قول مختار
۱۵/۱۰/۱۳۸۹
وجه دوم:
بحث ما در مقدمه ششم بود كه عرض شد وجود مصلحتهاي پيشين در عبادات امكان ندارد يعني در مورد عبادات با قطع نظر از حكم مصلحت و مفسدهاي وجود ندارد. اين مطلب را با دو تقرير و بيان ميشود ذكر كرد. وجه اول را ديروز عرض كرديم كه بر اساس اين مبنا بود كه ماهيات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هيچ گونه تحققي ندارند.
اما وجه دوم بر اساس اين مبنا است كه بپذيريم ماهيات مخترعه شرعيه قبل از تعلق امر وجودي دارند. در حقيقت وجه دوم همان مطلبي است كه از مرحوم آخوند نقل كرديم و آن اينكه اساسا در عبادات قبل از امر هيچ رجحان و مصلحتي نيست. پس اين بيان بر فرض اين است قائل باشيم كه ماهيات مخترعه شرعيه قبل از امر تحقق داشته باشند و تحقق اين ماهيات به امر نباشد. اين همان نظري كه مورد قبول ما بود. يعني ماهيات مخترعه شرعيه قبل از امر تحقق دارند و اين طور نيستند كه با امر محقق شوند و مراد از تحقق نه تحقق واقعي بلكه وجود اعتباري مراد است پس ابتدا ماهيت به وسيله خداوند به عنوان موضوع حكم جعل ميشود و بعد حكم صادر ميشود.
اما اينكه چرا عبادات قبل از امر داراي هيچ رجحان و مصلحتي نيستند به این جهت است که قبل از امر، قصد قربت و قصد امتثال امر معنا ندارد و عبادت بدون قصد قربت و بدون قصد امتثال هيچ رجحان و مصلحتي پيدا نميكند. همه مصلحت عبادت در آن قصد قربت است. حال اگر قبل از آن كه امر صادر شود عبادت رجحان و مصلحتي نداشته باشد آيا ميتوانيم بگوييم مصلحتهاي پيشين قبل از امر وجود دارد؟! و يا اگر امري به آن متعلق ميشود به علت مصلحتهاي پيشين است؟!
به عبارت ديگر تا مادامي كه امر نيايد قصد امتثال امر و قصد قربت معنا ندارد و تا قصد قربت نباشد عبادت مصلحتي ندارد. نتيجه اين ميشودكه قبل از اينكه امر به صلاة تحقق پيدا كند صلاة في نفسه مصلحتي ندارد كه به خاطر آن مصلحت امر به آن شده باشد.
مقدمه هفتم:
مقدمه هفتم اين است كه مصالح و مفاسد بر دو دسته هستند: يك سري از مصالح و مفاسد كه از آن به مصالح ومفاسد «واقعيه» تعبير ميكنيم و مراد مصالح و مفاسد پيشين در متعلقات احكام است يعني قبل از آن كه حكمي از ناحيه شارع جعل شود اين مصلحتها و مفسده ها در متعلقات احكام و افعال اختياري انسان وجود دارند و با قطع نظر از بيان شارع استحقاق مدح يا ذم فاعل آن از نظر عقل يا عقلاء وجود دارد.
قسم دوم كه از آن به مصالح و مفاسد« ديگر» تعبير ميكنيم شامل هر نوع مصلحت و مفسدهاي است كه در رابطه با حكم به هر نحوي وجود دارد و از قبل در متعلق احكام ديده نميشود.
پس به اين نكته توجه كنيد كه الزاما اين چنين نيست كه احكام تابع مصلحت و مفسده پيشين باشند و اين امر منافاتي ندارد با اينكه ما قائل شديم كه مراد از مصلحت و مفسده اي كه ما از آن بحث ميكنيم مربوط به حسن و قبح واقعي اشياء است. پس اين چنين نيست كه اگر حكمي تابع مصالح و مفاسد پيشين نباشد ديگر تابع هيچ مصلحت ديگري نيست بلكه مصلحتهاي ديگري هم وجود دارد كه حكم ميتواند به آنها متعلق شود. پس در مقدمه هفتم از اين زوايه تذكر ميدهيم كه مصلحتهاي ديگري هم غير از مصلحتهاي متعلقات احكام وجود دارد و مصالح ديگري در امر جدي ميتواند دخيل باشد مثلا ممكن است اين مصلحت مربوط به خود حكم باشد.
براي اثبات اين امر به سخناني اشاره ميكنيم كه برداشت ميشود مصلحتهاي ديگري در احكام غير از مصلحت و مفسده هاي پيشين وجود دارد:
مرحوم آخوند در مورد احكام ظاهري كه به وسيله اصول عمليه ثابت ميشوند ميفرمايند: در اين موارد مصلحت در خود احكام است نه اينكه از قبل در متعلق آن وجود داشته باشد [۱] يا ايشان دركتاب فوائد الاصول نقل ميكند كه مصلحت فقط در نفس احكام وجود دارد نه در متعلق احكام.
اما دو نفر از كساني كه به كفايه حاشيه دارند از اين كلام دو گونه برداشت داشتهاند. مرحوم آقای حكيم به يك بخش از اين فائده مربوط به ملازمه بين عقل و شرع تمسك كرده و تصريح ميكنند كه به نظر آخوند متعلق احكام داراي مصلحت و مفسده است. [۲] اما مرحوم علامه طباطبايي به بخش ديگري از همان فائده استناد ميكنند و ميفرمايند به نظر مرحوم آخوند اصل تكليف هم داراي مصلحت است.
پس مرحوم آقای حكيم ميفرمايد مرحوم آخوند معتقد است كه متعلق احكام داراي مصلحت و مفسده است و مرحوم علامه هم ميفرمايد به نظر مرحوم آخوند اصل تكليف هم داراي مصلحت است. كه قابل جمع است.آنچه كه ما ميتوانيم بگوييم كه البته خود مرحوم آخوند هم تصريح دارند اين است به نظر مرحوم آخوند مصالح و مفاسد كه در متعلقات احكام وجود دارد براي ثبوت حكم كافي نيست، لازم است كه خود تكليف هم داراي مصلحت باشد يا حداقل اينكه مفسده اي نداشته باشد. [۳]
ما در مقام جمع بين سخنان مرحوم آخوند نيستيم بلكه ميخواهيم بگوييم گاهي مصلحت در نفس حكم است و اين عباراتي هم كه نقل شد گواه بر اين است كه گمان نكنيدكه مصلحت و مفسده الا و لابد در متعلقات احكام است بلكه مصلحت و مفسده در خود حكم هم ميتواند باشد.
اما اينكه مصلحت در خود حكم است يا بگوييم فقط در خود حكم است محل اشكال بعضي هم واقع شده مثلا مرحوم نائيني ميفرمايند لازمه اين كه بگوييم مصلحت در خود حكم است و در اصل تكليف؛ يعني منحصر كنيم مصلحت را در اصل تكليف لازمه اش انكار حسن و قبح ذاتي اشياء است. اما اجمالا مصلحت و مفسده منحصر در متعلقات احكام نيست و در خود حكم گاهي اين مصلحت ها و مفسدهها وجود دارد.
پس با اين حساب اگر در موردي حكمي تابع مصلحت و مفسده پيشين نبود به اين معنا نيست كه آن حكم بي هدف و غرض باشد بلكه مصالح و مفاسد ديگري هم وجود دارد كه حكم ميتواند به خاطر آن جعل شده باشد و اين نكته اي است كه باعث ميشود اين مقدمه به بحث ما مربوط ميشود.
همچنين امام(ره) تصريح ميكنند كه آنچه كه از ادله كلامي استفاده ميشود اين است كه افعال خداوند داراي غرض است و محال است كه خداوندكاري را از روي عبث و لغو انجام دهد، تكليف بندگان هم يكي از افعال خداوند است كه در آن غرضي نهفته است، خواه آن غرض مربوط به متعلق تكليف باشد يا مربوط به اصل تكليف يا اموري خارج از آن؛ پس امام(ره) ميفرمايند حتي شاید مصلحت در اموري خارج از اصل تكليف يا متعلق تكليف باشد. [۴]
ايشان در ادامه به اوامر عرفيه مثال ميزنند كه گاهي مولي براي اظهار برتري و آمريت دستوراتي ميدهد بدون اينكه غرضی از متعلق امر یا اطاعت دیگران داشته باشد. پس امام(ره) هم تصویر مصلحت در اصل تکلیف یا حتی در امری خارج از تکلیف و متعلق تکلیف را قائل شدهاند.
همچنين مرحوم میرزای رشتی میفرماید احکامی که فقط برای وجود مصلحت و مفسده در فعل صادر میشوند حکم ارشادی است اما حکم مولوی آن است که مصلحت در اطاعت آن باشد، البته ممکن است حکم مولوی دارای جهت ارشادی هم باشد به این معنا که مصلحت و مفسده هم در متعلق آن باشد و هم در اصل حکم. [۵]
بنا بر این ممکن است بخشی از مصالح مربوط به خود حکم باشد. حال اینکه مصلحتهای مربوط به حکم چیست؟ میشود اموری را به عنوان مصلحت ذکر کرد مثلا مصلحت پرورش و تربیت عباد، یا مصلحت تقویت روحیه تعبد یا مصلحت امتحان، مصلحت امتحان که در اوامر جدی میگوییم غیر از آن چیزی است که در اوامر امتحانی میگوییم یعنی گاهی در اوامر جدی مصلحتی به نام مصلحت ابتلاء و امتحان وجود دارد. در همين زمينه در مباحث گذشته روايتي بيان شد كه:« قَالَ إِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِيهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاءٌ » [۶]
يا مرحوم آقای خویی می فرمایند در احکام تکلیفی مصلحت در متعلقات است یا حداقل امکانش هست. اما در احکام وضعیه مثل زوجیت یا ملکیت که متعلق به افعال مکلفین نیست بلکه غالبا به اعیان خارجیه متعلق میشود، مصلحت و مفسده در جعل و انشاء این احکام است چون اصلا معنا ندارد متعلقات احکام وضعیه چون زوجیت و ملکیت دارای مصلحت باشند. [۷]
نتيجه:
غرض ما از ذکر این مقدمه این است که معلوم شود مصلحت و مفسده منحصر در مصلحت و مفسده واقعی پیشین در متعلقات احکام نیست؛ مصالح و مفاسد گاهی میتوانند به خود حکم بر گردند و گاهی به هر دو برگردند یعنی هم در متعلق باشد و هم درحکم؛ به این معنا که وجود مصلحت در متعلق علت اصلی نباشد بلکه بايد در خود حکم هم مصلحتی باشد یا حتی برگردد به اموری خارج از این ها؛ البته این بیشتر در اوامر تقیه ای جريان دارد و در امر جدی که محل بحث ما است شاید کمتر تصویر شود که مصلحتی راجع شود به یک امری خارج از حکم یا متعلق حکم.
[۱] . كفاية الاصول، ص۳۰۰
[۲] . حقايق الاصول، ج۲، ص ۱۵۳
[۳] فوائد الاصول، ص ۱۳۱
[۴] انوار الهداية، ج۲،ص ۳۰۰
[۵] . بدایع الافکار، ص ۲۱۳
[۶] . اصول كافى، ج ۱ ، ص۲۱۰، روايت ۲
[۷] . التنقیح، ج۱ ، ص ۴۵
نظرات