تعریف مختار از علم اصول
۲۵/۰۷/۱۳۸۸
تعریف مختار:
تا اینجا تقریبا همه تعاریفی که برای علم اصول شده بود ذکر گردید و اشکالاتی که به این تعاریف به نظر می رسید مطرح شد. البته در این بین تعاریف دیگری هم هست که از آنها صرف نظر می کنیم، اما آن تعریفی که به نظر ما حداقل از بسیاری از این اشکالات محفوظ است و این اشکالات در آن وجود ندارد، تعریفی است که می خواهیم ذکر کنیم و مختار هم همین است که علم اصول عبارت است از:
«القواعد الغیر المشتملۀ علی الحکم الشرعی الفرعی التی یمکن ان تقع کبری استنتاج الحکم الکلی الفرعی الالهی او الوظیفۀ العملیۀ »
قواعدی که مشتمل بر یک حکم شرعی فرعی نیستند و این امکان و صلاحیت را دارند که به عنوان کبری استنتاج حکم کلی فرعی قرار بگیرند و یا بتواند وظیفه عملی را استنتاج کند.
اجزاء و ارکان این تعریف:
این تعریف دارای دو رکن است وهمچنین در این تعریف از ذکر قید علم به خاطر اشکال مذکور خوداری کردیم.
رکن اول:
رکن اول تعریف قید« القواعد الغیر المشتملۀ علی الحکم الشرعی الفرعی» است که برای اخراج قواعد فقهی آورده شده زیرا خیلی از این تعاریف با این مشکل مواجه بودند که تعریفشان شامل قواعد فقهیه هم میشدند و ما برای اینکه قواعد فقهیه را خارج کنیم این قید را آوردیم. امام(ره) قید آلیت را آورده بودند و در تعریفشان فرمودند القواعد آلیه… که دقت بسیار خوبی بود و تقریبا به جز مشکلی که در رابطه با اصالۀ الحلیۀ و اصالۀ الطهارۀ پیدا می شد تقریبا همه قواعد فقهیه را از دایره بحث خارج می کرد، لکن مشکل اصلی این بود که به اضافه خروج قواعد فقهی از دایره تعریف، قواعدی مثل اصالۀ الحلیۀ را هم از دایره مسائل علم اصول بیرون می برد با اینکه این دو اصل از مسائل مهم علم اصول اند. اما امام(ره) فرموند مانعی ندارد که ملتزم بشویم به اینکه اینها جز مسائل علم اصول نیستند. لولا این اشکال تعریفی که امام داشتند تعریف جامع و کاملی است ولی التزام به اینکه اصالۀ الحلیۀ از مسائل علم اصول خارج شود چندان آسان نیست.
لذا این قید را ذکر کردیم برای اینکه یک تعریف جامع تری داشته باشیم تا کلیه قواعد فقهی خارج بشود باضافه اینکه به مشکل تعریف امام هم برخورد نکنیم. قواعد فقهی خارج می شود برای اینکه قواعد فقهی مستقیما خودش مشتمل بر حکم شرعی است، البته منظور از حکم شرعی حکم شرعی فرعی است برای اینکه مثلا اگر این قید فرعی نبود؛ ممکن بود کسی بگوید بعضی از قواعد اصولی هم مشتمل بر حکم شرعی هستند به شرط اینکه یک معنای وسیع برای حکم شرعی در نظر بگیریم، چون یکی از مسائل علم اصول حجیت خبر واحد است که خبر الواحد حجۀ صرف نظر از اینکه بوسیله این قاعده یک حکم شرعی دیگر استنتاج می کنیم خود خبر الواحد حجۀ یک قضیه است که این حجیتش از طرف شارع جعل شده و یک مجعول شرعی است حال اگر در معنای حکم توسعه دهیم، به یک معنا قضیهای مثل خبر الواحد حجۀ این هم یک مجعول شرعی است و شاید هم اطلاق حکم شرعی بر آن بشود لذا این قید فرعی را آوردیم برای اینکه معلوم بشود که قاعده غیر مشتمل بر حکم شرعی فرعی مراد است. هر مجعول شرعی مورد نظر ما نیست. در حالی که قواعد فقهیه مشتمل بر این حکم شرعی فرعی است. کل ما یضمن بصحیصه یضمن بفاسده بالاخره نتیجه اش این است که البیع الفاسد یضمن که یک حکم شرعی است و قس علی ذلک بقیه قواعد فقهی. البته به یک معنا شاید مشکل خروج اصالۀ الحلیۀ باقی باشد چون مشتمل بر حکم شرعی فرعی است.
رکن دوم:
قید یمکن ان تقع که توضیحش مفصل گذشت؛ یعنی قواعد مشتمل بر حکم شرعی که امکانش را داشته باشد کبری استنتاج واقع شود و در مورد این امکان دو احتمال در عبارت آخوند دادیم که ایشان قید یمکن ان تقع را به جای ممهده آورده بودند.
بقیه تعریف با تعریف آقای آخوند(ره) فرقی ندارند، البته کبرای استنتاج یک فرقی با عبارت آخوند داشت اما شاکله تعریف شباهت زیادی به آن دارد.به هر حال کبرای استنتاج حکم کلی فرعی الهی قرار بگیرد یعنی قیاسی که شکل میدهیم به عنوان قیاس استنباط، استدلال و قیاسی باشد که مربوط به استنتاج حکم شرعی است. خواه استنتاج حکم شرعی یا استنتاج وظیفه عملی و قضیهای که به عنوان کبری قرار می گیرد این خصوصیت را دارد که غیر مشتمل بر حکم شرعی فرعی است. به مجموعه این قواعد و قضایا علم اصول می گوییم. این تعریفی بود که به نظر ما از سایر تعریفاتی که تا به حال مطرح شد اولی است و تعریف مختار هم هست.
دفع دو اشکال
و با توجه به مباحث پیشین که مبادی را به دو قسم مبادی عمومی و مبادی خصوصی تقسیم کردیم این اشکال نشود که با این تعریف مباحث الفاظ خارج از دایره علم اصول است. زیرا همانطور گفتیم مبحث امر از مبادی خصوصی علم اصول است که خارج از دایره این تعریف قرار می گیرد چون تنها چیزی که از ماده امر فهمیده می شود ظهور در وجوب است نه وجوب به عبارت دیگر حکم شرعی وجوب است نه ظهور در وجوب که از ماده امر فهمیده میشود. یعنی مباحث الفاظ در کبرای قیاس استنباط قرار نمی گیرند از این رو از دایره مسائل علم اصول خارج است.
همچنین این اشکال نشود که در این تعریف مختار همان اشکال محقق اصفهانی که بر تعریف مرحوم آخوند وارد کردند در اینجا هم وارد است(که اگر بین دو خصوصیت جامعی وجود دارد چرا آن جامع را نمی آورید و اگر جامعی وجود ندارد پس تعدد غرض وجود دارد که تعدد غرض هم موجب تعدد علم می شود). جواب از آن اشکال گذشت و اشکال محقق اصفهانی را بر مرحوم آخوند قبول نکردیم. که اولا مبنای ما در وحدت علوم بر وحدت غرض نیست و لو سلمنا که این مبنا را بپذیریم باز هم می شود با تصور یک غرض جامعی بین الامرین از این اشکال جواب داد که آن غرض جامع رفع تحیر و تردد است در هر جا که احتمال حکم بدهیم.
همچنین برای دفع این اشکال که چرا آن غرض جامع را در تعریف نمی آوریم باید گفت که در این صورت تعریف کلی و مبهم می شود و لازم نیست در تعریف غرض آورده شود بلکه در تعریف خصوصیت یک علم بیان می شود. هرچند که صاحب منتقی الاصول، علم اصول را اینگونه تعریف کرده که علم اصول:« قواعدی است برای رفع تحیر و تردد در فرض احتمال حکم شرعی» [۱] . اما این تعریف بسیار کلی و مبهم است.
تعریف علم اصول از دیدگاه اهل سنت:
در بین اهل سنت راجع به علم اصول تعاریف مختلفی هم در کتب قدما و هم در کتب متاخرین ذکر شده که در اینجا دو تعریف از تعریف آنها را برای آشنایی با نگاه آنها به علم اصول در حد نقل عرض می کنیم.
فخر رازی علم اصول را اینگونه معنا کرده است: « عبارۀ عن مجموع طرق الفقه علی سبیل الاجمال و کیفیۀ الاستدلال بها و حال کیفیۀ المستدل بها» [۲] میگوید علم اصول مجموعه طرق فقه به نحو اجمال و کیفیت استدلال به این طرق و کیفیت حال مستدل به این طرق میباشد. این تعریف شباهت هایی با تعاریفی که در بین امامیه می شود، دارد.
آمدی علم اصول را اینطور تعریف کرده است:
« ادلۀ الفقه و جهات دلالتها علی الاحکام الشرعیه و کیفیۀ حال المستدل بها من جهه الجملۀ لا من جهۀ التفصیل بخلاف الادلۀ الخاصۀ او المستعملۀ فی آحاد مسائل الخاصۀ » [۳]
عمده این است که اصول فقه همان ادله فقه است. که این تعریف را و کلمه ادلۀ الفقه را شیخ طوسی در کتاب عدۀ الاصول هم فرموده بودندکه البته این تعریف با توضیحات و اضافات است ادلۀ الفقه و آن جهات دلالت آن ادله بر احکام شرعی.
چگونه میشود این احکام شرعی را از این ادله استفاده کرد؟ همان کتاب، سنت، اجماع، عقل ، قیاس و استحسان که در علم اصول ادله فقه هستند و در علم اصول از حیثت دلالت های این امور بر احکام شرعی بحث می شود.
تعریفات دیگری هم هست و این اختلافات که ما داریم دربین آنها هم هست. اما شاکله این تعریف همین بود که در بین علمای ما مطرح شده، نگاه به اصول فقه، نگاه به یک ادلهای که ابزاری است که میشود احکام شرعی را با آن استدلال کرد و استفاده کرد. این یک آشنایی اجمالی با نگاه اهل سنت به تعریف علم اصول بود و همین مقدار کافی است و بیشتر از این ضرورتی برای بحث و بررسی در این زمینه نیست.
فصل دوم: تفاوت قواعد اصولی با قواعد فقهی [۴]
یکی از مباحثی که مرتبط با تعریف علم اصول و از توابع تعریف اصول است و بعضا در کتابهای اصولی بعد از تعریف علم اصول به آن میپردازند و به عنوان تکمله بحث تعریف علم اصول مطرح میشود، تفاوت بین قواعد اصولی با قواعد فقهی یا به تعبیر دیگر فرق بین مسائل اصولی با مسائل است. برای فرق بین قواعد اصولی با قواعد فقهی وجوهی ذکر شده که با دقت نظر در آنها متوجه می شویم که بعضی از این وجوه به بعض دیگر بر میگردد یعنی درحقیقت بعضی از این وجوه شالوده و مبنای بعضی دیگر قرار گرفته اند.
نظراول: مرحوم شیخ(ره)
مرحوم شیخ انصاری در ابتدای مبحث استصحاب در کتاب رسائل در بحث این که آیا استصحاب قاعده فقهی است یا قاعده اصولی؟ ضابطه ای را بیان می کند که می شود از آن به عنوان اولین وجه از وجوه افتراق قواعد اصولی با قواعد فقهی نام برد و آن این است که قاعده اصولی در اختیار مجتهد است و نمی توان آنرا در اختیار مقلد گذاشت یعنی مقلد نمیتواند از آن استفاده کند بخلاف قاعده فقهی که بدون واسطه می توان آنرا در اختیار مقلد گذاشت و او میتواند از آن استفاده کند.
نظردوم: مرحوم نائینی
ایشان دو ضابطه برای فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی ارائه میدهند:
ضابطه اول: ایشان می فرماید قاعده اصولی قاعده ای است که متضمن کلیات است و به جزئیات کاری ندارد اما قاعده فقهی گرچه گاهی نتیجه اش کلی است اما این صلاحیت را دارد که احکام جزیی از آن استنتاج شود، مثلا وقتی درباره یک قاعده اصولی بحث می کنیم، این قاعده اصولی الزاما یک حکم کلی را بیان می کند و اینکه بخواهد متضمن یک حکم جزیی باشد این قابلیت را ندارد. مثلا ظاهر حجت است یا خبر الواحد حجۀ یا در مباحث استلزامات عقلیه امر به شی مقتضی نهی از ضدش میباشد، بیان کننده یک حکم کلی است که هیچ صلاحیتی برای افاده حکم جزئی ندارد.
اما در مورد قواعد فقهی نمی گوییم مربوط به احکام جزئی است اما میگوییم متضمن یک حکم جزئی است مثلا قاعده کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده که یک حکم کلی را بیان میکند؛ اما همین قاعده قابلیت دارد که در مورد جزئی مثل بیع فاسد حکم به ضمان کند یعنی متضمن حکم جزئی است. پس هم متضمن حکم کلی است و هم می توان از آن یک حکم جزئی استفاده کرد. این ضابطه اولی بود که مرحوم نائینی مطرح کرده اند.
ضابطه دوم: ایشان ضابطه دومی را بیان میکنند که با دقت در آن، معلوم میشود به ضابطه اول رجوع میکند و در حقیقت دو ضابطه نیست بلکه یک ضابطه است و آن این است که مرحوم نائینی میفرماید: قاعده فقهی مستقیما به عمل آحاد مکلفین مرتبط است ولی قاعده اصولی مستقیما به عمل مکلفین مربوط نیست.
پس بنا بر نظر مرحوم نائینی دو فرق وجود دارد ولی به بر نظر ما دو ضابطه نیست و در حقیقت یک فرق است و این وجه دوم در حقیقت همان کلی و جزئی بودن است که اگر قاعده کلی بود فقط برای مجتهد دارای کاربرد است اما اگر قاعده متضمن حکم جزئی بود میتوان آن را در اختیار مکلف قرار داد.
[۱] . سید محمد روحانی، منتقی الاصول، ج۱، ۲۹
[۲] فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، جلد ۱، ۱۱
[۳] آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، جلد ۱، ۸
[۴] . این قسمت از روی نوار پیاده نشده ، بلکه بر اساس جزوات افراد حاضر در کلاس می باشد.
نظرات