تعریف شهید صدر و امام(ره
۱۵/۰۷/۱۳۸۸
تعریف هفت: شهید صدر
مرحوم شهید صدر در مورد تعلم اصول تعریفی دارند که به صورت خلاصه آنرا عرض می کنیم. ایشان می گوید علم اصول عبارت است از:« هو العلم بالعناصر المشترکۀ فی الاستدلال الفقهی خاصه التی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی» [۱]
علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی که فقیه از آنها به عنوان یک دلیل بر جعل شرعی کلی استفاده میکند.
ایشان چهار خصوصیت برای این تعریف ذکر میکنند که با هریک از این خصوصیات بخشی از اغیار از دایره این تعریف خارج می شوند، آن چهار خصوصیت عبارتند از:
اولین خصوصیت این است که با قید عناصر مشترک آن قسم از مسائل لغت که اصولی ها از آن بحث نکردهاند از علم اصول خارج می شود چون یک بخشی از مسائل علم اصول پیرامون اوضاع الفاظ است، آن قسمتی که در اصول مورد تعرض قرار گرفته به نوعی می تواند به عنوان آن عناصر مشترکه تلقی بشود اما آن مسائلی از علم لغت که اصولی ها از آن بحث نکردهاند از دایره این تعریف خارج می شود همچنین بعضی از قواعد فقهی با این قید از تعریف علم اصول خارج می شود چون آنها عناصر مشترک ندارند . بعضی ازقواعد فقهی این عنصر مشترک را ندارند.
و منظور از عناصر مشترک یعنی یک کلید مشترک که به عنوان کلید برای استفاده حکم شرعی در همه ابواب از آن استفاده می شود و اختصاصی به بابی دون باب ندارد. عنصر مشترک یعنی در همه ابواب فقهی قابل استفاده است و در همه جا می شود به عنوان استفاده حکم شرعی از آن بهره برد.
خصوصیت دوم این است که این عنصر مشترک از عناصر استدلال فقهی است یعنی آن استدلالی که فقیه به او اتکا می کند تا یک جعل شرعی کلی را بدست بیاورد، یعنی میخواهند بگویند جنس این عنصر مشترک از جنس استدلال فقهی است. با این توضیح می گویند مثل قاعد فراغ یا اصالۀ الصحۀ از دایره تعریف خارج می شوند؛ برای اینکه قاعده فراغ یا اصالۀ الصحۀ هم مختص به شبهات موضوعیه است اگر چه اصالۀ الصحۀ دارای عنصر مشترک هست اما در عین حال در حیطه این تعریف قرار نمی گیرد، چون از جنس این استدلال فقهی نیست.
خصویت سوم این است که این عنصر مشترک در واقع استدلال به نحو عام و به نحو کلی در مورد او لحاظ نمی شود چون اگر قرار باشد ما از عناصر مشترک که به اصل استدلال به نحو عموم مربوط می شود، بحث بکنیم این ربطی به علم اصول ندارد و در دایره علم منطق قرار می گیرد به این خاطر شهید صدر می گوید این عنصر مشترک مربوط به طبیعت استدلال فقهی است این غیر از خصوصیت دوم است. در خصوصیت دوم می خواهد بگوید این عنصر مشترک در واقع برای این است که بتواند در استدلال فقهی از ناحیه فقیه مورد استناد قرار بگیرد که با آن خصوصیت قاعده فراغ و اصاله الصحه از تعریف خارج می شود با این قید و خصوصیت میخواهند بگویند امثال علم منطق از دایره تعریف خارج است.
خصوصیت چهارم این است که می گویند کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی یعنی فقیه از این عنصر مشترک به عنوان یک دلیل بر جعل شرعی کلی استفاده می کند. صرف نظر از اینکه انحاء دلیلیت چیست؟ یعنی ممکن است عقلی و ممکن است شرعی باشد. صرف نظر از انحاء دلیلت ما به این عنصر مشترک به عنوان یک دلیل بر جعل کلی نگاه می کنیم. لذا با این خصوصیت مسائل علم رجال را از دایره تعریف خارج می کند. همانطور که گفتیم بعضی از مسائل علم رجال یا کثیری از آن مسائل یا زرارۀ ثقۀ عنصر مشترک را دارد یعنی( یصدق علی هذه القضیه انها عنصر مشترک فی الاستدلال الفقهی) چون بالاخره زرارۀ ثقۀ ولو با ضمیمه یک قیاس دیگر به عنوان یک عنصر مشترک در استدلال فقهی مورد استفاده قرار می گیرد که توضیح آن در جلسه دیروز بیان شد. اما آن عنصر مشترکی که به عنوان دلیل علی جعل شرعی کلی مورد استناد قرار بگیرد؛ آنرا جزء مسائل علم اصول می دانیم و الا در این نحو مسائل مثل وثاقت زراره در واقع سخن از جعل شرعی کلی نیست بلکه اینها بحث از ثبوت یک موضوعی می کنند که این موضوع یک حکم شرعی ظاهری است. یعنی با این مساله موضوع برای یک حکم شرعی درست می شود مثل خبر زرارۀ حجۀ و بعد از این یک حکم شرعی استفاده می کنیم ولی این چیزی نیست که به عنوان دلیل جعل شرعی کلی از آن استفاده بشود. لذا می فرماید با این توضیحاتی که دادیم دیگر نیازی به اخذ کلمه استنباط در تعریف نداریم که بخواهیم مثل مرحوم آقای خویی یک توسعه ای در معنای استنباط بدهیم که شامل منجزیت و معذریت هم بشود و آن اشکالات پیش بیاید. علی ای حال خلاصه تعریف ایشان با این توضیحاتی که ذکر شد این است که علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی که فقیه با استفاده از این عناصر مشترک به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی استفاده می کند .
اما ببینیم آیا واقعا این تعریف از اشکالات و ایرادات تعاریف گذشته مبرا است؟
به نظر می رسد یکی از اشکالاتی که در بسیاری از تعاریف به چشم می خورد در این تعریف هم وجود دارد و آن اخذ کلمه علم در تعریف؛ که سابقا توضیح آن گذشت و از ابتدای بحث گفتیم هر تعریفی که درآن کلمه علم اخذ بشود این تعریف از نظر ما قابل قبول نیست برای اینکه علم غیر از علم به مسائل است و علم عبارت است از خود مسائل آن و علم وجهل ما مدخلیتی در مساله علم بودن و خود علم ندارد .
بعضی ها بر این تعریف وارد کردند این است که ما نمی توانیم بگوییم همه مسائل علم اصول عناصرش به عنوان عنصر مشترک و به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی است. چون بعضی از مسائل علم اصول از دایره جعل خارج است و جعل شرعی کلی نیست، حالا چه بگوییم بعضی از مسائل علم اصول معذر و منجز است چه بگوییم بعضی از آنها وظیفه عملیه است. حال اگر بگوییم اصول عملیه معذر و منجز است با توضیحاتی که قبلا دادیم این اشکال پیش می آید که معذریت و منجزیت فرع فعلیت واقع است و لذا از این جهت شاید ما نتوانیم مساله معذریت و منجزیت را در تعریف اخذ بکنیم لذا در بعضی از تعاریف که این مساله حجیت یا معذریت و منجزیت را ذکر کرده اند ما با این مشکل مواجه می شویم. مثلا بعضی از بزرگان فرموده اند که علم اصول عبارت است از علم به قواعد یا قواعدی که برای استنباط احکام شرعی از آنها استفاده می شود منتهی یک قیدی آورده اند: استنباط احکام شرعی من حیث التنجز و التعذر این را گفته اند تا اصول عملیه را داخل در تعریف کنند، ما با توجه به آن نکته ای که بر اشکال محقق اصفهانی ذکر کردیم به نظر می رسد که شاید تعاریفی که مساله حجیت و مساله تعذر و تنجز را به نوعی اخذ کرده اند خالی از اشکال نباشد. لذا اینجا اشکال ما به مرحوم شهید صدر این است که همه مسائل علم اصول نمی توانند کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی قلمداد بشوند اعم از اینکه ما بگوییم بعضی از مسائل مبین وظیفه عملیه است یا بگوییم بعضی از مسائل معذر و منجز است که اگر چه عرض کردیم این نسبت به معذر و منجز بودن و اخد این دو جز در تعریف اشکال هست.ولی اصل این مساله هست که برخی از مسائل علم اصول این خصوصیت بر آنها منطبق نیست؛ کدلیل علی الجعل الشرعیه الکلی نمی توانیم بر آن منطبق کنیم.
بله ممکن است با توجیهاتی جعل شرعی کلی را بگوییم اعم از جعل واقعی وظاهری است تا شامل اصول عملیه بشود، خوب این مثل توجیهاتی است که در معنای استنباط می شود که خالی از مسامحه نیست لذا این تعریف هم به نظر ما محل اشکال است.
تعریف آخر که در اینجا مطرح می کنیم تعریفی است که امام رضوان الله علیه درباره علم اصول دارند .
امام(ره) علم اصول را اینطور تعریف می کنند که « هو القواعد الآلیۀ التی یمکن ان تقع کبری استنتاج الاحکام الکلیه الفرعیه الالهیه او الوظیفۀ العملیۀ» [۲]
در چاپ اول کتاب تهذیب الاصول در تعریف علم اصول این چنین آمده علم الاصول هو القواعد التی یمکن ان تقع فی کبری استنتاج الاحکام الکلیه… در حالی که این فی کبری اشتباه است و صحیح اش هو القواعد الآلیه التی یمکن ان تقع کبری استنتاج الاحکام الکلیه، مسلم است این( فی) اشتباه است و علی القاعده این اشتباه از جانب مقرر صورت گرفته استو معنا ندارد بگوییم این قواعد در کبری قرار می گیرد و باید این قواعد کبری قرار بگیرند نه در کبری.
ممکن است توجیه بشود و بگوییم منظور این است که در مقام و جایگاه کبری قرار بگیرد ولی توجیه بعید است و بهتر این است که بگوییم کبری واقع شوند .
علی ای حال چند خصوصیت برای این تعریف وجود دارد که با هر یک از این خصوصیات خواسته اند بعضی از مسائل را از تعریف خارج کنند . البته از مزایای این تعریف عدم اخذ کلمه علم در آن است.
اولین خصوصیت مساله قواعد آلیه است، حال منظور از قواعد آلیه چسیت؟ قواعد آلیه در مقابل قواعد استقلالیه است. فرق قواعد آلیه با قواعد استقلالیه در این است که قواعد آلیه ما به ینظر است و قواعد استقلالیه ما فیه ینظر است. یعنی قواعد آلی ابزار و وسیله هستند که به چیز دیگر نظر کنیم و خودشان مقصود بالاصاله نیستند اما قواعد استقلالی آن قواعدی هستند که خودشان مقصود بالاصاله هستند و خوشان مورد نظر هستند، نه اینکه ابزاری برای نظر در چیز دیگری باشند، امام(ره) در این تعریف قید قواعد آلیه را آورده اند؛ تا قواعد فقهیه را از تحت تعریف خارج کنند زیرا اکثر تعاریف مشکل شمول نسبت به بعضی از قواعد فقهیه را دارند. چگونگی خروج این قواعد از تحت تعریف: نظر ایشان این است که قواعد فقهیه قواعد استقلالی هستند و قواعد اصول آلی هستند، به خاطر اینکه اگر چه در قواعد فقهیه یک حکم کلی استنتاج می شود ولی استنتاج این حکم کلی خودش مقصود است در حالی که قواعد اصولی اینطور نیستند. در قواعد فقهیه ما یک حکم کلی را استفاده نمی کنیم تا به کمک او بخواهیم یک حکم دیگری را بدست آوریم . این حکم کلی مستفاد از قاعده فقهی خودش بالاصاله مقصود است . مثلا می فرمایند قاعده کل مایضمن بصحیصه یضمن بفاسده این یک قاعده استقلالی است یعنی خودش اصالت دارد و استفاده ای که از این قاعده می شود این است که بیع فاسد ضمان آور است. یعنی حکم کلی بیع فاسد این است که ضمان آور است. این جا خود حکم مستفاد از این قاعده مقصود است و برای استفاده یک حکم شرعی دیگر نیست. به عبارت دیگر ما فیه ینظر است واگر کل ما یضمن بصحیحه را بر ابواب مختلفی مثل بیع، اجاره و سایر عقود انطباق می دهیم از باب این است که اینها مصادیق این قاعده هستند نه اینکه در یک حکم کلی دیگر استفاده بشوند. این قاعده کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده خودش مطلوب است و بر آن را بیع و اجاره و…تطبیق می کنیم و از مصادیق این قاعده هستند. پس قواعد فقهیه از دایره این تعریف خارج می شوند.
برای دفع اشکال مقدر می گوییم که اگر چه در این قاعده از یک قیاس کمک می گیریم ولی این لطمه ای به استقلالی بودن این قاعده فقهی نمیزند. استقلالی بودن به معنای این نیست که از هیچ قاعده دیگر اعانه نگیرد. استقلالی بودن یعنی حکم مستفاد از خودش مطلوب است و ابزاری برای رسیدن به حکم دیگر نیست.
با این بیان مثل استصحاب داخل در مسائل علم اصول می شود چون استصحاب از قواعد آلی است. چون استصحاب را از لاتنقض الیقین بالشک استفاده می کنیم و قاعدهاستصحاب که مفاد لا تنقض الیقین بالشک است خودش مقصود بالاصالۀ نیست. از لا تنقض الیقین بالشک استفاده می کنیم برای وجوب نماز جمعه؛ وجوب نماز جمعه مصداق لا تنقض الیقین بالشک نیست بخلاف بیع فاسد که مصداق برای قاعده ما یضمن… بود. لذا با این قید اصل استصحاب داخل در مسائل علم اصول می شود.
ان قلت
مشکل اصلی این است که اگر قواعد آلی را در تعریف اخذ کنیم قواعد فقهی از دایره تعریف خارج می شود که این مطلوب ما است اما بضمیمه خروج این قواعد فقهی دو قاعده از قواعد اصولی هم از دایره علم اصول خارج می شود؛ الف: اصاله الحلیۀ ب: اصالۀ الطهارۀ این دو اصل از مسائل علم اصول است منتهی چون حجیت آن دو قطعی است لذا در علم اصول از آن بحث نمی شود. با این قید اصالۀ الطهاره و اصالۀ الحلیه از دایره علم اصول خارج می شوند. بخاطر اینکه اصالۀ الحلیه یک اصل آلی نیست و ابزار نیست بلکه یک قاعده استقلالی است. کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه که همان برائت شرعی است و قسم مهمی از مباحث علم اصول است، یک قاعده استقلالی است و اگر قید آلی را ذکر کنیم این دو قاعده از دایره علم اصول خارج می شوند. چون در اینجا خودش ما فیه ینظر است و دیگر ما به ینظر نیست و یک حکم کلی شرعی را استنتاج می کند.
ممکن است اشکال شود این هم یک قاعده آلی است چون از قاعده کل شی لک حلال … و اصالۀ الحلیۀ حلیت شرب توتون را استفاده می کنیم. در جواب از این اشکال می گوییم مساله شرب توتون که حلیتش ثابت می شود مصداق این قاعده است. به هر حال اصالۀ الحلیۀ یک قاعده آلی نیست بلکه یک قاعده استقلالی است. همینطور اصالۀ الطهارۀ، کل شی لک طاهر، یک حکم وضعی است و ما به ینظر نیست بلکه ما فیه ینظر است. پس نتیجه گرفته می شود که لازمه ذکر قواعد آلی در تعریف خروج دو مسئله اصولی از دایره تعریف علم اصول است.
قلت :
امام(ره) به این اشکال عنایت داشته اند و می فرمایند: مانعی ندارد که ما ملتزم می شویم اینها از دایره علم اصول خارج است. و قائل می شویم به اینکه اینها جزء مسائل علم اصول نیستند. یعنی بر این تعریف پا فشاری می کنند و می گویند لا مانع از اینکه ملتزم شویم به اینکه اینها از دایره علم اصول خارجند. این خصوصیت اول تعریف بود.
خصوصیت دوم قید یمکن ان تقع است این کلمه یمکن را برای این آورده اند که بگویند در علم اصول قواعدی است که این قواعد الزاما به عنوان کبرای قیاس استنباط یا استنتاج حکم کلی قرار نمی گیرند، بلکه صلاحیت این را دارند که به عنوان کبری واقع شوند و به عنوان مثال یکی از مسائل علم اصول حجیت خبر واحد است که عده ای قائل به عدم حجیت آن هستند مثل سید مرتضی و پیروانش و در مقابل اکثرا قائل به حجیت خبر واحد هستند بالاخره این قاعده اصولی را با عنایت به اینکه بعضی قائل به حجیت و بعضی به عدم حجیت آن نظر دادهاند چگونه باید به عنوان مساله اصولی قلمداد کرد و این تعریف را چگونه باید ذکر کنیم تا شامل این مسائل مورد اختلاف هم بشود.
وقتی میگوییم یمکن ان تقع یعنی صلاحیت این را داشته باشد که کبری قیاس استنباط واقع شود، یا مساله قیاس، استحسان و آن چیزهای که نزد امامیه حجت نیستند ولی بالاخره بحث از این قواعد باید در علم اصول صورت بگیرد اعم از اینکه عده ای قبول داشته باشند یا نداشته باشند.
خصوصیت دیگری که در تعریف امام(ره) وجود دارد قید کبری است. می فرمایند قواعد کلیهای که یمکن ان تقع به عنوان کبری، این قید برای خارج کردن آن دسته از قواعد آلی است که کبرای استنتاج قرار نمی گیرد، مثل بعضی از مسائل علم رجال یا مسائل دیگر …چون علوم مختلفی در استنباط دخیل هستند مثل علم رجال، لغت، درایه ، نحو و…که البته مع الواسطه دخالت دارند. اگر این قید کبری در تعریف ذکر بشود و بگوییم آن قواعد آلیه ای که کبری قرار بگیرند مسائل این علوم از جمله علم رجال از دایره علم اصول خارج می شوند ومثلا زراۀ ثقۀ جزء علم اصول قرار نمیگیرد چون هیچ وقت این مساله کبری اصولی واقع نمیشود و آنچه در حقیقت کبری قرار می گیرد قول الثقه حجۀ است، خبر واحد حجت است و امثال آن که کبری قرار می گیرند .
آخرین قیدی که در تعریف امام(ره) ذکر شده است عبارت است از احکام کلی فرعی الهی، امام(ره) فرموده اند کبری قرار بگیرند برای استنتاج حکم کلی فرعی الهی، قید الهی آن واضح است با قید الهی احکامی که ربطی به دین و شریعت ندارند خارج می شوند و با قید فرعی احکام الهی اصلی مثل اصول دین و اعتقادات خارج می شود. امام(ره) بر خلاف بعضی که در تعریفشان گفته اند احکام کلیه عملیه فرعیه الهیه، قید عملیه را کنار احکام نیاورده اند برای اینکه احکامی که ما استنباط می کنیم همه آنها مربوط به عمل نیست. بعضی از احکامی که از این کبریات استفاده میشود؛ احکام وضعیه هستند و هیچ ربطی به عمل مکلف ندارند مثل طهارت و نجاست یا صحت و بطلان.که ما گاهی صحت یا طهارت چیزی را استفاده می کنیم بنا بر این ایشان این دقت را داشته اند که کلمه عملیه را به عنوان وصف احکام ذکر نکرده اند.
قید او الوظیفه العملیه هم که معلوم است برای شمول نسبت به اصول عملیه بخصوص ظن انسدادی علی القول بالحکومه است.
بررسی نظر امام(ره): اشکال اول:
این تعریف تقریبا از بسیاری از اشکالات تعاریف سابق مصون است لکن مشکل عمده واساسی این تعریف که خود امام(ره) به آن تنبه داده اند این است که این تعریف لازمه اش خروج مسائلی از قبیل اصالۀ الطهارۀ و اصالۀ الحلیۀ از دایره تعریف است . که امام(ره) فرمودند لا مانع من الالتزام بخروجهما عن تعریف علم الاصول.
اما واقعیت این است که نمی شود به راحتی این را پذیرفت که یک مساله که این همه از آن بحث می شود و واقعا از مسائل علم اصول است بگوییم مساله اصولی نیست واستطرادا از آنها بحث می شود. وصرفا به خاطر اینکه این تعریف را حفظ کنیم، بگوییم مانعی از التزام به این نیست که اینها از دایره علم اصول خارج باشند ولی بهر حال التزام به این حرف مشکل است. علی رغم این که تعریف امام(ره) آن مشکلات تعاریف سابق را ندارد اما این مشکل، مشکل کمی نیست.
البته یک اشکال دیگری هست که بعضی واردکرده اندکه به نظر ما این اشکال بر تعریف امام(ره) وارد نیست، همان اشکالی که محقق اصفهانی بر تعریف مرحوم آخوند داشتندکه شما در تعریف دو خصوصیت برای علم اصول بر شمرده اید استنباط احکام او الوظیفه العملیه. که یا بین این دو خصوصیت جامعی هست یا نه؟ اگر قدر جامع وجود دارد که در تعریف باید آنرا ذکر کنید و اگر جامعی وجود ندارد پس معلوم می شود دو خصوصیت در علم اصول وجود دارد که اینها هر کدام باید یک غرض مستقلی داشته باشند و لذا باید علم اصول به دو علم تبدیل شود.
اما این اشکال وارد نیست، چون امام(ره) تمایز علوم را به مساله تمایز اغراض نمیدانند مضافا بر اینکه سابقا گفتیم میشود یک غرض جامعی بین آن دو خصوصیت ذکر کرد. به هر حال بنا بر نظر ما تعریف امام(ره) هم محل اشکال است.
بحث جلسه آینده: تعریف مختار برای علم اصول.
[۱] . سيد محمد باقر صدر، بحوث في علم الأصول.جلد۱،ص۳۱ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى.
همچنین ر.ک: دروس فی علم الاصول، حلقه ثالث، جلد ۳، ص ۱۲
[۲] .امام خمینی(ره) ، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱ ، ص۵۱ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
نظرات