جلسه چهل و نهم-قول مختار

جلسه ۴۹ – PDF

جلسه چهل و نهم

قول مختار

۱۳۸۹/۱۰/۱۵

ادامه مقدمه ششم

وجه دوم

بحث ما در مقدمه ششم بود که عرض شد وجود مصلحتهای پیشین در عبادات امکان ندارد یعنی در مورد عبادات با قطع نظر از حکم مصلحت و مفسده­ای وجود ندارد. این مطلب را با دو تقریر و بیان می­شود ذکر کرد. وجه اول را دیروز عرض کردیم که بر اساس این مبنا بود که ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هیچ گونه تحققی ندارند.

اما وجه دوم بر اساس این مبنا است که بپذیریم ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر وجودی دارند. در حقیقت وجه دوم همان مطلبی است که از مرحوم آخوند نقل کردیم و آن اینکه اساسا در عبادات قبل از امر هیچ رجحان و مصلحتی نیست. پس این بیان بر فرض این است قائل باشیم که ماهیات مخترعه شرعیه قبل از امر تحقق داشته باشند و تحقق این ماهیات به امر نباشد. این همان نظری که مورد قبول ما بود. یعنی ماهیات مخترعه شرعیه قبل از امر تحقق دارند و این طور نیستند که با امر محقق شوند و مراد از تحقق نه تحقق واقعی بلکه وجود اعتباری مراد است پس ابتدا ماهیت به وسیله خداوند به عنوان موضوع حکم جعل می­شود و بعد حکم صادر می­شود.

اما اینکه چرا عبادات قبل از امر دارای هیچ رجحان و مصلحتی نیستند به این جهت است که قبل از امر، قصد قربت و قصد امتثال امر معنا ندارد و عبادت بدون قصد قربت و بدون قصد امتثال هیچ رجحان و مصلحتی پیدا نمی­کند. همه مصلحت عبادت در آن قصد قربت است. حال اگر قبل از آن که امر صادر شود عبادت رجحان و مصلحتی نداشته باشد آیا می­توانیم بگوییم مصلحتهای پیشین قبل از امر وجود دارد؟! و یا اگر امری به آن متعلق می­شود به علت مصلحتهای پیشین است؟!

به عبارت دیگر تا مادامی که امر نیاید قصد امتثال امر و قصد قربت معنا ندارد و تا قصد قربت نباشد عبادت مصلحتی ندارد. نتیجه این می­شودکه قبل از اینکه امر به صلاه تحقق پیدا کند صلاه‌ فی نفسه مصلحتی ندارد که به خاطر آن مصلحت امر به آن شده باشد.

مقدمه هفتم

مقدمه هفتم این است که مصالح و مفاسد بر دو دسته هستند: یک سری از مصالح و مفاسد که از آن به مصالح ومفاسد «واقعیه» تعبیر می­کنیم و مراد مصالح و مفاسد پیشین در متعلقات احکام است یعنی قبل از آن که حکمی از ناحیه شارع جعل شود این مصلحتها و مفسده ها در متعلقات احکام و افعال اختیاری انسان وجود دارند و با قطع نظر از بیان شارع استحقاق مدح یا ذم فاعل آن از نظر عقل یا عقلاء وجود دارد.

قسم دوم که از آن به مصالح و مفاسد« دیگر» تعبیر می­کنیم شامل هر نوع مصلحت و مفسده­ای است که در رابطه با حکم به هر نحوی وجود دارد و از قبل در متعلق احکام دیده نمی­شود.

پس به این نکته توجه کنید که الزاما این چنین نیست که احکام تابع مصلحت و مفسده پیشین باشند و این امر منافاتی ندارد با اینکه ما قائل شدیم که مراد از مصلحت و مفسده ای که ما از آن بحث می­کنیم مربوط به حسن و قبح واقعی اشیاء است. پس این چنین نیست که اگر حکمی تابع مصالح و مفاسد پیشین نباشد دیگر تابع هیچ مصلحت دیگری نیست بلکه مصلحتهای دیگری هم وجود دارد که حکم می­تواند به آنها متعلق شود. پس در مقدمه هفتم از این زوایه تذکر می­دهیم که مصلحتهای دیگری هم غیر از مصلحتهای متعلقات احکام وجود دارد و مصالح دیگری در امر جدی می­تواند دخیل باشد مثلا ممکن است این مصلحت مربوط به خود حکم باشد.

برای اثبات این امر به سخنانی اشاره می­کنیم که برداشت می­شود مصلحتهای دیگری در احکام غیر از مصلحت و مفسده های پیشین وجود دارد:

مرحوم آخوند در مورد احکام ظاهری که به وسیله اصول عملیه ثابت می­شوند می­فرمایند: در این موارد مصلحت در خود احکام است نه اینکه از قبل در متعلق آن وجود داشته باشد [۱] یا ایشان درکتاب فوائد الاصول نقل می­کند که مصلحت فقط در نفس احکام وجود دارد نه در متعلق احکام.

اما دو نفر از کسانی که به کفایه حاشیه دارند از این کلام دو گونه برداشت داشته­اند. مرحوم آقای حکیم به یک بخش از این فائده مربوط به ملازمه بین عقل و شرع تمسک کرده و تصریح می­کنند که به نظر آخوند متعلق احکام دارای مصلحت و مفسده است. [۲] اما مرحوم علامه طباطبایی به بخش دیگری از همان فائده استناد می­کنند و می­فرمایند به نظر مرحوم آخوند اصل تکلیف هم دارای مصلحت است.

پس مرحوم آقای حکیم می­فرماید مرحوم آخوند معتقد است که متعلق احکام دارای مصلحت و مفسده است و مرحوم علامه هم می­فرماید به نظر مرحوم آخوند اصل تکلیف هم دارای مصلحت است. که قابل جمع است.آنچه که ما می­توانیم بگوییم که البته خود مرحوم آخوند هم تصریح دارند این است به نظر مرحوم آخوند مصالح و مفاسد که در متعلقات احکام وجود دارد برای ثبوت حکم کافی نیست، لازم است که خود تکلیف هم دارای مصلحت باشد یا حداقل اینکه مفسده ای نداشته باشد. [۳]

ما در مقام جمع بین سخنان مرحوم آخوند نیستیم بلکه می­خواهیم بگوییم گاهی مصلحت در نفس حکم است و این عباراتی هم که نقل شد گواه بر این است که گمان نکنیدکه مصلحت و مفسده الا و لابد در متعلقات احکام است بلکه مصلحت و مفسده در خود حکم هم می­تواند باشد.

اما اینکه مصلحت در خود حکم است یا بگوییم فقط در خود حکم است محل اشکال بعضی هم واقع شده مثلا مرحوم نائینی می­فرمایند لازمه این که بگوییم مصلحت در خود حکم است و در اصل تکلیف؛ یعنی منحصر کنیم مصلحت را در اصل تکلیف لازمه اش انکار حسن و قبح ذاتی اشیاء است. اما اجمالا مصلحت و مفسده منحصر در متعلقات احکام نیست و در خود حکم گاهی این مصلحت ها و مفسده­ها وجود دارد.

پس با این حساب اگر در موردی حکمی تابع مصلحت و مفسده پیشین نبود به این معنا نیست که آن حکم بی هدف و غرض باشد بلکه مصالح و مفاسد دیگری هم وجود دارد که حکم می­تواند به خاطر آن جعل شده باشد و این نکته ای است که باعث می­شود این مقدمه به بحث ما مربوط می­شود.

همچنین امام(ره) تصریح می­کنند که آنچه که از ادله کلامی استفاده می­شود این است که افعال خداوند دارای غرض است و محال است که خداوندکاری را از روی عبث و لغو انجام دهد، تکلیف بندگان هم یکی از افعال خداوند است که در آن غرضی نهفته است، خواه آن غرض مربوط به متعلق تکلیف باشد یا مربوط به اصل تکلیف یا اموری خارج از آن؛ پس امام(ره) می­فرمایند حتی شاید مصلحت در اموری خارج از اصل تکلیف یا متعلق تکلیف باشد. [۴]

ایشان در ادامه به اوامر عرفیه مثال می­زنند که گاهی مولی برای اظهار برتری و آمریت دستوراتی می­دهد بدون اینکه غرضی از متعلق امر یا اطاعت دیگران داشته باشد. پس امام(ره) هم تصویر مصلحت در اصل تکلیف یا حتی در امری خارج از تکلیف و متعلق تکلیف را قائل شده­اند.

همچنین مرحوم میرزای رشتی می­فرماید احکامی که فقط برای وجود مصلحت و مفسده در فعل صادر می­شوند حکم ارشادی است اما حکم مولوی آن است که مصلحت در اطاعت آن باشد، البته ممکن است حکم مولوی دارای جهت ارشادی هم باشد به این معنا که مصلحت و مفسده هم در متعلق آن باشد و هم در اصل حکم. [۵]

بنا بر این ممکن است بخشی از مصالح مربوط به خود حکم باشد. حال اینکه مصلحتهای مربوط به حکم چیست؟ می­شود اموری را به عنوان مصلحت ذکر کرد مثلا مصلحت پرورش و تربیت عباد، یا مصلحت تقویت روحیه تعبد یا مصلحت امتحان، مصلحت امتحان که در اوامر جدی می­گوییم غیر از آن چیزی است که در اوامر امتحانی می­گوییم یعنی گاهی در اوامر جدی مصلحتی به نام مصلحت ابتلاء و امتحان وجود دارد. در همین زمینه در مباحث گذشته روایتی بیان شد که:« قَالَ إِنّهُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ فِیهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِیهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاءٌ » [۶]

یا مرحوم آقای خویی می فرمایند در احکام تکلیفی مصلحت در متعلقات است یا حداقل امکانش هست. اما در احکام وضعیه مثل زوجیت یا ملکیت که متعلق به افعال مکلفین نیست بلکه غالبا به اعیان خارجیه متعلق می­شود، مصلحت و مفسده در جعل و انشاء این احکام است چون اصلا معنا ندارد متعلقات احکام وضعیه چون زوجیت و ملکیت دارای مصلحت باشند. [۷]

نتیجه

غرض ما از ذکر این مقدمه این است که معلوم شود مصلحت و مفسده منحصر در مصلحت و مفسده واقعی پیشین در متعلقات احکام نیست؛ مصالح و مفاسد گاهی می­توانند به خود حکم بر گردند و گاهی به هر دو برگردند یعنی هم در متعلق باشد و هم درحکم؛ به این معنا که وجود مصلحت در متعلق علت اصلی نباشد بلکه باید در خود حکم هم مصلحتی باشد یا حتی برگردد به اموری خارج از این ها؛ البته این بیشتر در اوامر تقیه ای جریان دارد و در امر جدی که محل بحث ما است شاید کمتر تصویر شود که مصلحتی راجع شود به یک امری خارج از حکم یا متعلق حکم.

[۱] . کفایه الاصول، ص۳۰۰

[۲] . حقایق الاصول، ج۲، ص ۱۵۳

[۳] فوائد الاصول، ص ۱۳۱

[۴] انوار الهدایه، ج۲،ص ۳۰۰

[۵] . بدایع الافکار، ص ۲۱۳

[۶] . اصول کافى، ج ۱ ، ص۲۱۰، روایت ۲

[۷] . التنقیح، ج۱ ، ص ۴۵