جلسه چهل و هفتم – مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه چهارم (مشهور)

تا این جا سه قول درباره تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه ذکر شد. ۱. قول صاحب معالم. ۲. قول شیخ انصاری. ۳. قول صاحب فصول. ملاحظه شد که قول صاحب معالم و شیخ انصاری علی رغم تفاوتی که با هم داشتند، اما فی الجمله قصد توصل را در وجوب غیری مقدمه معتبر می دانستند. اشکالات این دو نظریه بیان شد، معلوم شد قصد توصل در وجوب غیری مقدمه دخالتی ندارد. البته قول صاحب معالم و شیخ انصاری در واقع بر اساس نسبتی که به آن ها داده شده مورد بررسی قرار گرفت. قول سوم، قول صاحب فصول بود که ایشان اساسا قید ایصال را در وجوب غیری مقدمه دخیل می داند، اعم از این که قصد توصل با شد یا نباشد. کلام صاحب فصول از حیث مقام ثبوت مشکلی نداشت. از حیث مقام اثبات نیز چهار دلیل بر تقیید وجوب مقدمه به قید ایصال اقامه شد. فی الجمله ادله صاحب فصول عاری از اشکال و قابل قبول بود.

قول چهارم قول مشهور است که محقق خراسانی نیز به آن معتقد است و در مقابل صاحب فصول است. قائلین این قول می گویند: وجوب مقدمه مقید به هیچ قیدی نیست و قید ایصال در آن دخالت ندارد بلکه مطلق مقدمه وجوب دارد چه مقدمه موصله و چه غیر موصله. تقریبا سه دلیل در کلمات محقق خراسانی بر عدم اعتبار قید ایصال در وجوب مقدمه اقامه شده. البته ادله ای نیز بر استحاله اعتبار آن اقامه شده که در مقام بحث از ثبوت ذکر کردیم. یعنی اگر بخواهیم مجموع ادله مشهور را مقایسه کنیم کانه بعضی از ادله آن ها مبنی بر وجوب مطلق مقدمه ناظر به مقام ثبوت است و برخی ناظر به مقام اثبات. در مقام ثبوت گفته اند که اصلا نمی تواند وجوب مقدمه مقید به قید ایصال شود زیرا یا مستلزم دور یا تسلسل و امثال آن است. این ها را قبلا ذکر کردیم و پاسخ دادیم؛ لذا اکنون فقط ادله ای که به مقام اثبات بر می گردد و درصدد نفی انحصار وجوب در مقدمه موصله است را ذکر می¬کنیم.

پس موضوع بحث ما ادله قول مشهور یا محقق خراسانی است. همان طور که گفتیم ادله قول مشهور دو دسته هستند: ۱. بخشی از ادله در مقام بیان استحاله تقیید به قید ایصال است که قبلا بیان شد.۲. بخش دوم ادله مانده که باید بیان کنیم. در این بخش محقق خراسانی سه دلیل اقامه کردند بر این که مقدمه موصله بخصوصه واجب نیست؛ بلکه مطلق مقدمه واجب است اعم از این که موصل با شد یا نباشد.

دلیل اول این است که ملاک وجوب غیری اگر فقط در مقدمه موصله باشد، تالی فاسدی دارد که خود صاحب فصول نیز به آن نمی تواند ملتزم شود. این دلیل در واقع اشکالی را متوجه صاحب فصول می کند. محقق خراسانی می فرماید: اگر وجوب غیری را فقط در مورد مقدمه ای ثابت کنیم که به دنبال آن ذی المقدمه مترتب شود (یعنی مقدمه موصله) آن هم بخاطر ملاکی که فقط در مقدمه موصله وجود دارد، لازمه اش این است که به طور کلی یک قسم از مقدمات را واجب بدانیم، آن هم مقدماتی که علت تامه تحقق ذی المقدمه اند و تسبیبی و تولیدی می باشند. و اجزاء علت تامه و نیز واجبات غیر تسبیبی و غیر تولیدی اساسا وجوب پیدا نکنند و این چیزی است که خود صاحب فصول نیز نمی تواند به آن متلزم شود.

منظور از واجبات تسبیبی و تولیدی واجباتی است که اگر علت تامه اش محقق شد، خود به خود معلول نیز محقق می شود. مثلا اگر مولا به عبد دستور دهد فلان چیز را بسوزان و امر به احراق کند؛ احراق معلول نار است، اگر آتش در کنار چیزی قرار بگیرد، خود به خود سبب احراق است و تولید احراق می کند. لذا آتش با ضمیمه اموری که باید محقق شود تا چیزی را بسوزاند؛ اگر محقق شد خود به خود و قهرا و تکوینا احراق محقق می شود. واجبات تسبیبی و تولیدی این طور هستند، یعنی همان طوری که نار و آتش علت تامه احراق است و به طور تکوینی احراق و سوزاندن را به دنبال دارد واجبات تسبیبی نیز این طور هستند. یعنی وقتی علت تامه محقق شد، قهرا به دنبالش مسبب آن و معلول آن تحقق پیدا می کند چه بخواهیم چه نخواهیم.

در مقابل واجبات تولیدی و تسبیبی، واجباتی هستند که اگر علت تامه نیز محقق شد باز هم نیازمند یک عامل دیگری هستند که عبارت است از اراده. ممکن است علت تامه محقق شود، همه چیز فراهم شود اما در عین حال معلول حاصل نشود. علت تامه، در صورتی که اراده به آن ضمیمه شود می تواند موجب تحقق معلول یا ذی المقدمه شود. محقق خراسانی می فرماید: در برخی از واجبات یعنی واجباتی که به صورت تکوینی با تحقق علت تامه، معلول محقق نمی شود (یعنی واجبات غیر تولید و تسبیبی)، از آن جا که اراده یک امر غیر اختیاری است نمی تواند قهرا سر از ذی المقدمه در بیاورد. به عبارت دیگر اگر واجبی تولیدی وتسبیبی باشد، علت تامه اش که محقق شد قهرا معلول محقق می شود. اگر مقدمات محقق شد قهرا ذی المقدمه محقق می شود. اما در واجبات غیر تسبیبی و غیر تولیدی حتی اگر علت تامه محقق شود چه بسا ذی المقدمه و معلول محقق نشود. زیرا نیاز به عاملی به نام اراده دارد که اراده نیز یک امرغیر اختیاری است.

محقق خراسانی می فرماید: اگر شما بخواهید خصوص مقدمات موصله را واجب بدانید و بگویید مقدمات غیر موصله واجب نیست، نتیجه اش این است که به طور کلی یک قسم از واجبات این خصوصیات را که موصل باشند که آن هم واجبات تسبیبی وتولیدی می باشند. شما فقط جایی که علت تامه محقق است یعنی مجموع مقدمات آن هم در واجبات تسبیبی وتولیدی می-توانید بگویید وجوب دارند. لذا بخش زیادی از مقدمات اساسا واجب نخواهند بود و این مطلبی نیست که صاحب فصول به آن متلزم شود. صاحب فصول نیز قبول نمی کند که در بین مقدمات فقط یک قسم  واجب شوند، آن هم مقدمات تولیدی و تسبیبی آن هم به شرط این که علیت تامه باشد. یعنی اگر جایی علت تامه نبود اصلا این مقدمه واجب نیست. علت تامه نبود یعنی چیزی مثل جزء یا شرط یا مقتضی یا عدم المانع بود، این ها همه مقدمه هستند، علت ناقصه هستند. آیا صاحب فصول قبول می کند که جزء مقدمه واجب نیست، شرط مقدمه واجب نیست، عدم المانع مقدمه واجب نیست؟ خیر، زیرا علت ناقصه یعنی جزء به تنهایی، شرط به تنهایی هیچ گاه موصل به ذی المقمده و معلول نیستند. اگر  بگوییم فقط مقدمه موصله واجب است، نهایتا منطبق می شود بر یک صورت که عبارت است از مقدماتی که علت تامه هستند و تسبیبی و تولیدی می باشند.

معنای این سخن این است که «غیر علت تامه من المقدمات کالسبب و الجزء و الشرط او عدم المانع لم یکن بواجب» همچنین اگر علت تامه هم باشد اما واجب واجب تسبیبی و تولیدی نباشد و نیاز به اراده داشته باشد آن هم واجب نباشد. این چیزی نیست که صاحب  فصول قبول کند.

محصل دلیل اول محقق خراسانی این است که اگر ملتزم به وجوب خصوص مقدمه ای شویم که ذی المقدمه بر آن مترتب می شود؛ یعنی مقدمه موصله می بایست وجوب مقدمه را منحصر کنیم در مقدمات و واجباتی که تسبیبی و تولیدی هستند و نیز مقدمات واجباتی که علت تامه هستند. پس آن مقدمه و واجبی که علت تامه نیست و علت ناقصه است مثل جزء و شرط هیچ گاه واجب نباشد. و نیز آن علت تامه ای که به اراده نیاز دارد تا ذی المقدمه آن محقق شود و واجب یک واجب غیر تولیدی است آن نیز هیچ وقت واجب نباشد و این چیزی است که صاحب فصول نیز نمی تواند به آن ملتزم شود.

این دلیل محل اشکال است و قابل قبول نیست چون:

برداشت محقق خراسانی از مقدمه موصله یک برداشت نادرست است. محقق خراسانی گمان کرده که صاحب فصول که می گوید فقط مقدمه موصله واجب است یعنی تنها مقدمه ای واجب است که به صورت تکوینی به ذی المقدمه می رسد. دلیلی که اقامه شده کاملا این مطلب را روشن می کند که ایشان یک برداشت خاصی از مقدمه موصله دارد. ایشان فکر کرده که مقدمه موصله در نظر صاحب فصول یعنی مقدمه ای که خواه ناخواه ما را به ذی المقدمه می رساند یعنی ایصال را تکوینی و قهری فرض کرده است. یعنی گویا صاحب فصول می گوید: تنها مقدمه ای واجب است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود و این در جایی است که ایصال تکوینی باشد. لذا مشاهده کردید که منحصر کرد وجوب مقدمه را به مقدماتی که تسبیبی و تولیدی بوده و علت تامه باشند.  نفس این که ایشان می فرمایند: لازمه وجوب غیری مقدمه موصله این است که تنها این قسم از مقدمات واجب باشند خودش نشان دهنده این است که گمان کرده مقصود از ایصال، ایصال قهری و تکوینی است زیرا در این دو فرض است که حتما ذی المقدمه تحقق پیدا می کند. اگر علت تامه نباشد ذی المقدمه تحقق پیدا نمی کند. اگر  تولیدی وتسبیبی نباشد ذی المقدمه لزوما تحقق پیدا نمی کند. پس این نشان می دهد که به گمان محقق خراسانی آن چه در نظر صاحب فصول به عنوان قید وجوب مقدمه ذکر شده است ایصال قهری و تکوینی است. یعنی مقدمه ای که قهرا و تکوینا موصل به ذی المقدمه است واجب است. در حالی که منظور صاحب فصول این نیست.

صاحب فصول نمی گوید تنها مقدمه ای که شما را قهرا به مقدمه می رساند واجب است، بلکه به این معنا است که اگر این مقدمه فراهم شد و این شخص اراده کرد، ذی المقدمه محقق می شود.

گاهی ممکن است کسی مقدمه ای را اتیان کند، اما از اول قصدش اتیان ذی المقدمه نباشد. مثلا کسی نردبان را کنار دیوار می گذارد ولی از اول قصدش رفتن به بالای پشت نیست که صاحب فصول می فرماید این مقدمه واجب نیست. زیرا وقتی کسی قصد رفتن به بالای پشت بام را ندارد نصب سلم وجوب ندارد. یا حتی اگر نصب نردبان کرده است وقصد رفتن به بالای پشت بام نیز داشته و مقداری از راه را نیز رفته ولی پشیمان شده؛ صاحب فصول می گوید این مقدمه نیز واجب نیست. حالت دیگر این است که قصد رفتن بالای پشت بام با گذاشتن این نردبان را داشته است، مقدمه را انجام داده و قصد رسیدن به ذی المقدمه را نیز داشته و پشیمان نشده، ولی در بین راه مانعی در مقابل او ایجاد شد؛ این نیز واجب نیست.

پس تنها مقدمه ای واجب است که اراده رسیدن به ذی المقدمه در آن باشد و مانعی در مقابلش نباشد. اگر این مقدمه را اتیان کرد، اراده رسیدن به ذی المقدمه را نیز داشت و مانعی نیز در برابر او وجود نداشت آن وقت است که این مقدمه وجوب پیدا می کند. پس هر مقدمه ای می تواند موصل باشد و می تواند موصل نباشد. منتهی آن مقدمه ای که موصل است به نظر صاحب فصول وجوب پیدا می کند منتهی وجوبش بعد از تحقق ذی المقدمه معلوم می شود؛ اگر ذی المقدمه محقق نشد کشف می شود که این مقدمه وجوب نداشته است.

بعلاوه طبق برداشت محقق خراسانی از کلام صاحب فصول اساسا مقدمه هیچ وقت موصل نیست. زیرا گمان محقق خراسانی این است که صاحب فصول ایصال را قید تکوینی و قهری مقدمه می داند. یعنی ایصال به شرط ترتب و به شرط وصول الی ذی المقدمه، مقدمه به شرط وصول به ذی المقدمه، واجب می شود. اگر پای اراده در میان بیاید و وصول قهری و تکوینی مد نظر باشد، هیچ وقت وصول محقق نمی شود. یعنی خود این مقدمه تکوینا موصل به ذی المقدمه نیست، زیرا اراده وجود دارد. به هر حال وقتی پای اراده به میان بیاید دیگر تکوینی بودن وصول معنا ندارد. لذا به هر دلیلی اگر موصل بودن را قهری و تکوینی بدانیم و بگوییم تنها این مقدمه واجب است و صاحب فصول مقدمه موصله را واجب می کند، زیرا وصول و ایصال قهری وتکوینی است، اگر این باشد هیچ وقت مقدمه موصله به ذی المقدمه نیست.

لذا مجموعا دلیل اول محقق خراسانی بر وجوب مطلق مقدمه موصله تمام نیست.

دلیل محقق خراسانی این است که اگر خصوص مقدمه موصله واجب باشد، نتیجه اش انحصار وجوب غیری در واجباتی است که علت تامه هستند و نیز تسبیبی و تولیدی می باشند. زیرا فقط در این صورت است که ایصال تحقق پیدا می کند. اگر واجب تسبیبی وتولیدی نباشد یا علت تامه نباشد، ایصال محقق نمی شود. طبق فرض نیز صاحب فصول می گوید: فقط مقدمه موصله واجب است و تنها با این دو شرط است که مقدمه می تواند موصل باشد و الا امکان ندارد. واجب غیر تسبیبی و غیر تولیدی یا علت ناقصه موصل به ذی المقدمه یا معلول نیستند. صاحب فصول نمی تواند بگوید فقط علت تامه آن هم از نوع تولیدی و تسبیبی وجوب دارد.

پاسخ این است که همه اشکال دلیل محقق خراسانی کانه ایصال را در کلام صاحب فصول ایصال قهری  وتکوینی گرفته است. و لذا وجوب مقدمه منحصر شده به علت تامه آن هم از نوع تسبیبی و تولیدی چون در این دو صورت است که ایصال قهرا حاصل می شود اما اگر ایصال را قهری و تکوینی ندانیم کما هو حق و به نظر صاحب فصول نیز ایصال یک ایصال قهری و تکوینی نیست، لذا دیگر انحصار وجوب غیری در این دو مورد پیش نمی آید.