جلسه پنجاه و هشتم-مقام دوم: حکم وضعی

دانلود-جلسه پنجاه و هشتم-PDF

جلسه پنجاه و هشتم
مقام دوم: حکم وضعی
05/۱۱/۱۳۸۸

بحث در کیفیت جعل احکام وضعی بود. در جلسه گذشته اقوال مختلفی که در این رابطه وجود دارد را، به صورت اجمال اشاره کردیم و همچنین محل نزاع را بیان و منقح کردیم.

یکی از آن اقوال، تفصیلاتی است که در بین احکام وضعیه داده شده و در صدر این تفاصیل قول مرحوم آخوند است، ایشان ضمن رد کلام شیخ انصاری(ره) نظر خودشان را بیان می­کنند، نظر مرحوم شیخ انصاری این است که: احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است و فرقی بین احکام وضعیه قائل نشده­اند، اما مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می­کنند و می­فرمایند هر یک از این اقسام ثلاثه حکم خاصی دارد. در اینجا یک به یک این اقسام را ذکر می­کنیم و به بررسی آنها و همچنین نقل اقوالی که در رابطه با این اقسام هست، می­پردازیم. مرحوم محقق خراسانی احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می­کنند:

قسم اول:

قسم اول از احکام وضعیه­، احکامی هستند که نه استقلالا و نه تبعا قابل جعل شرعی نیستند یعنی شارع بانه شارعٌ نمی­تواند نه به جعل استقلالی و نه به جعل تبعی آنها را جعل کند، از جمله این موارد مسئله سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت است؛. به عنوان مثال گفته می­شود دلوک شمس سبب وجوب نماز است، یعنی زوال خورشید باعث می­شود نماز واجب شود. مرحوم آخوند می­فرمایند این سببیت زوال شمس برای وجوب نماز ظهر به جعل شرعی نیست، ایشان همین بیان را در مورد شرطیت، مانعیت و رافعیت هم دارند.

دلیل مرحوم آخوند برای نظرشان از دو بخش تشکیل می­شود: بخش اول نفی جعل تبعی است و بخش دوم نفی جعل استقلالی است، چون مدعای ایشان از دو قسمت تشکیل شده است و می­فرمایند نه استقلالا و نه تبعا مورد جعل شارع واقع نمی­شوند پس باید هر دو قسمت را اثبات کنند، لذا دو دلیلی که ذکر می­کنند یک دلیل ناظر به نفی جعل تبعی است و دلیل دیگر ناظر به نفی جعل استقلالی است.

بخش اول استدلال: نفی جعل تبعی

اما در مورد قسمت اول که نفی جعل تبعی باشد می­فرمایند: اگر سببیت مجعول شرعی باشد لازمه آن این است که چیزی که مقدم بر تکلیف است از تکلیف انتزاع شود، یعنی یک قیاس استثنائی را تشکیل می­دهند و چون تالی باطل است یعنی نمی­تواند چیزی که مقدم بر تکلیف است از تکلیف انتزاع شود، پس مقدم هم باطل است یعنی سببیت مجعول شرعی نیست.

مقدمه اول:

اما بیان این استدلال که صورتش یک قیاس استثنائی می­باشد این است که فرض ما بر این استوار شده که تکلیف موخر از سبب است چون فرض این است که دلوک شمس سبب وجوب نماز است، یعنی وجوب نماز بعد از تحقق سبب پیدا می­شود، پس اول زوال باید محقق ­شود تا وجوب نمار محقق شود، به این جهت ما می­گوییم تکلیف موخر از سبب است مثلا وجوب نماز موخر از زوال است، چون دلوک سبب و وجوب نماز مسبب است.

مقدمه دوم:

حال اگر بخواهیم سببیت که یک قسم از احکام وضعی است را مجعول شرعی تبعی قرار بدهیم یعنی نظر شیخ انصاری(ره) را بپذیریم و به عبارت دیگر حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع شود معنایش این است که این سببیت موخر از تکلیف باشد، چون منشا انتزاع یک چیز بر خود منتزع مقدم است؛ یعنی باید تکلیف باشد تا سببیت از آن تکلیف انتزاع شود.

نتیجه:

از این دو مطلب این نتیجه حاصل می­شود که چیزی را که به حسب فرض مقدم بوده موخر شده و هذا خلفٌ، خلف هم باطل است.

همچنین ممکن است به یک بیان دیگری گفته شود که نتیجه اینکه سببیت را مجعول شرعی بدانیم این است که چیزی را که مؤخر بالذات است مقدم شود،و تقدیم متاخر بالذات محال است. پس مرحوم آخوند یا از راه خلف یا از راه استحاله تقدیم متاخر بالذات بر مدعهای خودشان استدلال می­کنند.

علی ای حال نتیجه بحث این است که سببیت نمی­تواند جعل تبعی به آن تعلق بگیرد به عبارت دیگر نمی­تواند سببیت از یک تکلیف انتزاع شود چون لازمه­اش امر محالی است.

شکل قیاس استثنائی به این صورت است:« ان کان المقدم فالتالی»، « لکن التالی باطلٌ»، « فالمقدم مثله»؛ استدلال مرحوم آخوند هم به همین شکل است که اگر سببیت مجعول شرعی باشد لازمه­اش این است که چیزی که متاخر بالذات است مقدم شود، لکن تقدیم متاخر بالذات محال است، پس مقدم هم که همان مجعولیت سببیت باشد باطل و محال است.

این بیان مرحوم آخوند در مورد سببیت است که ایشان با این استدلال نفی جعل تبعی می­کند و اینکه نمی­تواند منشا انتزاع سببیت یک حکم تکلیفی باشد.

مورد دوم برای قسم اول از احکام وضعیه مسئله شرطیت است، مرحوم آخوند به همان بیانی که برای سببیت استدلال کرده­اند برای مسئله شرطیت هم استدلال می­کنند، به این نحو که شرط به حسب قاعده نسبت به مشروط تقدم دارد مثلا گفته می­شود« ان جاءک زید فاکرمه» ابتدا باید مجی زید تحقق پیدا بکند تا بعد اکرام واجب شود، حالا اگر بخواهد شرطیت از مشروط انتزاع بشود یعنی از تکلیف که مشروط است انتزاع بشود معنایش این است که شرط موخر از مشروط است، چون هر شیء منتزعی از منشا انتزاع خودش موخر است و این امکان ندارد. به عبارت دیگر انتزاع شرطیت از تکلیف(نظر مرحوم شیخ انصاری) مساوی با موخر بودن شرط است اما خود شرط مقدم بر مشروط است واینها با هم قابل جمع نیستند.

در مورد مانعیت هم بیان و استدلال به همین شکل است یعنی راجع به مانعیت مسئله از همین قرار است، چون عدم المانع هم به شرط برمی­گردد. اگر ما خواسته باشیم مانعیت را از خود تکلیف انتزاع کنیم معنایش این است که مانع موخر از تکلیف باشد چون مانع از تکلیف انتزاع می­شود، اما در عین حال خود تکلیف متاخر از عدم المانع است چون گفتیم برگشت عدم المانع به شرط است ، معنا ندارد تکلیف که متاخر از عدم المانع است خود این تکلیف منشا انتزاع باشد برای مانعیت؛ که معنایش تقدم بر مانعیت است.

در مورد مسئله رافعیت نکته خاصی وجود دارد که مرحوم آخوند این نکته را بیان کرده­اند و آن فرق بین رافعیت با سه مورد قبلی است، یعنی مسئله سببیت و شرطیت، مانعیت به حدوث تکلیف مربوطند، وقتی گفته می­شود زوال الشمس سببٌ لوجوب الصلاۀ یعنی زوال در حدوث تکلیف نقش دارد و وقتی می­گوییم استطاعت برای وجوب حج شرط است یعنی در حدوث تکلیف و وجوب مدخلیت دارد و وقتی می­گوییم فلان چیز مانع است مانع از حدوث تکلیف است و لذا عدم مانع برای حدوث تکلیف شرطیت دارد، اما مسئله رافعیت مربوط به حدوث تکلیف نیست بلکه مربوط به بقاء تکلیف است یعنی اگر تکلیف بخواهد باقی بماند شرطش این است که رافعی تحقق پیدا نکند.

مرحوم آخوند در مورد رافعیت این گونه می­فرمایند که بقاء تکلیف متاخر از عدم الرافع است یعنی اگر تکلیف بخواهد باقی بماند شرط دارد و آن این است که رافعی نباشد، پس مسئله بقاء تکلیف متاخر است از عدم الرافع؛ -گفتیم حدوث تکلیف ربطی به رافعیت ندارد و بقائش متاخر از عدم الرافع است- حالا اگر مسئله رافعیت از تکلیف انتزاع شود، معنایش این است که تکلیف مقدم بر مسئله رافعیت بشود ، چون فرض این است که تکلیف می­خواهد منشا انتزاع رافعیت باشد که یک حکم وضعی است؛ اگر قرار باشد رافعیت به عنوان حکم وضعی از آن تکلیف انتزاع شود معنایش این است که موخر باشد، چون همیشه منشا انتزاع شیء مقدم بر خود شیء منتزع است. آن وقت این دو چگونه قابل جمع است!؟ از یک طرف می­گویید بقاء تکلیف متاخر از عدم الرافع است و از طرفی اگر بخواهید رافعیت را به عنوان حکم وضعی مجعول به جعل تبعی و آن را منتزع از حکم تکلیفی بدانید معنایش این است که باید تکلیف مقدم بر رافعیت باشد چون اگر منشا انتزاع باشد باید مقدم بشود بر مسئله رافعیت و این باطل است.

پس در این چهار حکم از احکام وضعیه سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت؛ مرحوم آخوند می­فرماید اینها نمی­تواند مجعول به جعل تبعی باشد یعنی اینکه نمی­تواند به عنوان اینکه انتزاع از یک تکلیف شده ، او را مجعول تبعی شارع بدانیم، پس این احکام وضعیه انتزاع از حکم تکلیفی نشده و جعل شارع به نحو جعل تبعی به آنها تعلق نگرفته است.

این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در نفی جعل تبعی نسبت به قسم اول از احکام وضعیه.

بخش دوم از استدلال: نفی جعل استقلالی

بخش دوم فرمایش مرحوم آخوند مربوط است به نفی جعل استقلالی، چون در صدر بحث ادعا کردند که یک قسم از احکام وضعیه مثل این چهار حکم که نام بردند نه استقلالا و نه تبعا، مجعول شارع نیستند. در بخش اول ثابت کردند که مجعول به جعل تبعی شارع نیستند، اما در این بخش دوم در پی اثبات این هستند که اینها مجعول به جعل استقلالی هم نیستند.

منظور از جعل استقلالی یعنی اینکه دیگر مسئله انتزاع و منشا انتزاع در کار نیست و مستقیما همانطوری که شارع وجوب را برای نماز جعل می­کند سببیت را برای دلوک شمس نسبت به وجوب نماز جعل کند و حکم کند به اینگونه که جعلت الدلوک سببا لوجوب الصلاۀ » یک جعل مستقیم و استقلالی توسط شارع نسبت به سببیت صورت گیرد یا استطاعت را شرط وجوب برای حج قرار دهد و همین طور در مانعیت و رافعیت؛ یعنی جعل استقلالی در ردیف جعل تکالیف به این امور وضعی تعلق بگیرد؛ حال این چه اشکالی دارد؟

مرحوم آخوند می­فرماید جعل استقلالی را هم نمی­توانیم بپذیریم و در توضیح این مسئله می­فرماید دلوک شمس یک امر واقعی و تکوینی است برای اینکه هر روز خورشید در یک موقعیتی قرار می­گیرد که به آن زوال گفته می­شود- آن وقتی که سایه شاخص به کوتاه­ترین حد خودش می­رسد- پس این زوال و دلوک یک امر واقعی و تکوینی است، اگر یک امر واقعی و تکوینی بخواهد سببیت برای چیزی داشته باشد این سببیت باید برای یک امر تکوینی باشد. مثلا اگر آتش نسبت حرارت یا احراق در نظر گرفته شود، نار یک امر واقعی تکوینی است، حرارت و احراق هم یک امر تکوینی است، اینکه آتش سبب برای حرارت است برای این است که در آتش یک خصوصیتی وجود دارد که این خصوصیت باعث شده نار جنبه حرارت در او وجود داشته باشد، پس اگر نار سبب حرارت است به خاطر وجود یک خصوصیتی در ذات آن آتش است، نه اینکه خداوند آتش را خلق کرده و بعد این نار را سبب برای حرارت قرار داده باشد یعنی یک جعل خارج از خلق و تکوین اعتبار کرده باشد که آتش سبب سوزاندن باشد ، اینطور نیست کاری که خداوند کرده این است که نار را ایجاد کرده و به جهت خصوصیتی که در نار هست، تکوینا موجب حرارت شده است، پس در مورد امور تکوینیه جعل سببیت معنا ندارد. امور تکوینیه به خاطر خصوصیتی که در ذاتشان هست خود به خود موجب تحقق آن مسبب خواهند شد. تا اینجا در مورد امور تکوینی بود، مرحوم آخوند می­فرمایند این بحث را در دلوک شمس تطبیق می­کنیم، اگر گفتیم دلوک شمس یک امر تکوینی و واقعی است، دیگر جعل سببیت نسبت به هر چیزی در دلوک شمس معنا ندارد و این سببیت لا محاله ناشی از خصوصیتی است که در ذات سبب است و این خصوصیت اقتضاء می­کند مسبب یعنی تکلیف و وجوب نماز مترتب بشود، یعنی خصوصیتی که ذات این سبب دارد موثر در ترتب معلول است که این خصوصیت امر تکوینی است، اگر چنین چیزی نباشد لازمه­اش این است که هر چیزی در هر چیز دیگر موثر باشد و این ضروری البطلان است.

پس اینکه می­گوییم نسبت بین علت و معلول، سبب و مسبب به خاطر خصوصیتی می­باشد که در ذات علت و سبب است؛ این به خاطر این است که هر چیزی علت برای هر چیزی قرار نگیرد، اگر در ذات این علت یک خصوصیتی نباشد که موجب ترتب آن معلول و مسبب باشد پس ممکن بود هر چیزی علت هر چیزی قرار بگیرد.

به عبارت دیگر سبب ما یک امر تکوینی است و در امور تکوینی آنچه که باعث ترتب مسبب و معلول می­شود خصوصیتی است که در ذات سبب است و این خصوصیت قابل جعل نیست و این خصوصیت را به جعل به معنای اعتباری قرار نداده و شارع کارش خلق بوده و خلق کرده و چون این خصوصیت در آن بوده به ناچار آن معلول و مسبب مترتب می­شود. البته در تشریعیات هم همین طور است.

محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند این است خصوصیتی که مستلزم تاثیر آن شیء در تکلیف می­شود یک خصوصیت تکوینی است که مجعول نمی­باشد. این خصوصیت یا در دلوک شمس موجود است یا موجود نیست، اگر این خصوصیت موجود باشد یعنی ذات دلوک شمس یک خصوصیتی در آن باشد که خواه ناخواه موجب وجوب نماز باشد، دیگر نیازی به انشاء ندارد و انشاء و جعل هیچ اثری از این حیث نخواهد داشت و اگر این خصوصیت در ذات دلوک شمس موجود نباشد، به سبب انشاء و جعل سببیت این خصوصیت موجود نخواهد شد؛ لذا جعل در رابطه با سببیت نه وجودا و نه عدما تاثیری در بود و نبود این خصوصیت ندارد، لذا اینکه بگوییم سببیت مستقیما مجعول شارع است و استقلالا شارع سببیت را جعل می­کند چنین چیزی ممکن نیست؛ این سببیت یا وجود دارد یا ندارد، این خصوصیت یا در ذات سبب هست که یترتب علیه المسبب و یا این خصوصت در ذات سبب نیست که لا یترتب علیه المسبب، که در هر دو حال جعل معنا ندارد، لذا ایشان می­گویند سببیت منتزع از یک امر تکوینی است، نه اینکه از یک حکم تکلیفی انتزاع شود. پس مرحوم آخوند معتقدند که سببیت یک امر تکوینی و واقعی است و جعل در آن هیچ نقشی ندارد.

این محصل فرمایش مرحوم آخوند در قسم اول از احکام وضعی بود که می­فرماید این قسم و این نحو از اقسام احکام وضعیه نه قابل تعلق جعلند استقلالا و نه قابل تعلق جعلند به نحو تبعی؛ با این بیان مرحوم آخوند هر دو نحوه جعل در این قسم را رد می­کنند

بحث جلسه آینده: اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند