جلسه چهل و هشتم-قول مختار

جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

قول مختار

۱۳۸۹/۱۰/۱۴

مقدمه پنجم

مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به قول مختار این است که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانونگذاری لزوما با مسئله مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به متعلقات احکام پیوند نخورده نه به نحو کلی و نه حتی به صورت جزئی. منظور این است که چه بسا خدواند در افعال و از جمله تشریع غرض داشته باشد و حتما هم دارد ولی ضرورتی ندارد که این غرض حتما مربوط به مصلحت و مفسده متعلق در احکام الهی باشد. ما خداوند را حکیم می­دانیم و غرض هم برای کارهای خداوند ثابت است اما معنایش این نیست که بگوییم مصلحتها و مفسده­ها قبل از تعلق امر و نهی وجود دارد و معنای غرض در افعال خدا و حکمت در کارهای خدا این است که احکام را حتما در مسیر آن مصالح و مفاسد واقعیه پیش ببرد. پس این نکته هم باید توجه شود که غرض داشتن به نحو کامل منطبق با رعایت مصالح مفاسد واقعیه در متعلقات احکام نیست.

مقدمه ششم

مقدمه ششم که سابقا هم به آن اشاره کردیم این است که وجود مصلحتهای پیشین در عبادات امکان ندارد یعنی در عبادات با قطع نظر از امر و قبل از آمدن امر مصلحتی وجود ندارد. ما برای این مدعا و اثبات این مسله به دو وجه اشاره کردیم:

وجه اول

وجه اول اینکه عبادات ماهیات مخترعه شرعیه هستند و بر طبق بعضی از مبانی ماهیات مخترعه شرعیه اساسا قبل از امر حقیقتی ندارند تا بخواهند مصلحت پیشین داشته باشند. خیلی از امور قبل از امر حقیقتی دارند اما ماهیات مخترعه شرعیه این چنین نیستند. طبق این دیدگاه اصلا این ماهیات با امر محقق می­شوند یعننی این طور نیست که ابتدائا این وجود اعتباری اختراع شود مثلا خداوند اول ماهیت صلاۀ را اختراع کند و بعد به این صلاتی که این حسن و مصلحت را دارد امر کند. پس این طور نیست که اول موجود شود و بعد امر شود؛ اصلا صلاۀ و امثال صلاۀ من العبادات با امر موجود می­شوند.پس این یک دیدگاه است که ماهیات مخترعه شرعیه با امر محقق می­شوند.که البته این دیدگاه مورد قبول ما نیست.

حال اگر ما ملتزم شدیم که ماهیات مخترعه شرعیه به امر محقق می­شوند فرض بودن مصلحت پیشین در این ماهیات قبل از تعلق امر امکان ندارد یعنی چنین چیزی نمی­شود جون صلاۀ و امثال صلاۀ من العبادات تا قبل از امر چیزی نیستند تا بخواهند دارای مصلحتهای واقعی باشند که بر اساس آنها امر تعلق گرفته باشد.

سوال: منظور از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یعنی تبعیت از علم به مصالح و مفاسد و بر این اساس لازم نیست که خود مصالح و مفاسد موجود باشند. علم به مصلحت و مفسده قبل از تحقق خوداین امور وجود دارند و احکام تابع آن هستند.

استاد: اگر مراد علم به مصالح و مفاسد باشد باز از محل نزاع خارج می­شود چون اشاعره هم معلوم نیست این معنی از تبعیت را منکر شوند چون آنها قطعا علم خداوند به مصالح و مفاسد را پیش از جعل حکم که قبول دارند، ولی این محل نزاع نیست. بحث در این است که آیا پیش از آن که شارع حکم کند افعال اختیاری انسان دارای مصالح و مفاسد واقعی هست که بدون بیان شارع ما قادر به درک آن باشیم؟ اشاعره این را منکر هستند و به مشهور عدلیه نسبت داده شده که این چنین هست و شارع هم بر همین اساس حکم می­کند.

سوال: ممکن است بگوییم با همین امر شارع که این ماهیات اختراع می­شوند مصلحت آن ها هم ایجاد می­شود.

استاد: بحث ما در مصلحتهای پیش از تعلق امر است ولی مصلحتهای پس از امر را حتی اشاعره هم منکر نیستند و
می­گویند هر چه را شارع امر کند مسلما دارای حسن و مصلحت می­شود و هر چه که نهی کند دارای مفسده می­شود. این را در مقدمه اول متذکر شدیم. همچنین توجه داشته باشید که مراد از این مصلحت و مفسده در زمان تعلق امر و نهی است نه در زمان امتثال، یعنی ما که سخن از مصلحت و مفسده داریم مرادمان این است که آیا مصلحت و حسن قبل از تعلق حکم و پیش از جعل حکم در این اشیاء امکان دارد یا ندارد؟

سوال: آیا ممکن است که امر و مصلحت با هم مقارن باشند یعنی همزمان که امر می­شود مصلحت هم ایجاد شود.

استاد: اشکال ندارد اما باز هم از محل بحث ما خارج است و نمی­شود بگوید تابع است. و اینجا فوقش این است که همزمان با بیان شارع این مصلحتها در این وجود اعتباری خلق می­شود که این اشکالی ندارد. پس بحث ما در این محدوده است که بعضی می­گویند ما من حکم شرعی الا اینکه تابع مصالح و مفاسد باشد بزرگانی مثل مرحوم ملاصدرا این نظر تبعیت مطلق را قائل بودند که باید در متعلقش یک مصلحتی وجود داشته که مقتضی شده برای حکم، یا نظریه مقابلش که نظریه تبیعت مطلق بود و آنچه که محل نزاع ما با اشاعره است این است آنها منکر تبعیت است و عدلیه هم مثبت این تبعیت است.

شما می­خواهید بگویید لزوما معنای تبعیت تاخر زمانی از امر نیست و ممکن است مقارن و همزمان با امر حادث شود یعنی بگوییم مثل تقدم رتبی علت بر معلول به معنای تقدم زمانی نیست. که ما در جواب می­گوییم که حرفمان این است که آیا واقعا مراد از این تبعیتی که در مقابل اشاعره محل نزاع است، تبعیت در حد تبعیت معلول از علت -که تقدم و تاخر زمانی ندارند – است؟ که این اصلا امکان ندارد چون بنا بر قول به تبعیت مصلحت باید علت باشد برای حکم در حالی که فرض این است که با امر این مصلحت خلق می­شود.

سوال:

استاد: بحث در این است که می­خواهیم ببینیم افعال انسان با قطع نظر از بیان شارع می­تواند خوب و بد باشد یا نه؟ یعنی اگر شارعی نباشد، فاعل فعل حسن مورد مدح قرار بگیرد، فاعل فعل قبیح مورد ذم قرار بگیرد، این محل نزاع است یعنی بدون دخالت شارع و بیان شارع آیا می­توانیم فاعل فعلی را بگوییم آدم خوبی است و فاعل فعلی را بگوییم آدم بدی است حال چه عقل ما حکم کند چه عقلاء؛ که این اختلافی است که بین محقق اصفهانی و دیگران مطرح است.

سوال:

استاد: این را هم در یک مقدمه توضیح دادیم که مراد از این که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد است مراد این نیست که دیگر اراده خدا یا غرض غایی را جزء علت نمی­دانند بلکه مرادشان این است که آیا غیر از اینها چیزی در اشیاء هست که موجب حکم شود یا نه؟

سوال: عنوان بحث مصلحت واقعیه است و مصلحت واقعیه حتما باید بعد از امر واقعیت پیدا کند و درست است قبل از امر که در نظر گرفته می­شود اما بعد از امر و در خارج مراد است.

استاد: مراد از مصلحت واقعی، مصلحت خارجی نیست و واقعی به معنای خارجی نیست. محل بحث این است که آیا با قطع نظر از امر شارع یا بدون دخالت این چنین هست که عقل ما یک سری کارها را خوب بداند و یک سری کارها را بد بداند و فاعلش را مستحق پاداش بداند و یا فاعلش را مستحق عقاب بداند؟ اشاعره می­گویند عقل ما نمی­تواند بفهمد اما عدلیه قائلند که شارع هم اگر نگوید همه افعال انسانی دارای یک مصلحت ها و مفسده های واقعی هستند که همه اوامر و نواهی جدیه الهی بر اساس این مصالح و مفاسد است.- مثلا دزدی مفسده دارد آیا بنا بر نظر شما حتما باید دزدی در خارج واقع شود تا دارای آن مفسده شود؟! پس دزدی دارای مفسده ای است که موکول به تحقق آن در خارج نیست.

خلاصه

پس سخن ما در مقدمه ششم این است که عبادات بدون امر و نهی شارع مصلحت و مفسده ندارند ‌و تا شارع حکم نکند عقل نمی­تواند به خوب یا بدی آن حکم کند که یک جهت آن از راه ماهیات مخترعه شرعیه بود که بنا بر قولی ماهیات مخترعه شرعیه قبل از امر اصلا حقیقتی ندارند و موجود نیستند حتی به وجود اعتباری و اختراعش با امر است و وقتی با امر اختراع می­شوند دیگر قبل از امر چیزی نیست که متصف به مصلحت و مفسده شود. پس نمی­شود تصور کرد که عباداتی که با امر شارع خلق می­شوند دارای یک مصلحت و مفسده ای پیشین باشند. نتیجه این شدکه عبادات پیش از امر و نهی دارای هیچ مصلحت و مفسده ای نیستند.

بحث جلسه آینده 

وجه دوم