جاهل مطلقا معذور است. پس در مقابل روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهل بود این دسته دوم، دلالت بر معذوریت جاهل میکنند و ملاحظه کردید که بین خود فقهاء هم اختلاف است چون بعضی میگویند جاهل معذور نیست الا در دو موردی که استثناء شده و بعضی هم میگویند جاهل معذور است.
جمع بین روایات
حال با قطع نظر از اقوالی که در این مسئله وجود دارد اگر بخواهیم بین این دو دسته از روایات جمع کنیم به این نحو جمع میکنیم که روایات دسته اول بر جاهل مقصر حمل میشود و روایات دسته دوم بر جاهل قاصر حمل میشود، پس نتیجه این شد که اگر جاهل مقصر بود قطعاً معذور نیست و اگر جاهل قاصر بود معذور است، شواهدی هم از روایات بر این جمع وجود دارد که به چند نمونه اشاره میکنیم.
شواهد جمع
شاهد اول
صحیحه عبد الرحمن بن حجاج قال:«سئلتُ أباالحسن(ع) عن رجلین اصابا صیداً و هما محرِمان، الجزاءُ علیهما ام علی کل واحدٍ منهما جزاء؟ فقال(ع): لا بل علیهما أن یُجزی کلّ واحدٍ منهما عن الصّید، قلت إنّ بعض اصحابنا سئَلنی عن ذلک فلم أَدرَ ما علیه فقال(ع): إذا اَصبتُم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط» [۸] دو نفر درحالی که محرم بودند با هم مرتکب صید شدند که حرام است حال آیا جزاء به طور مشترک بر هردو نفر ثابت است که با هم یک صید را شکار کردهاند یا هر یک به تنهایی باید جزاء بدهد؟ امام(ع) فرمودند: نه بلکه هر کدام مستقلاً باید جزاء بدهد، عبد الرحمن میگوید: گفتم بعضی از اصحاب ما از این مسئله از من سؤال کردند و من نمیدانستم چه جوابی به آنها بدهم، حضرت فرمودند: اگر به موردی برخورد کردید که حکم آن را نمیدانستید باید احتیاط کنید.
این روایت شاهد بر عدم معذوریت جاهل مقصر است به این نحو است که سؤال کننده عبدالرحمن بن حجاج است و او کسی است که در معرض سؤال دیگران است و امکان رفع جهل در مورد مسائل و احکام را دارد چون فقیه و راوی است، حضرت به او میفرماید: اگر به چنین مواردی برخورد کردی حق نداری چیزی بگویی بلکه باید احتیاط کنی، از اینکه امام(ع) به او میفرماید: باید احتیاط کنی فهمیده میشود با اینکه شخص نسبت به حکم شرعی جهل دارد معذور نیست بلکه باید احتیاط کند، این جهل، جهل تقصیری است، یعنی اگر چنین شخصی چیزی را بگوید که نمیداند یا عملی را انجام دهد که نمیداند از او پذیرفته نیست و الا اگر جاهلی بود که قاصر بود امام(ع) به او نمیفرمودند که اگر به چنین چیزی برخورد کردی باید احتیاط کنی، این روایت را به عنوان شاهد بر عدم معذوریت جاهل مقصر ذکر کردهاند.
ممکن است در این شاهد اشکال شود و گفته شود که این مورد مثل لا یعلمون نیست که شخص اصلاً نسبت به حکم علم ندارد چون شخص علم اجمالی دارد که تکلیفی بر عهده او ثابت است؛ یعنی علم اجمالی دارد که در حال احرام صید کردن حرام است و اگر تنهایی صید کند بر او لازم است کفاره بدهد اما الآن که دو نفری با هم مرتکب صید شدهاند تردید دارد که آیا جزاء، مشترکاً به هر دو نفر تعلق میگیرد یا هر کدام باید مستقلاً جزاء بدهد، چون علم اجمالی به تعلق تکلیف جزاء و فدیه و کفاره دارد لکن مردد بین این دو صورت است به واسطه آن علم اجمالی که دارد امام(ع) امر به احتیاط کردهاند پس اینکه امام(ره) امر به احتیاط کردهاند به واسطه علم اجمالی است که در مسئله وجود دارد، پس اختصاص این روایت به فرض علم اجمالی مانع میشود که این روایت در مورد جاهل مقصر باشد.
ولی اختصاص این روایت به فرض علم اجمالی مانع این نمیشود که روایت در مورد جاهل مقصر باشد چون جمله امام(ع) در ذیل روایت به وضوح بر این امر دلالت میکند؛ یعنی قطعاً مورد این روایت مربوط به جاهل مقصر است بعلاوه صرف نظر از علم اجمالی، عبد الرحمن بن حجاج کسی است که امکان فحص و سؤال و تعلم برای او وجود دارد حال اگر چنین شخصی با موردی مثل مورد روایت برخورد کرد حتماً باید علم به مسئله پیدا کند و اگر بدون علم جواب دهد جاهل مقصر است و معذور نیست.
البته ما بنا نداشتیم وارد در بحث جمع بین دو دسته روایات شویم چون در مقصود ما از این بحث تأثیری ندارد و فقط خواستیم اشارهای به این موضوع داشته باشیم.
ولی به طور کلی صرف نظر از اینکه بتوان بین این دو دسته از روایات طائفه اول جمع کرد یا نه آنچه مهم است این است که هر دو دسته روایات، شاهد و دلیل بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستند؛ یعنی بر فرض که نتوان بین این دو دسته از روایات جمع کرد هر کدام از این دو دسته روایات، چه روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهلند و چه روایاتی که دال بر معذوریت جاهلند شاهد بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستند مگر اینکه معذوریت را به معنای دیگری بگیریم و بگوییم منظور از دسته دوم روایات که دلالت بر معذوریت جاهل میکنند مطلقا، عدم توجه تکلیف به جاهل است، لاشیء علیه؛ یعنی لاتکلیف علیه، البته این برداشت، خلاف ظاهر روایات است چون لاشیء علیه؛ یعنی لا عقاب علیه و لا مؤاخذة علیه، وقتی گفته میشود جاهل معذور است و معاقب نیست؛ معنایش این است که تکلیف به او متوجه شده ولی بر مخالفت با این تکلیف عقاب نمیشود چون جاهل است، پس چه دو دسته روایات طائفه اول قابل جمع باشند و چه قابل جمع نباشند در مطلوب ما هیچ تأثیر ندارد چون روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهل هستند به وضوح بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت میکنند چون مفاد این روایات این است که جاهل معذور نیست؛ یعنی تکلیف متوجه او شده و حکم در حق او ثابت شده و او مخالفت کرده و بر این مخالفت عذاب و عقاب میشود، اگر هم گفتیم جاهل معذور است باز هم اشتراک احکام بین عالم و جاهل از این روایات استفاده میشود برای اینکه وقتی گفته میشود جاهل معذور است؛ معنایش این است که جاهل بر مخالفت بر حکم واقعی عذر دارد؛ یعنی او را عقاب نمیکنند و عذر او را میپذیرند و اصلاً تعبیر به معذور بودن و پذیرفتن عذر وقتی صحیح است که تکلیف متوجه شخص شده باشد و حکم در حق او ثابت شده باشد وگرنه اگر تکلیف متوجه کسی نشده باشد و حکم برای او ثابت نشده باشد معذور بودن او معنا ندارد چون اصلاً تکلیف متوجه او نبوده تا خواسته باشد اعتذار بیاورد. پس هر دو دسته روایات طائفه اول مدعای ما را که اشتراک احکام بین عالم و جاهل است ثابت میکند.
[۱] . کافی، ج۱، کتاب فضل العلم، باب سؤال العالم و تذاکره، ح۲.
[۳] . کافی، ج۱، باب سؤال العالم و تذاکره. – وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۷ من ابواب صفات قاضی.
[۴] . وسائل الشیعه، ج۹، باب۸ من ابواب بقیةُ کفارات الإحرام، ص۲۹۰، ح۴.
[۵] . کافی، کتاب الحدود، باب۱۰ من ابواب حد المسکر، ح
[۶] . همان، ج۱، کتاب التوحید، باب حجج الله علی خلقه، ص۱۶۴.- صدوق، کتاب التوحید، باب التعریف و البیان والحجة و الهدایة.
[۷] . من لایحضره الفقیه، ج۱، باب۱۴ مَن ترک الوضوء او بعضه او شکّ فیه،
[۸] . وسائل الشیعه،ج۱۸، باب۱۸ من ابواب کفارات الصید و توابعها، ص۲۱۰، ح۶.
نظرات