جلسه صد و سوم-حکم اولی و ثانوی

دانلود-جلسه صد و سوم-PDF

جلسه صد و سوم
حکم اولی و ثانوی
21/۰۲/۱۳۸۹

بحث ما در تقسیم حکم شرعی به اولی و ثانوی بود. یک مسئله در این رابطه این است که مقسم در این تقسیم آیا منحصراً حکم تکلیفی است یا شامل حکم وضعی هم می­شود؟ یعنی حکم شرعی تکلیفی تقسیم می­شود به اولی و ثانوی یا حکم وضعی هم داخل در محدوده مقسم هست؟ البته این مسئله مفروغ عنه است که مقسم این تقسیم حکم واقعی است، در مباحث گذشته گفتیم تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری هم در احکام تکلیفیه است و هم در احکام وضعیه اما آیا تقسیم حکم واقعی به اولی و ثانوی شامل احکام وضعیه هم هست یا خیر؟

به نظر بدوی مقسم فقط حکم تکلیفی است یعنی اصطلاح حکم اولی و ثانوی در مورد احکام وضعیه متعارف نیست، گفته می­شود چیزی به حکم اولی واجب است یا به حکم ثانوی واجب است، اما گفته نمی­شود طهارت اولی و طهارت ثانوی، ملکیت اولی و ملکیت ثانوی یا زوجیت اولی و زوجیت ثانوی یا در مورد صحت و فساد و بسیاری از احکام وضعیه.

اما اگر در این مسئله دقت شود شاید بتوانیم بگوییم بعضی از احکام وضعیه متصف به این عنوان می­شوند، برای اینکه مثلا ضرر و حرج که از عناوین ثانویه هستند وقتی بر موضوعی عارض می­شوند باعث ایجاد یک حکم جدید یا حداقلش رفع حکم اولی می­شوند- بنا بر اختلافی که در مسئله وجود دارد- و احکام وضعیه می تواند به این عناوین مثلا ضرر و حرج و اضطرار، اکراه، عسر و… متصف شود، آیا ما نمی­توانیم بگوییم اکراه به زوجیت عارض می­شود؟ اضطرار، ضرر، عسر و حرج اینها عناوین ثانویه هستند که بر موضوعات عارض هستند، بنا بر این اگر ملکیت و زوجیت و امثال اینها قابلت اتصاف به این عناوین را داشتند، پس امکان این که ما بخواهیم بگوییم این تقسیم به نوعی در احکام وضعیه هم راه دارد، وجود دارد، مگر حکم ثانوی چگونه پدید می­آید؟ مگر حکم ثانوی به لحاظ همین عناوین ثانوی نیست که عارض می­شود و اگر این عناوین ثانویه بتوانند بر مصادیق احکام وضعیه عارض بشوند پس چه مانعی دارد که این مسئله حکم ثانوی در محدوده احکام وضعیه راه پیدا کند؟ پس با توجه به اینکه این عناوین ثانویه می­شود بر احکام وضعیه عارض شود، حکم وضعی هم قابلیت تقسیم به اولی و ثانوی را دارد.

حال بعدا باید بررسی شود که در فرض عروض این عناوین ثانویه چه اتفاقی می­افتاد و چه چیزی وضع می­شود؟ آیا خود این احکام وضعیه و وضعیات شکل جدیدی پیدا می­کند یا احکام تکلیفیه مربوط به اینها برداشته می­شود. اما صرف نظر از این جهت مسلما می­توانیم بگوییم این عنوان ثانویه بر احکام وضعیه عارض می­شوند و ملاک حکم ثانوی هم همین است .چون ملاک حکم ثانوی عروض عناوین ثانویه بر موضوعات یا متعلقات احکام است، لذا به این جهت لعل بتوانیم بگوییم این عناوین ثانویه وقتی که بر احکام وضعیه عارض می­شود، مانعی از این نیست که بتوانیم این تقسیم را شامل احکام وضعیه هم بکنیم.

پس با ملاحظه دو جهت می­توانیم به این نتیجه برسیم که این تقسیم در احکام وضعیه هم راه دارد:

۱. احکام وضعیه مثل ملکیت معروض عناوین ثانویه مثل ضرر، اکراه،… قرار می­گیرند.

۲. ملاک حکم ثانوی این است که یک حکمی به لحاظ عناوین ثانوی برای یک چیزی ثابت شود.

از این دو مقدمه نتیجه می­گیریم که احکام وضعیه می­توانند متصف به عنوان اولی و ثانوی شوند.

البته به این نکته توجه داشته باشید که این ادعای که بگوییم حکم وضعی قابل تقسیم به اولی و ثانوی است متعارف نیست و اثبات آن هم راحت نیست اما به این بیان که ما عرض کردیم حکم وضعی می­تواند مقسم قرار بگیرد و در فرمایشات مرحوم محقق نائینی هم این مطلب هست که عناوین ثانویه بر نفس احکام شرعیه عارض می­شوند اعم از تکلیفی و وضعی، البته ایشان صریحا نفرموده که مقسم در این تقسیم اعم از حکم وضعی و تکلیفی است [۱] .

چند مطلب در این بحث وجود دارد که باید بررسی شود: مسئله اول این است که معنای حکم اولی و ثانوی و اصطلاحاتی که در این رابطه وجود دارد چیست؟ مسئله دوم صحت این تقسیم و اینکه آیا اصلا می­شود حکم شرعی را تقسیم کنیم به اولی و ثانوی؟ این مسائل را از بدیهیات نگیرید، مسئله دیگری که در رابطه با این تقسیم مطرح است این است که نسبت حکم اولی و ثانوی در فرض اینکه ما حکم ظاهری را بپذیریم چیست؟ بحث مهمی است که چه نوع رابطه و نسبتی بین حکم اولی و ثانوی وجود دارد، آیا بین حکم اولی و ثانوی تعارض وجود دارد یا تزاحم یا یکی دیگری را تخصیص می­زند؟ این بحثهایی است که در جاهای مختلف علم اصول مطرح شده و یکی از مشکلات این بحث هم همین است.

تعریف حکم اولی و ثانوی:

مطلب اول تعریف حکم اولی و ثانوی است، مشهور این است که حکم اولی عبارت است از حکمی که برای موضوعات به عناوین اولی جعل شده، یعنی به عنوان خودشان و مربوط به شرایط خاصی نیست. وقتی گفته می­شود اقیموا الصلاۀ که یک حکم اولی است یعنی این حکم برای صلاۀ و این موضوع به لحاظ خود عنوان صلاۀ جعل شده و چیز دیگر عارض بر این عنوان نیست و حقیقت صلا ۀ دارای مصلحتی است که موجب جعل وجوب شده. پس حکم اولی حکمی است که بر روی موضوعات بار می­شود به لحاظ خود عناوین و موضوعات بدون لحاظ عروض بعضی شرائط.

اما حکم ثانوی حکمی است که بر اساس عناوین ثانویه جعل شده و مربوط به شرایط خاصی است، منظور از این عناوین ثانویه عناوینی مثل اضطرار، عسر، حرج، اکراه و امثال اینها است، با عروض این عناوین حکمی به نام حکم ثانوی پیدا می­شود اما اینکه حکم ثانوی آیا خودش یک امر مجعول است و به جعل استقلالی یک حکمی جعل می­شود یعنی با عروض عنوانی مثل ضرر و اضطرار، اکراه یک حکم جدید جعل می­شود یا اینکه عروض این عناوین حالت جدیدی را ایجاد می­کند که باعث نفی حکم اولی می­شود و الا ما حکم جدیدی نداریم؟ این مسئله در مباحث بعدی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. به عبارت دیگر ممکن است اینجا یک حکم وجودی جعل شود و ممکن است عدم الحکم باشد، اگر ما بگوییم که حکم عدمی هم قابل جعل است؛ چون خود این هم یکی از بحثهایی است که در حکم شرعی باید مطرح کنیم که آیا تقسیم حکم به حکم وجودی و عدمی صحیح است یا نه؟ آیا ما می­توانیم بگوییم حکم شرعی بر دو قسم است یک سری از احکام وجوی هستند و یک سری از احکام عدم هستند.

محدوده عناوین ثانویه :

البته در مورد بعضی از این عناوین ثانویه اختلاف است، برای اینکه اختلافاتی که در محدوده احکام ثانویه هست روشن شود باید به این بحث بپردازیم.

در اینکه عناوینی مثل اضطرار، عسر، حرج، اکراه و امثال اینها به عنوان ثانوی محسوب می­شوند تردیدی نیست، اما در بعضی عناوین مثل نذر، عهد، قسم و امر الوالد، اختلاف وجود دارد و بعضی­ها این عناوین را در محدوده عناوین ثانویه قرار داده­اند و بعضی آنها را از عناوین ثانویه قلمداد نکرده­اند . مثلا اگر کسی نذر کرد نماز شب بخواند، اینجا عروض عنوان نذر به عنوان ثانوی سبب جعل وجوب برای نماز شب می­شود، یعنی نماز شب مستحب با نذر می­شود واجب یعنی حکم نماز شب تغییر می­کند یا مسئله چیز دیگری است، یا مثلاً اطاعت پدر امر مستحبی است اگر پدر دستور بدهد آیا آن عمل واجب می­شود؟ پس در محدوده عناوین ثانویه اختلاف وجود دارد.

بعضی تعداد عناوین ثانویه را به چهارده عنوان رسانده­اند: حفظ نظام، مصلحت نظام، اضطرار، عسر و حرج، اکراه، مقدمیت، تقیه، نذر، عهد، قسم، اطاعت از والدین، اشتراط در عقد لازم، اهم و مهم.

پس باید محدوده عناوین ثانویه مشخص شود چون حکم ثانوی تعریف می­شود به حکمی که برای موضوعات نه به عنوان خودشان بلکه به لحاظ عناوین ثانویه جعل می­شود و مربوط به شرایط خاصی است. پس باید اول این عناوین ثانویه مشخص شود که مراد چیست. عناوینی مثل ضرر، عسر و حرج، اضطرار و اکراه تردیدی نیست که از عناوین ثانویه محسوب می­شوند اما مثلا آیا مصلحت نظام عنوان ثانوی است؟ یا حفظ نظام عنوان ثانوی است؟ مراد از نظام صرف یک نظام سیاسی نیست بلکه مصلحت نظام اجتماعی بشر که نظام سیاسی یکی از مصادیق آن است. آیا این عناوین جزء عناوین ثانویه هستند که حکم اولی به خاطر اینها کنار می­رود؟

پس این بحث مهمی است که محدوده عناوین ثانویه معلوم شود چون به لحاظ این عناوین ثانویه است که حکم ثانوی معنا پیدا می­کند. اما صرف نظر از اینکه محدوده این عناوین ثانویه کدام است آیا همان مواردی است که در حدیث رفع ذکر شده یا این موارد چهاردهگانه این محل بحث است. اما فی الجمله می­توانیم بگوییم حکم ثانوی حکمی است که به واسطه عناوین خاص برای موضوع ثابت می­شود اما حکم اولی حکمی است که بر روی موضوعات به عنوان خودشان ثابت می­شود.

نکته: اصطلاح جعل ثانوی

گاهی در کلمات عنوان جعل ثانوی مشاهده می­شود که منظور حکم ثانوی نیست و جعل ثانوی غیر از اصطلاح حکم ثانوی است. مثلا مرحوم محقق نائینی در موارد متمم جعل، اصطلاح جعل ثانوی را به کار برده­اند [۲] ، ایشان مبنایی دارند که در بعضی از مواقع وقتی امر می­شود، امکان اینکه درآن امر همه قیود و شرایط مربوط به ماموربه اخذ شود، نیست؛ لذا باید به وسیله امر دیگری که متمم جعل اول است آن قیود و شرایط بیان شود. نمونه­اش در قصد قربت؛ ایشان مشکل اخذ قصد قربت در متعلق امر را از راه متمم جعل حل کرده و می­گویند شارع که می­گوید اقیموا الصلاۀ در این امر نمی­تواند قصد قربت را شرط کند چون قصد قربت به معنای قصد امر است و اخذ آن در امر اول ممکن نیست. لذا ایشان معتقدند در امر اول این قیود و شروط ذکر نمی­شود و جعل دوم تمام کننده و تکمیل کننده جعل اول است.

ایشان در این مورد اصطلاح جعل ثانی را به کار برده که مسلما منظور از جعل ثانی اصطلاح حکم ثانوی که محل بحث ما می­باشد نیست، موارد زیادی را ایشان نام می­برد که جعل ثانوی هستند مثلا در مورد ادله­ای که دلالت می­کند بر وجوب سیر برای حج قبل از موسم.

در تمام موارد متمم جعل یک جهت مشترک هست و آن اینکه جعل اولی قصور دارد و نمی­تواند جمیع آنچه را که در ماموربه معتبر است ذکر کند لذا دست به دامن جعل ثانوی یا متمم جعل می­شود.

پس به این نکته توجه داشته باشید که اصطلاح جعل ثانوی غیر از اصطلاح حکم ثانوی است چه اینکه اصلا کسانی که به حکم ظاهری معتقدند و حکم ظاهری را می­پذیرند و قائل به یک جعل مستقلی هستند طبیعتا آنها هم ممکن است اصطلاح جعل ثانوی را حتی در احکام ظاهریه بکار ببرند چون می­گویند اول حکم واقعی جعل می­شود-گرچه این را نپذیرفتیم- و بعد حکم ظاهری جعل می­شود چون در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده، لذا در خود حکم ظاهری هم طبق بعضی از مبانی اطلاق عنوان جعل ثانوی ممکن است.

[۱] . فوائد الاصول، ج ۳، ص ۲۶۲

[۲] . فوائد الاصول ج: ۳ ص: ۱۱۴