تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی
۲۶/۰۷/۱۳۸۸
بحث ما در بيان تفاوت قواعد اصولي با قواعد فقهي بود، كه اين بحث از متفرعات بحث تعريف علم اصول است. عرض كرديم در مورد تفاوتهاي قواعد اصوليه و قواعد فقهيه وجوهي گفته شده؛ كه ديروز دو وجه از آنها را ذكر كرديم که امروز مروری بر آن دو وجه خواهیم داشت و سایر وجوه را نیز ذکر میکنیم.
وجه اول: شيخ انصاري(ره)
يكي وجهي كه شيخ انصاري فرمودند: ضابطه مسئله اصولي آن است كه فايده و نتيجه آن مختص مجتهد است و براي مقلد بيفايده است اما مساله فقهيه و قاعده فقهيه آن است: كه فايده و نتيجه آن مختص به مجتهد نيست، بلكه به نحو مشترك هم براي مجتهد و هم براي مقلد قابل استفاده است، مثلا مسئله حجيت خبر واحد يك مساله اصولي است و دليلش اين است كه نتيجه اين مساله خبر الواحد حجۀ چيزي است كه فقط به درد مجتهد مي خورد و براي مقلد قابل استفاده نيست، اما در مثل قاعده كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده اين هم براي مقلد و هم براي مجتهد فايده دارد. شاهد آن هم اين است كه اگر يك مجتهد در كتاب فتواي خود بنويسد خبر واحد حجت است، مقلد هيچ استفاده اي از اين قضيه نمی تواند ببرد اما اگر فرضا بنويسد بيع فاسد ضمان آور است اين هم براي مجتهد و هم براي مقلد قابل استفاده است. [۱]
وجه دوم: مرحوم نائيني
وجه دوم، وجهي است كه مرحوم آقاي نائيني فرمودند: البته آقاي نائيني در يك جا فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي را يك امر دانسته و تنها يك فرق بيان كرده اند ولی در جای ديگر فرموده اند كه دو فرق بين آن دو وجود دارد. فرق اول به نظر ايشان اين است كه قاعده اصولي آن قاعده اي است كه متضمن يك حكم كلي باشد و قاعده فقهي آن است كه متضمن يك حكم جزئي باشد يعني فرق اول از نظر ايشان مساله كليت و جرئيت است.
فرق دوم اين است كه قاعده فقهي آن مساله و قضيه اي است كه به طور مستقيم به عمل آحاد مكلفين مرتبط است اما قاعده اصولي مستقيما به عمل آحاد مكلفين مرتبط نيست. [۲]
حال در اینجا دو تا مساله را بايد مورد توجه قرار داد:
۱) اينكه آيا از ديد مرحوم نائيني كه فرموده اند دو فرق بين قواعد اصولي با قواعد فقهي وجود دارد واقعا دو فرق بيان كرده اند يا يك فرق است . يعني اينكه آيا دومي تفسير اولي است ؟
۲) آيا بين ضابطه اي كه مرحوم نائيني گفته اند با ضابطه اي كه شیخ فرموده اند تفاوتي وجود دارد يا نه؟
بررسی کلام محقق نائینی
۱. ديروز يه اين موارد اشاره شد اما امروز به طور خلاصه عرض مي كنيم كه درست است كه مرحوم نائيني فرموده اند دو فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي وجود دارد اما في الواقع دو فرق نيست، در ضابطه اول آقاي نائيني در حقيقت ملاک تفاوت را جزئيت و كليت داشتهو مي فرمايد قاعده اصولي آن است كه متضمن يك حكم كلي و قاعد فقهي آن است كه متضمن يك حكم جزئي باشد و در ضابطه دوم در واقع يك ضابطه مستقلي ارائه نكرده و در حقیقت كليت و جزئيت را تفسير كرده، مي گويد جزئي آن است كه مستقيما با عمل مكلف در ارتباط است و كلي آن است كه مستقيما به عمل مكلف ارتباط ندارد . اين در واقع به عنوان تفاوت و فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي نمیتواند قلمداد شود و اين امر دوم تفسير امر اول است و گويا آنچه كه در امر اول گفته بود كه قاعده اصولي متضمن حكم كلي است و قاعده فقهي متضمن يك حكم جزيي است اينجا حكم كلي و جزئي را تفسير كرده و توضيح داده است. حكم كلي يعني آن حكمي كه به عمل آحاد مكلفين به طور مستقيم ارتباط ندارد و حكم جرئي يعني آن حكمی كه به عمل آحاد مكلفين به طور مستقيم ارتباط دارد. اين نكته اول كه درواقع مرحوم آقاي نائيني يك ضابطه ارايه كرده اند.
۲. اما نكته دوم و مساله دوم اينكه ببينيم آيا آنچه را كه مرحوم نائيني گفته اند با آنچه را كه مرحوم شيخ گفته اند دو ضابطه متفاوت است يا يك ضابطه است؟ به نظر مي رسد روح هر دو ضابطه يك امر است و اساس كلام مرحوم نائيني همان كلام شيخ (ره) است . از ديد شيخ فرق قاعده اصولي و قاعده فقهي اين بود كه نتيجه مساله اصولي مختص به مجتهد است و نتيجه قاعده و مساله فقهي مشترك بين مقلد و مجتهد است. حال با مقايسه بين اين دو ضابطه كه قاعده اصولي آن است كه به عمل آحاد مكلفين مستقیما ارتباط ندارد و قاعده فقهي آن است كه به عمل آحاد مكلفين ارتباط دارد معلوم میشود اين بيان آقاي نائيني عبارت اخري همان عباره شيخ انصاري(ره) است، شما وقتي مي گويید قاعده اصولي آن است كه فايده و نتيجهاش فقط مختص به مجتهد است؛ اين اگر از يك زاويه ديگر به آن نگاه شود همان چيزي است كه مرحوم نائيني گفته اند با كه قاعده اصولي آن است كه به عمل آحاد مكلفين به طور مستقيم مربوط نيست. اين دو به نظر نمي رسد فرقي داشته باشند. يا اگر مي گويید قاعده فقهي، عبارت است از آن مساله اي كه نتيجه اش مختص به مجتهد نيست، هم براي مجتهد و هم براي مقلد قابل استفاده استفاين در واقع تفسيرش همان چيزي است كه مرحوم نائيني فرمودند كه قاعده فقهي متضمن يك حكم جزيي است يعني به عمل آحاد مكلفين مربوط است.
اينطور نيست كه اختصاص داشته باشد به مجتهد. پس تا اينجا ولو اینکه به لحاظ ظاهر دو ضابطه براي فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي از ديد شيخ و نائيني گفته شد، اما در واقع هر دو يك ضابطه است و اساس فرمايش مرحوم نائيني بازگشتش به ضابطه شيخ است و فقط تعابير مختلف است. هم چنین در مورد اختلاف قواعد فقهي با قواعد اصولي یک ضابطه از ديد شيخ مطرح است و ديگري از ديد ميرزايي نائيني و در حالي كه از ديد مرحوم نائيني بعضي مي گويند دو ضابطه و فرق وجود دارد.
ولي بنا بر نظر ما في الواقع- از ديد مرحوم نائيني- مي توانيم بگويم دو ضابطه براي تفاوت قاعده اصولي با قاعده فقهي وجود ندارد و همچنين بين ضابطه مرحوم نائيني و مرحوم شيخ تفاوت ماهوي وجود ندارد و هر دو يك امر را بيان
ميكنند.
اشکال آیت الله خویی به ضابطه مرحوم نائینی
مرحوم آقای خويي يك اشكالي كردند به مرحوم نائيني – مرحوم آقاي خويي از شاگردان مرحوم نائيني بوده و تقريرات درس ميرزای نائيني را نوشته اند که به نام اجود التقريرات است- ايشان در آن كتاب اشكالي كرده اند به استاد خود و اسمي از شيخ نبرده و به عنوان يك اشكالي به ضابطه آقايي نائيني مطرح كردند،ايشان مي فرمايد: ما مي پذيريم كه قاعده اصولي بايد در اختيار مجتهد قرار بگيرد و قبول داريم كه نمي تواند نتيجه قاعده اصولي به مكلف و مقلد ارايه بشود، يعني به عمل آحاد مكلفين مستقيما مربوط نيست. اما در مورد قاعده فقهي اين ضابطه كه قاعده فقهي، قاعده اي است كه نتيجه اش مختص مجتهد نيست و مشترك بين مقلد و مجتهد است را قبول نداریم. بعضي از قواعد فقهيه هستند كه نتيجه آنها به درد مقلد هم نمي خورد مثل اين قاعده «الصلح جايز بين المسلمين الا ما خالف الكتاب و السنه» صلح بين مسلمين جايز است مگر آن صلحي كه مبتني بر يك شروط و اموري باشد كه با كتاب و سنت مخالف باشد، اين يك قاعده فقهي است، حال بايد ديد اين قاعده فقهي آيا مشترك بين مجتهد و مقلد است و مقلد هم مي تواند از اين قاعده استفاده بكند؟ که در جواب مي گويند خير. مقلد از اين قاعده نمي تواند استفاده كند به اين دليل كه اگر مقلد بخواهد از اين قاعده استفاده ببرد بايد بداند كه چه چيزهایي دركتاب و سنت وجود دارد و آشناي به چهار چوب صلح مورد تاييد كتاب و سنت و اموري كه مورد قبول كتاب و سنت است، باشد تا قاعده الصلح جايز بين المسلمين با اين استثنا براي او مفيد فايده باشد در حالي كه مقلد اين توانايي را ندارد. مقلد از كجا بداند اين صلح او مخالف كتاب و سنت هست يا نيست. لازمه استفاده كردن از اين قاعده اطلاع بر يك اموري كه به طور عادي مقلدين از اين امور اطلاعي ندارند يا مثلا در مورد همين قاعده مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده اين هم نتيجه اش به درد مقلد نمي خورد و اينطور نيست كه مشترك بين مقلد و مجتهد باشد براي اينكه طبق اين قاعده هر چيزي كه صحيحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمانت آور است. اولين پايه اين قاعده اطلاع بر عقود صحيحه است كه كداميك از عقود صحيحه ضمان دارد تا فاسدش بخواهد ضمان آور باشد. در قدم اول مقلد بايد بداند كه مثلا بيع صحيحش ضمان آور است تا بخواهد ببيند فاسدش ضمان دارد يا خير.مقلد اين را از كجا مي داند؟ مقلد از كجا مي داند كه كداميك از عقود صحيحه ضمان آور است و كداميك ضمان آور نيست.
وجه سوم: مرحوم آیت الله خویی
ايشان با توجه به اشكالي كه در ضابطه مرحوم نائینی وجود دارد يك ضابطه جديد و وجه ديگري براي فرق قاعده اصولي و قاعده فقهي بيان كردهاند كه در حقيقت با آن توضيحي كه داديم و وجه مرحوم نائيني را به وجه شيخ بر گردانديم وجه دوم محسوب میشود. كه اگر چه بر اساس ترتيب نام كساني كه در اين رابطه ضابطه ارائه دادند مي شود وجه سوم، اما در واقع وجه دوم است براي اينكه گفتيم در واقع اختلافي بين وجه اول و دوم نيست.
ايشان تفاوت قواعد فقهيه با قواعد اصوليه و فرق بين آن دو را در این می داند كه قاعده اصولي در رابطه با استنباط حكم است و قاعده فقهي مربوط به تطبيق است. در قاعده اصولي حكم استنباط مي شود و در قاعده فقهي حكم تطبيق مي شود؛ يعني يك حكم كلي است كه بر مصاديق و افرادش منطبق مي شود، پس فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي از نظر مرحوم آیت الله خويي فرق استنباط و تطبيق است، مثلا با قضيه الخبر الواحد حجۀ و كبرا قرار دادن آن و ضميمه کردن يك صغري، يك حكم را استنباط مي كنيم مثل وجوب نماز جمعه.
اما در مثل كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حكمي استنباط نميشود بلكه حكم را منطبق ميكنيد بر مصاديقش كه مثلا يكي از مصاديقاش بيع فاسد است و مصداق ديگر آن اجاره فاسد است. و يا به نحو جزييتر بيع معين خارجي، اين هم يكي از مصاديقش است و همه این که تطبيق است و نه استنباط . اين وجه ديگر كه آقاي خويي ارائه دادهاند.
اشکالات شهید صدر بر ضابطه مرحوم آیت الله خویی:
حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا اين وجه درست است و مي توانيم بگوييم فرق بين قاعده اصولي با قاعده فقهي فرق استنباط و تطبيق است يا نه؟ مرحوم آقاي صدر چند اشكال به اين ضابطه كردهاند كه به نظر مي رسد بعضی از آنها اشكالات واردي هم باشد.
اشكال اول شهيد صدر به مرحوم آقاي خويي اين است كه مساله استنباط مختص به قواعد اصولي نيست بلكه بعضي از قواعد فقهي هم اين حيث استنباط در آنها وجود دارد، البته ايشان مثال نزده اند و نگفته اند كدام قاعده فقهي است كه جهت استنباط در آن وجود دارد و خوب بود براي ادعاي خودشان مثال مي زدند. لذا اين اشكال اگر براي آن مثال ميآوردند خوب بود منتهي مثالي نزدند و لذا نميتوانيم آن را بپذیرم و اکتفا کنیم به اينكه گفته اند در بعضي از قواعد فقهيه جهت استنباط هم هست.
اشكال دوم شهید صدر به مرحوم آقای خویی اين است كه مساله استنباط و تطبيق كه به عنوان فرق قاعده اصولي و فقهي ذكر شده و گفته شده قاعده اصولي در رابطه با استنباط و قاعده فقهي در رابطه با تطبيق است. از فرق هاي جوهري و اساسي بين قاعده اصولي و فقهي نيست. در واقع يك فرق اساسي بين اين دو وجود دارد كه از آثار آن فرق مساله استنباط و تطبيق است و خود استنباط و تطبيق فرق نيست بلكه از آثار آن فرق است. حالا مثالي كه ايشان مي زند اين است كه اين قاعده النهي عن الشي هل يقتضي الفساد ام لا و نهي از يك چيزي مستلزم بطلان و فساد هست يا نه؟ آيا تعلق نهي به يك عبادت يقتضي البطلان ام لا ؟ در اين مساله اگر ما به اين جهت اقتضا نگاه كنيم؛ كه آيا نهي از يك چيز مقتضي فساد آن چيز هست يا نه و از اقتضاي نهي نسبت به بطلان بحث كنيم اين بحث از اقتضا در واقع بدنبالش استنباط بطلان است. يعني ابتدا اول بحث مي كنيم كه اقتضا وجود دارد يا ندارد و اگر اقتضا ثابت شد بطلان استنباط مي شود اما اگر ما فقط به اين جهت نگاه كنيم كه اين عبادت منهي عنه باطل است يا نه ،اينجا مساله تطبيق است.
يعني مساله استنباط و تطبيق نمي تواند به عنوان يك فرق حساب شود چون با ملاحظه اين مساله كه ذكر شد، متوجه
ميشويم كه از يك لحاظ مي شود استنباط و از حيث ديگر تطبيق. اگر ما همين مساله النهي عن الشیءيقتضي الفساد… را از حيث اقتضا نگاه كنيم بحث بطلان يك امر استنباطي ميشود واما اگر از اول بحث كنيم اين عبادت باطل ام لا اين حيث تطبيق در آن هست نه استنباط. پس اينطور نيست كه الزاما در قاعده اصولي استنباط باشد و در قاعده فقهي تطبيق . همين يك قاعده اصولي را ديدید که از يك حيث جنبه استنباط دارد و از حيث ديگر جنبه تطبيق؛ اين نشان مي دهد که اين يك فرق اساسي نيست. مرحوم شهيد صدر يك توضيحاتي دارند و يك ضابطه ديگري را معرفي مي كنند كه از ميگذريم.
تتمه
خلاصه باید گفت به نظر ما اين وجهي كه مرحوم آقای خويي فرمودند و مساله استنباط و تطبيق را مطرح کردهاند نميتواند يك فرق اساسي بين قاعده فقهي و قاعده اصولي باشد، حداقل از اين دو اشكالي كه شهید صدر كردند به نظر ميرسد اشكال دوم وارد باشد.در بحث بعدي معلوم مي شود كه اين فرمايش مرحوم آقای خويي يكي از وجوهي است كه در ميان عامه به عنوان ضابطه مطرح است. اهل سنت وجوهي براي تفاوت قاعده اصولي و قاعده فقهي گفته اند كه يكي از آنها همين مساله استنباط و تطبيق است.
وجه چهارم:
وجه سوم یا چهارم بنا بر اختلافی که بیان شد این است که قواعد اصولي قواعدي هستند كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار مي گيرند،اما قواعد فقهي مختص به بعضي از ابواب هستند، قاعده اصولي اختصاص به بابي دون باب ندارد، مثلا استصحاب كه من اول الفقه الي آخر الفقه به آن استناد مي شود، يا حجيت خبر واحد كه يک مساله اصولي است و اختصاص به يك بابي ندارد و در همه ابواب استفاده مي شود. اما قواعد فقهيه اين خصوصيت را ندارند. قواعد فقهي هر كدامشان در يك حوزه خاصي يا بابي يا حداكثر در چند باب مورد استفاده قرار مي گيرد مثل كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده كه فقط در ابواب عقود معاوضه اي جريان مي يابد، در ارث، نكاح و در كثيري از ابواب فقه اين قاعده كارايي ندارد. اين وجه چهارم براي فرق قاعده اصولي با قاعده فقهي بود.
اشکال بر این وجه
به اين وجه هم يك اشكالي كرده اند که اگر اين امر درست باشد يلزم كه اصالۀ االطهارۀ و اصالۀ الحليۀ از دايره مسائل علم اصول خارج بشوند و از مباحث فقهيه بحساب بيايند اصالۀ الطهارۀ كه معلوم است يختص بباب دون ساير الابواب و فقط در باب طهارت و فوقش در يكي _ دو باب ديگر استطرادا مطرح شود. پس اصالۀ الطهارۀ را بايد از دايره علم اصول خارج كرد، اصالۀ الحلیۀ هم طبق این بیان منحصر به موارد دوران بین حلیت و حرمت است یعنی مشتبه الحکم، در جایی که ما شبهه داریم که آیااین حلال یا حرام، این هم در اکثر ابواب فقه جریان ندارد. این اشکالی است که به این وجه بعضا ایراد کرده اند.
جواب از این اشکال
اما ما پاسخ می دهیم از اشکالی که مربوط به اصالۀ الحلیۀ است، عرض ما این است که اصاۀ الحلیۀ اختصاص به بابی دون باب ندارد، این که شما می گویید اصالۀ الحلیۀ در موارد مشتبه الحلیۀ و الحرمۀ بکار می رود؛ این اشتباه حلال و حرام که مجرای اصالۀ الحلیۀ است ،این که در باب خاصی نیست، این اشتباه حلال و حرام در همه ابواب می تواند پیش بیاید، واقعا اصالۀ الحلیۀ با این ضابطه از دایره علم اصول خارج نمی شود. چون اصالۀ الحلیۀ در اکثر ابواب فقه جریان دارد.
لذا جایی برای این اشکال نیست که بگویم اصالۀ الحلیۀ طبق این ضابطه (سوم یا چهارم) از دایره علم اصول خارج میشود چون اصالۀ الحلیۀ مختص به ابواب خاصی نیست؟ اصالۀ الحلیۀ و اصالۀ البرائت اصلی است مثل استصحاب که در اکثر ابواب فقه جریان دارد.
باقی می ماند اصالۀ الطهارۀ : که اصالۀ الطهارۀ را ما از اول هم عرض کردیم که لا مانع من خروجه، هیچ مشکلی برای التزام به خروج قاعده طهارت از دایره علم اصول نداریم و واقعا در علم اصول هم از اصالۀ الطهارۀ بحث نمی شود امام(ره) فرمودند لا مانع از اینکه ملتزم شویم از که اصالۀ الحلیۀ هم از دایره علم اصول خارج بشود؛ ولی ما گفتیم این نمی شود چون از اصل برائت و اصل حلیت در علم اصول بحث زیادی می شود.
اما التزام به اینکه اصالۀ الطهارۀ از دایره علم اصول خارج بشود هیچ مانعی ندارد، لذا این وجه سوم به نظر نمی رسد وجه قابل قبول است. البته نه اینکه خالی از اشکال باشد ولی اجمالا اشکالات سابق وارد نیست.
وجه پنجم: نظر امام (ره)
فرق دیگری که گفته شده؛ حال فرق چهارم یا پنجم، فرقی است که امام(ره) فرموده اند: و آن فرق بین آلی بودن یا استقلالی بودن است. ایشان می گوید قاعده فقهی آن است که خودش مقصود بالاصاله است ولی قاعده اصولی خودش مقصود باالاصاله نیست. قاعده فقهی آلت نیست و ابزار برای رسیدن به یک امر دیگر و حکم دیگر نیست و ما فیه ینظر است و ما به خودش نظر داریم و حکمی که از این قاعده استفاده میشود و حکمی که آنرا بیان می کند مقصود بالذات است و با این نمی خواهیم یک چیز دیگری را بیابیم ، واسطه نیست.
اما قاعده اصولی یک قاعده آلی است و واسطه و ابزار و ما به ینظر است، مثل آینه می ماند که با آن می خواهیم به چیز دیگری برسیم و مقصود بالذات نیست، مثل حجیت خبر واحد، خبر الواحد حجۀ برای این است که شما را برساند به وجوب نماز جمعه یعنی خود این قاعده اصولی ارزش ذاتی ندارد بلکه یک ابزاری و واسطه ای است برای وجوب نماز جمعه.
به طور خلاصه از دید ایشان قاعده فقهی ما فیه ینظر است اما قاعده اصولی ما به ینظر است.
این وجه و ضابطه نسبتا قابل قبول است، الا اینکه همان مشکلی را که در جلسه دیروز گفتیم دارد که اصالۀ الحلیۀ بنا بر این ضابطه از دایره علم اصول خارج می شود.
علی ای حال در اینجا چهار یا پنج فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی گفته شده، لازم نیست هر یک از این ضابطه ها یک فرق جامع و کاملی را بیان کند و همین اندازه که یک تفاوت غالبی هم اگر داشته باشد و مرزها را غالبا معین کند کافی است. یا اینکه مجموعه اینها را با هم به عنوان فرقهای قاعده فقهیه و اصولیه بپذیریم.
به هر حال باید ببینم کدام وجه کمتر مورد اشکال است آنرا به عنوان فرق بپذیریم ؛ این اجمالی از نظریه های مختلف درباره تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی بود.
بحث جلسه آینده: فرق قاعده فقهی و اصولی از دیدگاه عامه.
[۱] . فرائد الاصول..
[۲] .
نظرات