جلسه صد و دوم
ثمره نزاع در وجود حکم ظاهری
20/۰۲/۱۳۸۹
نتیجه بحث در مورد مجزی بودن یا نبودن عمل به مؤدای امارت و اصول عملیه این شد که در فرض اتیان به مؤدای طرق و امارات قائل به عدم اجزاء شدیم و در فرض اتیان به مؤدای اصول عملیه قائل به اجزاء؛ و باید به عنوان تتمه به این نکته اشاره شود که این مسئله عدم اجزاء در مورد امارات و اجزاء در مورد اصول عملیه به حسب قاعده است و معنایش این است که اگر در هر دو مورد دلیل خاصی بر خلاف قاعده اقامه شد، هیچ منعی ندارد که ما به مقتضای آن دلیل خاص ملتزم شویم مثلا دلیل خاصی در موردی که به امارهای عمل کردهایم قائم شد مبنی بر اجزاء، این هیچ منعی ندارد یا چنانچه در مورد اصل عملی اگر دلیلی قائم شود بر عدم اجزاء این منعی ندارد، لذا اینکه گفتیم اتیان به مؤدای طرق و امارات مقتضی عدم اجزاء است و اتیان به مؤدای اصول عملیه مقتضی اجزاء است این به حسب قاعده اولیه است و الا اگر دلیلی بر خلاف قائم شود ما بر طبق مقتضای دلیل ملتزم میشویم.
ثمره نزاع در وجود حکم ظاهری:
بحث بعدی که مناسب است به آن بپردازیم ثمره نزاع در وجود حکم ظاهری است که آیا اساسا التزام به حکم ظاهری یا نفی حکم ظاهری چه ثمرهای دارد؟ برای قول به عدم حکم ظاهری یا قول به وجود حکم ظاهری طبیعتا آثاری مترتب میشود، واین دو قول در مباحث مختلفی اثر گذار هستند که به یک نمونه از آن اشاره میکنیم، البته این ثمره غیر از مسئله اجزاء است که در خود مسئله اجزاء مشاهده فرمودید که بعضا قول به حکم ظاهری یا نفی حکم ظاهری بی تاثیر نبود، گرچه ممکن است از حیث نتیجه هر دو مبنا به یک نتیجه منتج شود اما نوع بیان متفاوت بود و آنهایی که قائل به عدم حکم ظاهریند به نحوی مسئله اجزاء را بررسی میکنند و آنهایی که ملتزم به حکم ظاهری هستند به نحو دیگر.
و اما ثمره بحث: در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب بحثی مطرح است که اگر برای استصحاب فعلیت یقین و شک لازم و شرط است یعنی یقیین به حدوث و شک در بقاء، آیا این یقین باید وجدانی باشد و باید ثبوت احراز شود یا اینکه لازم نیست یقین وجدانی باشد، لازم نیست این ثبوت احراز شود و فرض ثبوت و تقدیر ثبوت هم کفایت میکند؟ این نکته را مرحوم آخوند در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب فرمودهاند و اساس این تنبیه هم برای این منعقد شده که منعی برای جریان استصحاب در مؤدیات امارات نیست. مرحوم شیخ این تنبیه را در رسائل متذکر نشدهاند. این تنبیه از متعلقات تنبیه اول است، تنبیه اول مسئله فعلیت یقین و شک است و چون در تنبیه اول بر فعلیت یقین به حدوث و شک در بقاء تاکید شده، در مورد امارات مشکل پیش آمده که اگر به وسیله امارای حکمی ثابت شد و ما شک در بقاء آن حکم کنیم، آیا میتوانیم استصحاب کنیم یا خیر؟
منشا اشکال این است که در اینگونه موارد( اثبات حکم به وسیله امارات) یقین به حدوث نیست و فرضا اگر خبر واحدی دلالت کرد بر اینکه نماز جمعه در حال حضور واجب است، اما وجوب واقعی نماز جمعه برای ما محرز نیست و چه بسا در واقع واجب نبوده باشد، حالا اگر ما شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت کنیم آیا میتوان استصحاب را جاری دانست؟ لقائل ان یقول که اینجا جای جریان استصحاب نیست، برای اینکه یک رکن مهم استصحاب یقین به حدوث و فعلیت یقین است و در این فرض این رکن مختل است چون ثبوت نماز جمعه به وسیله اماره است و ممکن است در واقع واجب نبوده باشد. پس اینجا رکن مهم استصحاب که یقین به حدوث باشد برای ما محرز نیست، لذا در حال غیبت نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم، به بیان دقیقتر اصلا شک در بقا هم نداریم چون وقتی یقین به حدوث نبود شک در بقا هم معنا پیدا نمیکند چون شک در بقاء متفرع بر یقین به حدوث است، اگر یقین به حدوث برای ما حاصل نشده باشد شک در بقا هم معنا ندارد، لذا در مورد مستصحبهایی که به وسیله اماره ثابت شدهاند ما دچار مشکل میشویم و استصحاب در مؤدیات امارات دچار مشکل میشود و علتش هم این است که ارکان استصحاب منهدم شده.
این مشکلی است که در جریان استحصاب در مؤدیات امارات پدید میآید و مرحوم آخوند تنبیه دوم را منعقد کرده برای حل این مشکل، و میخواهند اثبات کنند که استصحاب در مؤدیات امارات هم جاری میشود. دو جواب به این توهم دادهاند که یکی بر طبق مبنای خودشان و یکی طبق مبنای مشهور است، مرحوم آخوند در تنبیه دوم میگویند که برای جریان استصحاب تقدیر ثبوت هم کافی است و لازم نیست احراز ثبوت بشود.
مرحوم آخوند اشاره میکنند این اشکال فقط بر مبنای ما که در باب امارات قائل به جعل منجزیت و معذریت هستیم پیش میآید اما طبق مبنای مشهور که قائلند که مؤدیات امارات احکام ظاهریه شرعیه هستند این اشکال وارد نیست و چنین استصحابی جاری است، یعنی در یک مسئلهای چنانچه قائل به حکم ظاهری باشیم و بگوییم یک حکم ظاهری ثابت شده معنایش این است یقین به ثبوت حکم ظاهری داریم و چنانچه شک در بقاء حکم ظاهری کنیم، استصحاب بقا آن حکم ظاهری را میکنیم مثلا چنانچه ما قائل باشیم در مورد نماز جمعه یک وجوب ظاهری به وسیله اماره جعل شده، در این فرض دیگر اشکالی پیش نمیآید چون یقین به حدوث هست و یقینا حکم ظاهری اینجا ثابت شده ولو به اماره، ارکان استصحاب بنا بر قول به حکم ظاهری هیچ مشکلی ندارد. اما چنانچه حکم ظاهری را نپذیریم و معتقد باشیم که بر طبق مؤدای اماره حکمی جعل نمیشود اینجا جای این اشکال هست که ما یقین به ثبوت حکم نداریم تا بخواهیم شک در بقاء بکنیم و بالنتیجه استصحاب جاری کنیم، اگر ما گفتیم حجیت در امارات یعنی منجزیت و معذریت و مؤدای امارات طرق الی الواقعند، که این ممکن است به واقع اصابت بکند و ممکن است اصابت نکند، ممکن است ثبوتی داشته باشد و ممکن است نداشته باشد، و به عبارت دیگر اگر ما منکر حکم ظاهری باشیم جای این اشکال و به دنبالش این بحث و انعقاد تنبیه دوم پیش میآید و شاید به خاطر همین است که مرحوم شیخ این تنبیه را بیان نکردند، چون شیخ قائل به حکم ظاهری است و حکم ظاهری را پذیرفته، اصلا به همین جهت است که مرحوم آخوند تنبیه دوم را فرموده چون بر مبنای ایشان این اشکال پیش میآید، این را به عنوان نمونه عرض کردیم که تا چه حدی اثر دارد که ما حکم ظاهری را به عنوان یک حکم ظاهری را بپذیریم یا حکم ظاهری را انکار کنیم لذا پذیریش حکم ظاهری یا انکار حکم ظاهری صرفا یک دعوای لفظی و اصطلاح نیست، این یک نزاع مفهومی و واقعی است و این آثار و ثمرات را هم دارد.
نکته: اصطلاح دیگر حکم ظاهری
نکتهای در اینجا مناسب است ذکر شود و آن اینکه اصطلاحی برای حکم ظاهری وجود دارد غیر از همه اصطلاحاتی که مطرح شده و متفاوت از بحث حکم ظاهری و به همین جهت این را به عنوان اصطلاحات حکم ظاهری بیان نکردیم چون و ماهیتا متفاوت با آن اصطلاحات است.
در بحث از اینکه آیا اصل اولی در اشیاء اباحه است یا منع؟ یعنی در حال قبل از شرع یا به اصطلاح دیگر حال عقل اصل اولیه در اشیاء چیست؟ اختلاف است و بعضی میگویند اصل اولی اباحه است و بعضی میگویند اصل اولی منع است. در این بحث به این نکته توجه داشته باشید این بحث با قطع نظر از حکم شرع است یعنی با قطع نظر از عمومات شرعیه مثل احل لکم ما فی الارض جمیعا یعنی بحث در این است که در حال قبل از شرع و با قطع نظر از شرع اصل اولی در اشیاء چیست؟
در جواب از این سوال امام(ره) مدعی هستند که اگر ما در مورد این اصل اولیه در اشیاء شک کنیم اینجا اباحه ظاهریه توسط شارع جعل شده این اباحه ظاهریه غیر از آن حکم ظاهری مصطلح است و یک نحو دیگر از حکم ظاهری است. فرق آن با حکم ظاهری در این است که اباحه ظاهریه با علم به حکم واقعی جمع میشود اما آن اصطلاح حکم ظاهری با علم به حکم واقعی جمع نمیشود، چون در موضوع حکم ظاهری مصطلح شک در حکم واقعی اخذ شده که معنای این سخن این است که با از بین رفتن شک در حکم واقعی موضوع حکم ظاهری منتفی میشود، اما در اباحه ظاهریه با از بین رفتن شک در حکم واقعی باز هم جریان دارد، مثلا اگر حکم شرب توتون برای ما معلوم نباشد و شک در حکم واقعی آن داشته باشیم قائلین به حکم ظاهری میگویند به واسطه اصل برائت یا اصل اباحه یک حکم ظاهری برای شرب توتون جعل میشود و اگر بعد از مدتی به وسیله روایتی حکم شرب توتون معلوم گشت، دیگر جایی برای اصل برائت نیست چون موضوع حکم ظاهری مستفاد از اصل برائت که شک در حکم واقعی بود از بین رفته که با زوال شک حکم هم از بین میرود لذا در حکم ظاهری مصطلح گفته شده که این حکم ظاهری با علم به حکم واقعی قابل اجتماع نیست، اما این حکم ظاهری(اباحه ظاهریه) که مورد بحث است نحو دیگری از حکم ظاهری است که امام(ره) میفرماید این با علم به حکم واقعی جمع میشود چون این مربوط به حال قبل از شرع است و چون مربوط به حال قبل شرع است منافات ندارد که هم این حکم اباحه ظاهریه وجود داشته باشد و هم علم به حکم واقعی، جهت آن هم معلوم است چون در موضوع این اباحه ظاهریه شک اخذ نشده که اگر شک زائل شد این اباحه ظاهریه از بین برود. پس این اصطلاح متفاوت از حکم ظاهری مصطلح است. [۱]
تذکر: از بحثهایی که مربوط به حکم ظاهری و واقعی است فقط بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی باقی مانده که با توجه به نزدیکی به آخر سال و اینکه بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی از بحث های مهم و معرکه اختلاف آراء و انظار است و وقت مناسبی برای بحث و بررسی میطلبد آن را موکول میکنیم به سال آینده تحصیلی، و در ادامه به تقسمیات دیگر حکم شرعی میپردازیم.
تقسیم چهارم: حکم اولی و ثانوی
برای حکم شرعی تقسیمات مختلفی بیان شده که به بعضی از آنها پرداختهایم از جمله تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی که هر یک از این دو دارای تقسیماتی بود، همچنین تقسیم حکم شرعی به مولوی و ارشادی، تقسیم دیگری که بیان شد تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری بود که این تقسیم هم در احکام تکلیفی جریان دارد و هم در احکام وضعی؛ از تقسمات دیگر حکم شرعی تقسیم به اولی و ثانوی است که در این قسمت به بحث و بررسی آن میپردازیم.
در این بحث چند مسئله مطرح است:
اولاً:
باید ببینیم مقسم در این تقسیم چیست؟ قدر مسلم مقسم در این قسم حکم واقعی است و حکم ظاهری مشمول این تقسیم نمیشود یعنی حکم ظاهری اولی و حکم ظاهری ثانوی نداریم بلکه این حکم واقعی است که تقسیم میشود به اولی و ثانوی.
ثانیاً:
مسئله دیگر اینکه آیا این تقسیم فقط در مورد احکام تکلیفیه است یا شامل احکام وضعیه هم میشود؟ مسلما این تقسیم در مورد حکم تکلیفی جریان دارد و حکم تکلیفی واقعی تقسیم میشود به حکم اولی و ثانوی، اما باید بررسی کنیم که آیا در مورد احکام وضعیه هم این تقسیم جریان دارد یا خیر؟
بحث جلسه آینده : بررسی مسئله دوم
[۱] . تهذیب الاصول، ج۳، ص…( در بحث اصل برائت و کل شیء مطلق)
نظرات