تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۰۴/۰۲/۱۳۸۹
عرض کردیم برای روشن شدن این مطلب که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری صحیح است یا خیر؟ محتاج ذکر مطالبی به عنوان مقدمه هستیم، مقدمۀ اول را عرض کردیم و نتیجه آن این شد که حق در باب امارات و طرق، مسلک طریقیت است و معنای طریقیت هم این است که امارات به حسب بنای عقلا طریق به سوی واقع و کاشف از واقع هستند و اینطور نیست که طریقیت امارات و طرق به سوی واقع تعبدی باشد بلکه این یک امر عقلایی و حقیقی است و عقلا این چنین با امارات و طرق برخورد میکنند و شارع هم فی الجمله این امارات و طرق را امضا کرده است.
مقدمه دوم:
مقدمه دوم مربوط است به اشتراک احکام بین عالم و جاهل، این مساله مسالهای است که باید بطور مستقل مورد بررسی قرار بگیرد ولی ما اینجا چون به عنوان یک مقدمه به آن نیاز داریم اجمالا به آن اشاره می کنیم
این مساله هم اخبار متواتره بر آن اقامه شده مثل ان لللّه فی کل واقعۀ حکما یشترک فیها العالم و الجاهل و هم اجماع قطعی بر آن داریم و هم دلیل عقلی، البته در مورد اخبار مرحوم صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری ادعای تواتر کرده اند لکن برخی مثل مرحوم نائینی در تواتر اشکال کرده و فرموده در این مساله فقط برخی از اخبار احاد وجود دارد که صاحب حدائق آنها را در مقدمۀ کتابش ذکر کرده است علی ای حال اگر تواتر هم مخدوش باشد اما اجماع قطعی و دلیل عقلی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل قابل انکار نیست بعضی در این مساله حتی تعبیر به ضرورت کرده اند و گفتهاند این مساله ضروری است.
منظور از اشتراک احکام بین عالم و جاهل این است که حکم خداوند تبارک و تعالی برای موضوع خودش ثابت است چه مکلف علم پیدا بکند و چه علم پیدا نکند مثلا نماز برای همه واجب است چه مکلف این را بداند و چه نداند، علم و جهل هیچ دخلی به تکلیف ندارد نهایت چیزی که می توان گفت این است که علم در تنجز تکلیف دخالت دارد؛ علم یا ما یقوم مقام العلم مثل امارات و ظنون معتبره.
البته در کیفیت دخالتش اختلاف است بعضی بنحو شرطیت می دانند بعضی به نحو علیت تامه می دانند. به عنوان مثال مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری می فرماید حکم واقعی مشترک است بین من قام عنده الاماره و بین من لم تقم عنده. این حکم از جهتی فعلیست ولی حکم واقعی مختص به عالم، فعلی از جمیع جهات است چون ایشان برای فعلیت دو مرحله در نظر گرفتهاند. سابقا هم اشاره کردیم که مراتب حکم از دید مرحوم آخوند چهار مرتبه است و برای مرتبۀ فعلیت هم دو مرتبه در نظر گرفته اند فعلیت من قبل المولی و فعلیت من قبل المکلف؛ ایشان می فرمایند حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات مختص به عالم است و شامل جاهل نمی شود.
مرحوم محقق اصفهانی هم نظیر این مطلب را دارند با یک تفاوتی، ایشان میفرمایند فعلیت حکم متوقف بر وصول حکم است چون انبعاث متوقف بر وصول حکم است، این فعلیتی که مرحوم کمپانی می گوید همان مرتبۀ تنجز است که مرحوم آخوند می گفتند سابقا هم گفتیم که مرتبه حکم از نظر ایشان سه مرتبه است آنچه را که ایشان به آن می گویند فعلیت تامه همان مرتبه ایست که مرحوم آخوند به آن می گویند تنجز.
حالا صرف نظر از اختلافاتی که وجود دارد تا قبل از این مرحلۀ تنجز یا فعلیت من جمیع الجهات علم در حکم هیچ مدخلیتی ندارد.
در مرتبۀ تنجز یا به تعبیر دیگر فعلیت من جمیع الجهات، علم مدخلیت دارد، در اصل حکم در آن مرحله ای که حکم انشاء می شود و فعلیت پیدا می کند(فعلیت در نظر مرحوم آخوند، فعلیت من قبل المولی است) احکام بین عالم و جاهل مشترک است، فقط کسانی قائل به ثبوت احکام برای عالم شدهاند که قائل به تصویب مجتهد میباشند که رای آنها رای باطلی است و ما باید این مساله را در مسائل مربوط به حکم مورد بررسی قرار بدهیم.
مسالۀ اشتراک احکام بین عالم و جاهل یک مطلب مسلم است که بالاخره حکم بین عالم و جاهل مشترک است، نمی شود یک حکمی شرعی باشد و مختص به عالم باشد، البته صرف نظر از مراتب متاخرۀ حکم و صرف نظر از مرتبۀ تنجز که همانطور که قبلا گفتیم آن اصلا جزء مراتب حکم نیست، بلکه یک حکم عقلی است، عقل بر مخالفت و موافقت حکم به استحقاق عقاب و ثواب میکند وگرنه چیزی که حکم شرعی نامیده می شود مشترک بین عالم و جاهل است.این یک امر مسلم است، ادعای ضرورت بر آن شده اجماع و دلیل عقلی بر آن داریم.
مقدمۀ سوم
این مقدمه مربوط است به مجعول در باب امارات و طرق، در این که در باب امارات مجعول چیست، اختلاف است (که قبلا هم به آن اشاره ای کردیم) اختلاف در این است که آنچه بوسیلۀ یک اماره بیان می شود چیست؟ چندین نظر وجود دارد و این خود بحث مستقلی است که باید در محل خودش تنقیح شود. اما یک اشارۀ گذرا به این اقوال می کنیم: مرحوم شیخ معتقد است که مجعول در باب امارات خود مودی است. منظورشان این است که آنچه شارع جعل کرده یک حکم تکلیفی است مثلا اگر اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، اینجا یک حکم تکلیفی بنام وجوب نماز جمعه جعل شده و از این حکم تکلیفی، حجیت انتزاع شده است، چرا که به نظر ایشان حجیت بنفسها مجعول نیست بلکه منتزع از یک حکم تکلیفی است. این که می گوید حجیت بنفسها مجعول نیست یعنی به تبع جعل منشا انتزاع می توان گفت مجعول است(مثل ملکیت و زوجیت) [۱]
مرحوم آخوند می فرمایند: مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است( حجیت که تفسیر می شود به منجزیت و معذریت) [۲]
مرحوم محقق نائینی می فرمایند مجعول در باب امارات طریقیت است، تتمیم کشف، کاشفیت. [۳] بخلاف ما که می گفتیم در باب امارات چیزی جعل نشده و طریقیتش واقعی است و جعلی و تعبدی نیست.
مرحوم محقق اصفهانی مجعول در باب امارات را حجیت می داند لکن تفسیری که از حجیت دارند غیر از تفسیر مرحوم آخوند است. ایشان حجیت را اینگونه معنا می کنند : "کون الشیء بحیث یصح الاحتجاج به" البته این حیث در باب حجت گاهی ذاتی و غیر جعلی است مثل قطع و گاهی این حیث جعلی است، که این خودش بر دو قسم است، گاهی انتزاعیست مثل حجیت ظاهر در نزد عرف و گاهی اعتباری است مثل اینکه امام (ع) بفرماید "فلان چیز حجتی علیکم و انا حجۀ الله" [۴]
قول پنجم نظر امام (ره) است که می فرمایند در باب امارات ما چیزی به عنوان مجعول نداریم بلکه شارع همان طریقۀ عقلا را امضا کرده و امارات اعتبارشان تعبدی نیست بلکه بناء عقلا بر این استوار است و شارع هم این روش را امضا کرده و یا لااقل ردع نکرده است.
در بین این پنج قول اجمالا عرض می کنیم حق با امام (ره) است و دیگر نظریات مبتلا به اشکال است.
البته باید این نکته را تذکر دهیم آنچه اینجا در مقدمۀ سوم گفتیم غیر از آن بود که در مقدمۀ اول گفتیم. چه بسا کسی در مقدمۀ اول راجع به حقیقت امارات قائل به طریقیت باشد ولی در اینجا برای امارات مجعولی فرض بگیرد مانند مرحوم آخوند که مسلک طریقیت را قائلند اما می گویند مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است)
نتیجه:
ما با ضمیمۀ این سه مقدمه می توانیم نتیجه بگیریم اساسا حکمی بنام حکم ظاهری نداریم. ( در باب امارات چون در باب اصول عملیه بعدا بحث خواهیم کرد) چرا که وقتی ما می گوییم امارات از دید ما طریق به واقع هستند و فقط برای تحفظ واقع میباشند، و از طرفی می گوییم احکام الهیه مشترک بین عالم و جاهلند و فرقی بین من قامت عنده الاماره و غیره نیست و همچنین وقتی می گوییم در باب امارات چیزی مجعول نیست؛ از ضمیمۀ این سه مقدمه می توانیم نتیجه بگیریم حکمی بنام حکم ظاهری وجود ندارد،
سوال: شما می فرمایید مودای اماره یک حکم واقعیست؟
استاد: ما می گوییم مودای اماره می تواند با واقع مطابق باشد و می تواند نباشد.
سوال: بهر حال بر یک حکمی دلالت می کند، آن حکم با توجه به اینکه حقیقت حکم بهر حال یک چیز مجعولی است، چطور می تواند مجعول نباشد؟
استاد: اینها طریق به حکم واقعیاند، این که زراره می گوید امام فلان چیز را فرمود این فقط طریق به حکم الله است.
سوال: بهر حال اگر بگوییم در اماره هم چیزی جعل نشده لازمه اش این است که ما حکمی نداشته باشیم.
استاد: گاهی قطع پیدا می کنید به حکمی که حجیت ذاتیه دارد. آیا آن جا میگویید بر طبق قطع شما حکمی پدید میآید؟ گاهی یک حجیت قابل قبول برای شارع وجود دارد که اینها راهنمای شما به سوی واقعند، خودش چیزی جعل نمی کند این اماره به ما می گوید هذا هو حکم الله، اگر درست باشد که ما به حکم الله رسیدیم اگر درست نباشد که ما عذر داریم. ما در اصل معذریت و منجزیت که حرفی نداریم بلکه میگوییم جعل نشده. مساله این است که بالاخره آنچه که این میگوید خودش به عنوان یک آیینۀ واقع است ، ما فیه ینظر نیست ما به ینظر است ، امارات اینگونه اند. حکمی که با اماره ثابت می شود اگر با واقع مطابق بود می شود حکم واقعی و اگر نبود این برای شما معذر است و جلوی مواخذۀ شما را می گیرد.
این فرض را از ذهنتان خارج کنید که دو نوع حکم داریم، به این مسئله به عنوان یک فرض مسلم ننگرید، تا بتوانید این مطلب را هضم کنید که اصلا چیزی بنام حکم ظاهری نداریم، بسیاری منکر حکم ظاهری هستند؛ مرحوم آخوند منکر حکم ظاهری است، مرحوم نائینی همچنین، امام(ره) منکر حکم ظاهری میباشند، مرحوم آقاضیاء عراقی می فرماید بنا بر مسلک طریقیت اصلا ما چیزی بنام حکم ظاهری نداریم. هیچ فرقی بین وجوب حاصل از قطع یا اماره نیست، چرا در مورد قطع این مباحث مطرح نمی شود؟
سوال: در باب اصالۀ الاباحۀ که خود مرحوم آخوند اشاره کردند نمیتوان مساله را حل کرد؟
استاد: آنجا اتفاقا مساله حل شد به این نحو که فرمودند آن اباحه ای که جعل می شود اباحۀ اقتضاییه است، که البته باز بحث دارد ولی این مساله در این جهت فرقی نمی کند. اصلا چیزی بنام حکم ظاهری وجود ندارد.
بحث جلسه آینده: مقام دوم در اصول عملیه
[۱] . رسائل، ص ۲۷ چاپ قدیم
[۲] . کفایۀ الاصول، ص ۲۷۷ و ،۴۰ ، چاپ موسسۀ آلالبیت
[۳] . محقق نائینی، فوائد الاصول، ج ۳ ،ص ۱۰۸
[۴] . محقق اصفهانی، نهایۀ الدرایه، ج ۲، ص ۱۰۴، چاپ سنگی
نظرات