جلسه بیست و سوم-ادله- روایات وجوب تعلم

دانلود-جلسه بیست و سوم-PDF

جلسه بیست و سوم

ادله- روایات وجوب تعلم

۱۳۹۰/۰۸/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم طائفه دوم از روایات که مورد استناد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل قرار گرفته روایات وجوب تعلم است، قبل از بررسی روایات وجوب تعلم بد نیست از باب مقدمه اشاره­ای به اقوالی که در باب وجوب تعلم وجود دارد داشته باشیم، به طور کلی درباره مسئله تعلم و تفقه و طلب علم پنج قول وجود دارد که ما به طور خلاصه به این اقوال اشاره می­کنیم:

قول اول

قول اول، قول به وجوب نفسی است، بعضی قائل به وجوب نفسی تعلم هستند، خود این گروه به دو دسته تقسیم می­شوند: دسته­ای می­گویند تعلم واجب نفسی است و گروه دیگر معتقدند تعلم واجب نفسی تهیئی است، ما فعلاً قصد نداریم به اختلاف بین این دو دسته بپردازیم، اجمالاً اشاره می­کنیم که اگر ما تعلم را واجب نفسی دانستیم استحقاق عقاب بر نفس ترک تعلم است چه به واسطه ترک تعلم با واقع مخالفت بشود و چه مخالفت نشود، خود تعلم واجب نفسی است و ترک آن عقاب دارد حال اگر مکلف حکم را یاد نگرفت؛ مثلاً اگر عدم وجوب نماز جمعه را یاد نگرفت و در واقع هم نماز جمعه واجب نبود در این صورت بخاطر ترک تعلم عقاب می­شود. محقق اردبیلی [۱] و صاحب مدارک [۲] از کسانی هستند که به این نظریه معتقدند.

قول دوم

قول دوم، قول به وجوب طریقی تعلم و تفقه است، مشهور قائلند تعلم و تفقه واجب طریقی است؛ به این معنا که استحقاق عقاب بر مخالفت واقع است؛ یعنی اگر تعلم واجب شده به خاطر این است که مخالفت با واقع پیش نیاید، اگر تعلم و تفقه ترک شود احتمال مخالفت با واقع زیاد است لذا تعلم به منظور جلوگیری از وقوع در مخالفت با واقع واجب شده، البته محقق نائینی فرموده­اند اولی این است که اینگونه گفته شود که عقاب بر ترک تعلمِ مؤدی به ترک واقع است، ایشان تکمله­ای نسبت به نظر مشهور دارند چون مشهور می­گویند: تعلم واجب طریقی است و ترک آن مستلزم عقاب است به شرط اینکه مخالف با واقع باشد اما محقق نائینی می­گوید عقاب بر ترک تعلم مؤدّی به ترک واقع است چون عقاب بر ترک تعلم ولو منجر به مخالفت با واقع نشود با وجوب طریقی منافات دارد و عقاب بر ترک واقع هم با جهالت شخص منافات دارد لذا بهتر این است که گفته شود عقاب بر ترک فحص و تعلم مؤدّی به ترک واقع صورت می­گیرد. [۳]

قول سوم

قول سوم، قول به وجوب ارشادی تعلم است، محقق عراقی معتقد است وجوب تعلم ارشاد به حکم عقلاء است؛ یعنی ادله­ای که تعلم را واجب می­کند در واقع ارشاد به حکم عقلاء می­کند، عقلاء برای اطلاع و آگاهی از مسائلی که به آن­ها نیاز دارند و باید به آن مسائل عمل کنند مجبورند آن­ها یاد بگیرند و این کار را می­کنند و ادله هم که وجوب تعلم را بیان می­کند در واقع ارشاد به حکم عقلاء دارد. [۴]

قول چهارم

قول چهارم، قول به وجوب مقدمی تعلم است، وجوب تعلم و تفقه طبق این قول، ظهور در مقدمیت دارند برای عناوین مستقل ذاتی مثل حفظ دین و حفظ احکام خدا و عمل به آن­ها. پس اگر تعلم واجب است برای این است که دین و احکام خدا حفظ شود و به آن­ها عمل شود و از این طریق محفوظ بماند مثل مقدمه واجب که وجوب آن غیری است، این قول را امام(ره) به عنوان یک احتمال مطرح کرده­اند. [۵]

دقت داشته باشید که بین وجوب طریقی و وجوب مقدمی فرق است، مشهور می­گویند وجوب تعلم وجوب طریقی است؛ یعنی تعلم و تفقه راهی است برای درک واقع و ترک تعلم منجر به مخالفت با واقع می­شود لذا برای احراز واقع تعلم واجب شده مثل تعبد به امارات و وجوب عمل به امارات و ظنون معتبره اما وجوب مقدمی؛ یعنی اینکه چیزی برای وصول به امر دیگر واجب شده است. پس این دو با هم فرق می­کنند.

قول پنجم

قول پنجم، قول به استحباب نفسی مؤکد است، بر طبق این نظر روایاتی که در ابواب مختلف وارد شده نشان دهنده این است که تعلم و تفقه مستحب نفسی تأکیدی است یا اگر خیلی مماشات کنیم واجب کفایی نفسی است که اگر منظور این باشد در دائره قول اول قرار می­گیرد.

ما باید ادله(روایات وجوب تعلم) را بررسی کنیم ببینیم ادله بر چه چیزی دلالت می­کنند و مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل آیا بر اساس همه این اقوال پنج­گانه قابل استفاده است یا خیر؟ ما ابتدا اقوال در مسئله را عرض کردیم تا با یک دید وسیع­تر و روشن­تری به بررسی روایات بپردازیم، بعضی از روایات اصلاً دلالت بر وجوب نفسی تعلم نمی­کنند، در بعضی دیگر قرائنی وجود دارد که بر وجوب مقدمی یا طریقی دلالت می­کند.

ضابطه در استفاده اشتراک از روایات وجوب تعلم

ما برای اینکه ببینیم آیا روایات دال بر وجوب تعلم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت می­کنند یا خیر ضابطه­ای را بیان می­کنیم و آن اینکه روایاتی که از آن­ها وجوب طریقی یا مقدمی استفاده می­شود قطعاً بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت می­کنند چون اگر ما تعلم را واجب مقدمی دانستیم؛ معنایش این است که تعلم، مقدمه عمل است و بر شخص جاهل واجب است احکام را یاد بگیرد تا عمل کند، عمل ذی المقدمه است و تعلم، مقدمه است؛ یعنی یاد بگیرید تا مقدمه باشد برای عمل کردن؛ یعنی احکام را باید یاد بگیریم تا بتوانیم عمل کنیم پس مقدمه، تعلم است و ذی المقدمه عمل به احکام است، اگر عمل برای همه ثابت باشد و احکام و تکالیف برای اعم از عالم و جاهل ثابت شده باشد در این صورت است که مقدمه که تعلم باشد واجب خواهد شد پس ما از وجوب مقدمه که تعلم باشد وجوب ذی المقدمه را کشف می­کنیم وقتی تعلم برای همه واجب باشد ذی المقدمه هم که عمل باشد برای همه واجب است پس این نشان می­دهد احکام بین عالم و جاهل مشترک است.

اگر وجوب تعلم را وجوب طریقی دانستیم باز هم دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می­کند؛ به این بیان که معنای وجوب طریقی این است که تعلم واجب است برای اینکه شخص در محذور مخالفت با واقع قرار نگیرد؛ یعنی با تکالیف شرعیه و احکام واقعیه مخالفت نکند؛ معنای این سخن این است که اگر کسی تعلم را ترک کرد و در جهالت باقی ماند ترک تعلم موجب می­شود آن شخص با احکامی که برای او ثابت شده مخالفت کند و در نتیجه موجب عقاب او شود پس اگر وجوب طریقی برای تعلم و تفقه ثابت شد اشتراک احکام بین عالم و جاهل هم ثابت می­شود، معنای وجوب طریقی تعلم این است که تعلم واجب است تا با واقع مخالفت نشود و اگر تعلم ترک شود انسان را در طریق مخالفت با واقع و طریق استحقاق عقاب قرار می­دهد، استحقاق عقاب وقتی حاصل می­شود که تکلیف برای او ثابت باشد و به تکلیفش عمل نکند، جاهل هم به واسطه ترک تعلم، خودش را در مسیر عقاب قرار می­دهد پس معلوم می­شود که حکم برای جاهل هم ثابت است.

فرض این است که تعلم و تفقه واجب است تا احکام را یاد بگیریم و به آن­ها عمل کنیم، این وجوب تعلم برای جاهل ثابت است، حال اگر تعلم واجب باشد و وجوب هم برای این باشد که جاهل احکام را یاد بگیرد که به آن­ها عمل کند معلوم می­شود جاهل هم تکلیف دارد. اگر جاهل تکلیف نداشت چرا باید احکام را یاد بگیرد تا به آن­ها عمل کند؟ پس از اینکه بر جاهل هم واجب است احکام را یاد بگیرد و عمل کند معلوم می­شود تکلیف برای همه اعم از عالم و جاهل ثابت است.

سؤال: ادله وجوب تعلم فقط اشتراک احکام بین عالم و جاهل مقصر را ثابت می­کند و برای اینکه این ادله، جاهل قاصر را هم شامل شود نیاز به مؤونه دارد. این ادله به تنهایی نمی­تواند ثابت کند که حکم متوجه جاهل قاصر هم می­شود بخاطر اینکه جاهل قاصر چون اصلاً احتمال وجود حکم را نمی­دهد پس اصلاً حکم متوجه او نمی­شود.

استاد: از این جهت که همه باید علم به احکام پیدا کنند فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیست و فقط فرق در معذوریت و عدم معذوریت است که اگر شخص جاهل قاصر باشد معذور است و اگر جاهل مقصر باشد معذور نیست و عقاب می­شود.

پس روایات وجوب تعلم به شرط اینکه دلالت بر وجوب طریقی یا مقدمی بکند کشف از اشتراک احکام بین عالم و جاهل می­کند.

اما اگر روایات را دال بر وجوب نفسی دانستیم چنانچه طبق قول اول بعضی معتقدند وجوب تعلم وجوب نفسی است؛ یعنی خود ترک تعلم موجب عقاب است، اگر ما صرف نظر از مقدمیت تعلم برای عمل و صرف نظر از طریق بودن تعلم برای جلوگیری از وقوع در مخالفت واقع قائل به وجوب نفسی تعلم شدیم معلوم نیست بتوانیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را اثبات کنیم، البته ما عرض خواهیم کرد که روایات بر وجوب نفسی تعلم دلالت نمی­کند.

اگر روایات ارشاد به حکم عقل یا عقلاء داشته باشد کما اینکه قول چهارم معتقد به این مطلب بود باز هم اشتراک احکام بین عالم و جاهل ثابت نمی­شود چون در این فرض روایات در مقام ارشاد به این هستند که برای رفع جهل باید به عالم مراجعه کرد؛ یعنی اگر آن حکم عقلی یا حکم عقلائی را این بدانیم که هر جاهلی برای رفع جهلش باید به اهل علم مراجعه کند در این صورت امر به وجوب تعلم در واقع امر به یادگیری برای رفع جهالت است که در این صورت اشتراک ثابت نمی­شود.

اما اگر گفتیم روایات، ارشاد به حکم عقلاء است از این جهت که عقلاء علم را مقدمه عمل می­دانند و یاد می­گیرند تا عمل کنند ممکن است بتوان به نحوی اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کرد.

اگر هم قول پنجم را پذیرفتیم؛ یعنی قائل شدیم تعلم، استحباب نفسی مؤکد دارد باز هم نمی­توانیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کنیم. آنچه ذکر شد محصل اقوالی بود که در مسئله وجوب تعلم وجود دارد، ما این اقوال را مقدم بر روایاتی که دال بر وجوب تعلم است ذکر کردیم برای اینکه با یک نگاه بهتر و دقیق­تری به بررسی روایات بپردازیم.

بحث جلسه آینده: انشاء الله روایات طائفه دوم که بر وجوب تعلم دلالت دارند را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . مجمع الفائدة و البرهان، ج۱، ص۴۲.

[۲] . مدارک الاحکام، طبع قدیم، ص۱۲۳.

[۳] . فوائد الاصول، ج۴، ص۲۸۵.

[۴] . نهایة الافکار، ج۳، ص۴۷۳.

[۵] . انوار الهدایة، ج۲، ص۴۲۱.