اقسام حکم تکلیفی
۲۲/۱۲/۱۳۸۹
دو تفاوت دیگر:
قبل از آنکه به ذکر بعضی از مطالب در قالب تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بپردازیم، برای اینکه بحث تفاوتهای حکم مولوی و ارشادی کامل شود بعضی از فرقهای دیگری که در این رابطه مطرح شده یا ممکن است مطرح شود را اشاره میکنیم تا این بحث به طور مستوفی بیان شده باشد.
تا اینجا – با وجهی که نظر برگزیده بود- شش فرق بین حکم مولوی و ارشادی گفتیم، دو وجه دیگر هم به عنوان تفاوت بین حکم مولوی و ارشادی میتوان مطرح کرد.
وجه هفتم:
وجه هفتم فرق بین حکم مولوی و ارشادی اینکه حکم ارشادی عبارت است از:« آنچه که اصلح و الیق به حال عبد است در امور دنیایی فقط» ولی حکم مولوی حکمی است که:« مخالفت آن مستلزم ضرر است اعم از ضرر دنیوی یا ضرر اخروی»؛ یعنی حکم ارشادی در واقع برای کسی که موافقت میکند منفعت دنیویه و برای کسی که مخالفت میکند مفسده دنیویه دارد به خلاف حکم مولوی که در حکم مولوی در اینکه مستلزم یک ضرر اخروی است تردیدی نیست و علاوه بر آن ممکن است ضرر دنیوی هم داشته باشد. [۱]
بررسی این وجه:
در مورد این وجه دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول:
احتمال اول اینکه انحصار ضرر مخالفت با حکم ارشادی در ضرر دنیوی و در امور دنیویه به معنای این است که مخالفت با حکم ارشادی مستلزم عقاب و ثواب نیست چون وقتی ضرر مترتب بر مخالفت حکم ارشادی منحصر میشود در امور دنیویه معنایش این است که عقوبت اخروی در مورد حکم ارشادی وجود ندارد و در مورد حکم مولوی که به دنبال مخالفت با آن مسئله ضرر اخروی و دنیوی مطرح شده؛ این همان مسئله استتباع ثواب و عقاب است، که اگر این احتمال مراد باشد در حقیقت همان وجه اولی است که بحثش گذشت و همان بحثی که در مورد وجه اول داشتیم، اینجا جاری و ساری است.که اشکال ما در آن وجه این بود که این وجه در واقع بیان تفاوت حکم مولوی وارشادی به لحاظ آثار و لوازم حکم ارشادی است نه به لحاظ حقیقت و ماهیت حکم ارشادی.
احتمال دوم:
احتمال دوم این است که این وجه به نوعی به وجه پنجم برمیگردد، یعنی بگوییم در حکم ارشادی که مسئله ضرر دنیوی مطرح میشود به معنای این است که بر مخالفت حکم ارشادی همان چیزی که نفس ترک ماموربه مقتضی آن است با قطع نظر از امر اینجا مترتب بشود بنا بر وجه پنجم حکم ارشادی حکمی است که مصلحت در خود ماموربه با قطع نظر از تعلق امر وجود دارد، یعنی چه امری باشد چه امری نباشد، در خود ماموربه مصلحتی وجود دارد که نصیب فاعل میشود و تارک از آن محروم است؛ ممکن است بگوییم که اینجا که سخن از ضرر دنیویه یا منفعت دنیویه است به اعتبار خود ماموربه است که اگر کسی امر ارشادی را اتیان کند آن منفعت عایدش میشود و اگر اتیان نکند ضرر دنیوی برای او خواهد داشت. در حالی حکم مولوی بنا بر وجه پنجم عبارت است از آن حکم و امری که مصلحت در نفس ماموربه با توجه به امر و تعلق امر وجود دارد و با قطع نظر از امر هیچ مصلحتی در نفس ماموربه نیست، حال اگر وجه پنجم مطرح باشد همان اشکالی که در وجه پنجم مطرح کردیم و همان مباحث و مسائل اینجا هم مطرح است، لذا به نظر میرسد این وجه هفتم بنا بر یک احتمال رجوع به وجه اول میکند و بنا بر احتمال دیگر رجوع به وجه پنجم میکند، که همان اشکالات در اینجا هم مطرح است.
وجه هشتم:
وجه هشتمی که برای فرق بین حکم مولوی و ارشادی میتوان ذکر کرد، این است که گفته شود در امر ارشادی قدرت بر متعلقات آن معتبر نیست، ولی در امر مولوی قدرت بر متعلَق اعتبار دارد، یعنی میدانیم و گفته شده که برای توجه خطاب به مکلف، مکلف باید قادر باشد، توجه خطاب به شخص عاجز ممکن نیست؛ کسی که عاجز از اتیان یک دستور و خطابی هست، معنا ندارد خطاب به او متوجه شود.
در امر مولوی گفته شده تا زمانی که شخص قدرت بر اتیان ماموربه نداشته باشد خطاب متوجه او نمیشود در مورد امر ارشادی این اشکال مطرح شده که امر ارشادی قصور از اثبات شرطیت در حال عجز دارد، و بعضیها پاسخ دادهاند که در امر ارشادی قدرت بر متعلق اعتبار ندارد- البته درستی یا نادرستی این جواب محل بحث ما نیست- اما اصل این مسئله که یک اشکالی مطرح شده که جوابی و به این اشکال داده شده میتواند مبین فرق بین امر مولوی و ارشادی از دیدگاه بعضی باشد.
اشکالی که مطرح شده این است که بعضی گفتهاند یکی از موارد امر ارشادی، ارشاد به شرطیت است وقتی مثلا با یک بیانی امر به طهارت میشود، این امر به طهارت در واقع ارشاد به شرطیت طهارت برای صلاۀ است، آن وقت گفتهاند امر به طهارت برای اثبات شرطیت طهارت، نسبت به کسانی که عجز دارند نمیتواند اثبات طهارت کند، چون اساسا توجه خطاب به کسانی که عاجز هستند ممکن نیست، آن وقت در جواب این اشکال این مسئله را مطرح کردهاند که در اوامر ارشادی قدرت بر متعلقات آن معتبر نیست به خلاف امر مولوی چون مفاد امر ارشادی فقط این است که ارشاد به دخالت متعلقات آنها در متعلق خطاب نفسی کند، یعنی در واقع این خطابات به منزله اخبارند و انشاء نیستند و چون این چنین است بعث و تحریک در متعلقات آنها نیست، لذا مقتضی قدرت بر آنها نمیباشد.
از این اشکال و جوابی که بعضی دادهاند- که در جای خودش باید بررسی شود که آیا این جواب قابل قبول برای پاسخ به آن اشکال هست یا نه؟ که خیلیها هم به این پاسخ اشکال کردهاند- معلوم میشود که از دیدگاه عدهای قدرت در اوامر ارشادیه معتبر نیست، قدرت بر اتیان ماموربه معتبر نیست اما در اوامر مولویه این قدرت بر اتیان ماموربه معتبر است یعنی اگر کسی عاجز باشد تعلق امر ارشادی به او اشکال ندارد اما در امر مولوی نمیتواند خطاب متوجه کسی شود که عاجز است.
بررسی این وجه:
اولا:
به نظر میرسد که این سخن هم محل اشکال است برای اینکه سابقا هم گفتیم که حکم تکلیفی که مقسم حکم مولوی و ارشادی است عبارت است از مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر باشد یعنی متضمن بودن نسبت به بعث و زجر هم در حکم مولوی و هم در حکم ارشادی باید لحاظ شود، چون مقسم این دو قسم حکم تکلیفی است، با توجه به این مطلب اگر بگوییم امر ارشادی در مقام اخبار است و به معنای اخبار است و بعد نتیجه گرفته شود که چون اینچنین است پس مقتضی وجود قدرت نسبت به متعلق نیست، اساس این سخن سخن باطلی است؛ سابقا هم گفتیم که امر در مقام ارشاد به هیچ وجه در غیر معنای موضوع له امر استعمال نشده و هیچ کس نگفته است که استعمال امر در امر ارشادی یک استعمال مجازی است، چون اگر بگوییم امر در مقام ارشاد به معنای بعث و تحریک نیست و به معنای اخبار است این مستلزم این است که قائل به مجازیت شویم، امری که موضوع برای انشاء به داعی بعث است، بگوییم در امر ارشادی در مقام بعث و طلب به کار نرفته است، در حالی که چنین چیزی را نمیتوانیم ملتزم شویم، لذا مبنای این سخن باطل است، بنا بر این وجه هشتم که این تفاوت را بین حکم مولوی و ارشادی قائل است- اینکه قدرت در متعلق امر ارشادی معتبر نیست اما در متعلق امر مولوی معتبر است- از دل یک مبانی باطلی بیرون آمده و اساس آن مبنا محل اشکال است.
ثانیاً
سلمنا که اینچنین باشد، اشکال دیگری در اینجا مطرح است که تعریف امر ارشادی به عدم اعتبار قدرت نسبت به متعلقات آن تعریف به لوازم شیء است، نه تعریف به حقیقت و ماهیت حکم ارشادی.
جمعبندی:
اگر بخواهیم یک جمعبندی از فرقهایی که بین حکم مولوی و ارشادی وجود دارد- صرف نظر از اینکه این تفاوتها مربوط به حقیقت و ماهیت حکم مولوی و ارشادی است یا مربوط به مورد، جایگاه صدور و لوازم و آثار حکم مولوی و ارشادی – ارائه کنیم، مجموعه فرقهای قابل قبول بین حکم مولوی و حکم ارشادی را میتوان در نه مورد خلاصه کرد و در اینجا توجه نمیکنیم که این فرق مربوط به مورد یا مربوط به جایگاه صدورش یا مربوط به آن آثار و لوازم حکم است. البته به این نکته هم توجه داشته باشید که این تفاوتها ممکن است هر کدام از یک حیث و از یک جهت به مسئله نگاه کنند و الا فی الواقع بعضی از این فرقها به هم قابل بازگشت هستند.
۱. فرق اول بین حکم مولوی و ارشادی این است که حکم ارشادی مستلزم ثواب و عقاب نیست ولی حکم مولوی مستلزم عقاب و ثواب است. [۲]
۲. فرق دوم این است که حکم ارشادی در جایی است که عقل استقلالا حکم دارد و حکم مولوی در جایی است که عقلا استقلالا حکمی ندارد. [۳]
۳. فرق سوم این که حکم مولوی ازناحیه آمر صادر میشود بما انه مولا و سید، اما حکم ارشادی از ناحیه آمر صادر میشود بما انه ناصحٌ و مرشدٌ؛ یعنی حیثیتهای آمر متفاوت است.
۴. فرق چهارم این است که بگوییم حکم مولوی انشاء به داعی بعث و تحریک است ولی حکم ارشادی به داعی تاکید، نصیحت و ارشاد است بر آنچه که بر ذات ماموربه من الصلاح و الفساد مترتب میشود. این فرق همان تفاوتی است که ما در فرق بین حقیقت حکم ارشادی و مولوی به عنوان نظر حق برگزیدیم. [۴]
۵. فرق پنجم اینکه حکم ارشادی مشتمل بر تعهد نیست و مسئولیتآور نیست اما حکم مولوی تعهدآور و مسئولیت آور است. و وقتی که گفته میشود مسئولیتآور و تعهد آور نیست نه اینکه یک چیز لغو است بلکه یعنی خودش راسا مسئولیتی جدا از دستورات قبلی و اوامر قبلی ایجاد نمیکند. [۵]
۶. فرق ششم این که مخالفت حکم مولوی محتاج مغفرت و توبه است اما مخالفت امر ارشادی محتاج مغفرت و توبه نیست.
۷. فرق هفتم این که حکم مولوی مربوط به مصالح دنیوی و اخروی مکلفین است اما حکم ارشادی فقط مربوط به مصالح و مفاسد دنیوی است. [۶]
۸. فرق هشتم این که در حکم مولوی و امر مولوی مصلحت در خود ماموربه با قطع نظر از امر وجود ندارد اما در حکم ارشادی مصلحت در متعلق امر با قطع نظر از امر وجود دارد. [۷]
۹. فرق نهم این که اطاعت و معصیت امر ارشادی و نهی ارشادی از دایره ادله عصمت خارجند ولی امر مولوی و حکم مولوی مخالفتش در محدوده ادله عصمت واقع میشود، مثلا بسیاری از مفسرین مخالفت حضرت آدم از نهی خداوند به نزدیک شدن به درخت ممنوعه را حمل بر نهی ارشادی کردهاند و گفتهاند مخالفت با نهی ارشادی آسیبی به عصمت نمیزند و اساسا معصیت امر ارشادی و معصیت نهی ارشادی مستلزم خروج از دایره عصمت نیست. از این امر بعضی تعبیر به ترک اولی میکنند.
تذکر: همانطور که اشاره شد ما ضمن تاکید بر اینکه مقام فرق باید فرق این دو حکم را از حیث حقیقت و ماهیت بیان کنیم و بسیاری از این وجوه بیان فرق این دو نوع از احکام از حیث حقیقت و ماهیت نیستند و اشکالات و تاملاتی بر آنها داشتیم اما در عین حال به عنوان اینکه مبین تفاوت از یک حیثی از حیثیات و جهتی از جهات هستند قابل قبول و اتکا هستند.
تنبیهات:
در اینجا مناسب است اموری را به عنوان تنبیه در مورد حکم مولوی و ارشادی ذکر کنیم، این تنبیهات از جهات مختلف مهم است.
تنبیه اول:
تنبیه اول که البته مختصر است این است که بگوییم بر اساس آنچه تا به حال گفتیم معلوم میشود که تغایر بین حکم مولوی و ارشادی تغایر ذاتی نیست یعنی تغایر بین حکم مولوی و ارشادی بر اساس آنچه که ما گفتیم بر حسب دواعی است. در مباحث گذشته گفتیم که هم وجوب و هم استحباب دارای حکم مولوی و دارای حکم ارشادی هستند، یعنی هم واجب مولوی داریم و هم واجب ارشادی، هم مستحب مولویی داریم و هم مستحب ارشادی، در مباحث گذشته بین وجوب و استحباب قائل به تغایر ذاتی شدیم [۸] و تشکیک که نظر بعضی از محققین [۹] بود را رد کردیم. اما تغایر بین مولوی و ارشادی تغایر ذاتی نیست چون ما میگوییم واجب یا مولوی است یا ارشادی یا مستحب مولوی است یا ارشادی؛ اگر ما گفتیم وجوب یا امر عبارت است از انشاء به داعی بعث، در مورد حکم مولوی این چنین است که این انشاء به داعی بعث است جعل به داعی جعل داعی است، و در مورد حکم ارشادی میگوییم به داعی نصح و ارشاد است. پس هر دو از جنس انشاء و ایقاع هستند و تغایرشان ذاتی نیست منتهی داعی متفاوت است که یک جا داعی بعث و تحریک است و یک جا داعی ارشاد به یک چیزی است که میتواند چیزهای مختلف باشد. پس تغایر بین حکم مولوی و ارشادی ذاتی نیست.
[۱] . این فرق در بعضی از کلمات بزرگان از جمله مرحوم صاحب جواهر ذکر شده است.
[۲] . جلسه هفتاد و پنج، وجه اول، ص ۳۹۰
[۳] . جلسه هفتاد و پنج، وجه چهارم، ص۳۹۱
[۴] . جلسه هفتاد و هفت، ص۳۹۷
[۵] . این تعبیر از مرحوم علامه در المیزان بیان شده است.
[۶] . وجه هفتم
[۷] جلسه هفتاد و هفت، وجه پنجم، ص۳۹۲
[۸] . جلسه پنجاه و سه، امر چهارم، ص۲۸۴
[۹] . مرحوم محقق عراقی
نظرات