جلسه چهل و پنجم – مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه ازذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)

دلیل اول، دوم و سوم صاحب فصول بر این که تنها مقدمه موصله واجب است ذکر شد و اشکالاتی که محقق خراسانی به این ادله کرده بود بیان گردید و نیز پاسخ هایی که به این اشکالات داده شد، نقل شد. یک دلیل دیگری باقی مانده است. (البته همان طور که بیان شد جواب ها از اشکالات محقق خراسانی به صاحب فصول مختلف است؛ اما اجمالا آن مقداری که بتواند به این اشکالات پاسخ دهد و آن ها را مرتفع کند را بیان کردیم.) دلیل سوم مواجه با دو اشکال از جانب محقق خراسانی شد. ۱.اشکال صغروی. ۲. اشکال کبروی.

به اشکال اول ایشان که یک اشکال صغروی بود پاسخ داده شد. اشکال دوم محقق خراسانی که یک اشکال کبروی بود. این بود که صاحب فصول بین جهات تعلیلیه وتقییدیه خلط کرده که پاسخ آن نیز بیان شد.

این دلیل ضمن این که یک قرابت و نزدیکی با دلیل دوم دارد؛ اما کاملا با دلیل دوم متفاوت است. محصل دلیل چهارم این است که مولا می تواند از مقدماتی که موصل به واجب نیستند نهی کند. یعنی مثلا بگوید فلان کار را انجام نده، یجوز للمولی که نهی کند از مقدمات غیر موصله و این مطلبی است که عقل آن را انکار نمی کند؛ درحالی که اگر بخواهد از مطلق مقدمه یا از مقدمه موصله به خصوص نهی کند محال است. نهی از مطلق مقدمه محال است، مثلا مولا به عبد بگوید برو بالای پشت بام ولی بگوید حق نداری از نردبان و راه پله و آسانسور  استفاده کنی و هر مقدمه ای که در عرض هم باشند یا مقدماتی که مجموعشان باعث ایصال به ذی المقدمه باشند. این محال است. نهی از مطلق مقدمه اعم از موصله و غیر موصله درحالی که ذی المقدمه مطلوب مولا است محال است. همچنین نهی از خصوص مقدمه موصله نیز محال است. محال است آن مقدمه ای که عبد را به بالای پشت بام رسانده است (مقدمه ای که موصل است و به دنبال آن ذی المقدمه تحقق پیدا کرده و مترتب شده است) بگوییم متعلق نهی قرار گرفته است معنا ندارد، چیزی که رساننده عبد به ذی المقدمه است و به اعتبار این که عبد را به ذی المقدمه رسانده وجوب غیری پیدا کرده، متعلق نهی واقع شود، چون اگر نهی به آن تعلق بگیرد اجتماع متناقضین است. لذا خود استحاله نهی از مطلق مقدمه یا استحاله نهی از خصوص مقدمه موصله در کنار این که مولا می تواند از مقدمات غیر موصله نهی کند، نشانه و شاهد بر این است که مطلق مقدمه واجب نیست؛ بلکه آن چه واجب است خصوص مقدمه موصله است. این یک دلیل روشنی است بر عدم وجوب مقدمات غیر موصله. همین که گفته می شود «لیس للمولا ان ینهی عن مطلق المقدمه و عن المقدمة الموصله ولکن له ان ینهی ان المقدمه غیر الموصله» این که برای مولا صحیح است بتواند نهی کند از مقدمه غیر موصله و محال است که بخواهد نهی کند از مقدمه موصله و یا مطلق مقدمه، خودش بهترین دلیل است برای این که تنها مقدمه موصله واجب است. زیرا اگر مقدمه غیر موصله واجب بود مولا نمی توانست آن را متعلق نهی قرار دهد. مثلا اگر مولا امر کند به عبدش که از بازار گوشت بخرد. نمی تواند به عبد بگوید: حق نداری از خیابان رد شوی در حالی که راه دیگری نیز وجود ندارد. یا او را از خصوص مقدمات موصله منع کند قابل قبول نیست. این دلیل به صاحب عروه نسبت داده شده ولی در اجود التقریرات به خود صاحب فصول نسبت داده شده است.

در دلیل دوم می گوید: عقل ابایی ندارد از این که آمر تصریح کند به این که اراده من به مقدمه غیر موصله تعلق نگرفته بلکه تعلق گرفته است به مقدمه موصله و این خودش دلیل بر این است که خصوص مقدمه موصله واجب است دون مطلق المقدمه. مثلا شارع می تواند بگوید: «انی ارید الحج و ارید المسیر الذی یوصل الی بیت الله الحرام و لا ارید المسیر الذی لا یوصل» ولی نمی تواند بگوید «انی ارید الحج و لا ارید جمیع المقدمات الموصله و غیرها» همان طور که در مورد مقدمه موصله می تواند این حرف را بزند در مورد مطلق مقدمه نیز می تواند این حرف را بزند ولی در خصوص مقدمه غیر موصله می تواند بگوید.

پس در دلیل بحث از تعلق اراده آمر است. یعنی میگوید: عقل ابایی ندارد از این که آمر صریحا بگوید من اراده ام به مقدمه غیر موصله تعلق نگرفته، بلکه اراده ام تعلق به مقدمه موصله تعلق گرفته. درحالیکه نمی تواند عدم تعلق اراده نسبت به مقدمه موصله یا مطلق مقدمه را ذکر کند. پس این جا بحث از تعلق اراده است.

اما در دلیل چهارم بحث از تعلق نهی است. یعنی مولا می تواند نهی از مقدمات غیر موصله کند درحالی که نمی تواند از مطلق مقدمه یاخصوص مقدمه موصله نهی کند. فرق است بین تعلق نهی و تعلق اراده. آن جا بحث امر و نهی نیست. آن جا می گوید اراده من تعلق به این مقدمه نگرفته است یا اراده من تعلق به این مقدمه گرفته؛ اما در دلیل چهارم بحث نهی است و شاید به همین دلیل است که برخی دلیل دوم و چهارم را یک دلیل می دانند، در حالی که این امکان وجود دارد که این دو به تفکیک بیان شوند.

پس تاکید در دلیل چهارم بر روی امکان تعلق نهی به مقدمه غیر موصله و عدم امکان تعلق نهی به مقدمه موصله یا مطلق مقدمه است.

دلیل چهارم از ناحیه  صاحب کفایه مورد اشکال واقع شده است. ایشان دو اشکال وارد کردند:

این دلیل خارج از مورد کلام و محل بحث است. یعنی اجنبی عن المدعا. زیرا محل کلام مقدماتی هستند که فی نفسها مباح هستند. اما مقدماتی که حرام هستند و با قطع نظر از تعلق نهی حرمت دارند، این ها اگر متصف به وجوب غیری نمی شوند به خاطر مانع است نه به خاطر عدم مقتضی. لذا باید ببینیم اگر مولا از مقدمه غیر موصله نهی می کند، آیا بخاطر عدم مقتضی است یا بخاطر وجود مانع است؟ نهی اگر از ناحیه مولا نسبت به یک مقدمه غیر موصله واقع شود، لزوما دلالت بر این نمی کند که اساسا مقتضی به اتصاف وجوب غیری ندارد. زیرا ممکن است به خاطر وجود مانع متصف به وجوب غیری نشود. پس عدم وجوب غیری مقدمه غیر موصله و اینکه صاحب فصول ادعا می¬کند مولا می تواند نهی کند از مقدمه غیر موصله، لزوما دلیل بر این نیست که مقتضی وجوب غیری در مقدمه غیر موصله موجود نیست. زیرا ممکن است این نهی بخاطر وجود مانع باشد.

به عبارت دیگر مدعای صاحب فصول مبنی بر جواز نهی از مقدمه غیر موصله وقتی می تواند کاشف از عدم وجوب غیری باشد که ناشی از عدم مقتضی باشد، نه ناشی از وجود مانع. اگر کسی بگوید مقدمه غیر موصله مورد نهی واقع شده و وجوب غیری ندارد، این عدم وجوب غیری مقدمه غیر موصله (که مقدمه ای است که رساننده به ذی المقدمه نیست) نه بخاطر این است که مقدمیت آن مشکل دارد ویا مقتضی وجوب غیری در آن نیست، بلکه این مشکل به خاطر مانع است یعنی اگر الان وجوب غیری ندارد به این جهت است که متعلق نهی واقع شده است و نهی مولا یک مانعی در برابر تعلق وجوب غیری به آن ایجاد کرده است.

اساسا مولا نمی تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند. دلیل صاحب فصول بر این پایه استوار بود. «یجوز للمولا ان ینهی عن المقدمات التی لا توصل الی الواجب» ولی هذا اول الکلام. چه کسی گفته مولا می تواند از مقدمات غیر موصله نهی کند. زیرا نهی از مقدمه غیر موصله یا مستلزم طلب حاصل است که محال است یا موجب جواز تفویت واجب اختیاراً است که این هم محال است. پس محقق خراسانی در اشکال به صاحب فصول می فرمایند: شما که می فرمایید: «یجوز للمولا ان یمنع عن المقدمه غیر الموصله». اصلا نهی مولا غیر معقول است و مولا نمی تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند. زیرا نهی او سر از احدالمحالین در می آورد یا تحصیل حاصل یا تفویت الواجب اختیارا.

اما مسئله طلب حاصل به این دلیل است که ذی المقدمه در صورتی واجب می شود که انسان قدرت بر ذی المقدمه داشته باشد. اصلا قدرت یکی از شرایط تکلیف است. اگر امکان تحقق و امکان اتیان به ذی المقدمه نباشد؛ معنا ندارد واجب شود. قدرت بر ذی المقدمه متوقف بر این است که مقدمه اش شرعا جایز باشد. انسان در چه صورتی توان دارد که کون علی السطح را انجام دهد؟ در صورتی که شرعا مقدمه آن برای او جایز باشد، لکن مشکل این است که جواز مقدمه و مشروعیت مقدمه متوقف بر این است که واجب اتیان شده باشد؛ زیرا قید موصله دارد.(فرض این است که مقدمه غیر موصله حرام است و تنها فقط مقدمه موصله است که واجب است) لذا نتیجه این می شود که وجوب ذی المقدمه متوقف می شود بر اتیان به ذی المقدمه که تحصیل حاصل است. یعنی وقتی وجوب مقدمه می آید که ذی المقدمه آورده شده است. در چه صورت واجب می شود در صورتی که ذی المقدمه اتیان شده باشد. فرض وجوب متعلق به مقدمه این گونه است.

بنابراین نتیجه نهی از مقدمه غیر موصله یک امر محال و طلب الحاصل است، به همین بیانی که گذشت. یکی این که وجوب مقدمه مشروط به قدرت بر ذی المقدمه است و تا قدرت بر انجام آن نباشد آن ذی المقدمه واجب نمی شود و قدرت بر ذی المقدمه نیز متوقف بر جواز شرعی مقدمه است. اگر مقدمه حرام باشد قدرت بر اتیان به ذی المقدمه نداریم. جواز مقدمه نیز متوقف بر این است که ما اتیان به واجب کنیم.  زیرا مقدمه غیر موصله طبق فرض حرام بود. اول باید ذی المقدمه اتیان شود و بعد ذی المقدمه واجب شود و این تحصیل حاصل است.

محذور دیگر این است که در صورت منع از مقدمه غیر موصله تفویت واجب اختیارا لازم می آید. یعنی اگر مولا بخواهد از مقدمه غیر موصله نهی کند؛ به دست خودش به ما اجازه داده که واجب را تفویت کنیم. توضیح ذلک:

طبق فرض جواز مقدمه مشروط به اتیان به ذی المقدمه است. به نظر صاحب فصول تنها مقدمه ای جایز است که به ذی المقدمه برسد و اگر غیر از این باشد مقدمه یک مقدمه حرام است زیرا فرض این بود که مولا می تواند نهی از مقدمه غیر موصله کند.  در حالی که ما میخواهیم اثبات کنیم که نهی کردن و منع کردن از مقدمه موصله سر از کجا در می آورد. پس فرض این است که مقدمه غیر موصله حرام است و اگر این مقدمه حرام باشد واجب مقدور نیست. اگر قدرت به اتیان واجب نباشد پس می توانیم واجب را اختیارا ترک کنیم بدون این که مرتکب عصیان شویم یا مخالفتی صورت گرفته باشد. زیرا تحصیل قدرت لازم نیست اگر قدرت بر انجام واجب حاصل بود واجب را انجام میدهیم و اگر قدرت نبود واجب را ترک می کنیم و اگر قدرت نداشتیم تحصیل قدرت دیگر لازم نیست. پس عملا با نهی از مقدمه غیر موصله یک واجب اختیارا تفویت می شود.

به عبارت دیگر: چون فرض این است که مقدمه در صورتی که موصل باشد جایز است زیرا مشروط به ذی المقدمه است و اگر این نباشد اساسا مقدمه حرام و منهی عنه باید باشد اگر مقدمه حرام بود نتیجه حرمت مقدمه این است که واجب مقدور نیست. اگر واجب مقدور نباشد از آن جایی که تحصیل قدرت لازم نیست نتیجه اش این است که بتوانیم واجب را بدون این که مخالفت و عصیان تحقق پیدا کند ترک کنیم و این غیر معقول است.