تعریف محقق عراقی و آیت الله خویی از علم اصول
۱۹/۰۷/۱۳۸۸
تعریف پنجم: تعریف محقق عراقی
تا اینجا چهار تعریف برای علم اصول و اشكالات آنها بيان شد.
تعریف پنجم تعریف مرحوم عراقی است که فرمودهاند علم اصول عبارت است از: « القواعد الخاصه الواقعه فی طریق استکشاف الوظایف الکلیه العملیه شرعیه کانت ام عقلیه» [۱] علم اصول عبارت از قواعد خاصی است که در طریق کشف وظایف کلی عملی واقع میشوند اعم از اینکه شرعی باشند یا عقلی.
تفاوت این تعریف با تعریفات گذشته
تفاوت این تعریف با تعریفاتی که قبلا ذکر شد روشن است اولا اینکه ایشان به جای کلمه استنباط، استکشاف ذکر کرده اند، آن هم استشکاف وظایف کلی و سخن از استشکاف حکم نیست. ثانيا در این تعریف کلمه علم اخذ نشده یعنی بعضی از اشکالاتی که بر تعاریف دیگر وارد بود طبیعتا بر این تعریف وارد نیست .
دو قسم دسته بندي مسائل علم اصول
اما خود مرحوم عراقی در توضیح این تعریف اینطور می فرماید که قواعد اصولی دو دسته هستند: بعضی از قواعد اصولی جنبه حکایت و کشف از واقع دارند و در بعضي از آنها این حیث حکایت و کشف از واقع وجود ندارد بلکه از آنجا که واقع برای ما مخفی است به این قواعد پناه می بریم و بعد در ادامه می فرمایند که مساله اصولی آن است که انسان به وسیله آن یا تشخیص حکم می دهد یا وظیفه عملی برای انسان معین میشود یا به کیفیت تعلق حکم به موضوع مربوط است در حقیقت گویا سه خصوصیت برای این تعریف بیان می کند یعنی سه خصوصیت در رابطه با مسائل علم اصول وجود دارد:
۱. تشخیص حکم
۲. تشخیص وظیفه عملیه
۳. کیفیت تعلق حکم به موضوع
که معنای دو خصوصیت اول و دوم واضح است اما باید خصوصیت سوم (کیفیت تعلق حکم به موضوع) را تشریح کنیم مثالی که برای این مورد ذکر کرده اند مباحث عام وخاص و مطلق و مقید است. در عام و خاص بحث این است که آیا حکم به نحو عموم به موضوع تعلق گرفته است یا به نحو خصوص، اینکه به نحو عموم یا خصوص تعلق گرفته این به کیفیت تعلق حکم به موضوع مربوط است یا در باب مطلق و مقید بحث این است که آیا حکم به نحو اطلاق به موضوع تعلق گرفته یا بنحو تقیید این هم مربوط به کیفیت تعلق حکم به موضوع است لذا ایشان می فرماید مباحث عام و خاص و مطلق و مقید جزء مسائل علم اصول است چون یکی از خصوصیات علم اصول(خصوصيت سوم) این است که به کیفیت تعلق حکم به موضوع مربوط است پس این خصوصیت ولو مربوط به تشخیص حکم نیست و اگر چه وظیفه عملیه را بیان نمی کند ولی کیفیت تعلق حکم به موضوع را بیان می کند.
ایشان بر این اساس ادعا می کند که مباحث مشتق از مسائل علم اصول خارج هستند برای اینکه در مشتق بحث داریم که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدا یا اعم از متلبس بالمبدا و من انقضی عنه التلبس ؟ كه اين مساله نه حکم را مشخص می کند نه به کیفیت تعلق حکم به موضوع مرتبط است بلکه این بر عهده لغت است و همچنین مسائلی از این قبیل .
اما مسائل علم رجال را داخل در علم اصول می دانند برای اینکه در علم رجال سخن از کیفیت تعلق حکم به موضوع است لذا می فرمایند اساسا علم رجال باید در ضمن علم اصول مورد رسیدگی قرار گیرد. اینکه فرضا زراره که راوی یک خبر است آیا ثقه است یا نیست این مساله در حوزه مسائل علم اصول است كه به خاطر کثرت و زیاد بودن این مسائل یک علم مستقلی برای آن تدوین شده و به این مسائل مستقلا رسیدگی شده است.
اشکالات وارده بر تعریف محقق عراقی
بر اين تعريف محقق عراقي نيز اشكالاتي وارد شده است كه در اينجا به چهار اشكال اشاره مي شود:
اشکال اول : این تعریف متکفل بیان دو خصویت از سه خصوصیت فوق است چون در تعريف آمده است : استکشاف الوظایف الکلیه عملیه الشرعیه کانت ام عقلیه اما خصوصیت سوم که شما می فرمایید در علم اصول هست از این تعریف استفاده نمی شود اینکه مساله اصولی گاهی به كيفيت تعلق حكم به موضوع مرتبط است در این تعریف گنجانده نشده و از اجزا این تعریف شمرده نمی شود و نمي توان از تعريف اين قسم سوم را فهمید .
اشکال دوم : که نه تنها بر این تعریف بلکه بر بسیاری از تعاریف پیشین نیز وارد بود شمول این تعریف نسبت به بعضی از قواعد فقهیه است برای اینکه در قواعد فقهیه هم ما این خصوصیت را می بینیم که قواعدی هستند که طریق در استکشاف وظایف کلیه میباشد، مثلا قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) همین خصوصیت را دارد که قاعده ای است که در طریق استکشاف یک وظیفه کلی قرار میگیرد. لذا شمول این تعریف نسبت به قواعد فقهی محل اشکال است.
اشکال سوم: ایشان فرموده اند که مسائل علم رجال داخل در علم اصول است ولی به جهت کثرت مسائل رجالی علم مستقلی برای آن تدوین شده و به این جهت علم دیگری وضع کرده اند. این سخن هم محل اشکال است برای اینکه واقعا تمایز علم رجال از علم اصول واضح است با همان ملاکاتی که برای تمایز علوم گفته شده، می شود به راحتی گفت که مسائل علم رجال کاملا متفاوت با علم اصول است ما نمی توانیم بگویم مسائل یک علم چون زیاد هستند ما مستقلا یک علمی برای آن تدوین کنیم. این سخن، سخن محکمی نیست.
اشکال چهارم : این شما می فرمایید: مباحث مشتق از دایره علم اصول خارج است و گفتید مباحث عام و خاص و مطلق و مقید داخل در علم اصول است. اما ما در مباحث عام و خاص مسائلی می بینیم که هیچ فرقی با مباحث مشتق ندارد مثلا در بحث عام و خاص داریم که لفظ عام آیا وضع شده برای دلالت بر عموم یا خیر؟ اینکه لفظ کل برای دلالت بر عموم وضع شده یا نه؟ این نه به حکم مربوط است و نه به وظیفه عملیه و نه به کیفیت تعلق حکم به موضوع. این همانند بحثی است که در مشتق داریم که آیا مشتق حقیقت است در خصوص ما تلبس بالمبدا یا اعم از ما تلبس بالمبدا و من انقضی عنه التلبس كه متکفل بیان این مبحث علم لغت است و ربطی به علم اصول ندارد.
پس اینکه شما تعلق حکم به موضوع را داخل در مسائل علم اصول قرار می دهید و به این ملاک مباحث عام وخاص را جزء علم اصول قرار می دهید و مشتق را از دائره علم اصول خارج میکنید قابل قبول نیست، چون مسائلي كه در عام و خاص مطرح است هیچ فرقی با مبحث مشتق ندارد. لذا نمی شود فهمید چرا مباحث مشتق از دایره علم اصول خارج است اما این سنخ از مباحث عام و خاص را داخل در علم اصول قرار می دهید. به این اشکال امام(ره) اشاره کردهاند. [۲]
تعریف ششم: مرحوم آيت الله خويي
تعريف ششم تعریفی است که آقای خويی(ره) از علم اصول کرده اند. مرحوم آیت الله خویی به این نحو علم اصول را تعریف کرده اند :
«هو العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیه الکلیه الهیۀ من دون حاجۀ الی ضمیمۀ کبری او صغری اصولیۀاخری الیها» [۳]
ایشان می فرماید علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد بدون اینکه نیاز به ضمیمه کردن یک صغری اصولی یا یک کبری اصولی داشته باشد البته با اینکه این تعریف را مقرر محترم در کتاب محاضرات آورده اند و ذکر کرده اند اما به نظر می رسد این قید( او صغری)در تعریف، قید زائدی باشد برای اینکه ما اصلا صغری اصولی نداریم و فقط کبری اصولی داریم و علاوه بر اینکه خود ایشان در توضیح مطالبی که فرموده اند هیچ اشاره ای به صغری اصولی ندارند و به نظر می رسد این قید، قید زائدی باشد.
مرحوم آقای خویی می فرماید که تعریفشان دو رکن اساسی دارد:
رکن اول:
«قواعدی که در طریق استنباط احکام قرار بگیرند» ایشان میگوید: استفاده احکام شرعیه را از باب استنباط و توسیط قرار دادیم نه از باب تطبیق، چون استنباط در واقع بگونه اي است که در آن مستنبط با مستنبط منه فرق دارد. مستنبط منه برای استفاده حکم احتیاج به یک واسطه دارد ونمی شود از خود مستنبط منه حکم را استفاده کنیم. حتما باید یک واسطه ای داشته باشیم که ما را به آن مستنبط منه متصل کند این واسطه ها قواعد اصولی هستند . اما در تطبیق بحث واسطه نیست. در تطبیق چنانچه یک کلی دارای مصادیق و افرادی هست و ما می گوییم این طبیعی منطبق بر افراد است اینجا هم یک قاعده ممکن است تطبیق بر افراد بکند مثل قاعده مایضمن وقتی ما می گوییم( مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده )اگر این را در باب بیع هم پياده کنیم ،می گوییم بیع فاسد هم ضمانت آور است این به استنباط ربطی ندارد و تطبیق است لذا طبق نظر ایشان خصوص کلمه استنباط، قواعد فقهیه ای را که می توانستند مشمول این تعریف باشند از تعریف خارج میکند.
اینجا یک اشکال پیش می آید که خود آقای خویی(ره) به این اشکال توجه کرده اند و به صورت لا یرد علی ما قلنا بیان کرده اند. شبیه این اشکال نيز به تعريف مشهور وارد شده بود، كه در مورد تعریف مشهور از علم اصول گفته شد (القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی ) و همان اشکالی که در تعریف مشهور بود و آقای آخوند به مشهور وارد کردند اینجا هم وارد می شود برای اینکه بعضی از مسائل علم اصول از دایره علم اصول خارج شد از جمله حجیت ظن انسدادی بنا بر حکومت و همچنين اصول عملیه چون ظن انسدادی بنا بر حکومت منتهی به حکم شرعی نمی شود نه واقعا و نه ظاهر، چون نتیجه مقدمات دلیل انسداد طبق این تفسیر یا حجیت ظن بود مطلقا از دید عقل ، یا حکم عقل به کفایت امتثال ظنی و سومي ندارد.
در اصول عملیه هم اصلا استکشاف حکم شرعی نمی شود هم در اصول عملیه شرعیه و هم اصول عملیه عقلیه، عین این اشکال بر تعریف مرحوم خویی هم وارد است . شما آمده اید همان تعریف را با اضافاتی بیان کرده اید .
مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده اند به اینکه اگر معنای استنباط را اثبات حکم بدانیم و بگوییم استنباط حکم شرعی یعنی اثبات یک حکم شرعی چه از راه وجدان چه به دلیل شرعی اشکال وارد است . این همه مسائلی که در آنها حکم شرعی استنباط نمی شود در کدام قسمت علم اصول قرار می گیرد. مرحوم خویی می فرماید این معنا مراد ما از استنباط نیست بلکه مراد ما از معنای استنباط یک معنای وسیع است که هم اثبات حکم شرعی از آن فهمید می شود و هم شامل معذریت و منجزیت می شود مراد ما از استنباط این معنای اعم است. بعد یک توضیح و تکمله ای در معنای استنباط بیان میکند
رکن دوم:
ركن دوم تعریف این است که این قواعد، قواعدی هستند که در طریق استنباط حکم محتاج انضمام به بعضی از قواعد اصولی دیگر نیستند. مر حوم خويي با رکن اول ضمن اینکه قواعد فقهیه را خارج کردند، اصول عملیه و ظن انسدادی بنا بر حکومت را داخل در تعريف کردند اما با این قید می خواهند بگویند که گاهی اوقات برای استنباط یک حکم محتاجیم یک قاعده اصولی را ضمیمه کنیم مثلا در بحث حجیت خبر واحد یک قیاس استنباط تشکیل می دهیم می گوییم( خبر واحد دلالت بر وجوب نماز جمعه می کند) بعد یک قاعده اصولی را به آن ضمیمه می کنیم که( خبر واحد حجۀ ) و نتیجه می گیریم( وجوب نماز جمعه را ). این یک قیاس استنباط است كه یک قاعده اصولی به عنوان کبری قرار گرفته است. اما فرض کنید در یک مساله مثل( زرارۀ ثقۀ )این مساله از مسائل علم رجال است اگر بخواهیم استنباط کنیم این به تنهایی برای استنباط کافی نیست و در مثل زراره ثقه اگر بخواهد یک حکم شرعی استنباط بشود ما محتاج به ضمیمه یک قاعده اصولی دیگری هسیتم یعنی بگوییم ( زرارۀ ثقۀ) (خبر ثقۀ حجۀ ) بعد قول زراره حجۀ بشود و حال تازه وقتی که قول زراره حجت شد ما می توانیم وارد آن قیاسی بشویم که از آن قیاس می شود استنباط حکم شرعی را كرد. پس با این رکن دوم خواسته اند مسائلی از این دست مثل زرارۀ ثقۀ که از مسائل علم رجال هستند را از دایره تعریف خارج کند البته چند اشکال مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر کرده اند که به علت اختصار ذکر نمی کنیم . این خلاصه تعریف مرحوم آقای خویی بود.
اشکالات تعریف مرحوم آیت الله خويي
اشكال اول:
اخد کلمه علم در تعریف است . ما قبلا به صورت یک ضابطه گفتیم که هر جا کلمه علم در تعریف اخذ بشود این محل اشکال است. چون علم عبارت است از خود قواعد و هر علمی چیزی جز خود مسائلش نیست و علم و جهل مامدخليتي در علم بودن یک چیز ندارد.
اشکال دوم:
تعمیم در معنای استنباط است. مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما معنای استنباط را به معنای اثبات حکم
نمی دانیم بلکه استنباط یک معنای عامی دارد که شامل معذریت و منجزیت هم میشود. کلمه استنباط چنانچه در تعریف مشهور آمده بود و همین مبنای اشکال مرحوم آخوند قرار گرفت ظهور در معنای اثبات حکم بالوجدان او بالشرع دارد، استنباط الحکم ظهور در معذریت و منجزیت ندارد حتی در یک معنای اعمی که شامل او هم بشود ظهوری ندارد. علاوه اینکه شما در تعریف کلمه استنباط را آورده اید و اگر این توضیح شما نبود هیچ کس منتقل به این معنا
نمیشد که استنباط اعم است از اثبات الحکم و معذریت و منجزیت. لذا این تعمیم معنای استنباط به معذریت و منجزیت خلاف ظاهر است و اگر هم بخواهد در تعریف شما مراد باشد باید یک قیدی که مشعر به این معنا باشد ذکر شود.
اشکال سوم:
شما در تعریف علم اصول کلمه کبری اصولیه را اخذ کرده اید كه این می شود تعریف دوری. یعنی ما در مقام شناخت ضابطه برای این کبرای اصولی هستیم و میخواهیم بدانیم ضابطه مساله اصولی چیست؟ در حالی که شما در تعریف علم اصول چیزی را که ما در پی کشف آن هستیم اخذ کردهاید. این اشکال مهمی که به مرحوم آقای خویی وارد است.
بحث جلسه آینده: تعریف شهید صدر و تعریف امام (ره)
[۱] . نهایۀ الافکار، ج۱، ص۱۹
[۲] . مناهج الاصول الی علم الاصول، ج۱، ص ۴۹
[۳] . المحاضرات فی الاصول الفقه، ج۱، ص۸
نظرات