جلسه پنجاه و دوم-اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی


دانلود-جلسه پنجاه و دوم-PDF

اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائیجلسه پنجاه و دوم
اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی
۲۶/۱۰/۱۳۸۸

مسئله سوم:اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی

بحث در محدوده احکام تکلیفیه بود، در جلسات گذشته بیان شدکه برخی- که البته قابل اعتنا یا قابل توجه نیستند- منکر حکم اباحه هستند، شبهه آنها به همراه پاسخش را بیان کردیم. تا اینجا این نتایج به دست آمد که اولا انکار اباحه صحیح نیست، ثانیا اباحه از احکام تکلیفیه محسوب نمی­شود بلکه از احکام وضعیه محسوب می­شود. در ادامه به مناسبت بحث اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی مطرح شد. حال برای اینکه بحث کامل شود و جهتی از بحث مغفول نماند اشاره­ای به صورت مختصر به این بحث خواهیم کرد.

در جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم آخوند به مناسبت بحث از شرط محرم حلال و درحاشیه مکاسبشان بحثی از اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی به میان آوردند وکلام ایشان را ذکر کردیم.در بحث امروز می­خواهیم بررسی کنیم که مراد از اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی چیست و انظار مختلف در رابطه با این دو قسم اباحه چگونه است؟به طور کلی در مورد اباحه و تقسیمش به اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی، اختلاف نظر وجود دارد:

نظر اول:

بعضی اساسا تقسیم اباحه را به این دو قسم صحیح نمی­دانند و طبق تفسیری که از اباحه کرده­اند اباحه را یا به نحو اقتضائی تفسیر کرده­­اند یا به نحو لا اقتضائی؛ یعنی خود قائلین به این نظر به دو دسته تقسیم می­شوند که یک دسته اباحه را به نحو اقتضائی تفسیر می­کنند و دسته دیگر اباحه را به نحوه لا اقتضاء تفسیر کرده­اند، به این بیان که می­گویند اباحه یک حکم شرعی است که نه اقتضاء فعل در او هست و نه اقتضاء ترک، یا به عبارت دیگر نه اقتضاء بعث در آن هست و نه اقتضاء زجر؛ و به حسب تعبیرات مختلفی که در رابطه با حکم شرعی و حکم تکلیفی بیان شده است این دسته می­گویند اباحه یعنی اینکه :«نه اقتضاء ترک دارد و نه اقتضاء فعل»، که در حقیقت این تفسیر فقط بر اباحه لا اقتضائی تطبیق می­کند. یا بعضی به گونه­ای تفسیر کرده­اند که فقط بر اباحه اقتضائی منطبق است چون اباحه را اینگونه معنا می­کنند:«حکم شرعی است که در آن اقتضاء تخییر یا ترخیص وجود دارد» این بیان طبیعتا با اباحه اقتضائی سازگار است یعنی تناسبی بین نام و اسم با مسما و معنا وجود دارد. پس در حقیقت هر دو دسته معتقدند که اباحه یک قسم بیشتر نیست.

نظر دوم:

اما بعضی دیگر مثل مرحوم آخوند و همچنین امام(ره) تقسیم به اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی را می­پذیرند. اینان منظورشان از اباحه اقتضائی و لا اقتضائی به این شکل است که اباحه لا اقتضائی مثل سایر احکام شرعیه(احکام اربعه دیگر) یک نحوه اقتضاء در آن جود دارد، حالا آن اقتضاء یا اقتضاء ترخیص و یا حتی اقتضاء عدم بعث و زجر است. اشتنباه نشود که مراد عدم اقتضاء بعث و زجر نیست بلکه اقتضاء عدم بعث و زجر دارد، البته این تفسیر علی القاعده باید بر طبق مبنای مشهور باشد چون امام(ره) اباحه را از احکام تکلیفی به حساب نمی­آورند؛ لذا اگر اباحه اقتضائی را اینگونه معنا می­کنند این علی القاعده طبق مبنای مشهور است.

اما اباحه لا اقتضائی یعنی حکمی که علاوه بر آنکه اقتضاء احکام چهارگانه در آن نیست، اقتضاء ترخیص و تخییر در او وجود ندارد، طبق این بیان اباحه حکمی از احکام شرعیه به حساب نمی­آید بلکه در واقع همان اباحه عقلیه است که بر همان حالت عدم حکم که ازلی بوده و قبل از شرع بوده باقی می­ماند، پس طبق این بیان اباحه اقتضائیه حکم شرعی است اما اباحه لا اقتضائی حکم عقلی است؛ اگر در مورد شرع و احکام شرعیه شک کنیم که حکمی قبل از شرع بوده یا نه؟ مشهور این است که اصل اباحه است، این اباحه اولیه برای امور قبل از شرع یک حکم عقلی است که این همان اباحه لا اقتضائیه است. پس اباحه اقتضائی در واقع یک حکم شرعی است که اقتضاء تخییر یا ترخیص در او وجود دارد و مجعول شارع است اما اباحه لا اقتضائی یک حکم عقلی است که مجعول شرعی نیست. البته جعل حکم از طرف شارع در این فرض هیچ اشکالی ندارد و حتی لغویت هم لازم نمی­آید که این باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیرد. این تفسیری بود که از اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی در کلام امام(ره)بیان شده است. [۱]

نتیجه گیری:

باید گفت اساس این بحث محل اختلاف است و ما با توجه به محدودیت وقت و زمان وارد مباحث آن نمی­شویم اما آنچه که ما فعلا می­پذیریم و از نظر ما مسلم است این است که ما یک حکم اباحه شرعیه داریم که داخل در محدوده احکام تکلیفی نیست و یک حکم عقلی داریم به نام اباحه که همان اباحه لا اقتضائی است یعنی اباحه­ای داریم که حکم عقل است، این هم همان عدم حکم قبل از شرع است که تقریبا مورد پذیرش ما هست.

امر دوم: حصر احکام تکلیفی:

نکته دیگری که در رابطه با احکام تکلیفیه مطرح است مسئله حصر احکام تکلیفیه است، که این نکته را همانند بحث پیشین در حد اشاره از آن عبور می­کنیم و فقط می­خواهیم به این جهات توجه داشته باشید.در مباحث گذشته عرض کردیم که احکام تکلیفیه محصور در چهار حکم است، خلافا للمشهور که احکام تکلیفیه را پنج حکم می­دانند. اما سوال این است که حصر احکام تکلیفیه در پنج حکم یا چهار حکم آیا حصر عقلی است یا حصر استقرائی؟

طبق نظر مشهور:

بر طبق مبنای مشهور که احکام تکلیفیه را پنج حکم می­دانست، حصر این احکام در پنج حکم حصر عقلی است، به این بیان که ملاک حصر عقلی این است که هنگام تقسیم کردن امر اقسام دوران بین نفی و اثبات داشته باشد، مثلا اگر ما کلمه را اینگونه تقسیم کردیم که کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، این حصر عقلی نیست، اما اگر این تقسیم را اینگونه بیان کردیم که کلمه یا اسم است یا اسم نیست، بعد اگر اسم است یا این چنین هست یا این چنین نیست و…، یعنی در هر موردی اگر دوران بین نفی و اثبات باشد چون عقلا از این دو حال خارج نیست این می­شود حصر عقلی و الا این حصر استقرائی است ادعای ما این است که اینجا حصر عقلی است، حال با توجه به این نکته در محل بحث می­گوییم بنا بر نظر مشهور یا اقتضاء نسبت به فعل و ترک وجود ندارد و یا اقتضاء نسبت به احدهما هست؛ اگر هیچ اقتضائی نسبت به فعل و ترک نباشد این همان اباحه است، اما اگر اقتضاء باشد یا الزام به مقتضی آن هست یا الزام به مقتضای آن نیست، که اگر الزام به مقتضای آن باشد، این الزام با به مقتضای فعل است که می­شود وجوب، یا الزام به مقتضای ترک است که می­شود حرمت، تا اینجا سه حکم(اباحه، وجوب و حرمت) از احکام معلوم شد، و اگر التزام به مقتضای آن نباشد یعنی طرف دوم باشد اگر صرف اقتضاء فعل باشد و فعل رجحان داشته باشد این می­شود استحباب و اگر صرف اقتضاء ترک باشد و ترک رجحان داشته باشد این می­شود کراهت. همانطور که ملاحظه می­شود در این تقسیم امر بین نفی و اثبات است یعنی حصر عقلی است.

طبق نظر مختار:

البته بر طبق نظر مختار که احکام تکلفیه را بر چهار قسم دانستیم آنجا هم حصر عقلی است اما بیانش تا حدودی متفاوت با بیان نظر مشهور است هرچند که در اکثر توضیحات شبیه همان بیان قبلی است.

حصر عقلی بودن این تقسیم به این صورت است که یا اساسا اقتضاء نسبت به فعل و ترک وجود ندارد یا اقتضاء به یکی از آن دو وجود دارد، پس شروع تقسیم بندی مثل همان بیان قبلی است. حال اگر اقتضاء نسبت به فعل و ترک نبود اینجا مدعی هستیم شارع حکمی را به صورت انشاء بعث و زجر ندارد، این قسمت تقسیم محل اختلاف نظر ما با نظر مشهور است چون بنا بر نظر مشهور اگر اقتضاء بر فعل یا ترک نباشد اباحه است اما بر طبق نظر مختار در این صورت شارع هیچ حکمی مبنی بر بعث و زجر ندارد. اما بقیه تقسیم مثل مبنای مشهور است که اگر اقتضاء بود یا الزامی است یا نیست اگر الزام بود کذا و اگر نبود کذا.

به عبارت دیگر بنا بر نظر مختار یا اقتضائی وجود دارد یا ندارد و اقسام را از دل این تقسیم در می­آوریم که یا اقتضاء به فعل و ترک وجود ندارد یا اقتضاء به احدهما هست یعنی این فعل اقتضاء دارد تحقق پیدا بکند یا این ترک اقتضاء دارد محقق شود، یا به خاطر که مصلحتی که در او هست می­گوییم این فعل مقتضی تحقق پیدا کردن در او هست مثلا نماز به خاطر مصلحت ملزمه­ای که در آن هست اقتضاء دارد که محقق شود که اگر این اقتضاء به حدی رسید که الزام هم در آن بود حکمی به نام وجوب به دست می­آید، لذا تفاوت بیان ما با بیانی که بر مبنای مشهور گفته شد فقط در این قسمت است که آنها می­گویند که اگر اقتضاء ترک و فعل نبود شارع حکمی به نام اباحه جعل می­کند اما بنا بر نظر مختار
می­گوییم شارع دراین مورد حکمی جعل نمی­کند و حکمی نخواهد داشت.

سوال: بر طبق نظر ما هم قسم پنجمی وجود دارد و آن قسم پنجم خود نبودن حکم تکلیفی است در جایی که جعل حکم نشده است؟

استاد: نه، در این فرض ما قائلیم که شارع اصلا حکمی ندارد، حصر ما عقلی است و اگر یک قسمی را گفتیم که شارع برای او حکم تکلیفی ندارد درست است که در این مورد به عقل خودمان رجوع می­کنیم ولی از دید شارع اقتضائی برای فعل و ترک وجود ندارد شارع حکمی جعل نکرده است و عدم الحکم است وقتی عدم الحکم است چطور بگوییم در این صورت اباحه است.

سوال: اینکه حکمی جعل نشده در حقیقت همان اباحه است؟

استاد: معنای اباحه یعنی جعل حکم، اما اینجا و در این مورد عدم جعل است، یعنی اصلا حکمی جعل نشده است در حالی که در اباحه حکمی مبنی بر ترخیص جعل شده است.

برای روشن تر شدن مبحث به طریق دیگری تفاوت دو دیدگاه را شرح می­دهیم. در تعریف حکم شرعی تکلیفی گفتیم که حکم تکلیفی یعنی انشائی که متضمن بعث و زجر است اما در موردی که اقتضائی بر ترک و فعل نیست اصلا بعث و زجر وجود ندارد و به عبارت رساتر نمی­تواند بعث و زجری وجود داشته باشد و وقتی که بعث به فعل و زجر از فعل نباشد در اینجا دیگر حکم وجود ندارد که اسم آن را اباحه یا چیز دیگری بگذاریم و وقتی که قائل شدیم نمی­تواند بعث و زجری نسبت به ترک یا فعل داشته باشد شارع دیگر چه کاری می­تواند انجام دهد.

پس خلاصه بحث این شد که تقسیم حکم تکلیفی چه بر طبق نظر مشهور و چه بر طبق نظر مختار حصر عقلی است یعنی اگر مشهور احکام تکلیفی را منحصر در پنج حکم می­داند حصر عقلی است و همچنین بنا بر نظر مختار که حکم تکلیفی منحصر در چهار حکم شد هم یک حصر عقلی است و بیان این حصر عقلی در هر دو نظر شبیه هم است اما تفاوتی که این دو مبنا دارند در جایی است که اقتضائی بر ترک و فعل وجود ندارد که مشهور در این صورت آن را اباحه
می­شمرند اما بر طبق نظر ما در این مورد با توجه به توضیحات حکمی وجود ندارد. [۲]



[۱] . تهذیب الاصول، ج ۱، ص۴۲۴

[۲] . در ادامه بحث برای روشن شدن مطلب چند اشکال و جواب از سوی استاد و شاگردان مطرح شد که در جزوه درسی از آن صرف نظر شد.