جلسه پنجم – طرق تحمل روایت (وصیت، وجاده)

جلسه ۵ – PDF 

جلسه پنجم

طرق تحمل روایت (وصیت، وجاده)

۱۳۹۲/۰۷/۳۰

طریق هفتم: وصیت

منظور از وصیت این است که شیخ به کسی وصیت کند به این مضمون که این کتاب، کتابی است که خود او از دیگری روایت کرده و معمولاً این در حال موت و سفر اتفاق می‏افتد، مثلاً کسی که در حال سفر یا موت است وصیت می‏کند، درباره خصوص روایت، شیخ وصیت می‏کند این کتاب را من خودم روایت کرده‏ام، حال آیا وصیت به کسی نسبت به کتابی با این مضمون که بگوید خود من این کتاب را روایت کرده‏ام به عنوان طریقی از طرق تحمل روایت محسوب می‏شود؟

اکثراً از این طریق منع کرده و گفته‏اند این طریق معتبر نیست، حال باید ببینیم آیا می‏توانیم این طریق را معتبر بدانیم؟

در مورد این طریق هم مثل طرق قبلی (مناوله، اعلام و کتابت) باید ببینیم آیا قابلیت الحاق به اجازه را دارد یا نه؟ اگر اقتران به اجازه را بپذیریم یعنی بپذیریم به اذن فحوی از وصیت شیخ اجازه او به نقل روایات بدست می‏آید قهراً معتبر است اما اگر اجازه استفاده نشود الحاق آن به طرق تحمل روایت زیر سؤال می‏رود و اعتبار آن هم محل اشکال خواهد بود.

بعضی گفته‏اند این طریق (وصیت) هم به اجازه ملحق می‏شود چون همین که شیخ وصیت می‏کند و می‏گوید: این کتاب من است که خودم آن را روایت کرده‏ام دال بر این است که قصد و غرضی از این وصیت داشته، درست است که ظهور در اجازه ندارد ولی صرف اخبار بدون اینکه قصدی داشته باشد هم لغو است، لذا معلوم می‏شود با توجه به موقعیت وصیت که غالباً در هنگام سفر یا موت انجام می‏شود گویا شیخ امانتی را به شاگردش می‏سپارد، لذا نفس وصیت با توجه به مضمونی که ذکر شد بعید نیست که موجب شود آن را ملحق به اجازه کنیم.

به هر حال در این طرق اخیر اگر بتوانیم اینها را به اجازه ملحق کنیم قهراً اعتبار آنها پذیرفته شده است و مشکلی نخواهند داشت اما اگر کسی بگوید این طریق (وصیت) متضمن معنای اجازه نیست و قابلیت الحاق به اجازه را ندارد بنابراین طریق معتبری برای تحمل روایت محسوب نخواهد شد.

طریق هشتم: وجاده

شاید بتوان گفت صدق عنوان تحمل روایت بر این طریق مسامحی می‏باشد. وجاده به این معنی است که کسی کتاب یا حدیثی را که نسبت آن به صاحبش معلوم است یا روایتی را که معلوم النسبة به صاحبش می‏باشد بدون سماع، قرائت و اجازه دریافت کند. این طریق تقریباً همین روشی است که در عصور متأخره رواج پیدا کرده است، الآن نوع کسانی که با روایات مواجه می‏شوند شیخ و اجازه‏ای ندارند، البته در زمان کنونی هم کسانی هستند که مثلاً از مرحوم آقا بزرگ تهرانی اجازه داشته و او هم از مشایخ خود اجازه داشته تا به مشایخ ثقات می‏رسد.

آیا می‏توان به روایتی که نسبت آن با صاحبش معلوم است ولی بدون سماع، قرائت یا اجازه بدست شخص رسیده اخذ کرد و آن را روایت و به آن عمل کرد؟

نکته: قبل از اینکه اقوال و ادله را در این رابطه بررسی کنیم لازم است به یک نکته توجه داشته باشید و آن اینکه علیرغم اختلافی که در اعتبار و صحت این طریق وجود دارد یک اتفاق نظری وجود دارد و آن اینکه هیچ کس قائل نیست که «واجد» بتواند روایات را با تعابیری مثل «حدّثنی»، «اخبرنی» و امثال آن نقل کند؛ چون هیچ کدام از طرق معتبرِ تحملِ روایت مثل سماع، قرائت و اجازه بر آن منطبق نیست و حتی نمی‏توان این طریق را ملحق به اجازه دانست و در این صورت اگر کسی بگوید: «حدّثنی فلانٌ» یا «اخبرنی فلانٌ» در واقع یک نوع تدلیس و به اشتباه انداختن است. لذا در اینکه نمی‏توان در مورد «وجادة» از تعابیری مثل تعابیر فوق استفاده کرد تردیدی نیست.

اما اختلاف در اصل جواز روایت و عمل به این روایت است، حال قبل از اینکه به ادله این اقوال بپردازیم خوب است نخست موضوع بحث را منقّح کنیم تا مشخص شود نزاع در چیست؟

تنقیح محل بحث:

ما با روایات زیادی مواجه می‏شویم که از طریق «وجادة» به آنها دست پیدا کرده‏ایم، حال آیا می‏توان به آن روایات عمل کرد؟ روایاتی که واجد به آنها دسترسی پیدا می‏کند از چند حال خارج نیست:

الف) گاهی آن روایات به صورت خبر متواتر است، در این صورت تردیدی در صحت و عمل به آن روایات نیست و حتی می‏تواند آن روایات را نقل کند- البته نمی‏تواند از تعابیری مثل «حدّثنی»، «اخبرنی» و امثال آن استفاده کند- همچنین می‏تواند به آن روایات عمل هم بکند.

ب) گاهی آن روایات به صورت خبر واحد است که این خود به دو نحو است:

۱- یک اجازه ضمنی هم در آن خبر واحد وجود دارد، در این صورت هم مثل صورتی که خبر متواتر باشد می‏تواند به آن روایت عمل کند یا آن را روایت کند.

۲- خبر واحد است ولی اجازه‏ای در ضمن آن نیامده است.

محل نزاع جایی است که «واجد» کتاب یا روایتی را یافته و آن روایت، نه خبر متواتر است و نه خبر واحدِ مقرون و متضمن اجازه که چنین کتاب یا روایتی محل نزاع واقع شده که آیا روایت آن و عمل به آن جایز است یا نه؟

در این رابطه چهار قول وجود دارد:

قول اول: نقل این روایت و عمل به آن جایز نیست، جمعی به این قول ملتزم شده‏اند.

قول دوم: اگر کتابی را یافت و صاحب آن کتاب شناخته شده است و مجهول نیست می‏تواند بر طبق آن روایت عمل کند (مشهور بین خاصه این قول دوم است، البته از عامه هم شافعی و بعضی از اصحاب او به این قول ملتزم شده‏اند).

قول سوم: قول به احتیاط است که محدث نوری در مستدرک الوسائل به آن معتقد شده است.

قول چهارم: در این رابطه اجازه واجب نیست اما یک مستحب شرعی مؤکد است.

عمدتاً سه قول اول محل بحث است و هر کدام از این اقوال برای خود ادله‏ای ذکر کرده‏اند.

قول اول:

حاجی نوری آن را به جماعتی از جمله میرزا خلیل تهرانی نسبت می‏دهد که می‏گوید: نقل و عمل به روایاتی که از طریق «وجاده» به دست انسان رسیده جایز نیست مگر مقرون به اجازه باشد.

از بعضی از اجازاتی که در بحار الانوار نقل شده چنین مطلبی هم قابل استفاده است؛ مثلاً محقق کَرکی به ملا عبدالعلی استرآبادی اجازه‏ای داده که در آن اجازه یک تعبیری بکار برده که به نوعی می‏توان این مطلب را استفاده کرد، ایشان در آن اجازه می‏فرماید: «قد استخرتُ الله تعالی فأجزتُ له أن یرویَ جمیع ما للروایة فیه مدخلٌ مما یجوز لی و عنی روایته»؛ از خداوند متعال طلب خیر کردم، پس من به ملا عبدالعلی استرآبادی اجازه می‏دهم همه آنچه را که در آن برای روایت کردن مدخلیتی است از آنچه که برای من مجاز است و خودم روایت کرده‏ام، روایت کند. از این عبارت فهمیده می‏شود اگر اجازه‏ مقرون به «وجاده» نباشد، نقل و عمل به آن روایات جایز نیست، البته این عبارت فقط اثبات می‏کند مولی عبدالعلی استرآبادی چنین اجازه‏ای دارد ولی اینکه کس دیگری اگر بخواهد نقل کند نمی‏تواند از این عبارت استفاده نمی‏شود.

ادله قول اول:

دلیل اول: آیات

به چند آیه از آیات قرآن استدلال شده بر اینکه روایت کردن و عمل کردن به روایاتی که از طریق «وجاده» به دست انسان رسیده جایز نیست.

آیه اول:

«وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»؛ و بيشتر آنان [در عقايدشان] جز از گمان پيروى نمى‏كنند، يقيناً گمان به هيچ ‏وجه انسان را از حق بى‏نياز نمى‏كند، [و جاى معرفت و دانش را نمى‏گيرد] مسلماً خدا به آنچه انجام مى‏دهند داناست.

آیه دوم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»؛ اى اهل ايمان! از بسيارى از گمان‏ها [در حقّ مردم] بپرهيزيد؛ زيرا برخى از گمان‏ها گناه است.

آیه سوم: «وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»؛ آنان را به اين كار هيچ آگاهى و معرفت نيست. [آنان] فقط از گمان پيروى مى‏كنند، و بى‏ترديد گمان [كه حالتى پوچ و بى‏پايه است انسان را] براى دريافت حق هيچ سودى نمى‏دهد.

این آیات مربوط به نهی از ظن است همان گونه که در اصول در بحث از ظنون گفته شده اصل حرمت عمل به ظن است و دلیل این حرمت را همین آیات دانسته‏اند مگر اینکه دلیل خاصی دال بر اعتبار ظن وارد شده باشد.

تقریب استدلال:

این آیات به واسطه اینکه شامل ما نحن فیه می‏شود بر عدم جواز روایت و عمل به آن دلالت می‏کند؛ چون ما نحن فیه هم در دایره روایات مظنون الصدور قرار می‏گیرد لذا نمی‏توان به آنها عمل کرد چون عمل به مطلق ظن جایز نیست مگر آن ظنونی که به وسیله دلیل خاص خارج شده باشد که عبارتند از مواردی که روایت مقترن به اجازه باشد اما اگر مقترن به اجازه نباشد داخل در عموم منع از عمل به ظن باقی می‏ماند. پس عموم ادله دال بر حرمت عمل به ظن الا ما خرج بالدلیل اقتضاء می‏کند چون دلیل خاصی بر جواز عمل به روایاتی که از طریق «وجاده» به دست انسان رسیده وجود ندارد ما نحن فیه را هم شامل می‏شود و به این روایات نمی‏توان عمل کرد، همچنین نمی‏توان آنها را روایت کرد.