جلسه صد و ششم-حکم اولی و ثانوی

دانلود-جلسه صد و ششم-PDF

جلسه صد و ششم
حکم اولی و ثانوی
02/۰۳/۱۳۸۹

نتیجه بحث گذشته این شد که برای بررسی صحت و عدم صحت تقسیم حکم به اولی و ثانوی ما ابتدائاً باید مسئله تعدد اوامر را مورد بررسی قرار بدهیم چون پذیرش مسئله حکم اولی و ثانوی فرع پذیرش تعدد اوامر است و با رد تعدد در اوامر، تقسیم حکم به اولی و ثانوی هم به عنوان دو حکم مستقل مردود است و عرض کردیم عمده دلیل ما در رد تعدد اوامر، ظواهر ادله و آیات و روایات است، هنگام رجوع به ادله ملاحظه می­کنیم که برای یک تکلیف خطابات و اوامر متعدده و مستقله نداریم آنچه که هست بیان کیفیت امتثال امر واحد در حالات مختلف است بعبارت دیگر آن چیزی که گمان می­شود که امر مستقل یا خطاب مستقل باشد فی الواقع امر و خطاب مستقل و متعدد نیست، اینها خطاباتی هستند که متکفل بیان نحوه امتثال و کیفیت اتیان به ماموربه در خارج است لذا وقتی مسئله تقسیم اوامر به امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی و امر ظاهری مورد قبول واقع نشد طبیعتاً این تقسیم هم قابل قبول نخواهد بود؛ چون حکم از امر و امر نیز باید از خطاب و دلیل استفاده ­شود، وقتی دلیل ما ظهور در تعدد نداشت و ما امر متعدد نتوانستیم از دلیل استفاده کنیم قهراً حکم متعدد و مستقل هم نخواهیم داشت مثل اقیموا الصلا ة که یک امر واحد است و یک تکلیف بیشتر نیست و چنانچه در جایی تحقق طبیعت صلا ة منوط به طهارت مائیه شود و در جایی منوط به طهارت ترابیه، این در واقع دو حالت و دو کیفیت متفاوت برای تحقق بخشیدن به طبیعت صلا ة است که مامور به واقع شده و شارع خواسته­اش تحقق این مامور به در خارج است در هر شرایطی و در هر حالتی با یک کیفیت خاصی، لذا به نظر ما این تقسیم تقسیم صحیحی نیست یعنی دو نوع حکم نداریم احکام شرعی از این حیث همه مثل هم هستند، ما چیزی به نام حکم اولی و ثانوی نداریم.

تنبیه:

مسئله مهم این است که اگر ما تقسیم حکم به اولی و ثانوی را نپذیرفتیم بالاخره جای این سوال هست که وقتی عناوین ثانویه -در اطلاق واژه ثانوی بر این عناوین و حالات ممکن است تسامح باشد- مثل عسر و حرج، ضرر، اکراه و اضطرار، یا اگر دایره­ی عناوین را وسیع­تر گرفتیم و مثل نذر و عهد و قسم و تقیه و حفظ نظام را از عناوین ثانویه قلمداد کردیم، آیا در وقت عروض این عناوین چه اتفاقی می­افتد یعنی فرضاً کسی مضطر یا مکره شد عروض این حالت اضطرار و اکراه چه نتیجه­ای را در رابطه با این تکلیف در پی خواهد داشت؟ آیا با عروض این حالات و این طواری حکم جدیدی جعل می­شود یا فقط نفی حکم قبلی می­شود؟ چون ما که حکم ثانوی را به عنوان یک قسیم درکنار حکم اولی نپذیرفتیم.

بالاخره آن چه که در این شرایط و این حالات برای مکلف پیدا می­شود چیست؟ تا حالا صلا ة واجب بود و باید وضو می­گرفت اما اضطرار پیدا کرد مشکلی پیش آمد، عسر و حرج پیش آمد، آیا در این صورت یک حکم جدیدی برای این مکلف جعل می­شود ولو اینکه ما اسمش را حکم ثانوی نگذاریم، یا اینکه نه فقط نفی آن حکم قبلی می­شود در رابطه با این شخص، ما با تسمیه و نام گذاری کاری نداریم بالاخره اگر قرار باشد یک حکم جدیدی جایگرین شود حالا اسمش را حکم ثانوی نگذاریم آیا این یک حکم اولی است مثل قبلی یا اینکه اصلاً حکمی نیست چون ما سابقاً هم گفتیم ما بر فرض که احکام ثانوی را هم نپذیریم عروض این عناوین را که نمی­شود منکر شد؟

بحث ما تا اینجا در این بود که آیا چیزی به نام حکم ثانوی داریم یا نداریم، آیا تقسیم حکم به اولی و ثانوی صحیح است یا نه؟ در این مقام گفتیم این تقسیم درست نیست ولی در عین حال ما منکر عروض این عناوین که اسمش را می­گذارند عناوین ثانویه نیستیم و این حالات برای مکلفین پیش می­آید، توجه هم داشته باشید که این حالات و عناوین هم نسبت به احکام تکلیفیه و هم نسبت به احکام وضعیه تصویر می­شود که اشاره خواهیم کرد.

اما به هر حال ما در وقت عروض این حالات چه اتفاقی را شاهد خواهیم بود آیا فقط می­شود نفی حکم اولی قبلی فقط یا نفی حکم اولی و جعل و جایگزین کردن یک حکم جدید؟

طبیعتاً ما که حکم ثانوی و تقسیم حکم به اولی و ثانوی را نمی­پذیریم اینجا اگر هم بخواهد حکمی جایگزین شود باید بگوییم حکم اولی است یعنی سنخ همه احکام مثل هم است، یعنی احکام تشریعیه هیچ فرقی با هم ندارند و تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات خودشان می­باشند.

آنچه که از ادله احکام ثانویه استفاده می­شود مثل حدیث رفع، لا ضرر و لا حرج این است که حداقل این ادله متکفل اثبات حکم نیستند، اینها نفی حکم قبلی می­کنند مثلا در حدیث رفع که می­فرماید رُفع عن امتی تسعٌ از ما لا یعلمون یعنی جهل شروع می­شود تا وسوسه در خلق، نُه چیز است که به مقتضای حدیث رفع برداشته می­شود یعنی در این نُه حالت، یا حکم برداشته می­شود یا مؤاخذه برداشته می­شود یا جمیع الآثار برداشته می­شود بنا بر اختلافی که در متعلق رفع است، ما حالا با ما لا یعلمون و جهل و وسوسه و طیره هم کاری نداریم حداقل با این پنج عنوان خطا، نسیان، اکراه، اضطرار و عدم قدرت کارداریم.

در وقت عروض این عناوین ظاهر حدیث رفع نفی حکم از مکلف در وقتی که این عناوین نبود می­کند، یعنی آن حکمی که قبل از عروض این عناوین و حالات برای این مکلف ثابت بود با عروض این حالات آن حکم برداشته می­شود لذا مقتضای حدیث رفع ارتفاع حکم و رفع حکم است، در لا ضرر و لا حرج هم همینطور است ظاهر دلیل لا ضرر و لا حرج ارتفاعُ الحکم الثابت للمکلف قبل عروض هذه العناوین است. آن حکمی که برای مکلف ثابت بود قبل از اینکه این عناوین عارض شود برداشته می­شود، پس ما وقتی به ادله احکام ثانوی مثل حدیث رفع و قاعده لا ضرر و لا حرج و امثال اینها مراجعه می­کنیم می­بینیم اینها متکفل اثبات حکم نیستند اینها حکم جدیدی را جایگزین حکم قبلی که قبل از حالت اضطرار و اکراه ثابت بود نمی­کنند، لسان این ادله لسان جعل حکم جدید نیست البته این مسئله در لا ضرر مبنی بر این است که نهی در لا ضرر را یک نهی شرعی و حکم سلطانی ندانیم.

حالا در خود حدیث رفع بحث زیاد است که آیا در حدیث رفع انشاء حکم است یا اخبار؟ رفع، رفع تشریعی است اگر رفع تشریعی شد چنانچه محقق نائینی فرمودند دیگر در رفع تشریعی ما محتاج تقدیر گرفتن چیزی نیستیم در مقابل، بعضی­ها می­گویند چون رفع نمی­تواند به خود اینها متعلق شود و اگر بخواهد به خود اینها متعلق شود کذب خواهد بود لذا ما ناچاریم اینجا چیزی را در تقدیر بگیریم که یا مؤاخذه است یا جمیع الآثار با تفاوت­هایی که نسبت به هر یک از این موارد وجود دارد، بحث زیاد است و ما نمی­خواهیم وارد تحقیق در مفاد حدیث رفع شویم اما آنچه می­توان عرض کرد این است که تقریباً این مطلب به عنوان یک امری است واضح و نمی­شود بر خلاف ظاهر حدیث رفع ادعا کرد که مثلاً حدیث رفع جعل حکم می­کند یا لا ضرر جعل یک حکم می­کند، مستفاد از این ادله این است که اینها نفی حکم می­کنند، نفی آن حکمی که برای مکلف قبل از عروض این حالات ثابت بود پس به نظر می­رسد که ادله عناوین ثانویه ظهور در نفی حکم قبلی دارد و جعل حکم نمی­کند و این خودش یکی از مؤیدات عدم صحت تقسیم حکم به حکم اولی و ثانوی است. البته برخی در اینجا می­گویند حکم ثانوی چیزی جز نفی حکم اولی نیست یعنی این مطلب با پذیرش حکم ثانوی هم سازگار است، ولی با توجه به این نکته که تعدد در اوامر نیست و با عنایت به ظواهر ادله احکام ثانویه مسئله تقسیم حکم به اولی و ثانوی تقریباً منتفی است.

مسئله ادعای وجود حکم ثانوی اعم از این است گفته شود که این حکم در آن یک جعل وجود دارد یا صرف نفی حکم اولی قبلی است، اما ما از دیدگاه دیگری می­گوییم و ادعا داریم که ظواهر ادله مساعد عدم جعل یک حکم جدید به عنوان جایگزین حکم اولیه قبل از عروض این عناوین و حالات هستیم.

پس در جواب این سؤال که اگر ما تقسیم حکم به اولی و ثانوی را نپذیرفتیم در وقت عروض این عناوین چه اتفاقی می­افتد؟ می­گوییم حکمی جعل نمی­شود و عروض این عناوین سبب نفی حکم اولی و قبلی که برای مکلف قبل از عروض این عناوین ثابت بود می­شود. فرض اینکه حکمی به وسیله دلیلی بیان شود، از دو حال خارج نیست یا تکلیف مستقلی است که می­شود یک حکم اولی در عرض حکم اولی قبلی یا حالت مستقلی از این حالت است و تکلیف واحد است منتهی کیفیت امتثال در این حالت متفاوت است. نتیجه این نخواهد شد که شخصی در واقعه­ای هیچ تکلیفی نداشته باشد، به مقتضی حدیث رفع ما می­گوییم حکم این شخص که مربوط به این فعل است برداشته می­شود یعنی آن آثار شرعی که بر این فعل مترتب بود برداشته می­شود مثلاً در قتل عمدی اثرش قصاص بود به استناد حدیث رفع اثرش برداشته می­شود و حدیث رفع نیامده بجای آن دیه بیان کند، در حدیث رفع فقط این اثر قبل از عروض حالت خطا یا اکراه یا برداشته می­شود و نه مطلق به استناد این حدیث قصاص مرتفع شد این حدیث جعل حکم نکرده و فقط نفی حکم قصاص کرده است و دلیل دیگری آمده تکلیفی را بیان می­کند کسی که در حالت غیر عمدی کسی را به قتل برساند برایش دیه ثابت است. اینجا یک حکم ثابت است کشتن کسی گناه است و مجازات دارد باید جبران شود برای حالت عمدی قصاص ثابت است و برای حالت غیر عمدی دیه تعیین شده است و همین­طور در بقیه موارد، در حقیقت لسان دلیل و ظاهر آن نفی حکم است جعل حکم نمی­کند.

ان قلت:

این جا شما اسمش را عوض کرده­اید و حکم اولی گذاشته­اید بحث در نامگذاری نیست، یک حکم اولی دیگری را در اینجا قرار دادید لازمه این سخن این است که بالاخره دو حکم اولی داریم و تفاوت این دو قول فقط در نامگذاری است آنها می­گویند حکم اولی و ثانوی و شما می­گویید دو حکم اولی، بالاخره دو حکم پذیرفته شده است. اگر تعدد در اوامر مورد قبول قرار نگیرد دیگر فرقی ندارد ما دو حکم اولی را نفی بکنیم یا یک اولی و یک حکم ثانوی.

قلت

ما مدعی نیستیم دو حکم اولی داریم در عرض هم و مستقل از هم بعنوان دو تکلیف که ناشی از دو امر و دو خطاب باشد بلکه می­گوییم یک تکلیف داریم منتهی حالاتی که برای اتیان این تکلیف پیش می­آید متفاوت است اگر دلیلی برای نحوه امتثال این تکلیف در دو حالت مختلف شد سبب نمی­شود به دو حکم اولی مستقل قائم شویم، اینها دو دلیل است که کیفیت امتثال را در دو حالت مختلف بیان می­کنند. ولی حکم یک جنس بیشتر ندارد و اولی و ثانوی قابل قبول نیست.

سؤال: در همه موارد، جعل حکم جدید نیست ولی در برخی موارد هست مثلاً در تیمم فقط رفع حکم که نیست بلکه حکم جدید است یا قصاص که بجای آن دیه است.

استاد : ما که گفتیم حکم ثانوی نداریم بلکه بیان نحوه امتثال است، اینکه دارد می­گوید تکلیف را به این شکل انجام دهید آیا این یک حکم واقعی در عرض بقیّه احکام است؟ مثلاً در جایی امر به صلاة شد و آمدند اجزاء و شرایطش را در جایی دیگر بیان کردند آیا این جعل جدیدی است؟ این بعنوان یک حکمی که لزوم امتثال و وجوب اطاعت مستقلی داشته باشد، نیست بلکه تکلیف به اتیان نماز است که در شرایط و حالات مختلف حالت آن تفاوت می­کند. مواردی را مرحوم نائینی در بحث متمّم جعل ذکر کردند. مواردی که ایشان بعنوان متمّم جعل ذکر کرده­اندآیا جعل جدید است یا نه؟ یعنی شارع برای اینکه یک خواسته دارد چندین دلیل ذکر می­کند و برای اینکه آن خواسته مهم اتیان شود و نمی­خواهد تحت هیچ شرایطی ترک شود می­آید حالات متعددی را بیان می­کند. پس اگر تعدد اوامر را منکر شدید نتیجه قهری آن انکار حکم ثانوی است، اگر دلیل دارید بر تعدد اوامر می­پذیریم ولی اگر دلیلی ندارید نمی­توان پذیرفت، صلّ مع التیم تکلیف جدید نیست بلکه حالت اتیان و کیفیت امتثال را در شرایط مختلف بیان می­کند و مقدمه تکلیف هستند.