مقام دوم : حکم وضعی
۰۴/۱۱/۱۳۸۸
از بحث گذشته کلام مرحوم امام(ره) باقی مانده است که در این جلسه کلام ایشان را بیان میکنیم و نهایتا ببینیم در این بحث حق و نظر قابل قبول کدام نظر است.
امام(ره) همه این موارد از قبیل «نبوت، رسالت، خلافت، امامت، اِمارت و حکومت و امثال اینها» را از مقررات شرعیه یا مقررات عرفیه به حساب میآورند یعنی میفرمایند غیر از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قسم ثالثی وجود ندارد، این امور جزء احکام تکلیفیه نیستند پس جزء احکام وضعیه به حساب میآیند؛ چون امام(ره) اصل مجعولات و مقررات را خارج از این دو قسم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نمیدانند و هر چیزی را که حکم تکلیفی نباشد حکم وضعی میدانند لذا این موارد را داخل در احکام وضعیه قرار میدهند. و بر همین اساس بود که امام ماهیات شرعیه را داخل در احکام وضعی دانستند.
استدلال امام بر این مدعا این است که میفرمایند: آیاتی که در قرآن وارد شده و در این رابطه سخن گفته است در همه آنها تعبیر به جعل و جاعل شده ، مثلا آیه شریفه « انی جاعل فی الارض خلیفه» [۱] که در مورد مقام خلافت الهی تعبیر به جعل شده است یا در آیه شریفه خطاب به حضرت ابراهیم آمده است که« انی جاعلک للناس اماما» [۲] بعد از آن که حضرت ابراهیم به آن مراتب کمالیه میرسند تعبیر به جعل امامت میشود. یا در مورد جانشین کردن امیر المومنین توسط پیامبر در روز غدیر آنجا هم تعبیری که به کار برده شده این است که پیامبر(ص) علی ابن ابی طالب(ع) را امام و امیر بر مردم قرار دادکه در آنجا هم تعبیر به جعل و جاعل است یا غیر امور شرعیه وقتی که امیر یا سلطان کسی را به عنوان خلیفه و جانشین یا والی و امیر تعیین میکند تعبیر به جعل می شود؛ یعنی تعبیر به جعل و جاعل هم در بین عرف و هم در لسان شرع در این موراد استعمال شده است.
بنا بر این اینکه تعبیر به جعل و جاعل در روایات و آیات(لسان شرع) و همچنین در بین مردم(لسان عرف) رایج است نشان میدهد که در این موارد مسئله جعل است و طبیعتا اگر این امور -که همه را تحت عنوان مناصب الهیه میتوان قرار داد- و (اگر در بین مردم و توسط مردم باشد به آن مناصب عرفیه میگویند) و این مناصب را خداوند جعل کرده و مقررکرده است لذا میتوان گفت این موارد همه از احکام وضعیه هستند، چون امام(ره) فرمودند احکام تکلیفیه آنهایی هستند که متضمن بعث و زجر است و غیر از این هر چه باشد حکم وضعی محسوب میشود لذا همه این امور داخل در محدوده احکام وضعیه هستند.
و در ادامه ایشان میفرماید اینها از احکام وضعیه هستند و لو آنکه صدق حکم بر اینها نباشد، یعنی هرچند که یقینا حکم به معنای لغوی در مورد حداقل بعضی از این موارد صادق نیست اما تعبیر ایشان این است که همه از احکام وضعیه یا از وضعیات هستند، همچنین امام(ره) میفرمایند جایی برای استیحاش بعضی از اعاظم که منظورشان مرحوم محقق نائینی است وجود ندارد که بگوییم اینها از احکام وضعیه نیستند چون فوقش این است که اینها از نظر صدق حکم مشکل دارند که این هم میفرماید یک بحث لغوی است و مهم نیست که از نظر لغت به اینها صدق حکم بشود یا صدق حکم نشود، به هر حال مسئله این است که قسم ثالثی نداریم یعنی مقررات شرعیه و عرفیه یا حکم تکلیفی هستند یا وضعی، بنا بر این نظر امام(ره) این است که این امور داخل در محدوده احکام وضعیه قرار میگیرند. [۳]
بررسی نظر امام(ره):
اکنون ببینیم آیا کلام امام(ره) قابل قبول هست یا نه؟ و بررسی کنیم و مورد مداقه قرار بدهیم که آیا این مناصب الهیه و نظائرش در عرف، جزء احکام وضعیه هستند یا خیر؟
ما در اساس فرمایش مرحوم امام با ایشان موافق هستیم یعنی اینکه میتوانیم بگوییم همه اینها از امور جعلیه هستند و این نظر از اشکالاتی که به کلمات بزگان در جلسات گذشته کردیم معلوم میشود و اینجا قاطعانه میتوانیم بگوییم این امور« نبوت، رسالت، خلافت، امامت و … » جعلی هستند، ولی جعلی بودن الزاما به این معنا نیست که اینها از احکام وضعیه باشند، ما در مورد ماهیات شرعیه هم گفتیم که ماهیات شرعیه از امور مجعوله هستند ولی حکم وضعی نیستند . به عبارت دیگر اگر مجعولات شرعی را تقسیم به حکم وضعی و حکم تکلیفی کنیم، نمیتوانیم این امور را داخل در احکام وضعیه قرار بدهیم و باید قائل باشیم که اینها قسم رابعی در بین مجعولات شرعیه هستند؛ یعنی بگوییم مجعولات شرعیه چهار قسمند:« حکم وضعی، حکم تکلیفی، ماهیات مخترعه شرعیه و مناصب الهیه»؛ برای اینکه مسئله صدق حکم امری نیست که بتوانیم به راحتی از آن بگذریم یا در رابطه با او تسامح کنیم و نمیتوانیم اموری را داخل حکم وضعی بدانیم اما حکم نباشند، به چه داعی این کار را انجام دهیم؟! وقتی که گفتیم اینها حکم وضعی هستند باید این مشخصه حکم بودنشان رعایت شود.
پس اگرگفتیم مجعولات شرعی یا حکم تکلیفی هستند یا حکم وضعی، ماهیات مخترعه شرعیه و این مناصب را
نمیتوانیم داخل در حکم وضعی قرار دهیم. اما اگر بیان به این صورت باشد که مقررات شرعی بر دو قسم هستند یا تکلیف است یا وضع؛ که امام(ره) هم همین بیان را در آخر کلامشان ذکر کردهاند و میفرماید اگر مقررات شرعیه را بر دو قسم دانستیم: تکلیف و وضع؛ و حکم تکلیفی و حکم وضعی نگوییم، وضع را عبارت از هر آنچه که غیر از تکلیف است دانستیم، طبیعتا میتوانیم ماهیات شرعیه و مناصب الهیه را داخل در محدوده وضع و وضعیات قرار دهیم. اما اگر بگوییم مقررات شرعیه دو قسم هستند: احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، طبیعتا نمیتوانیم آن دو قسم را داخل در احکام وضعیه قرار بدهیم، اشکال ما این است اینکه صرفا بگوییم اینها از اقسام احکام وضعیه هستند و فقط در صدق حکم بر اینها اشکال است که این هم یک بحث لغوی است و مهم نیست، قابل قبول نمیباشد.
نظر برگزیده:
در ضمن اشکال بر امام(ره) و نظرات دیگران تا اندازهای نظر مختار معلوم شد، نظر ما این است که با توجه به آنچه که مصطلح و مشهور است که مجعولات شرعیه تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی میشوند و هرچند ما حکم وضعی را عبارت از هر حکم غیر تکلیفی میدانیم اما همین قدر که پای حکم به میان میآید ما نمیتوانیم ماهیات شرعیه و این مناصب الهیه را داخل در حکم وضعی قرار دهیم بلکه این موارد قسم رابعی در عرض سه قسم قبلی هستند یعنی مجعولات شرعی بر چهار قسمند، حکم تکلیفی، حکم وضعی، ماهیات شرعیه و مناصب الهیه؛ در اینجا مقسم مجعول بودن است. الا اینکه بگوییم مجعولات بر دو قسمند: تکلیف و وضع و مسئله حکم را به میان نیاوریم که در این صورت این موارد از قسم وضعیات قرار دارند.
تا اینجا بحث ما در امر اول (محدوده احکام وضعیه) از مقام دوم که در رابطه با حکم وضعی است تمام شد.
امر دوم: کیفیت جعل احکام وضعی
امر دوم که به فرمایش مرحوم آخوند این بحث در احکام وضعیه واجد اهمیت است، نزاع معروفی است که در مورد احکام وضعیه، که احکام وضعیه به چه کیفیتی جعل شدهاند؟
به طور کلی این نزاع به بیانهای مختلفی مطرح شده و اساسا این نزاع هم از زمان شیخ(ره) به این طرف بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، شیخ(ره) این نظریه را دادندکه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی حکم تکلیفی توسط شارع جعل میشود ولی حکم وضعی را ما از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم؛ به عبارت دیگر جعل استقلالا به حکم تکلیفی تعلق میگیرد و ما حکم وضعی را از این حکم تکلیفی انتزاع میکنیم که از این گاهی به جعل تبعی تعبیر میکنند، پس دو تعبیر در اینجا وجود دارد یا این است که بگوییم احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یا این تعبیر که احکام وضعیه مجعول شارع به نحو مستقیم و به نحو استقلالی نیستند و مجعول تبعی شارع هستند.
علی ای حال این نزاع در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه از زمان شیخ(ره) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اما اینطور نیست که این نظریه انتزاع احکام وضعیه از احکام تکلیفیه قبل از شیخ مطرح نباشد بلکه قبل از شیخ هم از ظواهر بعضی از کلمات بعضی از بزرگان استفاده میشود که به این نظر تمایل داشتهاند از جمله در کتاب مفتاح الکرامۀ [۴] و یا مستند الشیعه [۵] و حاشیه مجمع الفایدۀ و البرهان [۶] این نظریه را میتوان دید که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند. پس قبل از شیخ هم کسانی این نظریه را قائل شدهاند و اینطور نیست که این نظر، نظر شیخ باشد، گرچه این نظریه به نام ایشان در دههها و سالهای اخیر معروف شده و اختلافی که ایشان با مرحوم آخوند دارند و به بعد از این دو بزرگوار هم سرایت کرده است
اجمال اقوال:
علی ای حال به طور کلی در مورد جعل احکام وضعیه اقوال مختلفی وجود دارد که این اقوال را به صورت فهرست وار ابتدا عرض میکنیم تا بعد ببینیم این اقوال هر کدام چه میگویند و چه استدلالی بر مدعای خودشان دارند و اشکالاتی که اجمالا به این اقوال وارد است را بیان خواهیم کرد.
۱) یک گروه معتقدند که به طور کلی احکام وضعیه مجعول نیستند، نه استقلالا و نه تبعا؛ این گروه نسبت به اموری که از اصطلاح تعبیر به حکم وضعی میشود اشکال میکنند که اینها اصلا حکم نیستند، لذا تعبیر به جعل و مجعول بودن به نحو مطلق در مورد احکام وضعیه را مورد انکار قرار میدهند و قائلند مجعول نیستند.
۲) قول دوم این است که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع میشوند، شیخ(ره) این نظریه را دارند و این نظریه را از شرح زبده و شرح وافیه نقل کرده و ایشان ملتزم به این نظریه شدهاند.
۳) قول سوم این است که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه نیستند و احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه استقلالا مجعولند. این قول سوم در مقابل قول دوم است، شیخ(ره) معتقد است احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است و معنای انتزاع یعنی اینکه جعل استقلالی به آن تعلق نگرفته و مجعول تبعی شارع است ولی این قول سوم میگوید همانطوری که احکام تکلیفیه مستقلا جعل میشوند احکام وضعیه هم دارای جعل استقلالی هستند.
۴) گروه چهارم در احکام وضعیه تفصیل دادهاند، که این تفصیل را مرحوم آخوند گفتهاند و بعد از ایشان شاگردان ایشان و شاگردانِ شاگردان ایشان با توجه به اشکالاتی که به فرمایش مرحوم آخوند داشتهاند تفصیلات دیگری را طرح کردهاند یعنی مفصلین این طور نیست که همه یک تفصیل را داده باشند بلکه دارای آراء و انظار مختلفی هستند. پس مرحوم آخوند یک نوع تفصیل دادهاند که کلام ایشان را بیان خواهیم کرد و دیگران تفصیل دیگری دادهاند، ولی همه بر این نظر اتفاق دارند که نمیشود یک حکم واحدی را برای همه احکام وضعیه جاری و ساری کرد و گفت احکام وضعیه کلا مجعول هستند به نحو استقلالی نیستند، بلکه باید بین احکام وضعیه تفصیل قائل شویم که این تفصیلات را اشاره خواهیم کرد این مجمل و محصلی از اقوالی که در این رابطه وجود دارد.
دو تعبیر مختلف:
قبل از اینکه ما به بررسی این اقوال بپردازیم به یک نکته اشاره میکنیم و علت اینکه این نکته را متذکر میشویم این است که این نکته به تنقیح محل نزاع کمک میکند یعنی این نکته به نوعی برای جلوگیری از اشتباه و روشن شدن محل نزاع است، در مورد انتزاع احکام وضعیه از تکلیفیه تعبیرات مختلفی به کار میرود: گاهی تعبیر میشود که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است و گاهی تعبیر میشود حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی جعل میشود یعنی هم تعبیر انتزاع به کار میرود وهم به تعبیر به جعل تبعی؛ این دو تعبیر در کلمات شیخ(ره) و دیگران هم ذکر شده است. ولی توجه داشته باشید در این مقام هر دو تعبیر مقصود واحدی را دنبال میکنند یعنی تعبیر به تبعیت در جعل و انتزاع هر دو مراد و مقصود واحدی از آنها تعقیب میشود.
اما گاهی هم تعبیر تبعیت یا تعبیر انتزاع به کار میرود اما این نکتهای که محل بحث ما میباشد مراد نیست مثلا گاهی در بعضی از تعابیر برخورد میکنیم که احکام تکلیفیه به تبع حکم وضعی پیدا خواهد شد یا حکم تکلیفی از فلان حکم وضعی انتزاع شده است. یعنی گاهی تعبیر به تبعیت و انتزاع در موارد دیگری مورد استفاده قرار میگیرد ولی این تبعیت و این انتزاعی که اشاره شد مراد نیست. بلکه منظور این است که گاهی یک حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی میشود، یعنی وجود یک مسئلهای مثل طهارت و نجاست که حکم وضعی هستند اینها موضوع میشوند برای ترتب یک حکم تکلیفی یا به عبارت دیگر به جای اینکه بگوییم حکم تکلیفی به تبع حکم وضعی ایجاد میشود میتوانیم بگوییم حکم تکلیفی از آثار حکم وضعی است.
پس اگر تعبیر شد که حکم تکلیفی به تبع حکم وضعی تحقق پیدا میکند یا حتی ممکن است تعبیر شود به اینکه حکم تکلیفی انتزاع از حکم وضعی پیدا میکند، منظور این است که حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی میشود یا حکم تکلیفی منشا پیدایش حکم تکلیفی میشود به این معنا که حکم تکلیفی اثر حکم وضعی است.
پس عنایت بفرمائید این بحث که آیا احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یا مجعول تبعی شارعاند که محل بحث ما میباشد با تعبیری که در بعضی از مواقع در مورد حکم تکلیفی و حکم وضعی به کار میرود- تعبیری که به تبعیت حکم تکلیفی از حکم وضعی میشود یا این که حکم تکلیفی از او انتزاع میشود- با هم اشتباه نشود. بحث و محل نزاع ما کاملا روشن است که آیا استقلالا جعل به احکام وضعی توسط شارع تعلق گرفته یا نه؟که مثلا شیخ انصاری(ره) میفرماید جعل استقلالی در مورد حکم وضعی نیست و تنها حکم تکلیفی را جعل کرده و ما حکم وضعی را انتزاع میکنیم یا به عبارت دیگر میگوییم حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی مجعول واقع شده است، این بحث اشتباه نشود با تعبیر به انتزاع یا تبعیت حکم تکلیفی از حکم وضعی که گاهی از اوقات در لابلای عبارات دیده میشود.
وقتی که تعبیر میشود که حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع شده است منظور این که حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی درست میکند و ممکن است قبلا این حکم وضعی از حکم تکلیفی دیگر انتزاع شده باشد و اشکال نشود که موثر باید قبل از موثر وجود داشته باشد چون در این تعبیر اینطور نیست که قبل از انتزاع و تبعیت این حکم وضعی یا حکم تکلیفی هیچ تحققی پیدا نکرده باشند بلکه ممکن است در یک مورد خاص این حکم تکلیفی جعل هم شده ولی این حکم وضعی که از حکم تکلیفی دیگری انتزاع شده موضوع برای آن باشد و آن حکم تکلیفی اثر این حکم وضعی باشد.
ناگفته نماند مسئله انتزاع حکم تکلیفی از حکم وضعی یعنی انتزاع حکم تکلیفی از حکم وضعی به عنوان یک قول مطرح شده و آیت الله سیستانی این قول را به مرحوم شاهرودی نسبت دادهاند، [۷] که ایشان قائل به انتزاع احکام تکلیفیه از احکام وضعیه هستند.
[۱] . سوره بقره، آیه ۲۸
[۲] . سوره بقره، آیه ۱۸۸
[۳] . الرسائل، ص ۱۱۵
[۴] . مفتاح الکرامة، جلد ۵، ص۲۳۹
[۵] . مستند الشیعه، نراقی، جلد ۲ ،ص۲۸۰
[۶] . حاشیه مجمع الفایدة و البرهان، ص۷۹
[۷] . الرافد، ۵۲
نظرات