جلسه پنجاه-بررسی کلام محقق نائینی

دانلود-جلسه پنجاه-PDF

جلسه پنجاه
بررسی کلام محقق نائینی
22/۱۰/۱۳۸۸

بحث در رابطه با تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، کلام محقق نائینی در رابطه با معنای حکم تکلیفی و حکم وضعی بیان شد. محصل کلام ایشان این بود که حکم تکلیفی عبارت است از امری که مجعول شرعی است و اولا و بالذات و بدون واسطه به افعال مکلفین متعلق می­شود و متضمن بعث و زجر است، اما حکم وضعی عبارت است از حکمی که ضمن اینکه همانند حکم تکلیفی یک مجعول شرعی است اما مستقیما به افعال مکلفین مربوط نیست و متضمن بعث و زجر نیست.

در این بحث کلام ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می­دهیم و اینکه آیا فرمایش ایشان قابل قبول و صحیح هست یا نه؟

اشکال اول:

از کلمات مرحوم نائینی استفاده می­شود که ایشان معتقد است تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی فقط بنا بر قول به ثبوت جعل شرعی در مورد احکام قابل تصویر است. ایشان با صراحت در تقریراتشان به این مسئله اشاره
کرده­اند:

«تقسیم الاحکام الی التکلیفیۀ و الوضعیۀ انما یستقیم بعد البناء علی ان لشارع جعل و انشاء» [۱]

یعنی طبق این نظر تقسیم حکم شرعی به حکم وضعی و حکم تکلیفی فقط بر این مبنا ممکن است که حکم شرعی را یک امر مجعول بدانیم.

اما به نظر می­رسد کلام ایشان صحیح نیست، یعنی اگر حکم شرعی را هم مجعول ندانیم باز هم می­توانیم حکم شرعی را به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم کنیم، البته نظر مختار ما این است که حکم شرعی یک امر مجعول است اما این غیر از این است که به طور کلی قائل شویم به اینکه کسانی که حکم شرعی را یک امر مجعول نمی­دانند، نمی­توانند این تقسیم را بپذیرند، نظر ما این است که حتی اگر قائل شدیم که حکم شرعی عبارت است از «علم به اشتمال افعال بر مصلحت و مفسده» یا قائل شویم حکم شرعی عبارت است از« اراده» یا بگوییم حکم شرعی عبارت از «اراده مبرزه» باز هم تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و وضعی صحیح است.

در اینجا دو دلیل و دو بیان بر اینکه حتی اگر حکم، مجعول شرعی نباشد باز هم می­توان قائل به این تقسیم شد را ذکر
می­کنیم:

بیان اول:

بیان اول این است که حتی اگر حکم عبارت باشد از:«علم به اشتمال بر مصلحت ومفسده» این علم به اشتمال هم می­تواند به افعال متعلق شود و هم به غیر از افعال از وضعیات و اینطور نیست که مصلحت و مفسده فقط در افعال باشد بلکه امور و احکام وضعیه هم مسئله اشتمال بر مصالح و مفاسد را دارا هستند یا اگر حکم را عبارت از «اراده» دانستیم، اراده همانطوری که نسبت به صدور یک فعل یا ترک یک فعل از عبد تعلق پیدا می­کند، می­تواند به یک امری از امور وضعیه هم متعلق شود؛ پس مانعی از این تقسیم در فرض قول به اینکه حکم یک امر مجعول نیست وجود ندارد، یعنی به حسب مقام ثبوت می­بینیم این تقسیم حتی بنا بر قول به اینکه حکم شرعی مجعول نیست ممکن است و هیچ امر محالی پیش نمی­آید.

بیان دوم:

از طریق دیگری هم می­توانیم این امر را بیان کنیم که در صورت مجعول نبودن حکم هم این تقسیم امکان دارد. این دلیل، بیانی است که مرحوم محقق عراقی فرموده است، ایشان می­فرماید: جعل در احکام وضعیه به احداث یک امر اعتباری در عالم اعتبار بر می­گردد یعنی جعل را به این مسئله بر می­گردانند که حکم وضعی به نفس جعل حاصل
می­شود اما جعل در احکام تکلیفیه به تکوین وصول خارجی که امری اعتباری نیست برگردانده می­شود، لذا قوامش به جعل جاعل نیست یعنی در حقیقت جعل را در محدوده حکم تکلیفی منکر نمی­شود اما به یک معنای دیگری بر
می­گرداند.

قبلا کلام ایشان را نقل کردیم که ایشان می­فرماید جعل به معنایی که در احکام وضعیه هست در احکام تکلیفیه راه ندارد چون ایشان در احکام تکلیفیه قائلند که حکم همان اراده ابراز شده است.

علی ای حال نکته­ای که محقق عراقی به عنوان اشکال بر محقق نائینی می­فرمایند این است که تقسیم احکام جعلیه به تکلیفیه و وضعیه به مساق واحد نیست و الا اصل تقسیم اشکالی ندارد، یعنی جعل در حکم وضعی به یک معنا است و در حکم تکلیفی به یک معنای دیگری است. از این جهت اینکه اساسا تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی را مبتنی بر این کنیم که حکم شرعی حتما باید یک امر مجعول باشد حرف درستی نیست، چون جعل در این دو حتی به یک معنا نیست که خواسته باشیم این تقسیم را دائر مدار مجعول بودن حکم شرعی کنیم. [۲]

به عبارت دیگر:

اگر خواسته باشیم به عبارت دیگر نظر محقق نائینی و اشکال محقق عراقی را بیان کنیم به این نحو است که محقق نائینی قائلند تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی مشروط بر این است که حکم شرعی را مجعول بدانیم اما محقق عراقی در اشکال بر این نظر می­فرمایند نهایت چیزی که هست این است که تقسیم احکام شرعی به تکلیفی و وضعی به مساق واحد نیست، یعنی جعلیه در احکام تکلیفیه به یک معنا است و در احکام وضعیه به معنای دیگری، این تفاوت معنا دلیل بر این نمی­شود که نشود حکم را تقسیم کرد، چون این مجعولیتی که ایشان می­گوید غیر از آن مجعولیتی است که مرحوم نائینی می­فرمایند، محقق نائینی می­گوید اگر این نحو از مجعولیت را قائل شدیم می­توانیم تقسیم کنیم اما محقق عراقی می­فرمایند ما می­توانیم حکم را تقسیم کنیم. فقط مجعولیت اینها علی مساق واحد نیست .

اشکال دوم:

نکته دومی که در کلام محقق نائینی است این است که ایشان در احکام تکلیفیه فرموده است: احکام تکلیفیه اولا و بالذات به افعال مکلفین مربوط می­شود ولی احکام وضعیه اولا و بالذات به افعال مکلفین متعلق نمی­شود.

در این رابطه ابتدا ناسازگاری که در کلام محقق نائینی در آثار مختلفشان وجود دارد را بیان می­کنیم و نظرمان این نیست که این مطلب اشکال دارد بلکه این نظر را با توضیحاتی قبول داریم.

در بعضی از آثار محقق نائینی آمده است که همیشه حکم تکلیفی اولا و بالذات به افعال مکلفین مربوط نیست و مواردی وجود داردکه حکم تکلیفی است اما متعلق به یک امر خارجی است و متعلق به فعل مکلف نیست مثل وجوب خمس و زکات، که وجوب خمس و زکات متعلق به اموال است نه افعال مکلفین در حالی که وجوب خمس و زکات یک حکم تکلیفی است. [۳]

البته ایشان عنایت به این نکته نفرموده­اند که در همین خمس و زکات وجوب به فعل مکلف تعلق گرفته یعنی از ایشان عجیب و بعید به نظر می­رسد که می­فرماید وجوب در خمس به اموال تعلق گرفته است چون در حقیقت در این موراد وجوب متعلقش اعطاء است یعنی یجب اعطاء الخمس؛ پس حتی در این موارد هم وجوب به فعل مکلفین تعلق گرفته است. بله؛ از یک جهت خمس مال، ملک این شخص نیست یعنی حکم به ملکیت یک پنجم مال برای دیگری به عنوان سهم امام و سهم سادات می­شود که از این جهت حکم وضعی است اما وجوب اعطاء که به یک پنجم اموال تعلق می­گیرد یک حکم تکلیفی است که این متعلق به فعل مکلف است و از این زاویه حکم تکلیفی است.

اما صرف نظر از این مسئله، بحث ما در این است که آیا به طور کلی می­توانیم مسئله تعلق به افعال مکلفین را به عنوان یک وصف اختصاصی برای احکام تکلیفیه ذکر کنیم یا خیر؟ و آیا اساسا در مقابل این نظر، قول دیگری وجود دارد یا خیر؟

بعضی­ها از جمله مرحوم ملا محمد امین استرآبادی معتقد است که بسیاری از احکام وضعیه هم به فعل مکلفین تعلق پیدا می­کند و اینطور نیست که فقط حکم تکلیفی متعلق به احکام مکلفین باشد، احکام وضعیه هم این چنین خصوصیتی را دارند.

ایشان در بیان تفاوت حکم وضعی و حکم تکلیفی می­گوید حکم تکلیفی حکمی است که اولا و بالذات متعلق به فاعل است و به جای اینکه بگوید اولا و بالذات متعلق به افعال مکلفین است می­فرماید اولا و بالذات به فاعل مربوط است. [۴]

به حسب نظر بدوی بین این سخن و سخن مرحوم نائینی تفاوت وجود دارد، محقق نائینی می­گوید اولا و بالذات به فعل متعلق می­شود ومرحوم استرآبادی می­گوید اولا و بالذات به فاعل متعلق می­شود، اما به نظر ما اینها قابل جمع هستند، چون وقتی گفته می­شود حکم تکلیفی اولا و بالذات به فاعل متعلق است در حقیقت به این ملاک حکم متعلق به فاعل می­شود چون فعل او است می­تواند متعلق او قرار بگیرد و الا شخص فاعل و ذات فاعل نه از حیث فاعلیت و نه از حیث این فعلی که از فاعل صادر شده است ارزشی برای تعلق فعل ندارد و اگر عنوان فاعل را به مکلف می­دهیم به این اعتبار است که «صدر عنه فعلٌ»، لذا بین این دو سخن تفاوت نیست.

بله، یک نکته هست که ما نمی­توانیم این مسئله را به عنوان یک وصف اختصاصی برای حکم تکلیفی ذکر کنیم یعنی اگر کسی قائل شود حکم تکلیفی عبارت است از حکمی که اولا و بالذات متعلق به مکلف است و دیگر هیچ قیدی را اضافه نکند، دچار مشکل می­شود اما اگر در کنار این خصوصیت یک خصوصیت دیگری را هم اضافه کنیم همانطوری که محقق نائینی فرموده است به اینکه حکم تکلیفی:« حکمی است که اولا و بالذات به افعال مکلفین تعلق پیدا می­کد و متضمن بعث و زجر است»این اشکالی ندارد، اما بدون این قید متضمن بعث و زجر در مواردی دچار مشکل می­شویم.

البته طبق معنای مختار ما این بعث و زجری که در حکم تکلیفی وجود دارد، بعث و زجر انشائی است یعنی وقتی که
می­گوییم حکم شرعی حکم است که به افعال مکلفین متعلق می­شود و متضمن بعث و زجر است طبق آن مبنا این بعث و زجر، بعث و زجر انشائی است.

سوال: اگر قید اول را برداریم آیا خللی به تعریف وارد می­شود؟

استاد: اگر قائل شویم که حکم تکلیفی یعنی حکمی که متضمن بعث و زجر و حکم است و حکم وضعی یعنی حکمی که بعث و زجر در آن نیست، منعی در این تعریف وجود ندارد اما این قید با توجه به اختلافی که در بحث بعث و زجر وجود دارد مورد نیاز است یعنی بعضی مبانی که حکم را عبارت از انشاء می­دانند و برای انشاء هم یک بعث و زجر انشائی قائلند با آنهای که می­گویند در مرحله انشاء هیچ بعث و زجری نیست که البته منظورشان این است که بعث و زجر حقیقی نیست اختلاف دارند، و با این قید شمول به همه مبانی پیدا می­کند. در حقیت نبودن این قید در مسئله جامعیت یا مانعیت خللی وارد نمی­کند اما مطلب را واضح­تر می­کند. لذا امام (ره) فقط به همین قید اکتفا کرده­اند. [۵]

نتیجه:

اما در مجموع در این مسئله(معنای حکم تکلیفی و حکم وضعی) همین بیانی که مرحوم نائینی برای فرق بین حکم تکلیفی و وضعی فرموده­اند، بیان قابل قبولی است. لذا تعاریف دیگری که برای حکم تکلیفی و وضعی ذکر شده است همگی خالی از اشکال نیستند مثلا گفته شده که حکم تکلیفی عبارت است از احکام خمسه و حکم وضعی عبارت است هر چیزی که غیر از حکم تکلیفی است یا مثلا حکم تکلیفی عبارت است از این احکام پنج­گانه و حکم وضعی عبارت است از سببیت، جزئیت و شرطیت یا مثلا علیت و علامیت؛ یا حتی بعضی­ها حکم وضعی را عبارت از نه امر دانسته­اند. یا اگر عبارات اصحاب مورد ملاحظه قرار گیرد مخصوصا عبارات متقدمین، وقتی که حکم شرعی را معنا کرده­اند گویا حکم تکلیفی را معنا کرده­اند یعنی اموری را ذکر کرده­اند که فقط بر حکم تکلیفی قابل انطباق است مثلا در معالم حکم شرعی به:«طلب از مکلف که فعلی را انجام دهد یا ترک کند» معنا شده است، که در اینجا صاحب معالم در صدد تعریف حکم شرعی بوده­اند اما در حقیقت حکم تکلیفی را تعریف کرده­اند، که این مورد در عبارات کم نیست یا در تعبیر دیگر حکم شرعی عبارت دانسته شده:« از طلب انجام فعل یا ترک فعل همراه با استحاق مذمت در صورت مخالفت» با توجه به این نکات تعریف محقق نائینی تعریفی ادق و اصح از سایر تعریفات است.

مسئله سوم: محدوده حکم وضعی و حکم تکلیفی

بعد از تعریف معنای حکم وضعی و تکلیفی نوبت به بحث از محدوده احکام تکلیفیه و احکام وضعیه می­رسد، علت اینکه وارد این بحث می­شویم به خاطر شبهه و اختلافاتی است که در این رابطه وجود دارد. یعنی در محدوده احکام تکلیفیه و در احکام وضعیه مواردی است که محل احتلاف است، که آیا این موارد از احکام تکلیفیه شمرده می­شوند یا نه؟ یا آیا این موارد از احکام وضعیه شمرده می­شوند یا نه؟ مثلا در مورد محدوده احکام تکلیفیه این شبهه وجود دارد که آیا اباحه هم از اقسام حکم تکلیفی است؟ یعنی این سوال مطرح است که آیا احکام تکلیفیه عبارت است از وجوب، استحباب، کراهت، حرمت و اباحه و یا اینکه احکام تکلیفیه فقط چهارتا است و اباحه جزء احکام تکلیفیه نیست؛ البته ممکن است این قول قائل قابل توجهی نداشته باشد اما به عنوان یک شبهه قابل طرح است و همچنین دیگران به این بحث پرداخته­اند وجواب داده­اند.

در مورد احکام وضعیه هم مثلا این بحث مطرح است که آیا ماهیات مخترعه شرعیه مثلا صلاۀ و صوم- غیر از وجوب صلاۀ – به عنوان حکم شرعی شناخته می­شوند یا از احکام وضعیه خارج هستند؟

محدوده احکام تکلیفیه:

همانطوری که گفتیم بحثی که در رابطه با محدوده احکام تکلیفیه وجود دارد این است که آیا مباح و حکم اباحه جزء احکام تکلیفیه هست یا خیر؟

تعبیرات مختلفی در تعریف اباحه بیان شده است.از جمله اینکه گفته شده اباحه عبارت است از:« حکمی که در او غلبه مصلحت یا غلبه مفسده وجود ندارد» یا تعریف دیگری است که مباح عبارت است از:« حکمی که اقتضاء فعل و ترک در آن نیست» یا مثلا گفته شده که مباح عبارت است از :«حکمی که در آن طلب فعل و طلب ترک نیست» یاگفته­اند:« حکمی است که در آن بعث و زجری نیست»، همچنین گفته­اند:« مباح یعنی تخییر» یا «اباحه یعنی ترخیص» این تعبیرات مختلف در کلمات قوم راجع به مسئله اباحه وارد شده است که ما فعلا در صدد تببین احکام خمسه نیستیم فقط بحث ما این است که آیا اباحه جزء احکام تکلیفیه هست یا نیست؟

اولین کسی که در شمول احکام تکلیفیه نسبت به اباحه شبهه کرده و شبهه هم به نام او معروف شده کعبی [۶] است، ایشان منکر حکم اباحه شده­ و احکام تکلیفه را بر چهار قسم می­داند این شبهه را چون ایشان مطرح کرده و بعد به مرور تقریرات مختلفی برای آن ذکر شده است و به نقد آن پرداخته­اند به نام وی شهرت پیدا کرده است. و حتی صاحب معالم در کتاب معالم و همچنین شیخ بهائی در زبدۀ الاصول به این شبهه پرداخته­اند و از متاخرین هم بعضا به این شبهه توجه کرده­اند. از این جهت باید به این بحث بپردازیم.

بحث جلسه آینده: بررسی شبهه کعبی

[۱] . نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۴، ص ۳۷۸

[۲] . محقق عراقی، پاورقی فوائد الاصول، ج ۴ ،ص ۳۷۹

[۳] . محقق نائینی، منیۀ الطالب، ج ۱، ص ۱۶

[۴] . استرآبادی، محمد امین، فوائد المدنیه، ص ۳۹۸

[۵] . تنقیح الاصول، ج۴، ص ۷۳

[۶] .متوفی ۳۱۷ه.ق، از رؤسای معتزله بغداد بوده است.