جلسه شصت و سوم-قسم دوم احکام وضعیه


دانلود-جلسه شصت و سوم-PDF

قسم دوم احکام وضعیهجلسه شصت و سوم
قسم دوم احکام وضعیه
۱۲/۱۱/۱۳۸۸

کلام مرحوم آخوند در قسم دوم احکام وضعیه:

مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه قائل به تفصیل هستند و احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کردند، بحث در قسم اول از احکام وضعیه گذشت، اما قسم دوم از اقسام سه­گانه­ای که ایشان مطرح کردند عبارت است از جزئیت للماموربه، شرطیت للماموربه، مانعیت للماموربه و البته قاطعیت للماموربه- اگر مانعیت را به یک معنای اعمی بگیریم شامل قاطعیت هم می­شود- در این چند مورد مرحوم آخوند می­فرمایند جعل تشریعی راه دارد اما جعل تشریعی تبعی، یعنی جعل به تبع تکلیف در رابطه با این امور تحقق پیدا می­کند.

در بحثهای گذشته متذکر شدیم که مراد از شرطیت و مانعیت که در عداد سببیت است شرطیت و مانعیت نسبت به اصل تکلیف است، اما شرطیت و مانعیتی که در قسم دوم مراد است شرطیت و مانعیت نسبت به مکلف­به و ماموربه است، اینها را در عداد جزئیت مطرح کرده­اند، مثلا وقتی مولا امری به مجموع مرکبی می­کند مثل صلاۀ که دارای اجزاء و شرایطی است، از تعلق امر به این مرکب انتزاع جزئیت می­شود، یعنی هر یک از اموری که به واسطه آنها مرکب تحقق پیدا کرده برای مرکب جزئیت دارد، پس در واقع جعل مولی در ابتدا متعلق به مرکب شده یعنی اصل تکلیف و مجموع جعل شده ولی به تبع تعلق تکلیف به این مرکب و از آنجایی که این مکلف به مرکب است جزئیت انتزاع می­شود، پس جعل، جعل تشریعی است و جزئیت به جعل تشریعی مجعول است و جعل تشریعی آن یک جعل استقلالی نیست بلکه جعل تبعی است.

در این مبحث تعبیرات مختلفی مطرح شده مثلا مرحوم محقق عراقی در مورد جزئیت تعبیر کرده که جزئیت: انتزاعیهٌ محضه، و اگر قائل شویم که جزئیت مجعول است و به جعل تبعی تحقق پیدا کرده این سخن خالی از مسامحه نیست ولی همانطور که در تعابیر بسیاری از اعلام آمده و همانطوری که مرحوم آخوند فرمودند جزئیت مجعول به جعل تبعی است، در مورد شرط و مانع هم همینطور است مثلا وقتی که شارع تکلیفی را متعلق به صلاۀ می­کند لکن این مکلف­به مقید به طهارت می­شود، مثلا فرموده صل مع الطهارۀ اینجا جعل استقلالی به صلاۀ تعلق پیدا کرده ولی چون ماموربه مقید به یک قید و شرطی است که قید هم یک امر وجودی است شرطیت آن امر انتزاع می­شود و می­گوییم طهارۀ شرطیت دارد پس شرطیت یک امر مجعول است ولی تبعا للتکلیف لا استقلالا، دیگر لازم نیست شارع بگوید الطهارۀ شرطٌ.

در مورد مانع هم مسئله همین طور است منتهی بین مانع و شرط تفاوتی وجود دارد که شرط وجودش برای مشروط و مکلف به لازم است ولی مانع عدمش برای مکلف به و مشروط و مقید لازم است، مثلا نماز را مقید به عدم حدث می­کند یا نماز را مقید به عدم لبس غیر ماکول اللحم می­کند، در همه این امور انتزاع مانعیت اینها را می­کنیم یعنی جعل در درجه اول به صلاۀ مقید به عدم هذه الامور متعلق شده و از این جعل ما انتزاع مانعیت می­کنیم و می­گوییم این امور هم مجعولند لکن به جعل تبعی؛

اساس این فرمایش مرحوم آخوند همان سخن مرحوم شیخ است، منتهی شیخ در مورد تمام احکام وضعیه فرمودند منتزع از احکام تکلیفیه هستند ولی مرحوم آخوند جعل تبعی را فقط در خصوص جزئیت و شرطیت و مانعیت للماموربه قائل شده­اند. [۱]

دو نکته:

از فرمایش مرحوم آخوند دو نکته اصلی را بدست می­آوریم، نکته اول: اینکه این امور از تکلیف متعلق به فعل انتزاع شده­اند لذا مجعول به تبع می­باشند این جمله را با تاکید عرض می­کنم این امور از امر و از تکلیف متعلق به فعل انتزاع شده­اند لذا جزئیت، شرطیت و مانعیت انتزاعی هستند و جعل استقلالی در آنها نیست.

نکته دوم: این که گویا مرحوم آخوند به طور کلی جعل استقلالی در این امور را نفی می­کنند یعنی تنها راه منحصر در مورد جعل این امور را جعل تبعی می­دانند و جعل استقلالی را در مورد اینها نفی می­کنند.

بررسی کلام مرحوم آخوند:

این دو جهت در کلام مرحوم آخوند با مخالفت بعضی از بزرگان مواجه شده است، ضمن اینکه اکثر علماء اساس فرمایش مرحوم آخوند را در مسئله جزئیت و شرطیت و مانعیت للمکلف به پذیرفته­اند ولی با این دو جهت دو تن از بزرگان مخالفت کرده­اند: در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کرده و قائل شده­اند به تفصیل بین جزئیت با شرطیت و مانعیت و در جهت دوم امام(ره) با مرحوم آخوند مخالفت کرده و فرموده­اند درست است که این امور مجعول به جعل تبعی هستند اما جعل منحصر به جعل تبعی نیست یعنی امکان جعل استقلالی در مورد این­ها هم وجود دارد، همانطوری که امام(ره) این نظر را در قسم اول بیان کردند.

جهت اول

راجع به جهت اول، مرحوم آقای آخوند می­فرمایند: جزئیت و شرطیت و مانعیت منتزع از تکلیف هستند یعنی به تبع تکلیف مجعول شارع واقع شده­اند، مرحوم آخوند در مورد جزئیت به طور خاص بیانی دارند که گویا همین بیان را در مورد بقیه موارد هم پذیرفته­اند، ایشان می­گوید جزئیت دارای سه مرتبه است: یکی جزئیت به لحاظ وفاء به غرض، دیگری جزئیت از جهت تعلق لحاظ و دیگری جزئیت به لحاظ مقام امر و تکلیف؛ ایشان می­فرماید به طور کلی امور متباینه و متکثره که
می­خواهند یک مرکبی را تشکیل بدهند تا وقتی که وحدتی بر این امور متباینه و متکثره عارض نشود، نمی­توانند یک مرکبی را تشکیل بدهند و الا این همه امور پراکنده در این عالم هست و هیچ گونه مناسبتی بین اینها وجود ندارد، رمز و راز این که یک مرکبی از یک سری اجزا خاص تشکیل می­شود این است که بین این اجزا یک جهت وحدت حاکم است، که آن جهت وحدت یکی از این سه امر است: یا غرض واحد این امور متکثره متباینه را گرد هم می­آورد که این می­شود جزئیت به لحاظ غرض یعنی اگر امور متباینه کنار هم قرار گرفته­اند برای غرض واحدی، این امور متباینه و این اجزا جزئیت دارند برای این مرکب به جهت غرض واحد، گاهی مجموع این امور متکثره در یک لحاظ واحد مورد توجه قرار می­گیرند یعنی کسی چند امر متباین را در یک لحاظ با هم می­بیند و در مقام تصور ذهنی این کار را انجام می­دهد این می­شود جزئیت از جهت تعلق لحاظ و گاهی این جهت وحدتی که بین این اجزاء متکثره ایجاد می­شود به جهت تعلق امر و تکلیف است یعنی امر واحدی به چند شیء متباین و متکثر متعلق می­شود که هر یک از آنها جزئی برای ماموربه می­شود این جا آن جهت وحدتی که حاکم شده بین این اجزاء و جزئیت از آن انتزاع شده همین مسئله امر و تعلق تکلیف است.

در اینجا مرحوم آخوند معتقد است که منشا اعتبار جزئیت برای واجب و ماموربهفقط از قِبل تعلق امر و تکلیف واحد به امور متکثره و وحدتی که از این طریق عارض می­شود قابل تحقق است یعنی وحدت لحاظ و غرض در این جزئیت للماموربه نیست به عبارت دیگر از این سه قسم جزئیت آنچه که در ما نحن فیه وجود دارد جزئیت از جهت تعلق امر است، وحدتی که بین اجزاء یک واجب وجود دارد این وحدت نه به جهت عروض وحدت لحاظی است و نه وحدت از حیث غرض، علت آن هم این است که گفته می­شود جزئیت للمامور به، جزئیت للواجب، وقتی که گفته می­شود جزئیت للواجب یعنی اینکه اصل عنوان واجب و ماموربه باید تحقق پیدا بکند تا این جزئیت انتزاع شود و ماموربه و واجب بعد از تعلق امر تحقق پیدا می­کند و تا امر نباشد جزئیت للواجب و للماموربه معنا ندارد و لذا مرحوم آخوند می­فرمایند وحدتی که این امور متکثره را کنار هم قرار می­دهد و باعث می­شود ما جزئیت للواجب را انتزاع کنیم وحدتی است که از تعلق امر و تکلیف پیدا می­شود و نه وحدت ناشی از غرض واحد و یا لحاظ واحد.

بنا بر این مرحوم آخوند در مورد جزئیت می­گویند جزئیت للماموربه با قطع نظر از تکلیف و امر اصلا وجود ندارد و این جزئیت بعد از تعلق امر و تکلیف پیدا می­­شود و دلیل اینکه جزئیت بعد از تعلق امر پیدا می­شود این است که تعبیر می­شود جزئیت للواجب، جزئیت للماموربه و تا امر و وجوبی در کار نباشد جزئیت معنا ندارد، لذا می­گویند جزئیت للواجب بعد از تعلق تکلیف پیدا می­شود.

تا اینجا اساس فرمایش مرحوم آخوند بیان شد که جزئیت للماموربهاز تکلیف متعلق به فعل انتزاع می­شود و لذا مجعول به تبع است و در این جهت فرقی بین جزئیت و شرطیت و مانعیت نگذاشته­اند.

اشکال مرحوم محقق عراقی به جهت اول:

در این جهت مرحوم محقق عراقی با مرحوم آخوند مخالفت کرده­اند. مرحوم محقق عراقی بین جزئیت و بین شرطیت و مانعیت تفصیل داده­اند یعنی کلام مرحوم آخوند را در مورد جزئیت پذیرفته اما در مورد شرطیت و مانعیت فرمایش مرحوم آخوند را قبول ندارند.

ملخص فرمایش مرحوم محقق عراقی این است که علت اینکه ما می­گوییم بین جزئیت للماموربه با شرطیت للماموربه و مانعیت للماموربه فرق است این است که جزئیت للماموربه با قطع نظر از تعلق امر واقعیتی ندارند، یعنی چیز ثابتی به عنوان جزئیت قبل از تعلق امر وجود ندارد، ولی شرطیت در مرحله سابق از تعلق امر قابل انتزاع است به عبارت دیگر تا زمانی که امر و تکلیف نیامده نمی­شود جزئیت را انتزاع کنیم اما شرطیت قبل از آمدن امر و تکلیف قابل انتزاع است و علتش این است که شرطیت یک امری است که قبل از تعلق تکلیف و امر ثابت است و دارای یک واقعیتی است و قبل از اینکه امر بیاید شرطیت قابل انتزاع هست اما قبل از اینکه امر تحقق پیدا کند جزئیت قابل انتزاع نیست.

همانطوری که نظر مرحوم آخوند را توضیح دادیم و مرحوم محقق عراقی هم این نظر را پذیرفته­اند جزئیت یک معنایی است که در مورد امور متکثره­ای که موجب تشکیل یک مرکب می­شود انتزاع می­شود و جزئیت برای یک مرکب از کنار هم آوردن اجزا شکل می­گیرد و آن چیزی که می­تواند آنها را کنار هم قرار دهد تا جزئیت انتزاع شود امر است و تا امر نیاید این جزئیت انتزاع نمی­شود، هر چند جزئیت به لحاظ غرض، جزئیت از جهت لحاظ می­تواند انتزاع بشود ولی آن جزئیت در این مقام مورد قبول نیست.

اما شرطیت یک امر ثابت قبل از تعلق امر و قبل از تعلق تکلیف است به این علت که شرطیت متفرع بر تقید مشروط به شرط است، یعنی اگر یک چیزی مشروط به یک شرطی شد و مقید به یک قیدی شد، عنوان شرطیت تحقق پیدا می­کند و اضافه این شرط به مشروط یا اضافه این قید به مقید و نسبتی که این قید با مقید دارد قبل از مرحله تعلق امر و سابق بر مسئله تکلیف وجود دارد و متوقف بر امر نیست، برای اینکه شرطیت-خود شرطیت- یک شیء برای یک مشروط قبل از آنکه پای امر و تکلیف به میان بیاید قابل انتزاع هست.

مراد از اینکه گفته می­شود شرطیت قبل از تحقق امر وجود دارد نه این است که در خارج وجود دارد بالاخره شرطیت و جزئیت یک معنای انتزاعی است و وقتی گفته می­شود جزئیت تا امر نیاید تحقق پیدا نمی­کند، اما علی ای حال خود جزئیت هر وقت که بخواهد تحقق پیدا کند یک معنای انتزاعی است. همین انتزاع را بحث می­کنیم یعنی مرحوم محقق عراقی در مورد جزئیت می­گویند تا امر نیاید جزئیت قابل انتزاع نیست و در مورد شرطیت می­گویند امر هم نیامده باشد شرطیت قابل انتزاع هست پس بحث در خود شرطیت و جزئیت است و منظور از این که شرطیت قبل از امر هست و جزئیت قبل از امر نیست یعنی این که قبل از امر جزئیت انتزاع نمی­شود اما شرطیت قبل از آمدن امر انتزاع می­شود و قابل انتزاع است.

اما اینکه چرا ما می­گوییم شرطیت در مرحله سابق بر تعلق تکلیف و مرحله سابق بر امر تحقق دارد و قابل انتزاع است دلیلش این است که وقتی که شارع می­خواهد امر به شیء مقید بکند، امر به مقید فرع بر این است که تقید در متعلق امر لحاظ شده باشد، مثلا اگر به صلاۀ مع الطهارۀ امر کند اینجا یک قید وجود دارد و یک مقید، قید طهارت است و صلاۀ آن شیء مقید است، اگر امر به صلاه مشروط به طهارت شود همین قدر که قید موضوع امر قرار بگیرد خود موضوع قرار گرفتن قبل از اینکه امر شده باشد یک مفهومی و یک حقیقتی به نام تقید انتزاع شدنی است و معنای تقید در رتبه قبل از آن که امری در کار باشد قابل انتزاع است.

در اینجا مراد تقید است نه قید و مقید ؛ امر مقید مثل اکرام زید در ­­­صورت مجیء، اکرام یک ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­امری است که قبل از اینکه مجی بیاید موضوع دارد البته اکرام خارجی مراد نیست و نسبتی که بین اینها ایجاد می ­شود و اضافه­ای که این مجی زید به اکرام پیدا می­کند این چیزی را به نام تقید اکرام به مجی را ایجاد می­کند یعنی معنای تقید قبل از آنکه تکلیفی بیاید بواسطه اضافه­ای که این قید به مقید پیدا کرده است این قابل انتزاع هست.

سوال: در جزئیت هم همین طور است؟

استاد: ایشان در مورد جزئیت می­فرماید این چنین نیست و قبل از تعلق امر و تکلیف جزئیت قابل انتزاع نیست اما شرطیت قبل از امر قابل انتزاع هست و همچنین مانعیت قابل انتزاع هست.

بیان دیگر:

به عبارت دیگر مرحوم محقق عراقی می­فرمایند: می­توان برای شرطیت و اموری از این قبیل مثل مانعیت یک عنوان جامعی قرار داد به نام مقدمیت؛ چون همه اینها جنبه مقدمیت دارند و در حقیقت اینها مقدمات طبیعتند؛ ارتباط بین مقدمات و طبیعت یا تکوینی هست یا نیست، یعنی ارتباط مقدمه یک شی با خود شی یا ارتباط تکوینی است یا ارتباطشان تکوینی نیست، اگر ارتباطشان تکوینی باشد مثل نصب نردبان برای کون علی السطح که بین نصب نردبان و کون علی السطح یک ارتباط تکوینی است، این مقدمه آن طبیعت است، و یک ارتباط تکوینی است که این مورد از محل بحث ما خارج است.

آنچه که مربوط به بحث ما است آنجایی است که ارتباط بین مقدمه و طبیعت و ذی المقدمه ارتباط غیر تکوینی باشد، چون این ارتباط حقیقتا نیست و باید بگونه­ای ایجاد شود که این ایجاد ارتباط در مورد جزئیت به یک شکل و در مورد شرطیت به یک شکل دیگر است؛ جزئیت به یک معنا عنوان مقدمیت را ندارد ؛ اما اینجا چیزی که می­خواهد به عنوان شرط قرار بگیرد مثلا آمر می­خواهد موضوع را مقید به یک قیدی بکند، در رتبه قبل از تعلق این امر این موضوع باید تحقق داشته باشد که این به لحاظ ذهنی او بر می­گردد و این لحاظ باید در ذهن او حاضر باشد و این تصور را باید داشته باشد تا بتواند این امر مقید به یک قید را انشا بکند، پس حقیقت شرطیت منتزع از ربط معروض با تکلیف است اما جزئیت منتزع از یک وحدتی است که بر امور متکثره عارض می­شود و این وحدت از قبل امر و وجوب پیدا می­شود و قبلش چیزی نیست.

مثالی برای اینکه مطلب روشن شود بیان می­کنیم: مثل نسبت مضاف و مضاف الیه، مضاف الیه قید مضاف است صرف از نظر اینکه در عالم حکمی باشد یا نباشد، امری باشد یا نباشد، وقتی که گفته می­شود مضاف الیه قید مضاف است یعنی مفهوم تقید قابل انتزاع است چون اگر قیدی و مقیدی بود خواه و ناخواه چیزی به عنوان تقید قابل انتزاع هست، اما در مورد جزئیت اینگونه نیست پس شرطیت قبل از امر قابل انتزاع است اما جزئیت قابل انتزاع نیست.

بنا براین محقق عراقی معتقدند که جزئیت قابل جعل به جعل تبعی به معنایی که مرحوم آخوند گفتند هست و ایشان حرف مرحوم آخوند را در مورد جزئیت می­پذیرد اما در مورد شرطیت و مانعیت نظر مرحوم آخوند را نمی­پذیرد و این ها را در عداد جزئیت قبول ندارند. [۲]

بحث جلسه آینده: بررسی اشکال مرحوم محقق عراقی و بیان مخالفت امام(ره) با جهت دوم کلام مرحوم آخوند.



[۱] . محقق خراسانی، کفایه الاصول، طبع موسسه آل بیت، ص ۴۰۱

[۲] . نهایۀ الافکار، ج۴، ص۹۲