جلسه چهل و ششم
قول مختار
۱۳۸۹/۱۰/۱۲
جدول محتوا
قول مختار(حق در مسئله)
بعد از ذکر دو قول دال بر تبعیت احکام مطلقا و عدم تبعیت احکام مطلقا، نوبت میرسد به بیان قول مختار؛ ما ادله دال بر تبعیت احکام از مصالح ومفاسد را ذکر کردیم و مناقشه آنها را نيز بیان کردیم. همچنین ادله دال بر عدم تبعیت را مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر اشکالاتی که در ادله دو قول وجود داشت بعضا اشکالات دیگری که بر این دو قول مترتب بود را ذکر کردیم. نتیجه مباحث این شد که نه ما میتوانیم ملتزم شویم به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا و نه میتوانیم ملتزم شویم احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه نیستند مطلقا؛
قبل از ورود به بحث استدعایم این است برای اینکه این قول مختار خوب مشخص و روشن شود و به نتیجه مورد نظر دست يابيم هر اشكالي كه در این مقدمات به نظرتان میرسد بیان کنید تا بحث ها عمیقتر و پختهتر شود.
مقدمات
تحقیق در مسئله و قول حق مبتنی بر چند مقدمه است یعنی ما اگر بخواهیم به نتيجه مطلوب برسیم چند مطلب را باید به عنوان مقدمه ذکر کنیم، البته بخش قابل توجهی از مطالبی که میخواهیم عرض کنیم را در لابلای مطالب گذشته مطرح كرديم یا صراحتا یا تلویحا،ولي بايد این مقدمات را کنار هم قرار دهیم تا به آن نتیجه برسیم.
مقدمه اول: نزاع در مصلحت و مفسده پیشین
مقدمه اول اين است كه بحث ما درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام است یعنی همانطور كه در ابتدای بحث اشاره کردیم که موضوع بحث ما چیست و تنقیح کردیم که محل نزاع در این بحث کجا است؟ در اين مقدمه ميخواهيم اين نكته را متذكر شويم كه همه بحث در این است که آیا قبل از تعلق امر و نهی یک مصلحت و مفسدهای پیشیني در متعلقات احکام وجود دارد یا ندارد؟ یعنی اشیاء، امور و افعال قبل از اینکه امر و نهی به آنها متعلق شود آیا دارای حسن و قبح يا مصلحت و مفسدهای هستندکه باعث تعلق امر و نهی به آنها بشود یا خیر؟ یعنی آیا ما میتوانیم مصالح و مفاسد را به عنوان ملاک، مناط و علت حکم در نظر بگیریم یا خیر؟ این را با اینکه در ابتدای بحث گفتیم در اینجا هم متذکر میشویم برای اینکه معلوم شود بعد از اين مباحث و مطالب که مطرح شد موضوع بحث چیست؟ بحث ما در اين است كه میخواهیم ببینیم این مصالح و مفاسد علت حکماند يا خير.
البته از اين نكته هم غفلت نكنيد كه وقتی ما سخن از علت حکم به میان میآوریم حتی آنهایی که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا، نظرشان این نیست که مصالح و مفاسد علت تامه حکم هستند. یعنی به غیر از این مصالح و مفاسد حتما نیاز به علت فاعلی يعني اراده خداوند و نیاز به علت غایی هست و آنهایی هم که معتقدند مصلحت و مفسده موجود در متعلقات سبب حکم و علت حکم است این با قطع نظر از مدخلیت اراده خداوند یا غرض غایی است. اراده خداوند و علت غایی باید باشد تا حکم جعل شود. میخواهیم ببینم اینها در سلسله علل و جزء اموری که منجر به حکم میشود سببیت دارند یا نه؟
مقدمه دوم: نزاع در اوامر جدی
مقدمه دوم اين است كه امر و نهي داراي اقسام مختلفی است. امر گاهی متصف میشود به وصف جدی و نهی هم گاهی متصف میشود به وصف جدی که اصل هم همین است و در جایی که قرینه نباشد و شک داشتیم حمل بر جدی میشود، پس امر و نهی به وصف جدی موصوف میشوند. البته تعبیر به اقسام شاید تعبیر دقیقی نباشد و بهتر است بگوییم اوامر و نواهی به اوصافی متصف میشوند و علت این که هم میگوییم اوصاف به خاطر این است که میخواهیم وارد اختلافاتی که در این محدوده هست نشویم چون تاثیری در بحث ما ندارد.
يكي ديگر از اوصاف امر: اوامر و نواهی امتحانی است، مثل امر به ذبح اسماعیل توسط ابراهیم که این یک امر امتحانی بود و مراد این نبود که در خارج محقق شود، یا امر و نهی تقیهای؛ بعضي از اوامري که در شرع وارد شده مثل:«علیکم بالاطاعة عن الائمه » بر شما واجب است از ائمه تان(ناظر به آن زمان است) اطاعت کنید، که برداشت بعضي اين بودكه مراد از ائمه حاكمان آنها هست یا در روایتی داریم که به بعضی از اصحاب دستور داده شده که نماز را پشت سر خلفا ترک نکنید، وصف ديگر وصف تهدیدی است،همچنين وصف تعجیزی مثلا آیه شريفه:« وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » [۱] كه امر هست ولی امر تعجیزی است که میخواهد عجز آنها را نشان دهد يا امر و نهی تسخیری، مثل آيه شريفه« فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ » [۲]
پس امر و نهی به اوصافی از قبیلا جدیت، امتحان، تقیه، تهدید، ، تسخیر و امثال اینها متصف میشود و این محل بحث ما نيست که این اوصافی که برای امر و نهی ذکرکردیم معانی مختلف امر و نهی هستند کما ذهب الیه بعض یا اینها دواعی و انگيزه بر امر و نهی هستند؟چون اختلاف است؛ بعضی مثل مرحوم آخوند معتقدند که امر یک معنا بیشتر ندارد چه ماده و چه صیغه؛ و حال اگر در این معانی به کار میرود در واقع اینها انگیزه و دواعی مختلف براي امر و نهي است و از معانی امر نیستند. پس اجمالا امر و نهی به این اوصاف متصف میشوند هم چنین کاری به این نداریم که اینها معانی حقیقیه امر هستند یا معانی مجازیه؛ چون در خود این هم اختلاف است.
به عبارت ديگر ما اجمالا میخواهیم بگوییم که امر و نهی به اوصاف مختلفی متصف میشوند وآنچه که در اینجا محل بحث ما است امر و نهی جدی است یعنی ما درباره اوامر و نواهی جدی بحث میکنیم که آیا این اوامر و نواهی جدی تابع مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام قبل از تعلق امر و نهی هستند یا نیستند؟ و الا مثلا وضعيت امر امتحانی معلوم است يعني در امر امتحانی مسلما نمیتوانیم بگوییم تابع مصلحتی در متعلق امر است. آیا مصلحتی در ذبح اسماعیل است که شارع امر کرده به ذبح اسماعیل؟ پس اوامر و نواهي با اوصاف غير از جدي بودن از دائره بحث ما خارج است، حتی این که در اینکه بعضی از ادله که خواندیم که ذکر شده خداوند امر و نهی کرده ابتلائا و قضائا، مراد غیر از این اوامر امتحانی است اگر مثلا برای کل امر و نهی های الهی مصلحتی برای بندگان در نظر گرفته میشود یا امتحان عباد یا تعبد گفته میشود ربطی به این اوامر امتحانی ندارد و خلط نشود. پس همه بحث ما در اوامر جدی است. به عبارت ديگر اگر هم بعضی از ادله ظهور دارند در اینکه احکام برای امتحان بندگان جعل شدهاند یا بعضی ها این ادعا را مطرح میکنند که اصلا احکام برای امتحان بندگان است اینها به هیچ وجه نظر به اوامر امتحانی ندارند. اینها در مورد اوامر جدی این نظر را دارند والا در اوامر امتحانی که اختلاف و دعوایی نیست و همه میگویند غرض از آن امتحان است و تحقق متعلق آن در خارج مراد نیست.
سوال: امر و نهي جدي به چه معنا است؟
استاد: امر و نهی جدی همانطور که از نامش پیدا است یعنی امری که تحقق ماموربه برای آمر مقصود و منظور است یعنی آمر نظر دارد به این که این ماموربه محقق شود و چیزی غیر از تحقق ماموربه در این جهت موثر نیست. ممکن است بگویید در تقیه هم تحقق ماموربه در خارج واقعا مورد نظر است، اما در آنجا واقعا منظور نیست بلکه به خاطر عوارض و انظار دیگران امر شده هرچند هم اگر انجام داده شود مجزی از عمل واقعی است. ولی اجمالا فارق امر جدی و اوامر دیگر در اين است كه در امر و نهي جدي طلب جدی است ولي در سایر اوامر این طور نیست.
به عبارت ديگر منظور آمر در امر و یا ناهی از نهی تحقق ماموربه است در خارج حقیقتا؛ تحقق مامور به را در خارج در خارج میخواهد واقعا و یا عدم تحقق منهی عنه در خارج. نه اینکه مثل تقیه باشد مقصود واقعی او نیست بلكه ظاهرا است یعنی مثلا انجام آن به خاطر موافقت با عامه و رفع خطر است یا مثل امر تعجیزي كه مقصودش این نیست که واقعا آن کار را انجام دهند و همین چنین بقیه امرها.
مقدمه سوم: غرض در افعال خداوند
مقدمه سوم اين است كه خداوند تبارک و تعالی در همه افعال و کارهای خویش غرضی دارد همانطوری که اعمال هر حکیمی تابع غرض است و این سخن كه فرض غرض در افعال خداوند موجب محدود کردن خداوند است باطل است و گفتیم قابل قبول نیست.اقتضای حکمت خداوند این است که همه افعال او تابع غرض و انگیزه باشد و از جمله افعال خداوند تشریع است، تشریع هم به عنوان یکی از افعال خداوند از قاعده تبعیت از حکمت و واجد حکمت بودن مستثنی نیست یعنی باید تشریع هم به عنوان یک فعلی از افعال خدا تابع یک غرضی باشد.
حالا این غرض چیست؟ نكتهاي كه در اينجا قابل توجه است اين است كه غرضی را که برای تشریع از ناحیه خداوند در نظر میگیریم یعنی علت غایی تشریع برای خدا نمیتواند خارج از ذات خدا باشد، اما برای غیر خدا علت غایی خارج از ذات است چون ذات غير از خدا یک ذات ناقصی است مثلا ما انسان ها یک غایتی را در نظر میگیريم که عالی است و میخواهیم به وسیله این کار به آن برسیم و آن غایت را یک کمال میدانیم و لذا علت غایی در مورد ما خارج از ذاتمان است اما در مورد خداوند علت غایی خارج از ذات نیست چون ذات خداوند نه نقصی دارد که بخواهد به وسیله این علت غایی استکمال به آن پیدا کند و نه این که بخواهد با استکمال دیگران برای خودش یک لذتی حاصل کند، پس علت غایی در خداوند خارج از ذات او نیست، هم علت فاعلی ذات خدا است و هم علت غایی؛ هر دو به ذات خدا برمیگردد. معنای این سخن این است که در مورد خداوند نبايد به دنبال یک علت غایی در خارج از ذات مثل انسان ها که سافل هستند بود، اما با همه اين؛ اين سخن به اين معنا نيست كه ما نباید بگوییم خداوند به خاطر مصلحتها و مفسدهها حکم و جعل کرده باشد، يعني این كه علت غايي خارج از ذات خدا نيست منافاتی ندارد با اينكه خداوند به خاطر مصالح و مفاسد حكمي را جعل و تشريع كند. يعني ما همانطوركه تاكيد ميكنيم علت خارج از ذات نيست ولي در عين حال منافاتي ندارد با اينكه يك مصلحتی در کار باشد،
گاهي سوال میشود چرا خداوند احکامی را جعل کرده؟ این سوال از غرض فعل است. اگر این چنین جواب داده شود که خداوند احكام را به خاطر مصلحت عباد جعل میکند، كه اين غرض فعل است و گاهی سوال میشود چرا خداوند احکامی را برای مصلحت عباد جعل کرده است؟ این سوال از فاعلیت اوست. اگراین چنین جواب داده شود که به اقتضاي كمال ذات و علم خود احكامي را براي مصلحت بندگان جعل كرده، اين غرض فاعل است يعني به اقتضاي ذات خودش اين كار را انجام داده.
خلاصه مقدمه سوم اين است كه خداوند به اقتضاي حكمتش در همه افعالش و منها التشريع غرض داردكه اين غرض گاهي غرض فعل است و گاهي غرض فاعل؛ غرض فاعليت خداوند با غرض فعل خداوند فرق ميكند واينها هيچ منافاتي با هم ندارند. لذا اين كه خداوند چرا اين احكام را براي مصلحت بندگان جعل كرد محل بحث ما نيست چون يك علت غايي دارد كه به ذات خدا بر ميگردد. اما غرض فعل محل بحث ما است كه غايتش مصلحت بندگان است. پس به طور كلي خداوند در همه افعالش غرض دارد که مسئله مصلحت بندگان است.
نظرات