نکات/ تعریف حقیقت حکم
۱۹/۱۰/۱۳۸۸
همان طوری که در جلسات گذشته بیان شد، با ملاحظه چهار امری که به عنوان مقدمه برای بیان حقیقت حکم شرعی ذکر کردیم و همچنین با توجه به پنج نکته دیگر که سه نکته از آن را در جلسه گذشته بیان کردیم و دو نکته دیگر را که امروز بیان خواهیم کرد، میتوانیم در رابطه حقیقت حکم شرعی به نتیجه برسیم.
از آن امور چهارگانه امر اول در رابطه با اراده تکوینیه و تشریعیه بود، دومین امر در باب معنای اعتبار و امور اعتباریه بود، سومین امر در باب حقیقت انشاء و چهارمین امر در باب مراتب حکم بود که عرض شد حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و آن هم مرتبه انشاء است.
اما نکاتی که ملاحظه آنها به ضمیمه این امور برای کشف حقیقت حکم شرعی به ما کمک میکند به طور خلاصه این نکات بود: نکته اول اینکه شارع در مسئله جعل و قانونگذاری همانند عقلاء و به شیوه عقلاء عمل میکند یعنی شارع بما انه واضع و جاعل وحاکمٌ هیچ فرقی با سایر قانونگذاران ندارد. مراحل حکم همان مراحلی است که عقلاء طی میکند، به طور کلی در یک مرحله حکم وضع میشود و در یک مرحله اجرا میشود. نکته دومی که عرض کردیم این بود که حکم به عنوان فعل اختیاری از ناحیه حاکم است که به دنبال اراده تحقق پیدا میکند، طبیعتا این فعل اختیاری بما انه فعلُ للحاکم یک امر واقعی است، اما این منافاتی با اعتباری بودن خود حکم ندارد. نکته سومی که عرض کردیم در رابطه با مسئله فعلیت و معنای فعلیت بود که بر اساس تفسیری که محقق اصفهانی که از فعلیت کردهاند مراتب حکم بیش از سه مرتبه نخواهد بود و به نظر محقق اصفهانی و محقق نائینی اشاره شد و تفصیل آن گذشت.
نکته چهارم:
دیروز به صورت اجمال به نکته چهارم اشاره کردیم و سوال آن را مطرح کردیم اما امروز به عبارت دیگر و از طریق دیگر این نکته را بیان میکنیم.
نکته چهارم این است که همانطور که سابقا گفتیم حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و آن هم مرتبه انشاء است، مرحوم آخوند در مورد مرتبه انشاء نظرشان این بود که در حکم انشائی بعث و زجر نیست و بعث و زجر مربوط به مرتبه فعلیت است، اینکه فرمودهاند در حکم انشائی بعث و زجر نیست مراد این نیست که اصلا بعث و زجری در کار نباشد بلکه همانطوری که محقق اصفهانی فرمودهاند مراد از مرحله انشاء یعنی ثبوت حکم انشائاً، منظور از آن این است که یک بعث مفهومی در اینجا هست، تفسیری که ایشان کردهاند این است که میگویند لفظ بالذات موجود میشود و بعث نسبی مفهومی بالعرض موجود میشود. [۱]
گرچه ما در تفسیری که از فرمایش آخوند در مسئله انشاء داشتند تاملی داشتیم اما با قطع نظر از آن تامل، در مرتبه انشاء یک بعث مفهومی وجود دارد، معنای اینکه میگوییم بعث مفهومی وجود دارد یعنی بعث و زجر به حمل شایع نیست، اگر بعث و زجر به حمل شایع باشد قابلیت باعثیت و زاجریت را دارد و موجب تحریک مکلف به سمت فعل یا ترک میشود بلکه بعث و زجر به حمل شایع در مرتبه فعلیت است. در مرتبه انشاء فقط بعث و زجر مفهومی است یعنی اینطور نیست که وقتی حکم انشاء میشود و حاکم حکمی را انشاء میکند اساسا هیچ چیزی به عنوان بعث و زجر نباشد؛ بعث و زجر هست اما صرفا یک بعث و زجر مفهومی و به حمل اولی است، و بعث و زجر به حمل شایع قابلیت این را دارد که مکلف را به سمت انجام فعل یا به سمت ترک فعل تحریک کند.
پس در مرتبه انشاء بعث و زجر هست اما نه بعث و زجر به حمل شایع؛ یعنی مصداق بعث و زجر تحقق ندارد و آن چیزی که بتواند مکلف را تحریک کند و باعثیت و زاجریت داشته باشد در مرتبه انشاء وجود ندارد مثلا در مرتبه انشاء حکم جعل میشود«لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» تا زمانی که وقت و موسم حج نرسیده است این حکم قابلیت بعث مکلف را ندارد، وقتی قابلیت بعث پیدا میکند که اولا زمان حج برسید و ثانیا مکلف مستطیع شود و شرایطش موجود شود یعنی مرتبهای که فعلیت پیدا کند؛ وقتی که در آن زمان فعلیت پیدا کرد با استطاعت این قابلیت تحریک وبعث پیدا میشود. به عبارت دیگر حکم در مرحله انشاء قابلیت بعث و زجر و باعثیت و زاجریت حقیقیه ندارد و بعث و زجر مفهومی و به حمل اولی است.
اشکال:
بر این اساس اشکالی مطرح است که سابقا آن را مطرح کردیم و پاسخ از آن را هم دادیم و آن اشکال این بود که حکم در مرحله انشاء هیچ اثری بر او مترتب نیست، حکمی که نتواند باعث تحریک مکلف شود این ارزشی ندارد؛ نه قطع به این حکم اثری دارد و نه تعبد به آن فایدهای دارد و علت آن این است که بعث مفهومی انشائی قابلیت بعث و زجر مکلفین را ندارد و اگر علم به او هم پیدا شود یا حجتی بر او اقامه شود، اثری بر او مترتب نمیشود و صرفا اطلاع از خواست خداوند تا زمانی که فعلیت پیدا نکرده باشد اثری ندارد.
جواب:
قبلا به این اشکال پاسخ دادیم وگفتیم لازم نیست بعث و زجر فعلی و به حمل شایع پیدا شود بلکه به واسطه انشاء اقتضاء بعث و زجر فراهم میشود.
اکنون به بیان دیگری به این اشکال پاسخ میدهیم، آن پاسخ این است که حکم انشائی و حکم در مرتبه و مرحله انشاء،گرچه بعث و زجر فعلی ندارد ولی همین انشاء حکم و انشاء طلب اگر امر باشد دلالت بر وجود یک اراده میکند، به عبارت دیگر بعث انشائی و مفهومی با بعث فعلی و به حمل شایع در یک جهت با هم مشترکند و آن اینکه هر دو دال بر وجود اراده در نفس حاکم هستند، وقتی که بعث حقیقی و فعلی محقق شود و از حاکم یک چیزی که باعثیت حقیقیه داشته باشد صادر شود، همه عقلاء به وجوب اطاعت از این دستور میکنند و علت اینکه عقلاء حکم به وجوب اطاعت میکنند این است که در پسِ این بعث حقیقی اراده حاکم را میبینند چون یک فعلی از افعال حاکم است و بواسطه اینکه او بعث کرده است میگویند این مراد حاکم است پس باید امتثال شود. دقیقا همین جریان در باب بعث انشائی تحقق دارد بالاخره بعث انشائی هم فعلی از افعال حاکم است و این امر دلالت بر وجود یک ارادهای در نفس حاکم میکنند و این صرف یک دلالت لفظی نیست و این دلالت بر یک اراده میکند لذا با عنایت به اینکه بعث انشائی حاکی از وجود یک اراده در نفس مولی است نمیتوانیم بگوییم بعث انشائی هیچ اثر و فایدهای ندارد، بعث انشائی هم نشان میدهد که خواست مولی و حاکم بر این تعلق گرفته است که این عمل انجام یا ترک شود.
پس این سخن که بعث انشائی ولو علم به او پیدا شود ولو یقیین به او پیدا شود یا یک حجتی بر اعتبار او قائم شود این هیچ فایدهای بر او مترتب و فایدهای نیست این سخن درستی نیست.
ان قلت
اینجا یک اشکال مهمی مطرح میشود و ممکن است به ذهن بیاید که اگر مسئله را به اراده برگردانیم و اگر گفتیم اشتراک بین بعث انشائی و بعث حقیقی در این است که هر دو دلالت بر اراده میکنند و در حقیقت آنچه را که ملاک و معیار لزوم امتثال قرار دادیم عبارت است از اراده حاکم؛ سوال این است اگر ملاک اراده حاکم است چه نیازی به انشاء است و وجه اشتراک بین بعث انشائی و بعث حقیقی را مسئله دلاتشان بر اراده حاکم قرار دادیم که اگر این است اصلا چه نیازی به انشاء داریم؟ و صرف ابراز اراده کافی است ولو در قالب انشاء هم نباشد -که این تازه اول مشکل است-؛ بلکه بالاتر حتی ابراز اراده ولو در قالب اخبار هم لازم نیست و صرف اطلاع بر اراده کفایت میکند و لازم نیست که این اراده ابراز شود؛ اگر ملاک اراده باشد حتی ابراز آن هم لازم نیست و اگر فرض شود که عبد از طریقی اطلاع بر اراده مولا پیدا کند و مولی هم چیزی نگوید- نه به صورت اخبار و نه به صور انشاء- همین علم به اراده کفایت میکند بر اینکه عبد باید امتثال کند، بلکه بالاتر حتی اطلاع بر اراده هم نیازی نیست و صرف علم به اشتمال بر مصلحت و مفسده کافی است همین قدر که مکلف علم پیدا کند که عملی دارای مصلحت ملزمه است یا مطلع شود که عملی دارای مفسده ملزمه است همین مقدار کفایت میکند برای لزوم اتیان به عمل و دیگر محتاج به اطلاع بر اراده و ابراز اراده نیست چه برسد به اینکه بخواهد مسئله انشاء در میان بیاید، این مسئله به خصوص در مورد خدواند تبارک و تعالی از جهتی روشنتر است چون گفته شده است که اراده خداوند تبارک وتعالی عین علم به مصلحت و مفسده است یعنی اینطور نیست که اول علم به مفسده و مصلحت پیدا شود و به تبع آن اراده بلکه علم او به مفسده و مصلحت عین اراده او است. این شاید مهم ترین مسئله و مهمترین نکتهی است که در رابطه با اختیار معنای حکم موثر است یعنی اگر این مشکل را نتوانیم حل کنیم قول به اینکه حکم عبارت است از« اراده و اراده تشریعیه مبرزه» اینها همه جا پیدا میکند و محلی برای پذیریش این قول هست. هرچند که ما قبلا گفتیم حکم یک امر اعتباری و مجعول است، به هر حال اینکه مسئله را دائر مدار اراده کنیم این مسئله مسئله مشکل سازی است، که اگر برای حل این مشکل که بعث انشائی موثر نیست دست به دامن دلالت بعث انشائی بر وجود اراده در نفس حاکم شدیم نه تنها مشکل حل نمیشود بلکه عمیق تر میشود و اساس این قول به اینکه حکم عبارت است از انشاء زیر سوال میرود.
قلت:
در جواب به این اشکال ما سخنمان این است که صرف اراده و اطلاع بر اراده کفایت نمیکند بلکه حتما محتاج به انشاء و وضع قانون هستیم، چون یکی از عناصر اصلی وضع قانون و حکم مسئله مصحح است به عبارت دیگر قانون و حکم محتاج به مصحح است و وجه اینکه چرا باید قانون جعل شود چیست؟ ما گفتیم حکم یک نوع اعتبار است، اعتبار در صورتی در جامعه اثر گذار است و در صورتی میتواند جامعه را به سمت نیل به اهدافش هدایت کند که یک مصححی داشته باشد و این مصحح عبارت است از اینکه ما یک عنوان «داعی به خیر و زاجر از شر» داشته باشیم و این عنوان صدق کند که به دنبال آن استحقاق عقوبت بر مخالفت و اسحقاق مثوبت بر موافقت پیدا شود، یعنی به چه ملاکی یک حکمی که جعل میشود باید مخالفت با او را مستوجب عقاب دانست و به چه ملاکی قانونگذار وقتی میخواهد قانونی را جعل کند و هدفی از جعل این قانون دارد و هدفش هم این است که این قانون جعل شود به چه ملاکی با صرف یک دستور دادن و یک اعتبار ذمه مکلفین را بگیرد و به یکی پاداش دهد و دیگری را مجازات کند؟
پس با ملاحظه این سوال باید بگوییم ملاک برای جعل و مصحح این اعتبار فقط انشاء است و به غیر انشاء چنین مصححی نداریم و صرف یقین بر اراده مولی و اطلاع بر اراده مولی و خواست او به هیچ وجه مصحح مسئله ایجاد و وضع قانون نخواهد شد، یعنی نه داعی و نه زاجر خواهد بود و نه مسئله استحقاق عقوبت و نه مسئله استحقاق مثوبت پیش میآید؛ مصحح این جعل و این اعتبار که به هدف تاثیر گذاری در جامعه انجام میگیرد همین مسئله ایجاد داعی است که بعد به دنبال آن عقوبت و مثوبت پیش میآید. به عبارت دیگر ما میخواهیم بگوییم تا انشاء نباشد این داعی و این مثوبت و عقوبت پیدا نمیشود؛ این مصحح بدون انشاء تحقق پیدا نمیکند، یعنی این طور نیست که صرف اطلاع و ابراز اراده ولو در غیر قالب انشاء این مصحح برای این جهت باشد و به چه ملاکی مولا یقه عبد را بگیرد؟! اگر مولا یقه عبدش را بگیرد و بگوید تو که میدانستی من این را میخواهم و او را بخواهد به خاطر عدم اتیان به این خواسته قلبی مواخذه کند، آیا عقلاء این مولی را مذمت نمیکنند، به چه ملاکی یقه عبد را بگیرد و بر او احتجاج بکند.
بله، اگر خواسته مولی از ناحیه عبد مورد توجه قرار بگیرد و لو دستور نباشد این نشان دهنده روح انقیاد و تعبد و تسلیم و علاقه عبد به مولا است، بودنش یک امتیاز و رجحان است و در ارزش این بحث نمیکنیم مسلم اگر کسی بداند که مولایش چنین عملی را دوست دارد و لو اینکه مولی به او چیزی نگفته است،آن را تهیه کند، مولی از آن لذت میبرد از این یک کسی اینقدر عاشقانه نسبت به مولی این کار را انجام دهد و انسانهای عادی هم همین طور هستند که اگر مورد توجه قرار بگیریم و خواستهای نداشتیم اما احساس کند که فلان چیز را دوست داریم و آن را مورد لحاظ خودش قرار دهد این باعث محبت میشود. اما بحث در این نیست بلکه بحث درباره مرزهای قانونی و حقوقی است این مسئله عقوبت و پاداش جزء با انشاء تحقق پیدا نمیکند و جز با اینکه مولی حکمی را انشاء کند و بعث و زجر داشته باشد تحقق پیدا
نمیکند.
لذا است که ما میگوییم که اولا حکم مسلما در مرتبه انشاء موثر است و فایده دارد و این طور نیست که در مرحله انشاء موثر نباشد، در مرحله انشاء بعث و زجر انشائی داریم و این بعث و زجر انشائی بی فایده و بی ارزش نیست و تاثیرش را هم در قالب این اشکال و جواب عرض کردیم.
مویدی دیگری بر این مطلب که بعث و زجر در مرحله انشاء قابل فایده است اینکه اگر قرار باشد صرف انشاء اثری نداشته باشد باید صرف فعلیت هم اثر نداشته باشد برای اینکه اگر حکمی به مرتبه فعلیت برسد ولی واصل به مکلف نشود چه اثری بر آن مترتب است؟! مگر فرض ما این نیست علم و جهل در مرحله فعلیت تاثیر ندارد، برای فعلیت حکم دانستن و نداستن ما موثر نیست، علم و جهل ما و وصول وعدم وصول به مکلفین در مرتبه تنجر اثر دارد، حالا فرض کنیم که حکم به مکلف واصل نشود این چه اثری دارد در عین حال که فعلی است، این چه باعثیتی دارد و چه زاجرتی دارد؟ با این ملاک اگر بخواهید بگویید هیچ اثری بر مرتبه انشاء مترتب نیست ما میگوییم هیچ اثری بر مرتبه فعلیت در صورتی که به مکلف واصل نشود مترتب نیست، ما الفرق بینهما؟
و اگر بپذیریم که بر مرحله فعلیت هم اثری مترتب نیست دارای این تالی فاسد است که باید بگوییم حکم همان مرحله تنجز است ونتیجهاش این است که هیچ کدامیک از اینها را نتوانیم بگوییم حکم است و اگر انشاء را منکر میشوید باید فعلیت را هم منکر شوید اگر این نگاه باشد مرتبه فعلیت را هم باید منکر شویم؛ پس مرتبه انشاء در آن بعث و زجر هست، بعث و زجر انشائی است که اثر هم دارد و اگر این را بپذیریم دیگر خیلی از مشکلات حل میشود .
نکته پنجم:
نکته پنجم این است که درست است که در مرتبه انشاء بعث و زجر حقیقی نیست و بعث و زجر انشائی است اما بعث و زجر حقیقی به عنوان یک غرض در انشاء مدخلیت دارد، بعث و زجر نسبت به مکلف به حمل شایع در معنای حکم و انشاء نیست، غرض حاکم انبعاث و انزجار مکلف است یعنی حکمی را جعل و انشاء میکند غرض او این است که مکلف حقیقتا منبعث و منزجر شود پس بعث و زجر حقیقی و یا به تعبیری انبعاث و انزجار حقیقی مکلف غرض حاکم و شارع است.
تعریف حقیقت حکم شرعی:
با ملاحظه آن امور مقدماتی چهارگانه و این پنج نکته این نتیجه حاصل میشود که حکم عبارت است از انشاء و حقیقت حکم یعنی انشاء یک امر مجعول برای مکلف؛ انشاء یک امر اعتباری برای شخص مکلف است، حکم عبارت است از» همان مرتبه انشاء» وضع قانون مرتبه انشاء است و فعلیت مربوط به مرحله اجرا است، حقیقت حکم همین انشاء است.
اینکه بگوییم حکم عبارت است از اراده یا اراده مبرزه یا عبارت است از اعتبار نفسانی یا اعتبار شیء علی ذمه المکلف از نظر ما مردود است، حکم فقط مسئله انشاء است. هذا تمام الکلام فی حقیقیه الحکم الشرعی.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که مُنشَا چیست؟ گفیتم حقیقت حکم عبارت است از انشاء که این به حسب موارد فرق میکند البته اینکه میگوییم حکم انشاء است فی الجمله است. چون بعضی از احکام و بعضی از اقسام احکام وضعیه در آن انشاء و اعتبار راه ندارد.
[۱] .نهایه الدرایه، ج ۴، ص ۲۳۱
نظرات