کیفیت جعل حکم وضعی
۰۶/۱۱/۱۳۸۸
کلام مرحوم آخوند در مورد احکام وضعیه و تفصیلی که بین احکام وضعیه از نظر جعل دادند بیان شد. محصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که نه جعل تبعی و نه جعل استقلالی به قسم اول از اقسام سه گانه احکام وضعیه تعلق پیدا نمیکند، قسم اول عبارت بود از سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت؛ با استدلالی که ایشان ذکر کردند در هر دو جهت جعل نفی شد، در بخش اول نفی جعل تبعی شد و در بخش دوم استدلالشان نفی جعل استقلالی را اثبات کردند.
قبل از بیان اشکال مرحوم نائینی به کلام آخوند لازم است به این نکته توجه شود که اگر چه عمده بحثمان روی مسئله سببیت متمرکز شده بود ، ولی توجه داشته باشید استدلالها، اشکالات یا نظرات مختلفی که خواهیم گفت در مورد سایر موارد قسم اول یعنی شرطیت و رافعیت و مانعیت تقریبا هم مثل مسئله سببیت است، لکن بعضی بین شرطیت للتکلیف و شرطیت للمکلفبه و… تفصیل دادهاند یا به عبارت دیگر بین شرطیت للوجوب و شرطیت للواجب، رافعیت للوجوب و رافعیت للواجب، مانعیت للوجوب و مانعیت للواجب فرق قائل شدهاند، یعنی میگویند شرطیت بر دو قسم است گاهی شرط برای تکلیف است و گاهی شرط برای مکلف به؛ اما این بحث ما در قسمت اول متمرکز است یعنی در سببیت للتکلیف و شرطیت للتکلیف، مانعیت للتکلیف، رافعیت للتکلیف ، اما راجع به شرطیت للمکلفبه یا به عبارت دیگر شرطیت واجب یا مانعیت واجب یا رافعیت واجب بعدا اشاره خواهیم کرد، پس عنایت بفرماید در قسم اول که مرحوم آخوند فرمودند در مورد سببیت، شرطیت، رافعیت و مانعیت؛ گرچه بحث متمرکز روی سببیت است اما همانطوری که اشاره شد سببیت هم به نوعی به شرطیت ممکن است برگردد و شرطیت و مانعیت و رافعیت هم اینجا مراد آن شرطیتی است که نسبت به خود تکلیف یعنی نسبت به اصل وجوب مورد نظر است، لذا از بحث ما در مورد سببیت، سه مورد دیگر روشن خواهد شد.
کلام مرحوم نائینی :
کلام مرحوم نائینی [۱] متضمن دو بخش است، بخش اول اشکال بر ادله مرحوم آخوند است که هم دلیل ایشان را در نفی جعل تبعی رد کردند و هم دلیل مرحوم آخوند را در نفی جعل استقلالی، اما بخش دوم کلام مرحوم نائینی نظر خودشان و اقامه دلیل بر مدعای خودشان است؛ باید دید نظر ایشان چیست و چه تفاوتهایی با نظر مرحوم آخوند و با رای مرحوم شیخ دارد. از این جهت کلام ایشان را در دو بخش بیان میکنیم:
بخش اول: اشکال مرحوم نائینی به کلام مرحوم آخوند
مرحوم محقق نائینی به نظر مرحوم آخوند اشکالی کردهاند، که این اشکال هم متوجه بخش اول کلام مرحوم آخوند است که در آن بخش نفی جعل تبعی شده بود و هم متوجه به بخش دوم کلام مرحوم آخوند که نفی جعل استقلالی کرده بودند، از این جهت در دو بخش اشکال مرحوم نائینی را بیان میکنیم.
اشکال به بخش اول:
مرحوم آخوند در بخش اول استدلالشان دلیل اقامه کردند که جعل تبعی در مورد سببیت منتفی است، مرحوم نائینی
میفرمایند مسئله استحاله به علت تقدیم متاخر بالذات یا به جهت خلف(استدلال مرحوم آخوند) باطل است و یعنی استحاله از این جهت را قبول ندارند، برای اینکه آنچه که مقدم بر تکلیف است با آن چیزی که تکلیف بر آن مقدم است متفاوت است، آن چیزی که مقدم بر تکلیف است عبارت است از ذات سبب چون سبب مقدم بر مسبب است یعنی اگر چیزی سبب برای تکلیف باشد باید مقدم بر تکلیف باشد، آقای نائینی میفرمایند که آن چیزی که مقدم بر تکلیف است ذات سبب است نه عنوان سببیت، مثلا وجوب نماز به عنوان یک تکلیف مسبب از دلوک شمس است «زوال سببٌ للوجوب» آن چیزی که سببیت برای وجوب دارد و مقدم است بر وجوب به عنوان سبب، ذات السبب است یعنی ذات زوال شمس، این واقعیت زوال شمس، این ذات السبب مقدم است بر تکلیف، اما آن چیزی که تکلیف بر او مقدم است یعنی آن چیزی که از حکم تکلیفی(وجوب) انتزاع میشود مسئله سببیت است، این سببیت از ترتب تکلیف بر ذات سبب انتراع میشود، پس به هیچ وجه مسئله تقدیم متاخر بالذات و یا خلف پیش نخواهد آمد.
مرحوم نائینی خطاب به مرحوم آخوند میفرماید شما فرمودید: نمیشود چیزی که بالذات موخر است مقدم شود، اما ما میگوییم اینجا تقدیم متاخر بالذات نیست، اینجا ذات السبب مقدم است یعنی زوال شمس سبب برای وجوب شده؛ اما آنچه که از ترتب این وجوب بر آن سبب انتزاع میشود عنوان سببیت است، که عنوان سببیت موخر است. پس نه خلف و نه تقدیم متاخر بالذات و یا تاخیر متقدم بالذات پیش نمیآید، مثال این مسئله در امور تکوینیه مسئله علیت در امور تکوینیه است، وقتی گفته میشود معلول از ذات علت متاخر است، یعنی از نظر رتبی علت مقدم است -ولو از نظر زمانی تقدم و تاخر نداشته باشند- پس ذات علت مقدم بر معلول است اما عنوان علیت و عنوان معلولیت بعد از تحقق معلول انتزاع و محقق میشود، تا معلول محقق نشود عنوان علیت قابل انتزاع نیست.
لذا اشکال اول مرحوم نائینی به مرحوم آخوند این است که هیچ کدام از محذوراتی که ممکن است تصور شود، پیش نخواهد آمد.
خلاصه:
اگر خواسته باشیم این اشکال را به صورت خلاصه بیان کنیم این است که مرحوم آخوند فرمودند لازمه جعل تبعی و انتزاع سببیت از تکلیف این است که چیزی که متاخر بالذات است مقدم شود، چون وقتی که میگوییم منتزع از تکلیف است هر چیز منتزعی از منشأ انتزاع خودش موخر است. از آن طرف سبب مقدم برمسبب است، پس چیزی که متاخر بالذات است مقدم شده یا به عکس، اما مرحوم نائینی میفرمایند آن چیزی که مقدم است با آن چیزی که باید متاخر باشد دو چیز متفاوت هستند و شیء واحدی نیست تا این اشکال پیش بیاید، یکی ذات سبب است و دیگری عنوان سببیت.
اشکال به بخش دوم:
مرحوم آخوند در بخش دوم فرمایششان استدلال کردند بر اینکه جعل استقلالی هم نسبت به احکام وضعیه معنا ندارد یعنی نفی جعل استقلالی کردهاند. مرحوم نائینی میفرماید که تکلیف دارای دو مقام است: یکی مقام مصلحت و داعی و دیگری مقام جعل و تشریع؛ همانطوری که سابقا گفتیم برای تکلیف و جعل باید مصلحتی در آن شیء باشد و شیء به حسب واقع در آن مصلحتی هست چون ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند وآن مصلحت و وصول به مصلحت از ناحیه عبد داعی برای جعل میشود؛ یعنی مولا و حاکمی که میخواهد اطاعتکنندگان او به این مصلحت واصل شوند آن فعل را جعل میکند، پس یکی مقام مصلحت و داعی است و یکی مقام جعل و اعتبار.
به جهت مقام مصلحت و داعی ، این مسئله تکوینی است نه جعلی، یعنی مصلحت و غرض از امور حقیقی و تکوینی است و این امر خارج از دایره جعل است یعنی نمیتوانیم بگوییم دخالت سبب در مصلحت یک امرجعلی است و وقتی سببیت دلوک برای وجوب را میخواهیم بررسی کنیم میگوییم این را گاهی به حسب مصلحت نگاه میکنیم و میگوییم اگر دلوک سبیتی برای وجوب دارد و این به جهت مصلحتی که در او هست یا به جهتی غرضی است که بر او مترتب است، این مصلحت و غرض یک امر واقعی است و دیگر امر جعلی نیست و از دایره جعل شارع بما هو شارع خارج است یعنی اینطور نیست که یک مصلحتی را اعتبار کند در یک چیزی و بعد بواسطه آن مصلحت یک تکلیفی را ایجاد کند، پس آن شیء که به عنوان سبب قرار داده شده دارای مصلحت واقعی است و دیگر در سببیت آن شیء للمصلحت یا برای اینکه این سبب در مصلحت دخالتی داشته باشد پای جعل به میان نمیآید.
اما به حسب مقام دوم که مسئله جعل و اعتبار است، در این مقام اینکه چیزی سبب برای تکلیف قرار بگیرد به دست شارع است. یعنی همین که شارع سبب را در موضوع یک حکم دخیل میکند باعث میشود عنوان سببیت انتزاع بشود و الا سببیت تکلیف معنا نخواهد داشت، پس آنچه که محل بحث ما است سببیت الشیء للتکلیف است، یعنی سببیت شیء در مقام جعل برای تکلیف نه سببیت شیء در مقام مصلحت(مقام اول) برای تکلیف، پس اگر بخواهیم سببیت را قابل جعل استقلالی ندانیم به جهت اینکه این سببیت و تاثیر ناشی از یک خصوصیتی است که در ذات سبب وجود دارد و این قابل جعل و انشاء نیست چنانچه مرحوم آخوند فرموده بودند، درست نیست بلکه آن چه که قابل جعل و انشاء نیست دخالت سبب در مصلحت است، اما مسئله سببیت به این معنا که در مقام جعل و تشریع دخالت در تکلیف داشته باشد و تکلیف به واسطه این سبب موضوع پیدا بکند هیچ اشکالی برای اینکه پای جعل به او برسد ندارد.
تتمه:
مرحوم نائینی میفرمایند هر دو استدلال مرحوم آخوند مبتنی بر خلطی است که ایشان مرتکب شده، مرحوم آخوند در بخش اول خلط بین سببیت و ذات سبب کردهاند و در بخش دوم خلط بین مقام جعل و تشریع با مقام مصلحت کردند. به عبارت دیگر در بخش اول که نفی جعل تبعی کردند علتش این است که بین ذات السبب و عنوان سببیت خلط کردند در حالی که آنها دو امر جدا هستند، در بخش دوم که بین مقام مصلحت و مقام جعل خلط کردند باعث شده که دلیل اقامه کنند بر اینکه جعل استقلالی هم ممکن نیست.
بخش دوم: نظر مرحوم نائینی درباره کیفیت جعل قسم اول از احکام وضعی
مرحوم نائینی مدعی است سببیت و شرطیت به هیچ وجه نمیتواند مجعول باشد نه استقلالا و نه تبعا، نه تکوینا و نه تشریعا؛ ایشان برای مدعایشان که سببیت و شرطیت نمیتوانند مجعول باشند لا استقلالا و لا تبعا، لا تکوینا و لا تشریعا؛ دو دلیل ذکر میکنند،البته از لابلای اشکالاتی که به مرحوم آخوند داشتند تقریبا میشود به این ادله راه پیدا کرد.
دلیل اول:
دلیل اول ایشان این است که آنچه که قابل جعل است ذات سبب و شرط و وجود عینی آنهاست، یعنی ذات سبب قابل جعل است منتهی نه جعل اعتباری بلکه جعل تکوینی و ایجاد تکوینی مراد است؛ شارع میتواند آن را ایجاد کند اما نه بما انه شارعٌ، پس ذات سبب به یک معنا قابل جعل تکوینی هست، اما سببیت از لوازم ذات سبب است مثل زوجیت برای عدد چهار، عدد چهار را خداوند میتواند خلق بکند و وقتی چهار خلق شد خواه ناخواه زوج بودن هم جعل میشود و این زوجیت جزء لوازمش است، سببیت از لوازم ذات سبب است چون سببیت عبارت است از یک افاضه و ترشحی که قائم به ذات سبب است، که این سبب اقتضاء مسبب را دارد یعنی افاضه و ترشح که معنای سببیت است این قائم به ذات سبب است، این افاضه از لوازم ذات سبب است افاضه نه قابل جعل تکوینی است و نه قابل جعل تشریعی، خود سبب قابل جعل تکوینی هست اما افاضهای که ذات سبب دارد قابل جعل تکوینی و قابل جعل تشریعی هم نیست یعنی شارع نمیتواند مثلا زوجیت را برای عدد چهار جعل کند این جعل زوجیت معنا ندارد، چون لوازم ماهیات تکوینشان به تکوین خود ماهیات است یعنی وقتی ماهیتی ایجاد شد، در واقع ایجاد ماهیت عین ایجاد لوازمش است، دو ایجاد جداگانه نداریم، مثل اینکه جسم متحیز است و از لوازم جسمیت اشغال مکان است، اینطور نیست که یک بار جسمیت را خلق بکند و یک بار دیگر جعل کند که این جسم نیاز به مکان دارد؛ این طور نیست چون نیاز به مکان از لوازم ذات جسمیت است، بنا بر این وقتی ماهیتی ایجاد شد لازمه ذات از او انتزاع میشود، سببیت از مقام ذات سبب انتزاع میشود چون سببیت از لوازم ذات است. پس سببیت نه خودش در عالم خارج وجود دارد و نه در عالم اعتبار، به عبارت دیگر هیچ ما بازاء در خارج ندارد و هیچ تحققی و لو اعتباراً در عالم اعتبار هم ندارد، این سببیت چیزی است که نه تکوینا و نه تشریعا قابل جعل نیست، پس ثابت شد که سببیت قابل جعل نیست نه تکوینا و نه تشریعا؛ نه استقلالا و نه تبعا.
دلیل دوم:
دلیل دوم مرحوم نائینی بر مدعایشان این است که اگر جعل سببیت دلوک برای وجوب نماز ممکن باشد لازم میآید وجوب امری اختیاری برای شارع نباشد، یعنی لازم میآید وجوب و غیر وجوب از تکالیف و وضعیات بدون انشاء شارع قهرا حاصل شوند چون ترتب مسبب بر سبب و حصول معلول عقیب علت یک امر قهری است، اگر قرار شد شارع سببیت دلوک برای وجوب را جعل کند معنایش این است که تخلف مسبب از این سبب جایز نیست و لازمهاش این است که وجوب از مُنشَئات شرعیه نباشد و این چیزی است که نمیشود به آن ملتزم شد. چون رابطه مسبب و سبب این است؛ که اگر چیزی سبب چیز دیگری شد معنایش این است که مسبب قهرا مترتب بر سبب است، تخلف مسبب از سبب جایز نیست، این معنایش این است که دلوک شمس که محقق شد وجوب تحقق پیدا میکند و دیگر محتاج انشاء شارع نیست و خود به خود وجوب تحقق پیدا میکند.
علی ای حال نتیجه فرمایش مرحوم نائینی بعد از آن دو اشکالی که به مرحوم آخوند داشتند و این دو دلیلی که اقامه کردند این است که سببیت نه میتواند مجعول باشد تکوینا و نه میتواند مجعول باشد تشریعاً، نه اصالتا و نه تبعا.
تفاوت نظر مرحوم نائینی و شیخ(ره)
فرق این دو نظر را با مقدمهای توضیح میدهیم، مرحوم نائینی میفرمایند سببیت در تکوینیات به یک نحو انتزاع میشود و در تشریعیات به یک نحو، یعنی سببیت در تکوینیات از ذات علت تکوینی انتزاع میشود و در تشریعیات از ترتب مسبب شرعی بر سبب خودش انتزاع میشود، ایشان نمیگوید حکم وضعی منتزع از حکم تکلیف است که بشود مثل نظریه شیخ(ره)؛ فرق نظر مرحوم نائینی با فرمایش شیخ(ره) در این است که شیخ میفرمود سببیت از وجوب انتزاع میشود و از نفس حکم تکلیفی انتزاع میشود ولی ایشان معتقد است سببیت از ترتب مسبب شرعی بر سبب خودش انتزاع میشود یعنی نه خود این مسبب و نه خود سبب بلکه از ترتب مسبب بر سبب این انتزاع میشود.
تفاوت نظر نظر مرحوم نائینی و مرحوم آخوند:
فرق فرمایش مرحوم نائینی با نظر مرحوم آخوند در این است که مرحوم آخوند در واقع میفرماید مسئله سببیت قابل جعل استقلالی و تبعی نیست و قابل جعل تکوینی و تشریعی نیست، بلکه سببیت از خصوصیتی که در ذات سببیت وجود دارد انتزاع میشود، آقای نائینی نمیگوید که این سببیت دلوک شمس برای وجوب از ذات این سبب انتزاع میشود، بلکه ایشان معتقدند اصلا قابل جعل نیست و میفرماید این از ترتب مسبب شرعی بر سبب خودش انتزاع میشود.
[۱] . فوائد الاصول، ج۴،ص ۳۹۷-۳۹۵
نظرات