جلسه شصتم-کیفیت جعل حکم وضعی

دانلود-جلسه شصتم-PDF

جلسه شصتم
کیفیت جعل حکم وضعی
۰۷/۱۱/۱۳۸۸

اشکالات مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر نفی جعل تبعی و استقلالی سببیت و همچنین نظرشان را همراه با دو دلیلی که بر مدعایشان اقامه کرده بودند بیان کردیم، گرچه روح دو اشکال و آن دو دلیل با هم سنخیت دارد.

مرحوم آخوند ادعا فرموده بودند:« که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت قابل جعل نیستند نه استقلالا و نه تبعا»؛ و مرحوم نائینی اشکالی که به مرحوم آخوند داشتند این بود(بخش اول) که این وجهی را که برای ممنوعیت جعل در مورد سببیت و امثال آن اقامه کرده­اید(مرحوم آخوند برای ممنوعیت جعل دو برهان اقامه کردند که یکی برای جعل تبعی و یکی برای جعل استقلالی بود) وافی به مقصود نیست و نمی­تواند مطلوب شما را اثبات کنند. اما مدعای خود مرحوم نائینی این بود(بخش دوم) که سببیت قابل جعل نیست نه تکوینا و نه تشریعا و نه استقلالا و نه تبعا؛ لکن با بیان دیگر و متفاوت از بیان مرحوم آخوند خواستند این مسئله را اثبات کنند. پس در مدعا مشکلی با مرحوم آخوند نداشتند و فقط در بیان دلیل و برهان مرحوم آخوند اشکال داشتند و از این جهت دو دلیل دیگر برای ممنوعیت جعل ذکر کردند.

بررسی کلام مرحوم نائینی:

کلام مرحوم نائینی آن گونه که ما تقریر کردیم از دو بخش تشکیل شده بود، یک بخش اشکالاتی است که به مرحوم آخوند داشتند و بخش دوم هم ادله­ای است که بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند، کلام مرحوم نائینی در بخش اول یعنی همان اشکالاتی که به مرحوم آخوند ایراد فرمودند را ابتدا مورد بررسی قرار می­دهیم

اشکال به بخش اول کلام مرحوم نائینی:

بررسی اشکال اول ایشان(نفی جعل تبعی)

اشکال اولی که مرحوم نائینی به مرحوم آخوند داشتند این بود که مرحوم آخوند معتقدند اگر سببیت مجعول باشد و به تبع تکلیف جعل شده باشد لازم می­آید چیزی که مقدم بر تکلیف بوده از تکلیف انتزاع شود و تقدیم متاخر بالذات یا به عبارت دیگر لازمه چنین انتزاعی خلف می­باشد که محال است. به این بیان محقق نائینی اشکال فرمودند که مرحوم آخوند بین ذات السبب و عنوان سببیت خلط کرده­اند چون آنچه که مقدم بر تکلیف است ذات السبب است و آنچه که مؤخر از تکلیف است و انتزاع می­شود سببیت است، سببیت از ترتب تکلیف بر ذات السبب انتزاع می­شود نه از ذات سبب یعنی از ترتب بر ذات السبب ما سببیت را انتزاع می­کنیم

پس تقدیم متاخر بالذات یا خلف لازم نمی­آید که یکی مقدم است و یکی مؤخر است چون آنچه که مقدم است امرٌ و آنچه که مؤخر است شیء آخر لذا مرحوم آخوند مرتکب خلط بین ذات السبب و عنوان سببیت شده­اند.

تقریبا اشکال مرحوم نائینی را فی الجمله می­پذیریم، ولی یک نکته­ای در کلام ایشان محل تامل است و آن این است که ما با صرف نظر از مسئله تفاوت بین سببیت در امور تکوینیه و تشریعیه که بعدا این جهت را مورد بررسی قرار خواهیم داد، در چهارچوب همین مبنایی که خودشان دارند به ایشان عرض می­کینم که مسئله علیت و سببیت در تکوینیات و در تشریعیات با هم فرق نمی­کنند-این را روی مبانی قابل پذیریش خودشان عرض می­کینم چون نظر مرحوم نائینی این بود که در تکوینات عنوان علیت و سببیت از ذات السبب انتزاع می­شود و در تشریعیات علیت و سببیت از ترتب تکلیف بر ذات السبب انتزاع می­شود، با توجه به این اصل سخن ما با ایشان در این است که اگر شما امور تشریعیه را قیاس به امور تکوینیه کردید این بیان درست نیست چون در هر دو عنوان علیت از یک چیز انتزاع می­شود، در تکوینیات از ذات السبب بدون هیچ ملاحظه و لحاظی مسئله علیت انتزاع نمی­شود؛ در تکوینیات سببیت و علیت از ذات السبب انتزاع می­شود ولی وقتی که علت و سبب به حدی می­رسد که مسبب برای او ضروری می­شود یعنی ذات السبب تا مادامی که به درجه صدور معلول از او نرسیده و تا مادامی که به درجه­ای نرسیده که معلول تحقق پیدا کند و معلول ضروری الوجود شود، از آن نمی­شود عنوان علیت و سببیت را انتزاع کرد، انتزاع عنوان علیت و سببیت از ذات السبب می­شود لکن وقتی که علت به حدی برسد که معلول برای او ضروری الوجود شود، عین همین مسئله در تشریعیات است با این تفاوت که در تشریعیات مسبب آن یک امر مجعول است، در تشریعیات هم عنوان سببیت را از ترتب تکلیف بر سبب و ذات السبب انتزاع نمی­کنیم بلکه آنجا هم عنوان سببت از ذات السبب همراه یک قید و شرط انتزاع می­شود و آن اینکه این ذات السبب به حدی برسد که مسبب و معلول و مسبب ضروری الوجود شود.

پس خلاصه مطلب این است که اصل فرمایش مرحوم نائینی که می­فرمایند مرحوم آخوند بین ذات السبب و عنوان سببیت خلط کرده­اند را قبول داریم ولی در اینکه ایشان می­گوید در امو تشریعیه سببیت از یک چیز انتزاع می­شود و در تکوینیات از امر دیگر را قبول نداریم و در مورد هر دو، بیان قابل قبول برای آن چیزی که این عنوان سببیت از آن انتزاع می­شود ارائه نکره­اند.

بررسی اشکال دوم( نفی جعل استقلالی)

مرحوم نائینی در بخش دوم که برهان اقامه کرده­اند بر نفی جعل استقلالی به مرحوم آخوند اشکال کردند به اینکه مرحوم آخوند معتقد است مسئله سببیت نمی­تواند به نحو استقلالی جعل شود، چون سببیت در واقع مربوط به یک خصوصیتی در ذات سبب است که این خصوصیت منشا تحقق مسبب می­شود، حال این خصوصیت یا هست یا نیست؛ اگر آن خصوصیت در ذات السبب بود مستدعی ترتب تکلیف است و اگر آن خصوصیت نبود تکلیف تحقق پیدا نمی­کند و دیگر نیازی به جعل و انشاء پیدا نمی­شود، چون منشا سببیت آن خصوصیت است مثلا گفته می­شود دلوک شمس سببیت برای وجوب نماز دارد این به خاطر یک خصوصیتی است که در دلوک شمس وجود دارد و الا اگر قرار بود این خصوصیت در دلوک شمس نباشد هر چیزی می­توانست سبب چیز دیگری باشد.

مرحوم آقای نائینی اشکال کردند به مرحوم آخوند که بین مقام جعل و مقام مصلحت خلط کرده­اند. چون آنچه که محل بحث ما است سببیت دلوک برای تکلیف است و نه سببیت مصلحت برای تکلیف؛ مقام مصلحت یعنی آن سبب یک مصلحتی در آن هست که به خاطر آن مصلحت تکلیف استقرار پیدا کرده و به خاطر مصلحتی که در دلوک است نماز واجب شده، مرحوم نائینی می­فرمایند در این مرحله و مقام درست است که اینجا پای جعل به میان نمی­آید چون یک امر واقعی است، اما در مقام دوم که مقام جعل و تشریع است در واقع سببیت در مقام جعل نسبت به تکلیف لحاظ می­شود، چرا قائل نشویم که پای جعل به میان می­آید!

در این بخش همانند اشکال قبلی اصل اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند را که خلط بین مقامین کرده­اند را قبول داریم یعنی ایشان بین مقام جعل و مقام مصلحت این خلط را کرده­اند در حالی بین این دو مقام تفاوت است لکن مسئله و نقطه­ای که ما با ایشان بحث داریم این است که می­خواهیم بگوییم حتما این مسئله در نظر باشد اگر راه دیگری و بیان دیگری مثل آن چیزی که مرحوم نائینی در مسئله شرط و شرطیت گفتند که بین شرایط جعل و شرایط مجعول فرق گذاشتند، آن وافی به مقصود نیست. مسئله این است که وقتی امری به صلاۀ تعلق می­گیرد و وجوبش بر دلوک شمس معلق می­شود یا مسبب از دلوک شمس می­شود، در واقع می­توان این مسئله را این گونه تحلیل کرد که این انشاء و امر وقتی مصداق بعث حقیقی قرار می­گیرد که مقترن با دلوک شمس باشد یعنی اگر این اقتران با دلوک شمس پیدا نشود یعنی زمان دلوک شمس نباشد گویا آن امر و انشاء بعث حقیقی نشده است و وقتی آن انشاء به اقامه نماز و وجوب نماز به عنوان یک بعث حقیقی می­تواند مورد توجه قرار بگیرد که اقتران به دلوک شمس پیدا شود؛ لذا اگر سببیت را اینطور معنا کردیم این قابل جعل است، اما اگر به معنای اول بگیریم قابل جعل نیست.

پس در مجموع نسبت به دو اشکالی که مرحوم نائینی به آقای آخوند داشتند اساس اشکال ایشان را قبول داریم، در اولی که خلط بین ذات السبب و عنوان سببیت بود و در دومی که خلط بین مقام مصلحت و مقام جعل و تشریع است، اساس اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند وارد است، الا اینکه در هر دو بخش یک نظر و اشکالی را بر نظر مرحوم نائینی عرض کردیم.

اشکال به بخش دوم کلام مرحوم نائینی

اما نوبت به بررسی بخش دوم کلام مرحوم نائینی در ادله­ای که برای نظرشان بیان کرده­اند می­رسد، مدعای مرحوم نائینی این است که سببیت لا تبعا و لا استقلالا و لا تکوینا و لا تشریعا قابل جعل نیست. و برای این مدعا دو دلیل ذکر کرده­اند.

بررسی دلیل اول:

دلیل اول مرحوم نائینی از نظر ما مردود است و اشکالاتی به این دلیلی وارد شده که به چند اشکال اشاره می­کنیم؛ ایشان دلیل اولی که اقامه کردند این بود که سببیت عبارت است از یک افاضه که قائم به ذات سبب است، سببی که اقتضاء مسبب را دارد یک افاضه­ای و ترشحی از ذات سبب می­شود به نام سببیت و این افاضه از لوازم ذات است، همانطوری که زوجیت برای عدد چهار لازم ماهیت شمرده می­شود، مسئله سببیت از لوازم ذات سبب است. آیا لازمه ذات قابل جعل هست؟ خیر، نه قابل جعل تکوینی و نه قابل جعل تشریعی است، چون جعل تشریعی در مورد آن معنا ندارد، جعل تکوینی وقتی که همان خلق و ایجاد است اتفاق می­افتد دیگر ذاتیات او هم با او است، پس نسبت به عنوان سببیت جعل معنا ندارد چون این از لوازم ذات است و لوازم ذات قابل جعل نیست.

اشکال اول:

اشکالی اولی که به این دلیل وارد است این است که اصلا خود اینکه سببیت را به معنای افاضه گرفته­اند درست نیست، افاضه یعنی ایجاد حقیقی در حالی که بین افاضه و لازمه ماهیت هیچ تناسبی وجود ندارد، وقتی گفته می­شود افاض فلان چیز را یعنی خلقه یا اوجده، پس افاضه مربوط به عالم حقیقی است، اما لازمه ماهیت می­فرماید این ربطی به ایجاد حقیقی ندارد و لازم ماهیت یک امر اعتباری است که هیچ حقیقتی برای او نیست، به عبارت دیگر ایشان می­خواهد بگویید مسئله لزوم زوجیت برای اربعه با مسئله رابطه سبب و مسبب و عنوان سببیت کاملا متفاوت است؛ این که ما بگویم ماهیت و لوازم ذاتی ماهیت مجعول نیستند این به جهت این است که اینها به تعبیر امام(ره) و مرحوم کمپانی در واقع این موارد دون مرتبه الجعل هستند- بعضی را می­گویند فوق مرتبه الجعل هستند و بعضی را می­گویند دون مرتبه الجعل­ هستند-

برای اینکه چیزی که تحقق پیدا می­کند وجدان آن شیء نسبت به ذاتیاتش یک امر ضروری است پس اگر می­گوییم لازم ماهیت مجعول نیست به خاطر این است که پایین تر از مرتبه جعلند و وجود یک شیء نسبت به ذات و ذاتیاتش یک امر ضروری است.

پس خلاصه اشکال اول این شد که بین مسئله افاضه و مسئله لازمه ماهیت کاملا فرق است؛ لازمه ماهیت قابل جعل نیست به این علت که دون مرتبه الجعل است یا زوجیت برای اربعه قابل جعل نیست چون دون مرتبه الجعل است و مراد از دون مرتبه الجعل این است که شیء واجد ذاتیات خودش هست و دیگر معنا ندارد که جعل به آن تعلق بگیرد، وجدان یک شیء نسبت به ذات و ذاتیات خودش یک امر ضروری است اما بیانی که مرحوم نائینی داشتند این بود اینها افاضه است و اشکال ما این است که افاضه ایجاد حقیقی است و ربطی به لازمه ماهیت ندارد.

پس مسئله افاضه یک امر حقیقی و ایجاد حقیقی است لذا نباید مسئله افاضه را با لازم ماهیت مقایسه کرد و نظر ما این است لازم ماهیت ذاتی او است و وقتی ذاتی او باشد، آن شیء واجد او هست این مسئله یک امری است که ما آن را اعتبار می­کنیم.