اقسام حکم تکلیفی
۱۷/۱۲/۱۳۸۸
حکم مولوی و ارشادی
جهت اول:
چند جهت در مورد حکم مولوی و ارشادی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، جهت اول این است که آیا حکم ارشادی در مقابل وجوب و ندب است یا قسمی از اقسام امر وجوبی و ندبی است؟
این مسئله تفاوتهایی را ایجاد میکند چون اگر قائل شویم که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب است، آنگاه حکم تکلیفی بر سه قسم خواهد بود: وجوب، ندب و ارشاد؛ ولی اگر قائل شدیم که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب نیست بلکه حکم تکلیفی گاهی تقسیم میشود به مولوی و ارشادی و در یک تقسیم دیگر منقسم به وجوب و ندب میشود، در این صورت این دو تقسیم متداخل خواهند شد و در حقیقت چهار قسم خواهیم داشت.
بعضی به صراحت و بعض دیگر ظاهر کلماتشان دلالت دارد بر اینکه امر ارشادی یک حقیقت سومی غیر از وجوب و ندب است؛ با دقت در کلمات این بزرگان دو احتمال داده میشود: احتمال اول این که مراد این است که صیغه امر در مقام ارشاد در اخبار استعمال شده و صرف کاشف از واقع است، بنا بر این احتمال درست است که صیغه امر وجود دارد ولی وقتی صیغه امر در مقام ارشاد استعمال میشود، این دیگر انشاء نیست و یک اخبار است و خبر از وجود مصلحتی در متعلق امر میدهد و در واقع میخواهد کشف از واقع کند؛ پس اساسا پای انشاء در میان نیست.
احتمال دوم این است که صیغه امر که در مقام ارشاد استعمال میشود انشاء است ولی این انشاء از سنخ انشاء طلب نیست بلکه انشائی است مغایر با انشاء طلب؛ امری که برای وجوب و ندب استعمال میشود انشاء طلب است، اما صیغه امر که در مقام ارشاد استعمال میشود انشاء طلب نیست و از سنخ دیگری از انشاء است.
حال اگر احتمال اول مراد باشد، این خلاف وجدان است چون وقوع صیغه در مقام ارشاد نمیتواند حقیقت انشاء را تغییر دهد و آنرا تبدیل به اخبار کند، صیغه امر برای طلب وضع شده است و این احتمال که بگوییم وقتی صیغه امر در مقام ارشاد بکار میرود دیگر معنای انشائی ندارد؛ امری نیست که آن را بشود پذیرفت، حتی کسی که قائل است به اینکه امر ارشادی یک حقیقت سومی در مقابل وجوب و ندب است منکر امر بودن نیست و تعبیر او هم این است که امر ارشادی است، لکن تعبیرش این است که امر ارشادی در صدد انشاء نیست، پس وجدانا این امر پذیرفتنی نیست، لذا احتمال اول اگر مراد باشد قابل قبول نیست.
اما احتمال دوم که میگوید امر ارشادی معنای انشائی دارد اما از سنخ انشاء طلب نیست، این حرف هم معقول نیست و اساسا نمیشود تصویر کرد که یک امر ارشادی انشائی مغایر با انشاء طلب را دلالت کند، اگر به حسب موضوع له صیغه امر نگاه کنیم، نمیتواند این انشاء مغایر انشاء طلب باشد و اگر بخواهیم بگوییم صیغه امر در غیر موضوع له خودش استعمال شده است و معنایی غیر از معنای طلب را دلالت میکند، لازمهاش ارتکاب تجوز است و باید قائل به مجاز شویم، یعنی باید بگوییم صیغه امر استعمال شده است اما نه در معنای حقیقی خودش؛ چون معنای حقیقی آن طلب و انشاء طلب است، پس باید قبول کنیم که امر در اینجا در مقام ارشاد، مجازا استعمال شده در حالی که کسی چنین مسئلهای را ملتزم نیست.
بنا بر این هر یک از این دو احتمال را برای این قول و این نظر تصویر کنیم قابل پذیرش نیست، لذا طبق مبنای مشهور و معروف در باب امر ارشادی؛ امر ارشادی حقیقت ثالثی در مقابل وجوب و ندب نیست و این مطلب با عنایت به فرقی که برای حکم مولوی و ارشادی بیان خواهیم کرد، بیشتر روشن خواهد شد.
جهت دوم: فرق بین حکم مولوی و ارشادی
جهت دوم بحث، فرق بین حکم مولوی و ارشادی است و تاکیدا عرض میکنیم که بحث حکم مولوی و حکم ارشادی در هیچ جای علم اصول منقح نشده هرچند به مناسبت، بحثهایی را مطرح کردهاند ولی در یک جای مشخصی این بحث مطرح نشده است.
در مورد فرق بین حکم مولوی و ارشادی وجوه و آراء، انظار مختلفی بیان شده است که اجمالا این وجوه را ذکر
میکنیم و باید ببینیم این وجوه کدامیک قابل قبول هست و کدامیک قابل قبول نیست و این طور نیست که الزاما بحثمان منتهی شود به این جا حتما باید یک وجه از این وجوه را بپذیریم، بلکه ممکن است فرقهای متعددی را برای فرق بین حکم مولوی و ارشادی ذکر کنیم که این فرقها میتواند به جهات مختلف و حیثیات گوناگون باشد.
وجه اول:
وجه اولی که برای فرق بین حکم مولوی و ارشادی گفته شده وجهی است که معروف و مشهور است، مشهور گفتهاند حکم مولوی حکمی است که بر مخالفت آن عقاب و بر موافقت آن ثواب مترتب میشود و در مقابل حکم ارشادی حکمی است که بر موافقت و مخالفت آن عقاب و ثواب مترتب نمیشود، مثلا امر به نماز یک امر مولوی است چون بر مخالفت این امر مجازات مترتب میشود و اگر موافقت ،و اتیان شود پاداش خواهد داشت اما «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» یک حکم ارشادی است چون عقاب و ثواب مستقلی بر موافقت و مخالفت جدای از عقاب و ثوابی که بر موافقت و مخالفت با امر به ماموربه مترتب میشود، بار نمیگردد. یعنی اگر امر به اطاعت خدا میشود، اطاعت خدا به این است که اوامر او اتیان شود و اگر کسی نماز خواهد این طور نیست که یک پاداش به خاطر امتثال اقیموا ا لصلاۀ به او بدهند و یک پاداش هم به خاطر اطیعوا الله؛ یا اگر نماز نخواند او را دو بار عقاب کنند، یک بار به خاطر مخالفت با اقیموا ا لصلاۀ و یکی هم به خاطر مخالفت با اطیعوا الله؛ این فرق ین حکم مولوی و ارشادی معروف و مشهور است.
وجه دوم:
وجه دومی که در فرق بین حکم مولوی و ارشادی گفته شده این است که اگر امر در سلسله علل احکام و ملاکات قرار بگیرد، امر مولوی است. ولی اگر در سلسله معلولات احکام قرار بگیرد امر ارشادی است.
برای اینکه این مسئله روشن شود عرض میکنیم که منظور از وقوع امر در سلسله علل احکام یا وقوع امر در سلسله معلولات احکام این است که عقل دو گونه حکم دارد: گاهی قبل از آمدن امر، حکم دارد و گاهی بعد از آمدن امر، حکم دارد؛ اگر بعد از آمدن امر، عقل حکم به وجوب امتثال کند، در این صورت حکم عقلی در سلسله معلولات قرار گرفته است؛ اما اگر قبل از آمدن امر، عقل حکمی کند در این صورت در سلسله علل قرار گرفته است؛ حال مناط حکم مولوی این است که امر در سلسله علل احکام قرار بگیرد، معنایش این است که امر علت حکم باشد و به واسطه این امر حکم ثابت شود و آن هم به تبع مصالح و مفاسدی که در متعلق امر وجود دارد؛ اما وقتی میگوییم امر در سلسله معلولات احکام قرار بگیرد، این مربوط به مقام امتثال است. یعنی در واقع مترتب بر ثبوت حکم شرعی است یعنی حکم شرعی ثابت شده است و این امر به دنبال ثبوت حکم شرعی وارد میشود مثل امر به اطاعت.
نکته: اینکه تعبیر به امر یا حکم میشود، فرقی ندارد و امر خصوصیتی ندارد چون به طور کلی بحث ما در حکم است و گاهی که تعبیر به امر میشود به عنوان ذکر خاص از عام است.
وجه سوم:
وجه سوم فرق ب این است که حکم مولوی آن است که در آن اعمال مولویت میشود اما حکم ارشادی حکمی است که در آن اعمال مولویت محال است، در اینجا این سوال مطرح میشود که اعمال مولویت یعنی چه؟ و معنای مولویت چیست؟
در اینجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که بگوییم مولویت یعنی استتباع عقاب و ثواب، یعنی اگر مولا-چه عرفی و چه شرعی- حکمی را به گونهای بیان کند که به دنبال آن عقاب و ثواب بیاید، اینجا میگویند اعمال مولویت کرده است، اگر این احتمال منظور باشد بازگشتش به همان وجه اول است و چیزی متفاوت از معنای اول نیست.
احتمال دوم این که بگوییم منظور از مولویت و اعمال مولویت این است که حکم از مقام علو و از جهت استعلا صادر شود به عبارت دیگر اگر حکمی از مقام علو و در جهت استعلا صادر شد این حکم مولوی است ولی اگر حکم از این جایگاه صادر نشد این حکم ارشادی است.
وجه چهارم:
وجه چهارم در مقام فرق بین حکم مولوی و ارشادی این است که بگوییم مناط در حکم ارشادی این است که از مستقلات عقلیه است و ثبوت حکم مولوی در آن معقول نیست چون اگر در موردی عقل استقلالا حکمی داشته باشد، جعل حکم مولوی لغو است، زیرا همان درک عقلی باعثیت و داعویت نسبت به انجام این فعل داشته و این که شارع بخواهد با انشاء دیگری بعث و تحریک را در مکلف نسبت به این عمل ایجاد کند، لغو است، اما در موردی که عقل استقلالا حکمی ندارد شرع با امر و نهی باعثیت و زاجریت را موجب میشود و این جا حکم مولوی معنا پیدا میکند.
مثلا امر به اطاعت یک امر ارشادی است، به این خاطر که مفاد امر به اطاعت لزوم اطاعت وامتثال است و عقل حکم به وجوب امتثال میکند و هر تکلیفی را که شرع دارد عقلا لزوم امتثال دارد، پس عقل لزوما حکم به لزوم امتثال کرده و حالا اگر شارع هم بگوید «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» این حکم ارشادی است اما در مثل در اقیموا الصلاۀ عقل استقلالا درکی نسبت به وجوب نماز و اقامه نماز ندارد و اگر شارع حکمی کند، مولوی است.
وجه پنجم:
وجه پنجم این است که در امر ارشادی با قطع نظر از امر، مصلحت در خود ماموربه وجود دارد و بر مخالفت و موافقت آن امر چیزی بیش از آن چه که قبل از امر بر آن مترتب میشد، مترتب نمیشود. مثل امر طبیب به مریض برای خوردن چیزی که موجب بهبودی بیماری او بشود، در این صورت خود امر موضوعیت ندارد و در خود امر مصلحت نیست؛ مصلحت با قطع نظر از امر در خود ماموربه به وجود دارد، یعنی امر تاثیری در مصلحت عائده به مکلف را نخواهد داشت و خود ماموربه این خصوصیت را دارد.
اما در امر مولوی مصلحت در ماموربه با لحاظ و توجه به امر است و بر مخالفت و موافقت آن بیش از آن چه که قبل از تعلق امر مترتب میشد، مترتب میشود و چه بسا قبل از تعلق امر اساسا مصلحتی متوجه مکلف نمیشد و بعد از تعلق امر مصلحتی متوجه مکلف میشود.
طبق این بیان اوامر ارشادیه دو دسته هستند یک دسته از اوامر ارشادیه جنبه تاکید دارند و این در مواردی است که امر به چیزی متعلق شود که مخاطب علم به مصلحت موجود در آن شیء دارد، مثلا گاهی فرد مریض علم دارد که اگر سرما خورده باید فلان غذا را بخورد و علم به مصلحت ماموربه دارد و با این وجود اگر طبیب امر کند به اینکه این غذا را بخور، این تاکید است، پس در مواردی که مکلف علم به مصلحت موجود در آن شیء دارد امر ارشادی جنبه تاکید پیدا میکند؛ اما در مواردی مصلحت موجود در متعلق امر مخفی است و مکلف علم به مصلحت موجود در آن ندارد، در این صورت امر ارشادی دیگر جنبه تاکید نخواهد داشت بلکه امری است برای ارشاد به آن مصلحت، که خود این میتواند فی نفسه واجب باشد و میتواند یک وجوب مقدمی داشته باشد که وارد این بحث نخواهیم شد.
بنا بر این پنج فرق برای حکم مولوی و ارشادی ذکر شد که البته القاء فرقهای دیگری هم میشود کرد، اما اجمالا بعضی از این پنج فرق در کلمات بزرگان وجود دارد و بعضی هم به عنوان فرقی که در کلمات تصریح شده است، ذکر نشده است. بعد از بیان این پنج فرق باید بررسی کنیم کدام فرق قابل پذیرش هست و کدامیک قابل پذیرش نیست و این که کدام فرق مربوط به حقیقت اینها است و کدامیک مربوط به حقیقت حکم مولوی و ارشادی نیست.
بحث جلسه آینده: بررسی این وجوه
نظرات