جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

قول مختار

۱۳۸۹/۱۰/۱۴

مقدمه پنجم

مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به قول مختار این است که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانونگذاری لزوما با مسئله مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به متعلقات احکام پیوند نخورده نه به نحو کلی و نه حتی به صورت جزئی. منظور این است که چه بسا خدواند در افعال و از جمله تشریع غرض داشته باشد و حتما هم دارد ولی ضرورتی ندارد كه این غرض حتما مربوط به مصلحت و مفسده متعلق در احکام الهی باشد. ما خداوند را حکیم می­دانیم و غرض هم برای کارهای خداوند ثابت است اما معنایش این نیست که بگوييم مصلحتها و مفسده­ها قبل از تعلق امر و نهی وجود دارد و معنای غرض در افعال خدا و حکمت در کارهای خدا اين است كه احکام را حتما در مسیر آن مصالح و مفاسد واقعیه پیش ببرد. پس اين نكته هم بايد توجه شود كه غرض داشتن به نحو کامل منطبق با رعایت مصالح مفاسد واقعیه در متعلقات احکام نیست.

مقدمه ششم

مقدمه ششم كه سابقا هم به آن اشاره کردیم این است که وجود مصلحتهای پیشین در عبادات امکان ندارد یعنی در عبادات با قطع نظر از امر و قبل از آمدن امر مصلحتی وجود ندارد. ما برای این مدعا و اثبات این مسله به دو وجه اشاره کردیم:

وجه اول

وجه اول اینکه عبادات ماهیات مخترعه شرعیه هستند و بر طبق بعضی از مبانی ماهیات مخترعه شرعیه اساسا قبل از امر حقیقتی ندارند تا بخواهند مصلحت پیشین داشته باشند. خیلی از امور قبل از امر حقیقتی دارند اما ماهیات مخترعه شرعیه این چنین نیستند. طبق این دیدگاه اصلا این ماهیات با امر محقق می­شوند یعننی این طور نیست که ابتدائا این وجود اعتباری اختراع شود مثلا خداوند اول ماهیت صلاۀ را اختراع کند و بعد به این صلاتی که این حسن و مصلحت را دارد امر کند. پس این طور نیست كه اول موجود شود و بعد امر شود؛ اصلا صلاۀ و امثال صلاۀ من العبادات با امر موجود می­شوند.پس این یک دیدگاه است که ماهیات مخترعه شرعیه با امر محقق می­شوند.که البته این دیدگاه مورد قبول ما نیست.

حال اگر ما ملتزم شدیم که ماهیات مخترعه شرعیه به امر محقق می­شوند فرض بودن مصلحت پیشین در این ماهیات قبل از تعلق امر امکان ندارد یعنی چنین چیزی نمی­شود جون صلاۀ و امثال صلاۀ من العبادات تا قبل از امر چیزی نیستند تا بخواهند دارای مصلحتهای واقعی باشند که بر اساس آنها امر تعلق گرفته باشد.

سوال: منظور از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یعنی تبعیت از علم به مصالح و مفاسد و بر این اساس لازم نیست که خود مصالح و مفاسد موجود باشند. علم به مصلحت و مفسده قبل از تحقق خوداین امور وجود دارند و احکام تابع آن هستند.

استاد: اگر مراد علم به مصالح و مفاسد باشد باز از محل نزاع خارج می­شود چون اشاعره هم معلوم نیست این معنی از تبعیت را منکر شوند چون آنها قطعا علم خداوند به مصالح و مفاسد را پیش از جعل حکم که قبول دارند، ولی این محل نزاع نیست. بحث در این است که آیا پیش از آن که شارع حکم کند افعال اختیاری انسان دارای مصالح و مفاسد واقعی هست که بدون بیان شارع ما قادر به درک آن باشیم؟ اشاعره این را منکر هستند و به مشهور عدلیه نسبت داده شده که این چنین هست و شارع هم بر همین اساس حکم می­کند.

سوال: ممکن است بگوییم با همین امر شارع که این ماهیات اختراع می­شوند مصلحت آن ها هم ایجاد می­شود.

استاد: بحث ما در مصلحتهاي پيش از تعلق امر است ولي مصلحتهاي پس از امر را حتي اشاعره هم منكر نيستند و
مي­گويند هر چه را شارع امر كند مسلما داراي حسن و مصلحت مي­شود و هر چه كه نهي كند داراي مفسده مي­شود. اين را در مقدمه اول متذكر شديم. همچنين توجه داشته باشيد كه مراد از اين مصلحت و مفسده در زمان تعلق امر و نهي است نه در زمان امتثال، يعني ما که سخن از مصلحت و مفسده داريم مرادمان اين است كه آیا مصلحت و حسن قبل از تعلق حکم و پیش از جعل حکم در این اشياء امکان دارد یا ندارد؟

سوال: آيا ممكن است كه امر و مصلحت با هم مقارن باشند يعني همزمان كه امر مي­شود مصلحت هم ايجاد شود.

استاد: اشكال ندارد اما باز هم از محل بحث ما خارج است و نمي­شود بگويد تابع است. و اينجا فوقش اين است كه همزمان با بيان شارع اين مصلحتها در اين وجود اعتباري خلق مي­شود كه اين اشكالي ندارد. پس بحث ما در اين محدوده است كه بعضي مي­گويند ما من حكم شرعي الا اينكه تابع مصالح و مفاسد باشد بزرگاني مثل مرحوم ملاصدرا اين نظر تبعيت مطلق را قائل بودند که بايد در متعلقش يك مصلحتي وجود داشته كه مقتضي شده براي حكم، يا نظريه مقابلش كه نظريه تبيعت مطلق بود و آنچه كه محل نزاع ما با اشاعره است اين است آنها منكر تبعيت است و عدليه هم مثبت اين تبعيت است.

شما مي­خواهيد بگوييد لزوما معناي تبعيت تاخر زماني از امر نيست و ممكن است مقارن و همزمان با امر حادث شود يعني بگوييم مثل تقدم رتبي علت بر معلول به معناي تقدم زماني نيست. كه ما در جواب مي­گوييم كه حرفمان این است که آیا واقعا مراد از این تبعیتی که در مقابل اشاعره محل نزاع است، تبعیت در حد تبعیت معلول از علت -که تقدم و تاخر زمانی ندارند – است؟ كه اين اصلا امكان ندارد چون بنا بر قول به تبعیت مصلحت بايد علت باشد براي حكم در حالي كه فرض اين است كه با امر اين مصلحت خلق مي­شود.

سوال:

استاد: بحث در این است که می­خواهیم ببینیم افعال انسان با قطع نظر از بیان شارع می­تواند خوب و بد باشد یا نه؟ یعنی اگر شارعی نباشد، فاعل فعل حسن مورد مدح قرار بگیرد، فاعل فعل قبیح مورد ذم قرار بگیرد، این محل نزاع است يعني بدون دخالت شارع و بیان شارع آیا می­توانیم فاعل فعلی را بگوییم آدم خوبی است و فاعل فعلی را بگوییم آدم بدی است حال چه عقل ما حكم كند چه عقلاء؛ كه این اختلافی است که بین محقق اصفهانی و دیگران مطرح است.

سوال:

استاد: اين را هم در يك مقدمه توضيح داديم كه مراد از اين كه آيا احكام تابع مصالح و مفاسد است مراد اين نيست كه ديگر اراده خدا يا غرض غايي را جزء علت نمي­دانند بلكه مرادشان اين است كه آيا غير از اينها چيزي در اشياء هست كه موجب حكم شود يا نه؟

سوال: عنوان بحث مصلحت واقعيه است و مصلحت واقعيه حتما بايد بعد از امر واقعيت پيدا كند و درست است قبل از امر كه در نظر گرفته مي­شود اما بعد از امر و در خارج مراد است.

استاد: مراد از مصلحت واقعي، مصلحت خارجي نيست و واقعي به معناي خارجي نيست. محل بحث اين است كه آيا با قطع نظر از امر شارع يا بدون دخالت اين چنين هست كه عقل ما يك سري كارها را خوب بداند و يك سري كارها را بد بداند و فاعلش را مستحق پاداش بداند و يا فاعلش را مستحق عقاب بداند؟ اشاعره مي­گويند عقل ما نمي­تواند بفهمد اما عدليه قائلند كه شارع هم اگر نگويد همه افعال انساني داراي يك مصلحت ها و مفسده هاي واقعي هستند كه همه اوامر و نواهی جديه الهي بر اساس اين مصالح و مفاسد است.- مثلا دزدي مفسده دارد آيا بنا بر نظر شما حتما بايد دزدي در خارج واقع شود تا داراي آن مفسده شود؟! پس دزدي داراي مفسده اي است كه موكول به تحقق آن در خارج نيست.

خلاصه

پس سخن ما در مقدمه ششم اين است كه عبادات بدون امر و نهي شارع مصلحت و مفسده ندارند ‌و تا شارع حكم نكند عقل نمي­تواند به خوب يا بدي آن حكم كند كه يك جهت آن از راه ماهيات مخترعه شرعيه بود كه بنا بر قولي ماهيات مخترعه شرعيه قبل از امر اصلا حقيقتي ندارند و موجود نيستند حتي به وجود اعتباري و اختراعش با امر است و وقتي با امر اختراع مي­شوند ديگر قبل از امر چيزي نيست كه متصف به مصلحت و مفسده شود. پس نمي­شود تصور كرد كه عباداتي كه با امر شارع خلق مي­شوند داراي يك مصلحت و مفسده اي پيشين باشند. نتيجه اين شدكه عبادات پيش از امر و نهي داراي هيچ مصلحت و مفسده اي نيستند.

بحث جلسه آينده 

وجه دوم