جلسه هفتاد و هفتم
اقسام حکم تکلیفی
19/۱۲/۱۳۸۸
در بررسی وجه پنجم از وجوه فرق بین حکم مولوی و ارشادی عرض شد که در بدو امر ممکن است کسی بگوید وجه پنجم بازگشت به وجه اول میکند یعنی بنا بر وجه پنجم که فرق بین حکم ارشادی و مولوی در این است که در اوامر ارشادیه مصلحت در نفس ماموربه با قطع نظر از امر وجود دارد به خلاف اوامر مولوی، این تفاوت در واقع همان مسئله استتباع عقاب و ثواب است که در وجه اول بیان شد.
در پاسخ به این احتمال عرض کردیم که مسئله مصلحت موجود در ماموربه و عود آن مصلحت به فاعل، غیر ازمسئله عقاب و ثواب است؛ اینکه در وجه پنجم گفته شده در حکم مولوی با قطع نظر از امر مصلحتی در ماموربه وجود ندارد و در امر ارشادی مصلحت در نفس ماموربه با قطع نظر از امر وجود دارد، این غیر از مسئله عقاب و ثواب است؛ چون ما اگر گفتیم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند این مصلحت و مفسده واقعیه به هرحال متوجه فاعل و تارک میشود که در اوامر ارشادیه مصلحت و مفسده با قطع نظر از این امر متوجه عامل میشود مثل مریضی که با خوردن غذای مناسب با مرض او، از آثار آن غذا بهرمند میشود و روند بهبودی او سرعت پیدا میکند چه طبیب امر کند و چه امر کند، ولی در اوامر مولوی با قطع نظر از امر اصلا مصلحتی نیست تا بخواهد عاید مکلف شود، مصلحت در متن عمل به حسب واقع وجود دارد ولی این مصلحت زمانی متوجه عامل خواهد شد که امر در کار باشد.
به این پاسخ اشکال شد که این ملاک و ضابطه فقط در واجبات تعبدیه جریان دارد اما در واجبات مولویه توصلیه که محتاج قصد قربت وامتثال امر نیست، نمیتوانیم این مطلب را به عنوان ضابطه برای امر مولوی بیان کنیم چون واجب توصلی که طبیعتا یک مصلحت واقعیه در آن هم هست اگر کسی آن را انجام دهد، آیا آن مصلحت به او برنمیگردد؟! دیگر عود و درک مصلحت متوقف بر قصد امر و امتثال امر نیست، پس با قطع نظر از امر در نفس ماموربه مصلحت وجود دارد، آن وقت همان اشکالی که دیروز بیان شد وجود دارد، که اگر این چنین باشد نتیجه این میشود که طبق این ضابطه واجبات مولویه توصلیه باید جزء اوامر ارشادیه محسوب شوند، لذا ما میتوانیم از واجبات مولویه توصلیه به عنوان یک نقض بر این ضابطه استفاده کنیم، که این یک نقض روشنی است که این ضابطه را دچار اشکال میکند. تا اینجا اشکال اول بیان شد.
نکتهای دیگری که در اینجا وجود دارد این است که ما در صدد بیان تفاوت حکم مولوی و حکم ارشادی هستیم حال آنکه این ضابطه فرق بین امر مولوی و ارشادی را بیان میکند؛ آیا به قیاس این مطلبی که در مورد امر گفته شد، میتوانیم در در مورد نهی هم همین فرق را قائل شویم؟ یعنی بگوییم در نهی مولوی مفسده در خود ماموربه با قطع نظر از نهی وجود ندارد و در نهی ارشادی مفسده در خود منهی عنه با قطع نظر از نهی وجود دارد.
به هر حال اگر قائل شدیم که این ضابطه اعم است و شامل فرق بین نهی مولوی و نهی ارشادی هم میشود، در این صورت دیگر آن اشکالی که در امر مطرح بود این جا در نهی وارد نیست، اما اگر این وجه فقط فرق بین امر ارشادی و امر مولوی را بیان میکند در این صورت این سوال مطرح است که فرق بین نهی مولوی و نهی ارشادی چیست؟ به عبارت دیگر یک ضابطه عامی را مطالبه میکنیم که تفاوت مطلق حکم مولوی و حکم ارشادی بیان کند.
اشکال دوم:
اشکال دوم این است که قائلین به وجه پنجم در ذیل کلامشان اوامر ارشادیه را به دو نحوه تقسیم کردند و فرمودند در یک نحوه از احکام ارشادیه مصلحت موجود در نفس ماموربه برای مخاطب معلوم است و در نحوه دیگر مصلحت موجود در ماموربه برای مخاطب مخفی است؛ حال اگر مصلحت معلوم باشد امر جاری مجری تاکید است و اگر معلوم نباشد و مخفی باشد امر به عنوان واجب فی نفسه تبدیل میشود.
سوال ما این است که مراد از معلومیت عند المخاطب و خفاء عند المخاطب چیست؟ اگر منظور از اینکه مصلحت تارۀ برای مخاطب معلوم است یعنی اینکه عقل استقلالا لزوم آن را درک میکند و مراد از خفا این باشد که عقل استقلالا چنین حکمی را درک نمیکند، این کاملا روشن است که این تفاوت بین دو قسم ارشادی ارجاع به وجه چهارم است در حالی که نمیشود این ملاک را برای فرق بین دو قسم ارشادی بیان کرد. چون در وجه چهارم بیان شد که اگر در جایی که عقل استقلالا حکمی دارد خطاب شرعی صادر شود این امر شرعی جزء اوامر ارشادیه محسوب میشود و اگر در جایی که عقل استقلالا حکمی ندارد خطابی از ناحیه شارع صادر شود عبارت است از حکم مولوی. به احتمال زیاد مراد از معلومیت و عدم معلومیت که در این وجه پنجم بیان شده همین استقلال و عدم استقلال عقل در درک مناطات و ملاکات احکام است. بنا بر این خود اوامر ارشادیه دروجه پنجم بازگشت به وجه چهارم میکند و همان اشکالی که در وجه چهارم داشتیم در این وجه جاری و ساری است.
سوال: اشکال دیگری که در این جا وجود دارد این است که بنا بر این وجه امر ارشادی نسبی خواهد بود و در نزدیک یک مخاطب ارشادی است و در نزد مخاطب دیگر مولوی؟
استاد: ممکن است مراد از عند المخاطب نوع مخاطب باشد نه یک شخص خاص؛ یعنی وقتی گفته میشود مصالح عند المخاطبین معلوم است و معلومیت را به استقلال عقل در درک و حکم معنا کردیم این دیگر تفاوتی نمیکند چون یا در نزد همه معلوم است یا معلوم نیست چون اگر از مستقلات عقلیه باشد در نزد همه معلوم است و اگر از مستقلات عقلیه باشد دیگر معنا ندارد برای یک کس معلوم باشد برای کس دیگر نباشد مثلا قبح ظلم برای نوع مخاطب قبحش معلوم است.
به عبارت دیگر قائل به وجه پنجم ضابطه امر ارشادی را این طور بیان میکند که مصلحت در نفس ماموربه با قطع نظر از امر هست که این مصلحت تارۀ برای مخاطب معلوم است و تارۀ معلوم نیست یعنی در واقع مصلحتی وجود دارد که گاهی مخاطب، آن مصلحت را میداند و گاهی نمیداند، حال ما اشکال کردیم که مراد از معلوم بودن یا مخفی بودن چیست؟
آنچه به حسب ظاهر میتوان احتمال داد این است که مراد از معلومیت و خفا همین مسئله استقلال و عدم استقلال عقل در درک این مصلحت و حسن و قبح آن است و اگر این احتمال مراد باشد همان اشکالی که گفته شد وارد میشود. حال اگر این احتمال را نتوانیم در اینجا ذکر کنیم و بگوییم بعضی جاها را عقل میداند حتی در غیر مستقلات و یک جاهای را نمیداند و کاری به عقل ندارد، اگر این منظور است خوب این دانستن بر اساس چه ملاکی است یعنی عالم کیست؟ در حوزه ادراکات عقلیه است یا در غیر حوزه ادراکات عقلیه؟
پس اگر همین احتمال مراد باشد همان اشکال اینجا هم جاری و ساری است و علاوه بر آن اشکال، اشکالی دیگری وجود دارد که ما اگر بخواهیم بگوییم با اینکه مصلحت مخفی است و عقل درکی و حکمی استقلالا ندارد اما مع ذلک امرش ارشادی است، این سوال مطرح میشود که چطور ما میتوانیم اوامر ارشادی را از اوامر غیر ارشادی تشخیص بدهیم؟ ضابطه کشف امر ارشادی از غیر ارشادی چیست؟ چون طبق فرض یک مصلحتی در متن واقع برای ماموربه وجود دارد اما در عین حال عقل آن را درک نمیکند، خوب اگر امری وارد شده و فرض این است که عقل ما این مصلحت را درک نمیکند و مصلحت مخفی است حالا به وسیله امر مصلحت میخواهد معلوم و کشف شود حال ما از کجا بفهمیم این امر ارشادی است؟ مگر در اوامر مولوی چه چیز وجود دارد که اینجا وجود ندارد؟ لذا اگر این نحوه تقسیم را در مورد اوامر ارشادی ذکر کنیم تشخیص اوامر ارشادی از اوامر مولوی مقدور نخواهد بود. بنا بر این اشکالات به نظر میرسد که مجموعا این وجه پنجم وجه قابل اعتمادی نیست.
ممکن است بگویید که حکم عقل متفاوت با درکش از مصالح و مفاسد است و عقل حکمی میکند ولی حکمش ربطی به وجود مصلحت در واقع ندارد. این سخن فی غایۀ البطلان؛ بله؛ ممکن است عقل در جایی استقلالا حکمی نداشته باشد اما یک مصلحتی به حسب واقع در متن آن عمل وجود داشته باشد و مواردی هم هست که عقل احاطه ندارد و اگر احاطه پیدا میکرد حتما همان حکم را میپذیرفت چون عقل احاطه ندارد و بعضی از مصالح را نمیداند و باعث میشود که حکمی نداشته باشد نه اینکه حکم به عدم بکند و فرق است بین این دو تا؛ اما اینکه بگوییم در یک جایی حکم دارد اما تابع مصلحت نیست این بطلانش واضح است.
رای برگزیده در فرق بین حکم مولوی و حکم ارشادی
در مقام فرق بین حکم مولوی و ارشادی باید به گونهای تفاوت این دو حکم را بیان کنیم که ناظر به ماهیت و حقیقت حکم باشد و همچنین متخذ از تعریف حکم باشد. ضابطهها و وجوهی که ارائه شد و بعضی از آنها مورد قبول قرار گرفت ناظر به تفاوتها از حیث آثار، لوازم یا از حیث مورد بود که البته آنها را نفی نکردیم هرچند که در حقیقت مبین تفاوت ماهیت و حقیقت حکم مولوی با حقیقت حکم ارشادی نیست.
پس به طور کلی به بر این نکته تاکید میکنیم که باید در مقام ارائه فرق بین حکم مولوی و ارشادی توجه داشته باشیم که این فرق با عنایت به خود حقیقت حکم شرعی باشد و وقتی ما به حقیقت حکم شرعی توجه میکنیم و همچنین به تعریفی که برای حکم شرعی ارائه دادیم دقت میکنیم، میتوانیم این تفاوت را ذکر کنیم: حکم مولوی عبارت است از:« انشاء به داعی جعل داعی، انشاء به هدف ایجاد بعث و تحریک» اما حکم شرعی ارشادی عبارت است از« انشاء به داعی تاکید و نصح و ارشاد» یعنی در حکم مولوی انشاء صورت میگیرد و غرض این است که مکلف را به سوی انجام فعل تحریک کند یا زجری در او نسبت به ترک ایجاد کند ولی در حکم ارشادی از آنجایی که این بعث و تحریک قبلا محقق شده نیازی به ایجاد بعث و زجر نیست، یعنی داعی انشاء دیگر بعث و تحریک نیست، دیگر با انشاء مولا نمیخواهد باعثبت را موجب شود، چون در این فرض ایجاد بعث و تحریک لغو است و تحصیل حاصل است و معنا ندارد مکلفی که منبعث شده حال ما با فعلیتش کاری نداریم حداقل امکان انبعاث در مورد آن فراهم شده چون همانطورکه قبلا گفتیم، اینکه ما میگوییم انشاء به داعی بعث فعلی مراد نیست بلکه امکان بعث مراد است چون اگر بعث فعلی مراد بود باید هیچ معصیت کاری در عالم پیدا نمیشد. در امر ارشادی مسئله این است که قبلا بعث تحقق پیدا کرده و عقل هم این کار را کرده؛ ما اینکه احکام شرعیه در موارد مستقلات عقلیه صادر میشود را نفی نمیکنیم، بلکه نمیتوانیم حکم ارشادی را به این خصوص تعبیر کنیم.
اما شناخت اینکه کدام حکم مولوی است و کدامیک ارشادی بحث دیگری است که ما بعضی از وجوه گذشته را به عنوان راه کشف حکم مولوی از ارشادی قبول داریم اما تفاوت حقیقت حکم مولوی و ارشادی همین فرقی است که اینجا ذکر کردیم. مثلا راه کشف اینها از طریق مورد است که اگر در یک موردی از مستقلات عقلیه بود حکم ارشادی محسوب میشود و اگر از مستقلات عقلیه نبود از موارد حکم مولوی است.
سوال: حکم ارشادی بنا بر اینکه فقط برای تاکید حکم عقلی باشد دیگر انشاء نیست.
استاد: چرا انشاء نباشد؟ اینجا انشاء هست اما به داعی تاکید و ارشاد، در امر ارشادی انشاءِ تاکیدِ بعثی است که بوسیله عقل ایجاد شده و برای تقریب به ذهن گفته میشود که گاهی با انشاء بعث را میخواهد تاسیس کند و گاهی میخواهد تایید کند، این در استای بعث است که تارۀ بعث مستقیما به وسیله انشاء تعقیب میشود و گاهی در جایی که بعث موجود است دیگر دنبال ایجاد آن نیست بلکه تاکید و تایید آن بعث منظور میباشد و با خطاب شرعی تایید آن بعث و تحریک عقلی میشود و باز هم منافاتی با آن بعث ندارد و بالاخره حکم ارشادی هم متضمن بعث و زجر است.
طرح سوال:
با توجه به این مبنایی که گفتیم این سوال مطرح است که آیا در موارد حکم ارشادی امکان استتباع ثواب و عقاب هست یا نیست؟
در بعضی از موارد ارشادیه تکلیف روشن است مثل امر به اطاعت؛ که مخالفت با امر به اطاعت مستتبع عقاب نیست و موافقت با آن هم مستتبع ثواب نیست یعنی اطاعت از اطیعوا الله ثوابی جدای از اقیموا الصلاۀ ندارد و همچنین در مخالفتش. اما در مواردی مثل ظلم، با عنایت به اینکه عقل استقلالا قبح ظلم و حسن عدل را درک میکند آیا اگر شارع هم فرمود ظلم نکنید یا شارع دستور به عدل و احسان داد؛ آیا امر به عدل و نهی از ظلم مستتبع عقاب و ثواب هست؟ آیا شارع نمیتواند عقاب بر مخالفت امر به عدل بکند؟
نظرات