جلسه چهل و ششم – مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)

بازدیدها: 1

جلسه 46 – PDF

جلسه چهل و ششم
مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)
18/10/1396

  خلاصه بحث گذشته
بحث درباره دلیل چهارم صاحب فصول بر وجوب خصوص مقدمه موصله بود. محصل دلیل چهارم این بود که مولا می تواند از مقدمات غیر موصله نهی کند؛ در حالی که از مطلق مقدمه یا خصوص مقدمه موصله نمی تواند نهی کند و این بهترین دلیل و نشانه است بر وجوب خصوص مقدمه موصله. محقق خراسانی دو اشکال به این دلیل وارد کردند:
1. دلیل صاحب فصول نهایتا عدم وجوب غیری مقدمه غیر موصله را ثابت می کند، ولی این که مقدمه غیر موصله واجب نباشد ممکن است به استناد عدم مقتضی باشد و ممکن است به استناد وجود مانع باشد. دلیل صاحب فصول نمی تواند ثابت کند مقتضی وجوب در مقدمه غیر موصله نیست. زیرا شاید عدم وجوب مقدمه غیر موصله به خاطر مانع باشد.
2. اساسا مولا نمیتواند از مقدمه غیر موصله منع کند و این کار غیر معقول است. زیرا سر از احد المحذورین در می آورد. نهی از مقدمه غیر موصله یا مستلزم طلب حاصل و تحصیل حاصل است یا مستلزم جواز تفویت واجب مع الاختیار است و کلاهما غیر معقول. سپس محقق خراسانی توضیح دادند که چگونه نهی از مقدمه غیر موصله مستلزم تحصیل حاصل است و چگونه مستلزم جواز تفویت اختیاری واجب است.
پس دلیل چهارم صاحب فصول به همراه دو اشکال محقق خراسانی بیان شد و بررسی این اشکالات و پاسخی که به این اشکالات می توان داد باقی ماند.
بررسی دلیل چهارم
بررسی اشکال اول محقق خراسانی
اجمالا به نظر می رسد این اشکال وارد است. یعنی این که مولا بتواند از مقدمات غیر موصله نهی کند و آن ها را حرام کند، لزوما به این جا منتهی نمی شود که مقدمات غیر موصله اساسا نمی توانند واجب شوند و به این معنا نیست که اقتضاء وجوب غیری در مقدمات غیر موصله نیست. نهایتا این است که عدم وجوب این مقدمات را ثابت می کند؛ ولی لعل عدم الوجوب به خاطر مانعی باشد که در برابر آنها واقع شده است.
اگر منظور صاحب فصول این باشد که اساسا مقدمات غیر موصله اقتضاء وجوب ندارند؛ اشکال محقق خراسانی به ایشان وارد است زیرا از این که مولا می تواند از مقدمات غیر موصله نهی کند، نمی توانیم نتیجه بگیریم که امکان وجوب غیری در مقدمات غیر موصله نیست؛ بلکه نهایتا می توانیم بگوییم که چه بسا مقدمات غیر موصله به خاطر مانعی نتوانند واجب شوند و بین این ها فرق زیادی است.
به هر حال به نظر می رسد اجمالا اشکال اول محقق خراسانی به دلیل چهارم مقبول است.
بررسی اشکال دوم محقق خراسانی
اشکال دوم این بود که به طور کلی نهی مولا و منع مولا از مقدمه غیر موصله معقول نیست. یعنی مولا به دو دلیل اصلا نمی تواند نهی کند که ایها الناس مقدماتی که موصل به ذی المقدمه نیستند بر شما حرام است. زیرا یا تحصیل حاصل است و یا موجب جواز تفویت واجب اختیارا می باشد.
پاسخ
پاسخی که به این اشکال داده شده این است که این اشکال در واقع ناشی از خلط بین دو چیز است. یعنی کانه محقق خراسانی خلط کرده بین این که ایصال قید باشد برای خود حکم یا قید باشد برای واجب. قید جواز مقدمه و وجوب ذی المقدمه باشد یا قید واجب باشد. اگر ایصال قید برای جواز مقدمه و وجوب ذی المقدمه باشد حق با محقق خراسانی است. ولی اگر ایصال قید واجب باشد این جا دیگر جایی برای اشکال محقق خراسانی نیست. البته حق این است که ایصال قید واجب است. همانطور که قبلا گفته شد اگر ایصال قید وجوب باشد سر از استحاله در می آورد اما اگر ایصال قید واجب باشد استحاله ای ندارد ثبوتا.
چرا اگر ایصال را قید واجب بدانیم دیگر اشکال محقق خراسانی وارد نیست؟ زیرا اگر بگوییم ایصال قید واجب است آن دو محذوری که محقق خراسانی اشاره کردند از بین می رود. اساس آن دو محذور بر این پایه استوار بود که جواز مقدمه مشروط می¬شود. ایشان در توضیح محذور اول یعنی طلب حاصل و تحصیل حاصل فرمود: وجوب ذی المقدمه همانند سایر موارد مشروط به قدرت بر ذی المقدمه است. انسان اگر قدرت بر چیزی نداشته باشد معنا ندارد که وجوب گریبان او را بگیرد. وجوب پریدن در آسمان اصلا معنا ندارد؛ زیرا برای انسان عادی مقدور نیست. حال که وجوب ذی المقدمه مشروط به قدرت بر ذی المقدمه است، مقدمه نیز گاهی به نحوی است که اساسا امکان عادی تحقق آن وجود ندارد یعنی قدرت بر مقدمه نیز نیست و اگر قدرت بر مقدمه نباشد یعنی قدرت بر ذی المقدمه هم نیست. وقتی مثلا مولا به عبد می گوید برو بالای ساختمان صد طبقه بدون نردبانی که به بالای آن ساختمان برسد، این تکلیف به خاطر عدم قدرت بر مقدمه، مقدور نیست چون قدرت نسبت به ذی المقدمه نیز پیدا نمی شود. این یک وجه عدم قدرت بر ذی المقدمه. (پس تارتا خود ذی المقدمه مقدور نیست و اخری مقدمه مقدور نیست و به تبع عدم قدرت بر مقدمه ذی المقدمه نیز غیر مقدور است.) اما گاهی مقدمه عادتا مقدور است اما ممنوع است. اگر از یک مقدمه ای شرعا منع کردند، قدرت بر ذی المقدمه نیز از انسان سلب می شود. پس فرقی نمی کند که اساسا امکان عادی مقدمه نباشد یا امکان عادی آن باشد اما در عین حال ممنوعیت داشته باشد.
پس قدرت بر ذی المقدمه متوقف بر جواز مقدمه شرعا نیز می باشد. همانطور که قدرت بر ذی المقدمه بر امکان عادی مقدمه نیز متوقف است.
وقتی بحث از جواز شرعی  مقدمه پیش آمد؛ با توجه به این که مقدمه غیر موصله حسب الفرض حرام است این جواز متوقف بر اتیان به خود واجب است. یعنی تا واجب اتیان نشود مقدمه، وجوب پیدا نمی کند لذا جواز مقدمه متوقف بر ایصال است (زیرا غیر موصله طبق فرض حرام است) و وقتی واجب اتیان شده باشد دیگر وجوب مقدمه معنا ندارد. زیرا همان طلب الحاصل است.
اشکال تحصیل حاصل بر این اساس است که ایصال قید جواز مقدمه گرفته شده است. اگر گفتیم جواز مقدمه مستتبع قدرت بر ذی المقدمه است و طبق فرض مقدمه موصله است که می تواند قدرت بر ذی المقدمه بدهد زیرا مقدمه غیر موصله حرام است. پس کانه ایشان فرض گرفته است که جواز مقدمه مقید شده به قید ایصال.
محذور دوم عبارت بود از این که اگر مولا بخواهد از مقدمه غیر موصله نهی  کند تفویت واجب مع الاختیار جایز می شود. اگر نهی مولا از مقدمه غیر موصله صحیح باشد معنایش این است که می توان اختیارا واجب را ترک کرد بدون این که مخالفتی صورت گرفته باشد و این محال است. محال است که انسان جایز باشد واجب را ترک کند اختیارا و در عین حال مخالفت و عصیان هم صورت نگرفته باشد. محقق خراسانی در تبیین این مطلب فرمودند: (در حقیقت این مطلب هم تکرار بیان محقق خراسانی است و هم توضیح این که چگونه از دید ایشان ایصال قید جواز گرفته شده نه واجب) به طور کلی طبق فرض جواز مقدمه مشروط به اتیان به ذی المقدمه است. زیرا اگر مشروط نباشد یعنی مقدمه، مقدمه غیر موصل باشد و ذی المقدمه اتیان نشود، حرام است. طبق فرض مقدمه غیر موصله حرام است زیرا مولا نهی کرده است.
اگر مقدمه غیر موصله حرام باشد معنایش این است که این واجب مقدور نیست. اگر واجب مقدور نبود معنایش این است که بدون این که عصیان و مخالفتی صورت بگیرد حق داریم واجب را اختیارا ترک کنیم؛ زیرا تحصیل قدرت لازم نیست. اگر واجبی مشروط به قدرت باشد به عنوان یکی از شروط عامه تکلیف و شرایطی پیش بیایید که قدرت از انسان سلب شود؛ از آن جا که تحصیل قدرت بر انسان لازم نیست؛ می تواند قدرت بر واجب  را تحصیل نکند و نهایتا واجب را ترک کند. پس به اختیار خودش می تواند واجب را ترک کند منتهی از طریق ترک تحصیل قدرت بر واجب. مثلا وقتی مکلف می شویم به کون علی السطح؛ این یک وجوب نفسی دارد که این وجوب نفسی مشروط است بر قدرت بر کون علی السطح و فرض نیز این است که این واجب یعنی کون علی السطح نیاز به مقدمه دارد و انسان باید تمکن داشته باشد هم عقلا و هم شرعا از این مقدمه. یعنی اولا این مقدمه باید امکان عقلی و عادی داشته باشد و دیگر این که مقدمه ممنوع نباشد. تمکن از مقدمه به این است که هم عقلا شرایطش فراهم باشد هم شرعا؛ یعنی منع از مقدمه نشده باشد. تا این جا مشکلی نیست؛ اما اگر این تمکن از مقدمه را شرعا وابسته کنیم به اتیان واجب نفسی یعنی همان قید ایصال. (چون وقتی می گوییم مقدمه موصله واجب است و غیر موصل حرام است)  معنایش این است که تمکن از مقدمه را شرعا منوط کردیم به انجام آن واجب نفسی و تحقق کون علی السطح. پس اگر کون علی السطح محقق نشود و واجب نفسی اتیان نشود، معنایش این است که شرعا تمکن از مقدمه وجود ندارد. وقتی تمکن و قدرت نبود نسبت به مقدمه، پس خود واجب نیز می تواند ترک شود. زیرا وجوب ذی المقدمه مشروط است به تمکن از مقدمه و این یعنی «جواز تفویت الواجب اختیارا». پس در این محذور نیز محقق خراسانی فرض گرفتند که آن چه که مقید می شود به ایصال، جواز مقدمه است.
در هر دو محذوری که بیان شد، معلوم شد که خود جواز مقدمه مقید به قید ایصال است در حالی که اصلا صاحب فصول نمی خواهد جواز را مقید به ایصال کند. صاحب فصول در واقع جواز مقدمه را مشروط به ایصال خارجی نکرده و نگفته¬ که به شرطی مقدمه واجب است که شما به کون علی السطح رسیده باشید. اساسا طبق نظر ایشان جواز متعلق می شود به مقدمه موصله، یعنی قید ایصال کنار واجب قرار می گیرد بعد جواز متعلق می شود به مقدمه مع قید الایصال و تمکن از مقدمه موصله طبق فرض وجود دارد، مکلف تمکن از مقدمه موصله دارد. چون تمکن دارد لازم نیست قدرت را تحصیل کند، لذا ترک این واجب با وجود این تمکن جایز نیست، بلکه موجب استحقاق عقوبت و استلزام عقاب است. زیرا فرض این است که فعلا قدرت دارد و اگر از این مقدمه استفاده کند به ذی المقدمه می رسد و بعد از این که رسید می شود مقدمه موصله، جواز نیز تعلق گرفته به همین مقدمه موصله. وقتی تمکن از این مقدمه باشد قدرت بر ذی المقدمه نیز حاصل است، قدرت بر ذی المقدمه که باشد اتیان به آن نیز واجب می شود و به تبع آن نیز این مقدمه موصله نیز وجوب غیری پیدا می کند.
پس اشکال دوم محقق خراسانی به صاحب فصول قابل رفع است. زیرا اساس این اشکال بر خلط بین رجوع قید ایصال به جواز مقدمه و رجوع قید ایصال به خود واجب استوار است. این دو مطلب دقیقا تبیین شد که چگونه محقق خراسانی در تبیین آن دو محذور، قید ایصال را قید جواز مقدمه دانستند، لذا آن دو محذور پدید آمد و ما نیز گفتیم که اگر ایصال را قید جواز مقدمه بدانیم حق با محقق خراسانی است. اما مسئله این است که ایصال قید جواز مقدمه نیست؛ بلکه قید واجب است. وقتی قید واجب شد دیگر نه تحصیل حاصل و طلب الحاصل پیش می آید نه جواز تفویت الواجب اختیارا.
 
سیر کلی بحث تا این جا
موضوع کلی بحث درباره ادعای صاحب فصول است مبنی بر وجوب مقدمه غیر موصله و عدم وجوب مقدمه غیر موصله. این نظر صاحب فصول در مقابل نظر شیخ انصاری و صاحب معالم و مشهور است. شیخ انصاری فرمودند: قصد توصل در وجوب غیری مقدمه دخیل است چه مقدمه موصله باشد چه نباشد. نظر صاحب معالم هم نزدیک به نظر شیخ انصاری بود.
صاحب فصول فرمودند: قصد توصل دخیل نیست بلکه خود ایصال به ذی المقدمه در وجوب غیری دخیل است. یعنی مقدمه غیر موصله واجب نیست.
در مورد نظر صاحب فصول تا این جا در دو مقام بحث کردیم. مقام اول مقام ثبوت بود که اصلا امکان اخذ قید ایصال می باشد یا خیر؟ احتمالاتی در کلام صاحب فصول دادیم و تفسیر های مختلف از کلام ایشان بیان شد. نتیجه بحث در مقام ثبوت این بود که سخن صاحب فصول ثبوتا ممکن است و سر از محال در نمی آورد منتهی به شرط این که قید ایصال را به واجب بر گردانیم نه وجوب.
در مقام اثبات (بعد از آن که فارع شدیم از امکان ثبوتی اخذ قید ایصال در وجوب مقدمه) صاحب فصول چهار دلیل اقامه کرد بر این که وجوب غیری فقط در مقدمه موصله است نه در مقدمه غیر موصله، این چهار دلیل اجمالا قابل پذیرش است. همان طور که بیان شد تصویر ادعای ایشان خیلی مهم است که چگونه آن را تصویر کنیم. بسیاری از اشکالات مبتنی از برداشت های نادرست از سخن صاحب فصول است. پس این چهار دلیل با این که بعضی از بعضی قوی تر بودند اما اجمالا می توانند مدعای ایشان را ثابت کنند. بعد از این بحث به ادله محقق خراسانی می رسیم. ایشان نیز دلیل آوردند که مطلق مقدمه واجب است یعنی همان نظر مشهور و هیچ تقییدی قابل قبول نیست مگر تقییدی که از ناحیه ذی المقدمه تحمیل شود به مقدمه؛ همان مسئله تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه از حیث اطلاق و اشتراط که انشاء الله آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.