جلسه شصت و هشتم
مقصد سوم: مفاهیم – مقدمه اول: تعریف مفهوم
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
مقصد سوم: مفاهیم
بحث در مقصد ثالث از مقاصد هفتگانه است که محقق خراسانی در کتاب کفایه مطرح کردند. تا کنون درباره مقدماتی که در کفایه متعرض شدند بحث کردیم. محقق خراسانی حدود سیزده مقدمه بیان کردند و ما با اضافه کردن برخی مطالب و تفکیک بعضی از این مطالب مقدمات بیشتری را برشمردیم. عنوان مقصد اول اوامر بود، عنوان مقصد دوم نواهی و مقصد سوم درباره مفاهیم است. قبل از ورود به بحث از خود مفاهیم یعنی مفهوم شرط، وصف، لقب، عدد و غایت، محقق خراسانی مقدماتی را ذکر میکنند که البته چندان اهمیتی از نظر عملی ندارد، هرچند بعضی از این مقدمات دارای فوائد علمی است. سه مقدمه در این مقام ذکر میشود:
۱. مقدمه اول درباره معنا و تعریف مفهوم است که البته خیلی نمیخواهیم در این مقدمه متوقف شویم، زیرا بحث از تعریف بحثی است که چندان راه به جایی نمیبرد، از این جهت که تعاریف معمولا جامع و مانع نیستند و تعریفی که مبین ذاتیات یک مفهوم باشد شاید کار آسانی نباشد و یا اساسا ممکن نباشد.
۲. مقدمه دوم درباره این است که آیا مفهوم وصف دلالت است یا مدلول.
۳. مقدمه سوم درباره این است که آیا نزاع در باب مفهوم یک نزاع صغروی است یا کبروی؟
مقدمه اول (تعریف مفهوم)
در این مقدمه تعاریفی برای مفهوم بیان شده است و اشکالاتی نیز به این تعاریف کردهاند.
۱. تعریف اول محقق خراسانی
خود محقق خراسانی در همین بخش از کفایه، شاید در طی چند سطر دو سه تعبیر به کار بردند که چه بسا برخی از این تعبیرات با برخی دیگر سازگاری ندارد. ایشان در ابتدای امر مفهوم را اینچنین تعریف میکنند که مفهوم عبارت است از: حکمی اخباری یا انشایی که بر اساس خصوصیتی که در منطوق وجود دارد به دست آمده. منظور از حکم انشایی معلوم است، مثلا در مفهوم شرط گفته میشود «ان جائک زید فاکرمه» این یک حکم انشایی است، اما حکم اخباری مثل اینکه گفته شود «ان جئتنی، فانا اجیئک» اگر تو بیایی من هم خواهم آمد؛ این حکم انشائی نیست بلکه اخباری است که در این مقام ذکر شده. آن حکمی که از این منطوق استفاده میشود (که آن هم یا اخباری است یا انشایی) مفهوم است.
پس طبق توضیحی که محقق خراسانی برای مفهوم دادهاند، در واقع آن را معادل حکم ذکر کردند.
۲. تعریف دوم محقق خراسانی
محقق خراسانی این تعریف را در باب مفهوم شرط بیان کردند. ایشان گفتند: مفهوم قضیه شرطیه، قضیه شرطیهای است که شرط و جزاء آن، سالبه است، مثلا اگر گفته شده «ان جائک زید فاکرمه» مفهومش میشود «ان لم یجئک زید فلاتکرمه» در این توضیح، مفهوم را معادل قضیه دانستند. در تعریف اولی گفتند مفهوم عبارت است از حکم انشایی یا اخباری که از خصوصیتی که در منطوق است استفاده میشود، اما اینجا میگویند مفهوم شرط یک قضیه شرطیه است که شرط و جزاء آن سالبه است. تفاوت این تعریف با تعریف اول روشن است، آنجا گفتند عبارت از حکمی است که کذا ولی اینجا میگویند: عبارت است از قضیهای که کذا. فرق بین حکم و قضیه نیز روشن است. حکم امری است که مفرد است، یک قضیه که موضوع و محمول دارد و مشتمل بر حکم باشد، نیست. به عبارت دیگر قضیه دارای اجزایی است که یکی از اجزاء آن حکم است. پس این فرق میکند که ما مفهوم را عبارت از یک قضیه بدانیم یا آن را عبارت از حکم بدانیم.
۳. تعریف سوم محقق خراسانی
محقق خراسانی در ذیل کلامشان مفهوم را اینچنین توضیح میدهند: «فصح ان یقال ان المفهوم انما هو حکم غیر مذکور، لا أنه حکم لغیر مذکور» مفهوم یعنی آن حکمی که در لفظ بیان نشده، نه حکمی که برای یک چیزی که مذکور نیست آمده باشد.
آن بخش سلبی کلام ایشان را کنار بگذاریم که برخی گفتند، اما این بخش که «انما هو حکم غیر مذکور» یعنی چه؟ حکم غیر مذکور یعنی چه؟ یعنی حکمی که به آن تلفظ نشده و ذکر نشده، البته این هم شامل مفهوم موافق میشود و هم شامل مفهوم مخالف، بر هر دو صادق است، به خلاف تعریفی که در اواسط کردند. آنجا گفتند قضیهای است که شرط و جزاء آن سالبه است، این نسبت به مفهوم مخالف قابل قبول است، اما در مورد مفهوم موافق صدق نمیکند، زیرا مفهوم موافق هم در شرط و در حکم مطابق با منطوق است، لذا این تعریف اگر چه بر مفهوم موافق و مفهوم مخالف صدق میکند اما معنایش این است که مفهوم عبارت است از حکمی که در کلام ذکر نشده است. اینجا نیز ملاحظه میکنید که مفهوم وصف برای حکم است و آن را عبارت از حکم دانستند.
در دو تعریف این را وصف برای حکم دانستند و در یک تعریف آن را معادل قضیه دانستند. البته تفاوت اینها و اشکالش را عرض خواهیم کرد، ولی قبل از آن ایشان فرمود: «حکم غیر مذکور لاحکم لغیر مذکور». بعضی در تعریف مفهوم گفتند: «انما هو حکم لغیر مذکور» یعنی حکم برای چیزی که آن چیز ذکر نشده، یعنی موضوعی که ذکر نشده، فرق میکند که بگوییم خود حکم غیر مذکور است یا بگوییم موضوعش غیر مذکور است. محقق خراسانی در تعریف سوم میفرماید: مفهوم عبارت از آن حکمی است که ذکر نشده است، این حکمی که ذکر نشده در مقابل حکم مذکور است که این حکم مذکور در منطوق است و این شامل مفهوم موافق و مفهوم مخالف میشود، مثلا اگر بگوییم: «لاتقل لهما اف» مفهوم موافقش «لاتضربهما» یعنی حرمت «اف» که منطوق است، مفهومش حرمت «ضرب» است، حرمت «ضرب» در کلام ذکر نشده است، حکم غیر مذکور است، هم اینجا صدق میکند، هم در مثل «ان جائک زید فاکرمه» در هر دو صادق است، اما مشکل اصلی این است که در این تعریف و در تعریف اول مفهوم را به عنوان وصف برای حکم قرار دادهاند.
بررسی تعاریف محقق خراسانی
آیا میتوانیم مفهوم را عبارت از حکم قرار دهیم؟ تفاوت حکم و قضیه روشن است. عرض کردیم، هر قضیهای متشکل از چند جزء است، موضوع داریم، محمول داریم، که اینها تصور هستند، نسبت بین اینها یک تصور دیگر است، حکم باز خودش یک جزء دیگری است که مجموع این تصورات، یک قضیه و تصدیق را تشکیل میدهد. اگر گفتیم حکم یک جزیی از اجزاء قضیه است؛ آنگاه آیا اساسا امکان دارد که وقتی منطوق یک قضیه است، مفهومش غیر قضیه باشد؟ اگر در ناحیه منطوق گفتیم منطوق یعنی آنچه که به آن نطق شده و آن عبارت از یک قضیه باشد، آیا میتوانیم در ناحیه مفهوم آن را از سنخ قضیه ندانیم؟ قاعدتا این تناسب اقتضاء میکند اگر منطوق را یک قضیه دانستیم، در ناحیه مفهوم نیز باید موصوف را یک قضیه بدانیم، اما وقتی مفهوم تفسیر میشود به حکم، قهرا دچار مشکل میشود، زیرا حکم مفرد است، فرق نمیکند، حکم شرعی باشد یا غیر آن، در قضایای شرعیه قطعا حکم چنین وضعیتی دارد و لازمه تعریف مفهوم به حکم که در تعریف اول و در تعریف سوم آمده این است که موصوف مفهوم را یک امر مفرد قرار دهیم در حالیکه موصوف در ناحیه منطوق یک قضیه است. لذا هر تعریفی که برای مفهوم شود و متضمن قرار دادن حکم به عنوان مفهوم باشد (یعنی جنسش حکم باشد) دارای اشکال جدی است.
لذا هم تعریفی که محقق خراسانی در صدر کلام کردند و هم در ذیل کلام و هم تعریفی که برخی دیگر برای مفهوم گفتند که «هو حکم لغیر مذکور» دچار اشکال است. دیگر نوبت به این نمیرسد که بگوییم «حکم مذکور» یا بگوییم «حکم لغیر مذکور» حکم غیر مذکور بگوییم یا حکم برای غیر مذکور، هر دو از این جهت که موصوف را عبارت از خود حکم قراردادند محل اشکال است.
تعریف دیگری که ایشان گفتند، البته آن تعریف یک قضیه است، ولی آن تعریف نیز شاید کامل نباشد، در مفهوم شرط گفتند قضیهای که در شرط و جزاء سالبه است، به خلاف منطوق که هر دو موجبه هستند. این هم نمیتواند یک تعریف کلی برای مفهوم باشد.
۴. تعریف چهارم (تعریف حاجبی)
برخی دیگر مفهوم را اینطور تعریف کردند: «ما دل علیه لفظ لا فی محل النطق» در مقابل منطوق که گفتند منطوق عبارت است از «ما دل علیه اللفظ فی محل النطق» ، میگویند: منطوق عبارت است از آن چیزی که لفظ در محل نطق بر آن دلالت میکند و مفهوم عبارت از چیزی است که لفظ در غیر محل نطق بر آن دلالت میکند. این عبارت «ما دل علیه اللفظ فی محل النطق» یعنی چه؟ در مورد دلالت فی محل النطق دو احتمال میتوان بیان کرد:
احتمال اول: یک احتمال این است که منظور از محل نطق، دلالت مطابقه یا دلالت مطابقه مع التضمن باشد، یک لفظی گفته شده که بالمطابقه بر معنایی دلالت دارد یا ممکن است علاوه بر دلالت بر معنا بالمطابقه بالتضمن نیز بر معنایی دلالت کند. هر دلالتی که ریشهاش این باشد، یعنی از محل نطق استفاده شود، به عبارت دیگر دلالات مطابقیه و تضمنیه میشود دلالات منطوقی و منظور از دلالت فی غیر محل النطق، دلالت التزام است، دلالتی است که خود لفظ بر آن دلالتی نمیکند اما چون دلالت بر یک معنای مطابقی دارد، بر لازم آن معنای مطابقی هم دلالت میکند.
پس اگر بخواهیم خیلی روشن بگوییم طبق این احتمال منطوق عبارت است از دلالت مطابقی و دلالت تضمنی و مفهوم عبارت است از دلالت التزامی.
احتمال دوم: اینکه بگوییم به طور کلی دلالات لفظیه جزء منطوق محسوب میشوند. اگر از شما سوال کنند دلالت لفظیه بر چند قسم است؟ میگویید بر سه قسم است: مطابقه، تضمن، التزام، یعنی مقسم این سه قسم دلالت همان دلالت لفظی است. وقتی میخواهیم دلالت را تقسیم کنیم، میگوییم دلالت یا لفظی است یا غیر لفظی و لفظی را بر سه قسم میدانیم: مطابقه، تضمن و التزام.
پس منظور از دلالت منطوقی مطلق دلالت لفظیه است منظور از ما دل علیه اللفظ فی محل النطق یعنی اقسام سه گانه دلالت لفظیه که حتی شامل دلالت التزامی هم میشود و منظور از دلالت لا فی محل النطق اصلا چیز دیگری است. اینکه لفظ دلالت کند در غیر محل نطق یعنی چه؟ از این یک معنای دیگری میتوان استفاده کرد و آن اینکه هر چه که در موضوع حکم دخالت دارد بما انه فعل اختیاری للمتکلم، (این را در بحث بعدی توضیح میدهیم) لفظ دلالت میکند بر یک معنایی، لکن این معنا ارتباطی با خود این لفظ ندارد، یعنی نه دلالتش مطابقی است و نه تضمنی و نه التزامی، اما به یک نحوی این لفظ بر یک معنایی دلالت میکند که این فعل اختیاری متکلم است. بر چه دلالت میکند؟ بر دخالت آن در موضوع حکم. اینکه در موضوع دخیل است. مثلا وقتی متکلم میگوید: «ان جائک زید فاکرمه» بالاخره یک لفظی به کار برده، معلق کرده وجوب اکرام را بر مجئ زید، این لفظ را که بیخود نیاورده، ان جائک زید را که بیدلیل نیاورده، او یک متکلم مختار است و با اختیار خودش ان جائک زید را آورده است. میگوید: «ان جائک زید» وقتی ذکر میشود و این لفظ بیان میشود، در حالیکه میتوانست این را بیان نکند، این متکلم میتواند لفظی را بگوید و میتواند نگوید، نفس ذکر این لفظ توسط متکلم حکایت از یک امری دارد، میخواهد بگوید این لفظی را که من گفتم به نوعی در موضوع حکم دخالت دارد. این معنایش این است که اگر این نشد، پس آن حکم نیز نیست یعنی همان انتفاء عند الانتفاء. منظور از لا فی محل النطق این است. یعنی دلالة اللفظ بما انه فعل اختیاری للمتکلم، بر اینکه این لفظ در موضوع حکم دخیل است، این چیزی که من گفتم در موضوع حکم دخالت دارد، لذا مدلول این لفظ از این زاویه این میشود که اگر این محقق نشد پس حکم نیز ثابت نمیشود، آن در موضوع دخالت دارد، انتفاء عند الانتفاء. این سنخ دلالت دیگر نه دلالت تضمنی است نه التزام است و نه مطابقی؛ خارج از مقسم دلالت لفظی است.
بررسی: حال از بین این دو احتمال آنچه که با عبارت حاجبی سازگار است احتمال اول است، یعنی کأنه میخواهد بگوید: هر چه که از قالب لفظ به دست میآید منطوق است، از لفظ بالمطابقه یک معنایی استفاده میشود، بالتضمن هم یک معنایی استفاده میشود، اما اگر لفظ دلالت بر لازم معنای خودش کند این دیگر کانه به لفظ ارتباطی ندارد.
پس در درجه اول میخواهیم ببینیم منظور حاجبی از این ما دل علیه لفظ لا فی محل النطق چیست؟ دو احتمال بیان شد و معلوم شد آنچه که با عبارت ایشان سازگار است احتمال اول است.
آیا این تعریف درست است؟ این تعریف که بگوییم منظور از مفهوم یعنی دلالة اللفظ یا ما دل علیه اللفظ لا فی محل النطق یعنی آن دلالت التزامی، دلالت بر لازم معنا. بررسی بیشتر این تعریف در ضمن بحث بعدی و مقدمه دوم خواهد شد که اساسا ما مفهوم را وصف را برای مدلول می دانیم یا دلالت این مطلبی است که در مقدمه دوم مورد رسیدگی قرار می گیرد و در آن بحث بیشتر آن نکته ای که در این تعریف وجود دارد قابل کشف است.
۵. تعریف پنجم (امام خمینی)
مفهوم قضیة غیر مذکورة مستفادة من مذکورة مفهوم عبارت است از یک قضیه ای که مذکور نیست اما از یک قضیه مذکور استفاده شده است.
این تعریف مشکل تعریف محقق خراسانی ندارد که تعریف به حکم کرده بود. نسبت به مفهوم موافق و مخالف، هم عام و شامل است و هم مفهوم موافق و مخالف را در بر میگیرد.
مسئله مذکور بودن یا نبودن که در مسئله مفهوم مهم است، بالاخره مفهوم چیزی است که ذکر نشده است در کلام و مهم تر از این، اینکه چون اختلافی بین قدماء و متاخرین در باب مفهوم به خصوص مفهوم شرط وجود دارد این تعریف بر اساس هر دو مسلک قابل استفاده است. زیرا یک بحثی است بین قدماء و متاخرین که آیا مفهوم از دلالت لفظ استفاده می شود یا این یک اصل عقلایی است؟ آیا ادات شرط این معنا را می رسانند یا وضع هیئت شرطیه این دلالت دارد یا این حکم عقلی یا عقلایی است؟ یک اختلافی وجود دارد که ما به آن اشاره می کنیم. این تعریف تعریفی است که به خصوص مفهوم را بنائا علی مسلک المتقدمین و مسلک متاخرین هر دو را در بر می گیرد بعضی از این تعاریف این ویژگی را ندارند طبق برخی از مسلک ها ما نمیتوانیم این ها را به عنوان تعریف مفهوم قرار دهیم.
مثلا یک از مشکلاتی که تعریف حاجبی دارد این است که این تعریف با بعضی از مسالک سازگار نیست. آنهایی که میگویند مفهوم فقط از طریق اصل عقلایی استفاده می شود و کاری به لفظ و دلالت لفظ ندارند طبیعتا این تعریف را نمی توانند بپذیرند.
حق در مسئله
این تعریف به نظر می رسد تعریفی است که به نوعی از برخی از اشکالاتی که گفته شده شاید مبرا باشد و عام تر و جامع تر و شامل مفهوم مخالف و موافق می شود، بنائا علی المسلکین می شود آن را ارائه کرد، آن مشکلی که در تعریف محقق خراسانی بود اینجا وجود ندارد لذا مجموعا بهتر از آن تعاریف است و اجمالا می شود آن را قبول کرد.
نظرات