جلسه هفتم-اشکالات مرحوم آخوند بر کلام محقق اصفهانی


دانلود-جلسه هفتم-PDF

اشکالات مرحوم آخوند بر کلام محقق اصفهانیجلسه هفتم
اشکالات مرحوم آخوند بر کلام محقق اصفهانی
۱۵/۰۷/۱۳۸۸

اشکالات محقق اصفهانی بر تعریف آخوند(ره):

تعریف مشهور از علم اصول بیان شد و اشکال مرحوم آخوند به این تعریف و تغییراتی که ایشان در این تعریف دادند توضیح داده شد. مرحوم محقق اصفهانی به کلام مرحوم آخوند دو اشکال می­کنند:

اشکال اول:

خلاصه اشکال مرحوم کمپانی به آقای آخوند این است که علی رغم اینکه شما تلاش کردید که با اضافه کردن قید انتهی الیه فی مقام العمل خروج اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه و ظن انسدادی بنا بر حکومت را از دایره مسائل علم اصول حل کنید اما مع ذلک هنوز بسیاری از مسائل مهم علم اصول از دایره این علم خارج می­مانند. به عبارت دیگر مرحوم محقق اصفهانی با این اشکالی که به مرحوم آخوند ایراد می­کنند می­خواهند اشکالی که خود مرحوم آخوند به مشهور داشتند را توسعه دهند یعنی یک نوع همراهی که در عین حال یک ایرادی هم متوجه آخوند است اما آن بحث­هایی که باز با اضافه کردن این قید از دائره علم اصول خارج می­ماند به نظر ایشان دو بحث است: یکی بحث حجیت خبر واحد و یا به یک معنا امارات و دیگری مباحث حجیت ظواهر است. حال چرا این دو بحث از دائره علم اصول خارج­اند؟

مورد اول: خروج بحث حجیت ظواهر از علم اصول

محقق اصفهانی در توضیح می­فرمایند که ما اگر حجیت ظواهر را تحلیل کنیم و بخواهیم بدانیم معنای حجیت ظواهر چیست؟ تقربیا در این مورد اتفاق است که منظور از حجیت ظواهر یعنی معذریت و منجزیت ظواهر و اینکه می­گویند ظاهر این کلام حجت است یعنی متکلم به استناد این کلام می­تواند یقه مخاطب را بگیرد و او را بر ظاهر کلامش مورد سوال قرار دهد و مخاطب می­تواند به استناد ظهور کلام عذر در پیشگاه متکلم بیاورد که اگر رابطه مولویت باشد هم مولی به استناد این ظاهر می­تواند عبد را مورد مواخذه قرار بدهد و گریبان او را بگیرد در صورتی که عبد عمل نکند و اگر عبد عمل کرد و به این ظاهر اخذ کرد اما مطابق میل مولا نبود، عبد عذر دارد و می­گوید من به این عمل کردم و به ظاهر کلام اخذ کردم. پس معنای حجیت ظواهر عبارت است از معذریت و منجزیت؛ که اگر این معنا لحاظ شود با این تعریفی که در اینجا از علم اصول شده که هو القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی(طبق تعریف مشهور) یا چیزی که در مقام عمل به او منتهی می­شود( طبق تعریف مرحوم آخوند) می­بینیم این مساله حجیت ظواهر از دائره تعریف خارج است چون وقتی حجیت ظواهر را به معنای معذریت و منجزیت گرفتیم این دیگر ربطی به استنباط حکم شرعی ندارد و اگر معنای حجیت معذریت و منجزیت باشد این مساله­ای که با ظواهر به آن می­رسیم در طریق استنباط حکم شرعی قرار نگرفته است، پس تعریف شامل حجیت ظواهر هم نمی­شود. به عبارت دیگر به نظر محقق اصفهانی تغییرات مرحوم آخوند نتوانست خروج برخی از مسائل را از دایره تعریف مشهور کاملا حل کند.

مورد دوم: خروج حجیت خبر واحد از علم اصول

مورد دومی که به نظر محقق اصفهانی بنا بر تعریف مرحوم آخوند کما کان از مسائل علم اصول بیرون می­ماند مسئله حجیت خبر واحد است برای اینکه توضیح این مطلب باید مقدمه­ای را ذکر کنیم

مقدمه:

در باب حجیت خبر واحد دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: اینکه اگر خبر واحدی بر حکمی اقامه شد مثلا خبر زراره قائم شد بر اینکه نماز جمعه واجب است اینجا می­گویند با اقامه این خبر یک حکمی مماثل با حکم واقع جعل می­شود. طبق این مبنا می­گویند فرض کنید در متن واقع نماز جمعه واجب است و در لوح محفوظ وجوب نماز جمعه ثبت شده و الان هم خبر زراره قائم شد بر وجوب نماز جمعه حال نسبت این مودای خبر واحد با آن حکم واقعی چیست ؟ می­گویند خبر واحد یک حکم مماثل با حکم واقعی جعل می­کند.

مبنای دوم: در حجیت خبر واحد که مرحوم آخوند به آن ملتزم است این است که خبر واحد معذر و منجز است یعنی حجیت خبر واحد به معنای معذریت و منجزیت است. مرحوم آخوند می­فرمایند همان مبنایی که برای حجیت در قطع وجود دارد همین مبنا هم در حجیت خبر واحد وجود دارد، حجیت در قطع عبارت است از معذریت و منجزیت. پس مبنای دوم این است که حجیت خبر واحد به معنای معذریت و منجزیت است و معذریت و منجزیت را توضیح دادیم یعنی خبر واحد هم برای شما حکم را تنجیز می­کند اگر این حکم مطابق با واقع باشد و در صورتی که با واقع مطابقت نداشته باشد در این صورت معذر است.

نتیجه:

علی ای حال مبنای حجیت خبر واحد هر کدام از این دو مبنا باشد ربطی به استنباط حکم شرعی پیدا نمی­کند اگر مبنای اول را بپذیریم و بگوییم حجیت خبر واحد به معنای جعل حکم مماثل با حکم واقعی است باز هم در طریق استنباط واقع نشده است و کبرای قیاس استنباط قرار نگرفته است بلکه خود مودای خبر واحد یک حکم شرعی است مثل اصول عملیه شرعیه که مرحوم آخوند فرمودند خودش یک حکم شرعی است نه اینکه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، که اینجا هم همینطور است که اگر مبنا این باشد حجیت خبر واحد از دایره تعریف مسائل علم اصول خارج است. و اگر مبنای دوم پذیرفته شود و حجیت خبر واحد به معنای معذریت و منجزیت باشد باز هم از دائره علم اصول خارج است، برای اینکه اینجا اصلا بحث از حکم نیست چرا که وقتی می­گوییم خبر واحد حجت است به معنای معذریت و منجزیت کجای این در طریق استنباط قرار می­گیرد؟ به نظر محقق اصفهانی این توسعه در اشکال بر تعریف مشهور وجود دارد و مرحوم آخوند علی رغم تغییراتی که در تعریف مشهور داده­اند مع ذلک مشکل خروج این دو مسئله حل نشده است و کماکان مساله حجیت خبر واحد و مساله حجیت ظواهر از دائره تعریف بیرون­اند و مرحوم آخوند نتوانسته­اند یک تعریفی ارائه بدهند که جامعیت لازم را داشته باشد. تا اینجا این اشکال اول مرحوم کمپانی به تعریف محقق خراسانی بیان شد.

اشکال دوم:

اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی به تعریف مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند در تعریفشان قید او ینتهی الیها فی مقام العمل را اضافه کردند یعنی دو خصوصیت برای قواعد علم اصول ذکر کردند که این از دو حالت خارج نیست یا بین این دو خصوصیت جامعی وجود دارد یا جامعی وجود ندارد، اگر قدر جامع وجود داشته باشد در مقام تعریف باید آن ذکر شود و لازم نیست به این خصوصیات و مصادیق اشاره کنید و اگر هم بین این دو خصوصیت جامعی وجود نداشته باشد این مسئله پیش می­آید که لازمه ذکر دو خصوصیتی که بین آنها جامعی تصور نمی­شود این است که هر خصوصیت دارای یک غرض مستقلی باشد و بر هر خصوصیت یک غرض مترتب شود یعنی حداقل باید قائل به دو غرض برای علم اصول شویم و غرض علم اصول متعدد باشد در حالی که این تعدد غرض با مبنای خود مرحوم آخوند جور در نمی­آید چون ایشان در مسئله تمایز علوم و در بحث وحدت علم می­فرمایند ملاک وحدت علوم غرض است اگر غرض متعدد شد علم هم متعدد می­شود و علم واحد غرض واحد دارد.

خلاصه اشکال مرحوم کمپانی این شد که یا جامعی بین این دو خصوصیت وجود دارد یا ندارد، اگر قدر جامع وجود دارد چرا این جامع را ذکر نکردید و اگر جامعی وجود ندارد لازمه چنین امری این است که غرض علم اصول متعدد بشود و اگر غرض علم متعدد شد باید بگوییم خود علم اصول هم متعدد می­شود چون ملاک مرحوم آخوند در وحدت و تعدد علوم به وحدت و تعدد غرض است.

تعریف مرحوم محقق اصفهانی:

این دو اشکالی است که به تعریف مرحوم آخوند وارد است لذا با عنایت به این دو اشکال مرحوم محقق اصفهانی یک تعریف دیگری برای علم اصول ارائه کرده­اند و یک تغییری در تعریف ایجاد کرده؛ ایشان در تعریف علم اصول فرموده­اند که علم اصول عبارت است از:« هی القواعد الممهده لتحصیل الحجۀ علی الحکم الشرعی» قواعدی که ممهده است برای تحصیل حجت در حکم شرعی . مرحوم محقق اصفهانی به این نکته توجه داشته­اند و قید علم را در تعریفشان نیاورده­اند و می­فرمایند علم اصول خود این قواعدی است که ممهده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است یعنی ایشان در واقع یک توجیه و تعریفی را برای استنباط هم ذکر کرده که گویا به نظر ایشان استنباط متوقف بر احراز حکم شرعی نیست استنباط یعنی تحصیل حجت بر حکم شرعی ایشان خواسته­­اند با تغییر در معنای استنباط و توجیه خاصی که برای معنای استنباط یعنی تحصیل حجت بر حکم شرعی یک تعریفی ارائه بدهند که با کوتاه­ترین عبارت، مشکل خروج همه آن مسائل را هم حل بکند.

ایشان فرمودند قواعدی که ممهده است برای اینکه به کمک آنها حجت بر حکم شرعی را تحصیل کرد؛ اگر گفتیم که حقیقت استنباط این نیست که انسان خود حکم شرعی را تحصیل کند بلکه حقیقت استنباط این است که بتواند حجتی بر حکم شرعی پیدا کند در این صورت این تعریف شامل اصول عملیه می­شود و همچنین شامل ظن انسدادی بنا بر قول بر حکومت و حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد نیز می­شود.

اشکال بر تعریف محقق اصفهانی:

بایدگفت که به هر دو مطلب محقق اصفهانی اشکال شده است، اشکال اول محقق اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که در حقیقت مححق اصفهانی اشکال آخوند به مشهور را توسعه دادند و فرمودند با همه زحماتی که مرحوم آخوندکشیدند باز حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر از دائره مسائل علم اصول خارجند.

بررسی اشکال اول محقق اصفهانی به مرحوم محقق خراسانی

به تعریف مرحوم محقق اصفهانی اشکال شده است که این توسعه را قبول نداریم لعل اینکه مرحوم محقق خراسانی فقط دو مورد را ذکر کردند یعنی ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه و اینکه این دو موردی که محقق اصفهانی اضافه کردند را نگفته است برای این است که ایشان نظر به یک جهت خاصی داشته یعنی فقط در این دو مورد یک جهت اساسی اشکال وجود داشته است که در بقیه این جهت نیست. اما آن جهتی که در اصول عملیه مورد نظر مرحوم آخوند بوده و بر این اساس آن را به عنوان اشکال ذکر کردند این است که مرحوم آخوند در مسئله جعل حکم واقعی و حکم ظاهری متعرض این مساله شده است که مفاد امارت منجزیت و معذریت است یا جعل حکم مماثل اما مفاد دلیل اصول عملیه شرعی به خصوص این است که فقط جعل حکم ظاهری می­کند که این حکم ظاهری فعلیت پیدا می­کند یعنی در واقع اگر یک اصل عملی آمد و یک حکمی را ثابت کرد واقع به هیچ وجه فعلیت پیدا نمی­کند مثلا اگر شرب توتون در واقع حرام بود و بنا بر اصل عملی حکم به حلیت دادیم با این اصل عملی جلو فعلیت آن حکم واقعی گرفته می­شود . حال اگر مفاد دلیل اصل عملی این شد آن وقت دیگر قیام معذر و منجز معنا ندارد و دیگر نمی­توانیم بگوییم چیزی معذر یا منجز است چون منجزیت و معذریت فرع فعلیت واقع است و وقتی که می­گوییم چیزی منجز است یعنی منجز آن حکم واقعی است و وقتی می­گوییم معذر است یعنی عذر درست کن است در صورتی که با واقع موافق نباشد. پس اصل معذریت و منجزیت فرع فعلیت یافتن واقع است. اگر قرار شد مفاد دلیل اصل عملی چه شرعی و چه عقلی این باشدکه یک حکم ظاهری برای ما درست کند این این حکم ظاهری فعلی باشد و جلوی فعلیت حکم واقعی را بگیرد دیگر معنا ندارد بگوییم اصل عملی منجز و معذر است، دیگر معنا ندارد بگوییم بحث از اصول عملیه بحث از قواعدی است که تحصیل حجت بر حکم شرعی می­کند و دیگر اطلاق حجت بر آن درست نیست چون حجیت به معنای معذریت و منجزیت است در حالی که با این بیان معلوم شد نمی­توانند آنها معذر و منجر باشند چون منجزیت و معذریت فرع فعلیت حکم واقعی است در حالی که اصلا در اینجا با آمدن اصل و حکم ظاهری دیگر حکم واقعی فعلیت پیدا نمی­کند پس با وجود این خصوصیت و این جهت در اصول عملیه آمدند این رااختصاص دادند به اصول عملیه.

در ظن انسدادی هم همینطور است که می­گویند نتیجه ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت هیچ ربطی به مسئله تنجز و تعذر ندارد چون معنای ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت این است که وقتی علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی داریم و می­دانیم نمی­توانیم بدون تکلیف رها باشیم و می­دانیم تکلیف در بین همه تکالیف هست و راهی هم برای دسترسی با این تکالیف نیست ناچارا عقل ما حکم به حجیت ظن می­کند حال همین جا اول بحث است که عقل با ملاحظه اینها به چه چیزی حکم می­کند؟ عقل ما در واقع نمی­خواهد بگوید ظن حجت است بلکه عقل ما می­گویید که شما با ملاحظه این مقدمات اگر امری برایتان مشکوک بود یا موهم بود اتیان به او لازم نیست بر در واقع ظن انسدادی علی القول بالحکومه هم نتیجه­اش و آن چیزی که عقل می­گوید این نیست که بخواهد این ظن را برای ما معذر و منجز کند و نمی­خواهد بگوید مطلق الظن معذر و منجز بلکه عقل نهایت چیزی که بعد از مقدمات می­گوید این است که به چیزهایی که مشکوک­اند و احتمال یک تکلیف در مورد آنها می­دهید اتیان لازم نیست.

پس نکته­ای که در ذهن مرحوم آخوند بوده این است که یک جهتی برای اصول عملیه و یک جهتی برای ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت دیده و آن دو جهت در ذهن باعث شده که فقط این دو مورد را ذکر کنند و الا این دو تا اصلا به مسئله منجزیت و معذریت ارتباط ندارد لذا پاسخ اشکال اول مرحوم محقق اصفهانی به مرحومآخوند این است که این اشکال به غیر سرایت نمی­کند و این توسعه شما را قبول نداریم چون نتیجه این مسائل تنجز نیست که بخواهد با امارات و حجیت ظواهر نقض بشود.

بحث جلسه آینده: بررسی اشکال دوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند