جلسه چهل و پنجم-آثار تقیه(حکم وضعی)_مقام دوم_جهت اول: اجزاء_بررسی طائفه اول از روایات_ حدیث رفع

عرض کردیم برای حکم به اجزاء در جایی که عمل  بر وجه تقیه انجام شود و فاقد جزء یا شرط و یا واجد مانعی باشد، به ادله‌ای تمسک شده و طوائفی از روایات مورد استناد قرار گرفته است. در این باره بر خلاف نظر مرحوم محقق ثانی و مرحوم شیخ که از این زاویه وارد شده اند که آیا اذن خاص نیاز هست یا اذن عام کفایت می‎کند، بهتر این است که خود روایات و ادله تقیه بررسی شوند. لذا امام به طور کلی ادله‌ای که قابلیت بررسی و استناد دارند را به سه طایفه تقسیم کرده و از این منظر مسئله اجزاء را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

طایفه اول روایاتی است که درباره تقیه اضطراراً می‌باشد روایت را دیروز خواندیم و عرض کردیم احتمالاتی در این روایت وجود دارد.

استدلال به این روایت مبتنی بر این است که ما جمیع الآثار را در تقدیر بگیریم. اگر گفتیم رُفِعَ جمیع آثار این امور ۹ گانه، یکی از آن موارد جایی است که مکلف اضطرار به اتیان مانع و یا ترک شرط و جزء پیدا کند. لذا طبق این روایت آثار آن مرفوع است. وقتی می‌گوییم همه آثار اضطرار مرفوع است قهراً در صورت اضطرار به ترک شرط و جزء و اتیان مانع، دیگر مسئله اعاده و قضا منتفی می‎شود. یعنی کأنّ این عمل لا إشکالَ فیه و می‎توانیم حکم به اجزاء کنیم و به استناد این حدیث عدم اعاده و قضا را ثابت کنیم. چون مفاد این حدیث ارتفاع و نفی جزئیت و شرطیت و یا مانعیت است و ارتفاع جزئیت و شرطیت و مانعیت، به این باز می‌گردد که در این عمل جزء یا شرط معتبر نیست یا وجود مانع ضرری نمی‌رساند. پس کأنّ همین عمل در حالی که فاقد جزء و شرط یا واجد مانع است مأمورٌ به می‌باشد.

پس استدلال به این حدیث مبتنی بر دو امر است، یکی اینکه جزئیت و شرطیت منتفی و مرتفع است و دیگر اینکه عملی که فاقد جزء و شرط است مأمورٌ به است. پس تقریب استدلال به این روایت به این بیان است که هم  نفی جزئیت و شرطیت می‌کند و هم فعل فاقد جزء و شرط را مأمورٌ به قرار می‌دهد. اگر این فعل مأمورٌ به بود، قهراً بعد از ارتفاع شرایط تقیه نیازمند اعاده و قضا نیست. این تقریب استدلال به روایت بود.

لکن این استدلال و این بیان مورد مناقشه قرار گرفته است. به عبارت دیگر در مورد دلالت این حدیث بر اجزاء کأنّ سه قول وجود دارد:

۱. از این روایت اجزاء استفاده می‎شود چه در جایی که جزء و شرط ترک شود و چه به مانع اتیان شود.

۲. قول دوم تفصیل در مسئله است بین اضطرار به ایجاد مانع و اضطرار به ترک جزء و شرط. امام (ره) این نظر را اختیار کرده اند که اگر اضطرار به ایجاد مانع پیدا شد، این روایت مانعیت را مرتفع می‎کند لکن به لسان رفع مانع و لذا حکم به صحت مأتیٌ به می‎شود. ولی اگر اضطرار به ترک جزء و شرط به وجود آمده، اینجا دیگر نمی‎توان جزئیت و شرطیت را با این حدیث رفع کرد. لذا دیگر نمی‎توانیم بگوییم پس مأمورٌ به عبارت است از فعل فاقد جزء وشرط و لذا حکم به عدم صحت مأتیٌ به شده و قهراً دیگر نمی‎توانیم قائل به اجزاء شویم.

مبنای این تفصیل امام هم در واقع این است که باید دید که آیا ترک جزء و شرط در این مقام اثر دارد یا ندارد. به نظر ایشان ترک جزء و شرط، شرعاً اثر ندارد، به عبارت دیگر اگر گفته می‌شود با ترک جزء یا شرط عمل باید اعاده شود، این حکمی عقلی است نه شرعی. اگر حکم عقلی بود، بقاء امر شارع که بر اساس آن ما می‎بایست در وقت اعاده کنیم ویا در خارج وقت قضا کنیم، این دیگر لازمه عقلی عدم اطاعت است یعنی اگر ما از امر شارع اطاعت نکردیم، لازمه اش این است که اعاده و قضا کنیم، و اگر اطاعت کردیم، دیگر اعاده و قضا لازم ندارد. پس در واقع اگر جزء و یا شرط اضطراراً ترک شود، از آنجا که اثر شرعی برای ترک جزء و شرط متصوّر نیست، دیگر نمی‎توان با حدیث رفع آن را مرتفع کرد؛ چون حدیث رفع در واقع آن چیزهایی را رفع می‎کند که وضع آن به ید شارع باشد و اینجا ترک جزء و شرط اثر شرعی بر آن مترتب نیست. نهایت چیزی که به دنبال ترک جزء و شرط می‎آید حکم عقلی به وجوب اعاده و قضا است و لذا ایشان معتقد است که تحقیق اقتضای تفصیل دارد بین اضطرار به ایجاد مانع و اضطرار به ترک جزء و شرط که در اولی حکم به صحت می‎شود و در دومی حکم به عدم صحت.

۳. قول سومی هم در این مسئله وجود دارد که قول مرحوم آقای خویی است. ایشان به طور کلی دلالت این حدیث بر اجزاء را نفی کرده است. به نظر وی استدلال به این روایت محل اشکال می‌باشد.

ایشان میفرماید جزئیت،  شرطیت و مانعیت در واقع اموری انتزاعی هستند که از امر به عمل مرکب انتزاع می‎شوند و الا خود جزئیت، شرطیت و مانعیت اموری نیستند که اساسا قابل وضع و رفع به دست شارع باشند. ما وقتی می‌بینیم که مثلا شارع امر کرده به یک مرکب دارای اجزاء و شرایط، از آن انتزاع می‎کنیم جزئیت و شرطیت فلان شیئ را. پس خود جزئیت و شرطیت و مانعیت قابل وضع و رفع نیستند. اگر بگوییم وضع و رفع اینها به نوعی به دست شارع است، به این معنا است که اگر شارع امر به عمل مرکب کرد، یعنی منشأ انتزاع متعلّق امر واقع شده، بر این اساس رفع جزئیت و شرطیت و مانعیت هم به رفع منشأ انتزاع است.

بر این اساس ایشان معتقد است که اگر مکلّف اضطرار به ترک یک جزئی مانند سوره پیدا کند، بر طبق این حدیث امر به نماز مع السورۀ مرتفع شده است. لذا اگر حدیث رفع می‌گوید رُفِعَ ما اضطرّوا إلیه، در واقع می‎خواهد منشأ انتزاع جزئیت را رفع کند. یعنی امر به نماز مع السورۀ برداشته شده است ولی ارتفاع امر به نماز مع السورۀ یک مسئله است و امر به نماز فاقد سوره مسئله‌ای دیگر است. ما می‎توانیم اولی را از حدیث رفع استفاده کنیم بر خلاف دومی. یعنی کأنّ دو مطلب داریم که اینها کاملا از هم جدا هستند، اول ارتفاع امر به صلاۀ مع السورۀ و به عمل مع الجزء، و دوم امر به صلاۀ فاقد جزء. آن چیزی که می‎تواند مبنای حکم به اجزاء قرار گیرد، دومی است که ما امر داشته باشیم به عمل مرکب فاقد جزء. و آن چیزی که حدیث بر آن دلالت می‎کند، ارتفاع امر به مرکب مع الجزء است. این محصّل استدلال مرحوم آقای خویی است.

پس به طور کلی در باب دلالت این حدیث سه نظر وجود دارد، یکی قول به اینکه از حدیث اجزاء مطلقا استفاده می‎شود چه در اتیان به مانع، چه در ترک جزء و چه در ترک شرط.

قول دوم تفصیل بین اتیان به مانع و ترک جزء و است که در اولی حکم به صحت مأتیٌ به می‎شود و در دومی حکم به بطلان.

قول سوم هم این است که به طور کلی حدیث دلالت بر صحت مأتیٌ به ندارد و اگر می‎خواهیم صحت را استفاده کنیم، باید سراغ دلیلی دیگر برویم.

حال بین این سه نظر حق کدام است و واقعا حدیث رفع دلالت بر صحت مأتیٌ به می‎کند یا خیر؟

سوال:

استاد: اصل فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که بالاخره ما دو موضوع و مسئله متفاوت داریم، یکی ارتفاع امر به صلاۀ مع الجزء، چون می‌گوید رُفِع ما اضطرّوا إلیه؛ شما الان اضطرار پیدا کردید به نماز من دونَ سورۀٍ و این حدیث این را از شما بر می‌دارد، یعنی چون اضطرار به نماز بدون سورۀٍ پیدا کردی، به مقتضای حدیث رفع، نماز مع السورۀ از شما مرتفع شده است. یک مسئله دیگری هم داریم که امر به صلاۀ من دونَ سورۀٍ است و چون چنین چیزی از روایت استفاده نمی‎شود، ما نمی‎توانیم حکم به صحت کنیم.

چه فرقی می‎کند بین اضطرار به ایجاد مانع و بین اضطرار به ترک جزء و شرط؟ امام در واقع می‎خواهند بگویند که وقتی اضطرار به ایجاد مانع پیدا شد، لسان حدیث رفع در واقع لسان رفع مانع است ولی دارد مانعیت را رفع می‎کند. اما در مورد ترک جزء و شرط، اضطرار به ترک جزء و شرط پیدا شده نه به خود شرط و جزء، لذا متعلّق اضطرار بین اینها فرق دارد. مضطرّ إلیه در جایی که یک مانعی اتیان می‌شود. اتیان به مانع است. لذا وقتی ما اضطرّوا إلیه رفع می‎شود، یعنی خود مانع رفع شده و وقتی خود مانع را رفع می‎کند، یعنی در واقع دارد مانعیت را رفع می‎کند. پس لسان، لسانِ رفع مانع است ولی در واقع مانعیت را رفع می‎کند. اما در آن دو اضطرار به شرط و جزء نیست بلکه به ترک جزء و شرط است. وقتی اضطرار به ترک جزء و شرط پیدا شد، رفع به آن چیزی می‎خورد که نسبت به آن اضطرار پیدا شده و چون اضطرار به ترک جزء و شرط است، در نتیجه نمی‎تواند رفع جزئیت و شرطیت کند.

سوال:

استاد: اضطرار به این پیش آمده که جزء را ترک کنید. مضطرٌّ إلیه در اینجا ترک جزء و شرط است. ترک جزء و شرط شرعاً اثری دارد یا خیر؟ سخن ایشان این است که ترک جزء و شرط لا اَثَرَ له شرعاً. بله اثر عقلی دارد. اگر کسی جزء و شرط را ترک کند، به حسب حکم عقل اعاده لازم است. عقل می‌گوید که چون امر به نماز مع الجزء بود و شما جزء را ترک کردید، پس آن امر کما کان باقی است و آن چیزی را هم که این حدیث رفع کرده، اضطرار به ترک جزء و شرط بود. اثر عقلی ترک جزء و شرط وجوب اعاده است در وقت و قضا در خارج وقت و چون امر شارع هنوز باقی است و امتثال صورت نگرفته، این اثر ترک جزء و شرط نیست بلکه اثر عقلی است.

سوال:

استاد: یعنی جمیع آثار برداشته می‎شود و اصلا تعبیر امر را بکار نبرده، وقتی حدیث رفع می‌گوید ما اضطرّوا إلیه برداشته شده، با اتیان به مانع در واقع مانعیت برداشته شده است ولی با ترک جزء و شرط، جزئیت و شرطیت برداشته نمی‎شود.

پس مرحوم آقای خویی می‌گوید هیچ کدام برداشته نمی‎شود؛ امام (ره) بین این دو تفصیل داده اند؛ مستدل هم معتقد است هر سه برداشته می‎شود.

به نظرمی‌رسد در بین این سه قول اگر بخواهیم با دید دقّی حدیث رفع را مورد ارزیابی قرار دهیم، آنچه امام در اینجا گفتند، یک دقتی در آن بکار رفته است. آنچه از حدیث رفع بدست می‌آید، رفع جمیع آثار ما اضطرّوا إلیه است. قهرا اگر اضطرار به مانع باشد، همه آثار اتیان به مانع برداشته می‎شود و مِنها مسئله اعاده و قضا است. چون اصل استدلال مبتنی بر تقدیر جمیع الآثار است لذا جمیع الآثار مرفوع است بنابر این وقتی اضطرار به مانع پیدا شد همه آثارش برداشته می‎شود. وقتی می‌گوییم همه آثار، درست است که در اینجا رفع المانع شده ولی کأنّ در مقام رفع مانعیت است و بین این دو هم فرق است. گاهی رفع المانع می‌شود و می‌گوید الان این کار اشکالی ندارد ولی ممکن است رفع مانعیت نشود. اما ایشان می‌گوید؛ و لسان، لسانِ رفع مانع است و رفع مانعیت هم شده اما در مورد جزء و شرط چون اضطرار به ترک جزء و شرط است و ترک جزء و شرط اثر شرعی ندارد بلکه یک لازمه عقلی و یک حکم عقلی است به عنوان اینکه اطاعت محقق نشده، لذا جزئیت و شرطیت منتفی نمی‌شود.

اگر بخواهیم عرفی تر به مسئله نگاه کنیم و این روایت را بررسی کنیم، واقعش این است که درست است که شارع رفع جزئیت و شرطیت را نمی‎تواند بکند، یعنی نمی‎تواند بگوید جزئیت و شرطیت و حتی مانعیت منتفی است. ولی حداقل می‎تواند به رفع منشاء انتزاع، اینها را بردارد. طبق حدیث رفع امر به صلاۀ مع السورۀ، امر به عمل مرکب مع الشرط و نهی از عمل مع المانع یا اجتناب از عمل مع المانع از این روایت استفاده می‎شود. ولی اینکه مرحوم آیت الله خویی فرموده ما برای اجزاء و صحت مأتیٌ به نیاز به امر دیگری داریم، این به نظر نمی‎آید قابل قبول باشد. چون اینجا در واقع از نظر عرف یک ملازمه‌ای بین این دو وجود دارد. چون برداشته شدن امر به نماز مع السورۀ از دید عرف ملازم با امر به نماز من دونَ سورۀٍ است. لذا چنین تفکیکی بعید است. این یک امر عرفی است که اگر امر به صلاۀ مع السورۀ برداشته شد، لازمه اش این است که صلاۀ من دون سوره را می‎توانی بخوانی. وقتی امر به عمل مع الجزء برداشته شد بخاطر اضطراری که پیش آمده و فرض هم این است که این تکلیف داشته و اضطرار هم به حدی نیست که اساس عمل را ترک کند، آیا معنایش این است که آن مقداری را هم که اضطرار نداری برداشته می‎شود یا نیازمند یک امر دیگری است؟

لذا نفی کلی که در اینجا مرحوم آقای خویی کردند، قابل قبول نیست پس امر دایر می‎شود بین قول به اجزاء مطلقا و تفصیلی که امام در این مرتبه دارند.

سوال:

استاد: اینکه امام میفرماید لا اثر لتّرکِ الجزء أوِ الشرط و این حکمش عقلی است، ما عرضمان این است که وقتی امر به یک عمل مرکب می‎شود، بنابراین جزئیت و شرطیت، مانعیت وضع و رفعش با وضع و رفع منشأ انتزاع است. حال اگر منشأ انتزاع برداشته شد، یعنی امر به مرکب مع الجزء و الشرط و عدم المانع را برداشت، عرفا ملازم است با امر به مرکب من دونَ الجزء و الشرط و عدم المانع.