قول سوم
۰۴/۰۸/۱۳۸۸
قول سوم:
تا اینجا دو فرق در باب اراده تکوینیه و اراده تشریعیه عرض کردیم، نظر سوم، نظری متفاوت با دو نظر گذشته است. طبق این نظر بین این دو اراده از حیث حقیقت و متعلق فرقی نیست. بلکه فرق بین دو اراده از حیث کیفیت تعلق به مراد است .
در توضیح این مبنا گفتهاند اگر به طور کلی وجود یک فعل متوقف بر مقدماتی باشد یعنی اگر فعلی بخواهد در خارج محقق بشود محتاج به این باشد که جهات و مقدمات متعددی کنار هم قرار بگیرد و هر کدام از این جهات نقشی در تحقق این فعل داشته باشند، اینجا دو حالت متصور است: حالت اول: این است که گاهی آن مصلحتی که موجب تحقق آن فعل و آن شیء می شود این مقتضی حفظ آن، از همه جهات است و حالت دوم: عبارت است از اینکه گاهی مقتضی حفظ آن، از بعضی جهات است .
منظور این است که گاهی مقتضی برای حفظ آن شیء و فعل د ر خارج، از همه جهات وجود دارد؛ یعنی اراده به این تعلق میگیرد که همه این جهات ضمیمه بشود تا عمل، فعل و شیء در خارج تحقق پیدا بکند این اراداتی که به این جهات متعدد تعلق می گیرد یک سری ارادات غیریه هستند که مجموع اینها موجب تحقق آن شی و فعل خواهد شد . ولی گاهی اراده به یک جهت تعلق می گیرد، اینجا تعلق اراده به یک جهت به تنهایی برای تحقق آن شی کافی نیست و باید یک سری امور دیگری ضمیمه شود تا این محقق بشود.
به عبارت سادهتر یک وقت اراده به این تعلق می گیرد که آن شی محقق بشود و همه شرایط و زمینه های تحقق او هم فراهم میشود. یعنی اراده تعلق میگیرد به اینکه یک یک آن جهات و مقدمات بوجود بیاید که به دنبالش آن عمل و شیء محقق بشود. گاهی نه، اراده -چون مصلحت اینطوری اقتضا میکند- به همه مقدمات تعلق نمیگیرد و به بعضی از مقدمات تعلق میگیرد.
با این توضیح کلی میگویند اگر ارادات غیریه از نوع اول باشد به آن اراده تکوینی می گویند و اگر از نوع دوم باشد می شود اراده تشریعیه.
بررسی اراده تشریعی در مورد فعل مکلف:
در مورد فعل مکلف اراده تشریعی را به خصوص از حیث این جهات و مقدمات باید بررسی کنیم، ببینید اگر یک فعلی بخواهد از یک مکلفی سر بزند، این متوقف بر چند جهت است:
۱) اولا تشریع تکلیف به آن فعل بشود. یعنی به عنوان یک قانون جعل بشود و به عنوان یک مکلف به انجام عمل تکلیف بشود.
۲) جهت دوم این است که مکلف علم به آن تکلیف پیدا بکند. اگر می خواهند به ما بگویند نماز بخوانید اول باید وجوب نماز تشریع بشود(جهت اول) و جهت دوم این است که ما علم به وجوب نماز پیدا بکنیم.
۳) جهت سوم این است که مزاحمی و ضدی در مقابل انجام این فعل تحقق پیدا نکند. آن مزاحمت ها عبارتند از شهوات و غفلت های ما که بایدکنار بروند تا این عمل از ما صادر بشود.
مثلا اگر صلاۀ وجوبش تشریع شد و ما علم به وجوب صلاۀ پیدا کردیم ، و مزاحمات و اضداد- شهوات و غفلتها- کنار برود اگر اینها با هم همه جمع شد؛ آن وقت است که این فعل صلاه در خارج محقق می شود. پس برای تحقق فعل در خارج باید چند جهت کنار هم قرار بگیرد تا این عمل درخارج محقق بشود.
در بین این جهات اراده خداوند یا اراده قانون گذار به آن جهت اولی -یعنی تشریع تکلیف- را اراده تشریعیه می گویند. اما اگر فرض کنید خدا یک کاری بکند که ما انسان ها بدون اینکه خودمان دخیل باشیم کار را انجام دهیم یعنی خدا بیاید تشریع بکند و همه اضداد و مزاحمت ها و موانع را کنار بزند و بعد این دواعی را درما ایجاد بکند شهوات را کنار بزند و ما مجبور بشویم به خواندن نماز به این قسم اراده تکوینی می گویند.
خلاصه:
اراده تکوینی یعنی مجموع ارادات غیریه ای که مصلحت اقتضا می کند برای حفظ همه جهات تحقق یک شی، ایجاد بشود.
اراده تشریعی عبارت است از اراده متعلق به یک جهت یا بعضی از جهات تحقق یک فعل و یک شی.
در نظر ایشان اولا اراده تشریعی یک اراده غیری است مثل وجود غیری، اراده غیری یعنی اراده خداوند تعلق گرفته است به تشریع، خدا تشریع و قانونگذاری کرده، و لی تشریع کرده برای وصول به یک امر دیگر و آن امر دیگر عبارت است از تحقق فعل از ما، این که این فعل از مکلفین در خارج تحقق پیدا بکند.
یعنی خدا یک مراد غیری و یک مراد نفسی دارد مراد نفسی او تحقق فعل درخارج از ناحیه مکلفین است و یک مراد غیری دارد که عبارت است از تعلق اراده به یک جهت یا یک مقدمه از جهات و مقدمات تحقق آن فعل.
تفاوت اراده تکوینیه و اراده تشریعیه:
در اراده تشریعی تخلف محال نیست چون خداوند قانونگذاری می کند اما ممکن است به مکلفین نرسد ممکن است موانع اضداد و مزاحمت ها – شهوات و غفلتها- مانع بشوند و این فعل در خارج محقق نشود.
در اراده تکوینیه تخلف محال است چون خداوند مصلحت دیده مجموع این جهات محقق بشود همه آنها را برای حفظش چاره اندیشی کرده و ارادهاش به همه آنها تعلق گرفته و خواه و ناخواه آن مراد نفسی او محقق می شود. این محصل فرمایش ایشان است.
بررسی قول سوم:
همان اشکالی که بر دو نظر قبلی وارد بود بر این نظر هم وارد است و شبیه همان اشکال در اینجا هم میآید. سوال ما از ایشان این است که این اراده غیریهای که شما مطرح می کنید اگر ملاکش فقط وصول به یک مراد نفسی باشد، یعنی خداوند متعال اراده اش به یک مقدمه از فعل مکلف تعلق گرفته، که آن مقدمه عبارت است از تشریع تکلیف، مثلا اگر خدا ارادهاش به این تعلق گرفته باشد که نماز را واجب کند. ملاک این اراده غیریه چیست؟ اگر ملاک آن وصول به یک مراد نفسی است یعنی وصول به آن فعل مکلف و تحقق صلاۀ در خارج. اینجا فقط وقتی این اراده معنا دارد که علم به حصول آن مراد نفسی تحقق پیدا کند. در چه صورت علم به حصول آن مراد نفسی محقق میشود؟ در چه صورت علم به تحقق نماز درخارج از ناحیه مکلف حاصل میشود؟ وقتی که علم به تحقق بقیه مقدمات هم باشد و با یک مقدمه که این فعل در خارج محقق نمی شود، با تشریع تنها که تحقق پیدا نمی کند. دو مقدمه دیگر هم باید ضمیمه بشود تا در خارج محقق بشود . پس زمانی میتوان این اراده غیری متعلق به یک مقدمه از مقدمات فعل صلاۀ را مثلا به عنوان اراده تشریعی قبول کرد که خداوند علم به حصول مراد نفسی داشته باشد یا حداقل احتمال حصول آن مراد نفسی را بدهد.
اما اگر فرض کنید علم به عدم تحقق مراد دارد و یقین دارد به اینکه این نماز در خارج خوانده نمیشود. علم دارد که این فعل از ناحیه مکلف صادر نمی شود. اگر چنین باشد همانطور که در سابقا گفتیم لازمه این سخن و تالی فاسد آن این است که اراده محقق نشود.
اگر علم به عدم تحقق آن مراد نفسی دارد، اگر یقین دارد که مراد نفسی محقق نمی شود، تعلق این اراده غیریه به این مقدمات معنا نخواهد داشت . این همان اشکال به بیان دیگری است.که این بیان یک تالی فاسدی دارد، تالی فاسدش این است که در ظرف علم به عدم تحقق آن مراد نفسی، این اراده غیریه تحقق پیدا نکند این اراده به بعضی از محقق نشود چون این اراده ملاکش وصول به آن مراد نفسی است و اگر بداند که آن مراد نفسی محقق نمی شود این اراده غیریه و این اراده تشریعیه به فعلیت نمی رسد و تحقق پیدا نمی کند.
طبق این مبنا در موالی عرفیه اگر دستور می دهد که فلان کار را انجام بدهید، اراده تعلق گرفته به اینکه خواستهاش را تشریع کند. یعنی این اراده مقصود بالذات نیست بلکه خواست او این است که آن شخص برود انجام بدهد.
فقط این مشکل را شما می توانید طرح کنید که وقتی غرض مرید امتحان عبد باشد در این موارد علم به عدم تحقق مراد هم مانع از تحقق اراده فعلیه می شود. که در جواب عرض می کنیم این غرض مانع از فعلیت اراده نمی شود که در جای خود بحث خواهد شد.
قول چهارم:
قول چهارم بیانی است که مرحوم عراقی مطرح کرده اند- من توصیه ام به شما این است که حتما آراء آقا ضیاء عراقی را ببینید. نظرات ایشان بسیار دقیق و انصافا قابل توجه است. انصافا محقق و دقیق بودند و انسان احساس می کند خیلی با تفکر و تامل بدون اینکه زوایدی داشته باشد با مسائل بر خورد می کند لذا توصیه ما این است که حتما به نهایه الافکار که بیشتر از بدایع الافکار در دسترس است مراجعه کنید که خیلی هم مفصل نیست که خستهکننده باشد و آراء ایشان را در مسائل حتما دنبال کنید شاید بیان قبلی هم ریشه اش این کلمات محقق عراقی است البته با یک تغییرات- معمولا این طوری است که اساس حرف مطرح میشود و یک تغییراتی داده می شود و مثلا اصلاح می شود مثل فرمایشات مرحوم کمپانی که نظر اول بود و عرض کردیم ریشه اش در کلمات مرحوم آخوند بود البته با تغییرات و اشکالی که خود مرحوم محقق اصفهانی به آقای آخوند کردند.
محقق عراقی مقدمه ای را بیان میکنند که بر اساس آن فرق بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه را توضیح میدهند. ایشان می گوید: که هر آمر و مرید فعلی از دیگران: گاهی اراده اش به تحقق آن فعل و عمل علی الاطلاق است و گاهی این مرید و آمر اراده اش نسبت به تحقق فعل از دیگران فی الجمله است. [۱]
توضیح قید علی الاطلاق و فی الجمله:
منظور از علی الاطلاق این است که مرید ارادهاش به این تعلق می گیرد که این فعل از ناحیه غیر تحقق پیدا بکند علی الاطلاق- یعنی به گونه ای که همه موانع اضداد و مزاحم ها هم برطرف بشود- این نحوه خواسته- تحقق فعل از غیر به نحو اطلاق- اقتضا می کند که ضمن اینکه مقدمات این فعل را فراهم می کند موانع و اضداد را هم بردارد ولو اینکه تکوینا اراده انجام آن فعل را در غیر ایجاد کند. مثلا خداوند بیاید یک کاری بکند و فردی را از همه شهوات و غفلت ها خالی بکند ودر قلب او تصرف کند و در او اراده انجام کار را ایجاد بکند.
منظور از فی الجمله این است که گاهی از اوقات اراده مرید نسبت به فعل غیر به این است که این فعل در خارج محقق بشود ولی فی الجمله ؛ یعنی شرایطی را فراهم کند که اگر او خواست انجام بدهد بتواند انجام بدهد. مثلا بیاید دستور بدهد به انجام کاری میداند ودر پی این دستور و امر؛ عقل آن شخص حکم به وجوب اطاعت و امتثال می کند. یعنی دستور بدهد ایها الناس این کار را انجام بدهید اینجا اراده این آمر به تحقق فعل غیر است ولی فی الجمله. یعنی اینکه دستور می دهد و زمینه را فرهم می کند و با این دستور حداقل در ذهن اینها یک خلجانی پیدا می شود و حکم میکند به امتثال و سپس می روند دنبال انجام آن عمل و رفع موانع آن عمل که دست خودشان هست.پس اینجا مولی با ابراز اراده اش و اینکه از ما می خواهد این کار را انجام بدهیم آن مقدار از زمینه و مقدمات را فراهم می کند.
به عبارت دیگر گاهی اراده یک مرید نسبت به فعل غیر این است که علی الاطلاق آن فعل تحقق پیدا بکند. تحقق فعل علی الاطلاق به این معنی است که خود آمر متصدی بشود من البدو الی الختم ولو به آخرین مرحله که ایجاد اراده بکند تکوینا در قلب فاعل و عامل و او دیگر اختیار ندارد. اینجا دیگر تخلف محال است و نمی تواند تخلف کند مثل ماشینی که کوک کرده اند می رود به سمت انجام آن کار.
ولی یک وقت اراده به تحقق فعل است از ناحیه غیر فی الجمله، یعنی مقدمات را فراهم می کند. اراده اش را ابراز میکند، بعث و تحریک به سمت انجام فعل می کند و این در حقیقت فراهم کردن زمینه تحقق فعل است. منتهی به ایجاد کردن مقدمه اش، که مقدمه اش این است که با این بعث و تحریک عقلشان حکم به وجوب امتثال میکند می روند دنبالش که بقیه را انجام بدهند.
اولی را ایشان میگوید اراده تکوینیه است دومی را میگوید اراده تشریعیه است. در اولی تخلف محال است و در دومی تخلف به نظر ایشان محال است. در اولی خداوند دستور می دهد ممکن است اینها نروند دنبالش با اینکه عقلشان حکم به امتثال میکند؛ میگوید لازم است امتثال کنید ولی نمی روند دنبالش چون موانع وجود دارد. این فرمایش مرحوم محقق عراقی است.
البته در بعضی از موارد تقریری که در نهایه الافکار وارد شده با تقریری که در بدایع الافکار وارد شده فرق دارد. یعنی صاحب نهایه الافکار مرحوم آقا شیخ محمد تقی بروجردی یک طور تقریر کرده مثل همین مساله که عرض شد ودر بدایع الافکار مرحوم آقای آملی طور دیگری تقریر کرده که نمونه این اختلاف را در جلسات گذشته عرض کردیم(آملی) این طور گفته که در اراده تکوینیه شدت و ضعف تصور نمیشود ولی اراده تشریعیه قبول شدت و ضعف می کند که البته ممکن است این یکی از وجوه تفاوت باشد و در جای دیگری فارق اصلی و حقیقی را گفته باشد.
فرق قول سوم و چهارم:
همانطور که گفتیم شاید بین این دو نظر فرق جوهری نباشد اما فرق این دو نظر فی الجمله در این است که در قول سوم اراده غیری را مطرح کردند ومحقق عراقی سخنی از اراده غیری به میان نیاورده و می فرماید مرید اراده فعل می کند علی الاطلاق و یا فی الجمله
بررسی قول چهارم:
اشکالی که به نظر محقق عراقی وارد است این است که آنچه که مرحوم عراقی در مورد اراده تشریعی فرموده همان اراده تکوینی است. یعنی گویا گفته است اراده تکوینی یک بار به تحقق فعل متعلق شده یعنی قسم اول و بار دیگر به محقق شدن زمینه و شرایط برای حکم عقل به وجوب امتثال یعنی قسم دوم؛ مثلا خداوند میبیند با این بعث، عقل حکم به وجوب امتثال میکند و بقیه را خودش باید برود دنبالش. در موالی عرفیه هم همین طور است . در اینجا این اراده که به بعث تعلق گرفته این اراده ای که فراهم بکند زمینه را برای حکم عقل، این از جنس اراده تکوینی است و اراده تشریعی نیست. یعنی در واقع طبق بیان ایشان دو اراده نداریم و یک اراده بیشترنیست و آن اراده تکوینی است. شاهد این حرف هم این است که خود مرحوم محقق عراقی در هر دو می فرماید تخلف از مراد محال است حتی در ذیل آن نوع دوم یعنی اراده تشریعیه و اراده ای که به تحقق فعل فی الجمله هست در اینجا هم تخلف مراد از اراده محال است. چون مراد در اینجا این است که عقل حکم به وجوب امتثال بکند و این علی ای حال ایجاد می شود این با ابراز بعث و اراده علی ای حال ایجاد می شود و چه فعل در خارج محقق بشود یا نشود.
این یکی از فرق های کلام ایشان با قول سوم هم است. که در قول سوم نمیگوید تخلف از اراده تشریعیه تخلف محال است اما محقق عراقی تصریح میکند به اینکه در اراده تشریعیه هم تخلف محال است.
پس این دو قسم کردن بنا بر بیان ایشان صحیح نیست. به عبارت دیگر مراد در قسم دوم هم مسلما محقق می شود چون مراد در اینجا حکم به وجوب امتثال است که در هر صورت محقق میشود و این همان اراده تکوینیه است منتهی اراده تکوینیه گاهی به این است که آن عمل در خارج محقق بشود و گاهی به این است که مقدمات تحقق عمل فراهم شود یعنی عقل حکم به وجوب امتثال کند.
اشکال ما این است که ایشان اصلا اراده را دو قسم نکرده بلکه فقط اراده تکوینی را به دو قسم تقسیم کرده است.
تا اینجا چهار قول عرض کردیم که هر چهار نظر مبتلا به اشکال بود.
بحث جلسه آینده : کلام امام(ره) و اشکالاتی که به نظرات آقایان دارند و نظر تحقیق که فردا بیان خواهیم کرد انشاءالله .
[۱] نهای ۀ الافکار، ج ۱، ص ۱۶۸
نظرات