حکم اولی وثانوی
۰۱/۰۳/۱۳۸۹
بحث در صحت تقسیم حکم واقعی به اولی و ثانوی بود و اینکه آیا ما حکمی به نام حکم ثانوی داریم؟ تحقیق در این تقسیم بندی چیست؟
مقدمه:
برای روشن شدن حق در مسئله ما باید به یک مسئله مبنایی که در باب اوامر وجود دارد، بپردازیم و آن مسئله تعدّد اوامر و تعدّد خطابات است. برخی از بزرگان از جمله مرحوم آخوند خراسانی از کلمات شان استفاده می شود که اوامر بطور کلی بر سه قسم هستند: امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی و امر ظاهری. امر واقعی اولی مانند صلّ مع الوضوء و امر واقعی ثانوی مانند صلّ مع التیمم، امر اول در مورد کسی است که واجد الماء است و امر دوم در مورد کسی است که فاقد الماء است، کسی که فاقد الماء است نماز با تیمم باید بخواند و قسم سوم امر ظاهری است در مورد کسی که به اصل عملی رجوع می کند یعنی وظیفه او نماز با استصحاب وضو است این امر در مورد چنین شخصی یعنی صلّ مع استصحاب الوضوء امر ظاهری است، پس به نظر مرحوم آخوند سه نوع امر داریم که توضیح آن گذشت.
لازمه سخن آخوند این است که ما اوامر متعدّد، و خطابات متعدّد، داشته باشیم یعنی وقتی که بگوییم سه نوع امر داریم لازمه وجود سه امر، سه خطاب است چون این اوامر باید از خطابات استفاده شوند پس تعدّد خطابات بتبع مطرح خواهد شد یعنی یک خطاب متوجه واجدین آب و یک خطاب متوجه فاقدین آب و یک خطاب متوجه کسانی که شک در طهارت خود دارند که در آن وقت وظیفه آنها نماز با طهارت استصحابیه و یکی نماز با طهارت ترابیه و یکی نماز با طهارت مائیه است.
اگر ما این مبنا را بپذیریم و تعدّد اوامر را قبول کنیم بتبع تقسیم اوامر به اولی و ثانوی مشکلی نخواهد داشت وهم چنین تقسیم اوامر به واقعی و ظاهری مشکلی نخواهد داشت یعنی مبنای اصلی تقسیم اوامر به واقعی و ظاهری از یک طرف و تقسیم به اولی و ثانوی از طرف دیگر مبتنی بر پذیرش تعدّد اوامر است وقتی بگوییم سه نوع امر داریم نتیجه آن هم پذیرش تقسیم حکم به واقعی و ظاهری و هم تقسیم حکم به اولی و ثانوی است. اما چناچه ما مسئله تعدّد اوامر را رد بکنیم آن وقت همانطور که تقسیم حکم به واقعی و ظاهری را نپذیرفتیم، تقسیم به اولی و ثانوی را نیز نخواهیم پذیرفت. عمده مسئله بر محور این مبنا دور میزند، سابقاً نیز اشاره شد اوامرمتعدّد نیستند یک امر است که متوجه همه مکلفین شده است این امر متعلق است به یک طبیعت، خواست آمر تحقق این طبیعت در خارج است لکن کیفیت امتثال ماموربه و کیفیت اتیان ماموربه در حالات مختلف متفاوت است و اگر ما میبینیم خطابات متعدّد دارد و بیانهای مختلفی دارد در واقع تعدّد امر نیست بلکه این نشانه بیان کیفیت امتثال و نشان دادن نحوهی اتیان به آن ماموربه و کیفیت تحقق دادن آن طبیعت در خارج است.
دلیل:
دلیل ما بر مدعی خود ادله می باشد، ممکن است سؤال شود که به چه دلیل مسئله تعدد اوامر را رد میکنید؟ اولاً کسی باید دلیل ارائه دهد که این تعدّد را ادعا میکند، ما صرف نظر از اینکه ادعای تعدّد خودش محتاج دلیل است ومدعی آن باید اقامه دلیل کند و ما از او مطالبه دلیل میکنیم اما مع ذلک میتوانیم با مراجعه به ادله و ظواهر ادله اثبات کنیم که تعدّدی در کار نیست، ما وقتی به ظواهر ادله رجوع میکنیم امرهای متعدّد نمیبینیم ما خطابات متعدّد به نحوی که مبین تکالیف مستقلی برای مکلفین در حالات مختلف باشد، مشاهده نمیکنیم مثلا ً اقیموا الصلا ة که به همه مکلفین متوجه شده، یک امر بیشتر نیست، امر به نماز که مکلفین وظیفه تحقق این طبیعت در خارج را دارند، لکن اختلافی که وجود دارد در رابطه با خصوصیات و حالات همین ماموربه است یعنی در مقام امتثال امر اقیموا الصلا ة و در مقام اتیان به آن حالات مختلفی پدید میآید و طبیعتاً نحوهی امتثال فرق میکند. آنچه برای شارع مهم است تحقق این طبیعت در خارج است منتهی اگر واجد الماء باشد این طبیعت را به یک نحوی میتواند اتیان کند و اگر کسی فاقد الماء باشد به نحو دیگری میتواند اتیان کند، شارع برای کسی که واجد الماء است کیفیت امتثال را بیان کرده است و برای کسی که فاقد الماء است نیز کیفیت امتثال را بیان کرده است، «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ …..فإن لم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ مِنْهُ [۱] » این در حقیقت آیا یک امر و تکلیف مسقل به نماز برای واجد الماء است؟ همان اقیموا الصلا ة مبیِّن نحوۀ اتیان به آن طبیعت برای کسی که آب در دسترس دارد و کسی که آب در اختیارش نیست نمیباشد. ولی در خطاب دیگری گفته است: التراب احد الطهورین خاک یکی از دو طهارت است، دیگر نیامده است اقیموا الصلا ة به یک امر مستقلی خطاب به فاقدین ماء و در مورد آنها یک تکلیف مستقلی ایجاد کند اینکه میگوید خاک یکی از طهورین است یعنی همان طبیعت صلا ة که میخواهی بیاوری در صورتی که آب در دسترس نبود شما موظفی که تیمم کنی. پس دو خطاب مستقل در کار نیست، ما چگونه میتوانیم بگوییم شخصی که فاقد الماء است تکلیف دیگر دارد و اگر دارد از کجا استفاده شده است، این تکلیف مستقل باید از خطاب و دلیل مستقل استفاده شود، کدام دلیل یک خطاب صلاتی مستقلاً به عنوان صلا ة مع التیمم نسبت به فاقد الماء دارد؟ ما وقتی به ادله یعنی آیات و روایات رجوع میکنیم چنین چیزی نیست که انسان بتواند تکالیف مستقله ای را برای حالات مختلف مکلف استفاده بکند.
سؤال: پس اوامر مختلفی که در قرآن در مورد نماز آمده چگونه توجیه میشود؟
استاد : فرق است بین اینکه بگوییم صلّ مع الوضوء با صلّ مع التیمم دو تکلیف مستقل است و یا اینکه بگوییم یک تکلیف است ولی یک بار میگوید با وضوء و یک بار با تیمم و در واقع دوحالت مختلف است، پس یک امر داریم اقیموا الصلا ة که شرایط و اجزایی دارد، حالا آنچه شارع خواسته تحقق این طبیعت با شرایط و اجزاء است و حالات مختلفی که حادث میشود هر کدام اقتضاء شرایط خاصی میکند اگر به ما گفته شود در این فرض و این شرایط این کار را بکنید و در شرایط دیگر آن کار را بکنید آیا این تعدّد امر است یا یک امر است و خطابات دیگر مربوط به نحوۀ امتثال است راهنمایی میکند به کیفیت امتثال؟ در اینجا خیلی فرق است اینکه بگوییم که این شرایطی که در حالات مختلف بیان میشود خطابات مستقلاند یا راهنماییاند برای کیفیت امتثال شما، دقت شود مثال زدیم به حالات مختلفی که برای نماز وجود دارد: نماز ایستاده و اگر کسی نتواند نشسته، یعنی گاهی برای انسان نماز ایستاده خواندن واجب است گاهی نماز نشسته خواندن وگاهی خوابیده و گاهی با ایماء و اشاره خواندن، آیا شما در مورد نماز ایستاده و نشسته میگویید که دو تا امر داریم یکی امر به نماز ایستاده و دیگری امر به نماز نشسته؟ آیا در اینجا کسی میگوید ما امر ثانوی داریم؟ در آنجا کیفیت امتثال با در نظر گرفتن شرایط انسان، مختلف است. شارع اجازه داده است چرا که تحقق این طبیعت در خارج آنقدر برایش مهم بوده که تحت هیچ شرایطی خواسته فوت نشود، خواسته راه را برای امتثال باز بگذارد. آیا در موالی عرفیه اگر امری توسط یک مولایی صادر شد، بعد پیش بینی عروض حالات و حوادث مختلف را نموده و در هر شرایطی تأکید بر تحقق خواسته خود کرد، ولو در مواردی تنزل بکند ولی تأکید بر تحقق خواسته بکند آیا میتوان گفت دو امر و دو تکلیف مستقل است؟ ببینید وقتی خطاب و تکلیف و امر مستقل گفته میشود، بالاخره این تابع ملاک است یعنی یک ملاک در این امر است و یک ملاک در آن امر دیگر، اینها تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند. آیا میتوان ادعا کرد در مثل مواردی که یک مولی عرفی امری میکند و در شرایط مختلف پیش بینی های لازم را انجام میدهد و راه را برای امتثال معلوم و مشخص میکند آیا این بیان کیفیت امتثال در حالات مختلف میتواند به عنوان یک خطاب وامر و تکلیف مستقل محسوب شود؟ یا نه همه مربوط به تحقق یک خواسته است، یک امر است. تابع مصلحت خودش است که آن قدر این مصلحت مهم است که تحت هیچ شرایطی مولی نمیخواهد ترک بشود، آیا اینجا میتوان مدعی شد که خطاب و امر مستقلی است؟ ما دقیقاً تنظیر میکنیم به حالات مختلفی که در نماز وجود دارد؛ میگوییم ما یک امر داریم به نماز ایستاده و یک امر به نماز نشسته و یک امر به نماز خوابیده، به چه دلیل میگویید این اوامر متعدّد است؟ ما ادعا میکنیم چنین دلیلی در بین آیات و روایات نداریم که تکلیف و امر مستقل در حالات مختلف برای شخص مکلف از آنها استفاده میشود.
خلاصه:
لذا تا اینجا ما مدعی هستیم اولاً مدعی تعدّد اوامر باید دلیل اقامه کند و ما از او مطالبه دلیل میکنیم چون وقتی مطلوب مولی یک طبیعت است اصل این است که این مطلوب را با یک امر بیان کند و حالات مختلفی که برای انسان پیش میآید مربوط است به اتیان همان مأموربه و حالات مختلف در مأموربه تغییر و تعدّد ایجاد نمیکند.
ثانیاً وقتی به ادله رجوع میکنیم این تعدّد امر را به نحو استقلالی باید از آیه وروایت استفاده کنیم که اصلاً چنین دلیلی وجود ندارد که خطابات مستقله و اوامر مستقلهای باشد که تکالیف مستقلهای از آن استفاده بشود.
سوال: ولی بعضی از آیات استفاده میشود که امر مستقل است مثل «فإن لم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیباً» که در آن امر مستقل بر تیمم شده یا در مورد وضو امر مستقل داریم؟
استاد: در مورد کسی که می خواهد نماز بخواند واجد الماء هم نیست آب ندارد و باید نماز با تیمم بخواند، مرحوم آخوند میگوید این یک امری دارد به عنوان امر واقعی ثانوی یا اضطراری این امر به چه چیزی تعلق پیدا کرده است؟ مأموربه صلا ة مع التیمم است؛ محل بحث خود ذی المقدمه است نه تیمم و مقدمه که آیا امر واقعی ثانوی به آن تعلق گرفته است یاخیر؟ یا در مورد امر ظاهری میگوییم اصل عملی گفته نماز بخوان و حکم به بقای طهارت بکن در آنجا آن تکلیفی که دارد صلا ة مع الاستصحاب است و مأموربه خود صلا ة است نه استصحاب طهارت. بحث در اینجا در مورد اصل مسئله تعدّد اوامر است که داریم یا نه؟ ما معتقدیم که تعدّد اوامر نداریم، و آنرا تأیید میکنیم به حالات مختلفی که برای نماز خواندن است. ایشان وجوب شرعی مقدمه را منکر است در عین حال این مسئله تعدّد اوامر را قبول دارد که اگر از ایشان در رابطه با حالات مختلف نماز سؤال شود آیا در آنجا تعدّد اوامر را قبول دارند یا نه؟ می فرمایند نه چرا که در آنجا چنین حرفی نزده است. یکی از اقسام مقدمه شرط است در مورد وضوء بحث بود که اگر ارشاد بر شرطیت است چطور میشود بر آن ثواب مترتب میشود، همین ترتب ثواب بر وضوء نشان دهنده این است که ارشادی نیست یک امر مولوی است که پاسخ دادند این تفضل است اگر هم ثوابی برای این وضوء ذکر شده تفضلاً میباشد نه از باب استحقاق در وضوء و موارد مانند آنکه امر به انجام آن میشود این اوامر مولویه نیست بلکه ارشاد به شرطیت آن برای نماز میکند.
پس: مبنای تعدّد اوامر تأثیر مستقیمی در این بحث دارد اگر تعدّد اوامر را قبول کردیم به تبع تقسیم حکم به واقعی اولی و ثانوی مشکلی ندارد ولی وقتی تعدّد اوامر را نپذیریم آیا میتوانیم بگوییم دو حکم اولی و ثانوی داریم؟ وقتی میگوییم دو نوع امر، باید دو خطاب مستقل بر آن دلالت بکند. بحث اصطلاح و تسمیه و نام گذاری نیست بلکه وقتی میگوییم دو حکم یعنی دو حکم با ملاک مستقل مانند آنچه در ظاهری و واقعی داشتیم، لذا اگر تعدّد اوامر مردود شد تعدّد حکم هم مردود خواهد بود، عمده دلیل ما بر رد تعدّد اوامر رجوع به ادله است که میبینیم خطاب و امر مستقلی برای حالات مختلف امتثال نداریم و آنچه را که ما گمان میکنیم امر یا خطاب مستقلی است در واقع خطاباتی هستند که متکفل بیان نحوۀ امتثال و کیفیت اتیان مأموربه هستند.
ما تا اینجا تعدّد اوامر را نفی کردیم و تعدّد حکم نیز نفی شد به عنوان اولی و ثانوی، ولی ما گفتیم حالات مختلف داریم و اینکه در حالات مختلف میگویند چه بکنیم آیا هر دو آنها حکم اولی هستند؟ آیا دو حکم اولی داریم؟ این نکتهای است که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
[۱] . المائدة : ۶
نظرات