جلسه چهل و دوم-بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا

دانلود-جلسه چهل و دوم-PDF

جلسه چهل و دوم

بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا

۱۳۸۹/۱۰/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ذکر شد. مجموعا سه دلیل بر این مدعا اقامه شده: دلیل اول یک دلیل عقلی بود، دلیل دوم آیات و دلیل سوم هم روایات، دلیل عقلی را در جلسه گذشته بررسی کردیم و عرض شد که این دلیل نمی­تواند اثبات تبعیت مطلق را بکند. حال نوبت به بررسی دلیل دوم یعنی آیات می­رسد.

بررسی دلیل دوم(آیات)

عرض کردیم که پنج آیه برای اثبات تبعیت بیان شده حال آیا این آیات می­تواند مدعای قول دوم را ثابت کند یا خیر؟ابتدا باید جهت یادآوری عرض کنیم که مدعای قول دوم تبعیت مطلق است یعنی مستدل می­خواهد اثبات کند که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا، ما هم باید از این منظر به آیات نگاه کنیم که آیا آیات می­تواند دلالت بر تبعیت مطلق بکند یا خیر؟

سخن ما در مورد آیه اول که آیه « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر » بود، این است که این نهی از فحشا و منکر معلوم نیست که همان مصلحت واقعی موجود در صلاۀ باشد که پیش از امر به صلاۀ محقق بوده و به واسطه او این امر متعلق به صلاۀ شده بلکه چه بسا نهی از فحشا و منکر حکمت امر به صلاۀ باشد. چون بحث ما در مصلحت ومفسده یعنی بحث از علت حکم و سخن ما در علت و مناط حکم است نه در حکمت حکم و در ابتدای بحث گفتیم از آنجایی که به مصلحت و مفسده به عنوان ملاک حکم نگاه می­شود لذا بحث مصلحت ومفسده را اول بررسی کردیم. پس نسبت به این آیه و بعضی از آیات دیگر این اشکال مطرح است که معلوم نیست این بازدارندگی از فحشاء و منکر همان مصلحت واقعی موجود در صلاۀ باشد، شاید این امر حکمت حکم باشد. چون اگر گفتیم آن بازدارندگی مصلحت است در این صورت جنبه علیت پیدا می­کند یعنی صلاۀ به خاطر این واجب شده، اما اگر گفتیم حکمت است دیگرجنبه علیت ندارد. پس چه بسا مصلحت نماز اصلا چیز دیگری باشد یا اصلا خود نماز مصلحتی نداشته باشد اما این عمل این آثار را به دنبال دارد البته نه این عمل که کل اعمال عبادی یکسری آثاری دارد همانند صوم در آیه« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» آیا در مورد این آیه می­توانیم بگوییم «تقوا» مصلحت واقعیه موجود در روزه است و این باعث شده که صوم واجب شود، در حالی که تقوا یک چیزی است که در اثر اطاعت و عبادات به مرور در انسان شکل می­گیرد یعنی یک حالت بازدارندگی از گناه که در نفس انسان پیدا می­شود، آیا می­شود گفت که صوم به این خاطر این مصلحت خاص واجب شده!؟ همچنین اگر حج واجب شده آیا به این عنوان قیاما للناس فقط جعل شده یعنی آیا می­توانیم بگوییم آیه:« جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ» که یکی از آیات مورد استناد قائلین به قول دوم بود، دارد مصلحت وجوب حج را بیان می­کند؟ یعنی حج واجب شده چون کعبه به عنوان محل سامان دادن امور مردم قرار گرفته؟!شاید حکمت وجوب حج باشد.

این سه تا آیه اول که تا اینجا عرض شد حداقل دلالت روشنی بر اینکه اینها همان مصلحتهای واقعی موجب برای حکم هستند، ندارد. چه بسا ناظر به این است که اینها حکمت حکم­اند .

احتمال دیگر اینکه اینها به عنوان آثار مترتب بر عمل مکلف است و فرق است بین اینکه بگوییم این شیء مصلحت است یا بگوییم اثر مترتب بر امتثال مکلف باشند، اگر بگوییم مصلحت است یعنی وجوب نماز، صوم و حج بعد از وجود این مصالح جعل شده به عبارت دیگر معنای مصلحت و مفسده واقعیه موجود در متعلق احکام این است که قبل از تعلق احکام این مصلحتها وجود دارد و به خاطر وجود آن مصلحت­ها یا مفسده ها حکم جعل شده، اما وقتی می­گوییم اثر مترتب بر عمل، این دیگر ربطی به دائره جعل و به متعلق حکم ندارد و اگر مکلف به این عمل کند در اثر امتثال او این آثار مترتب می­شود یعنی کسی که نماز می­خواند عمل و امتثال او باعث می­شودکه از فحشا دور شود و اگر کسی روزه بگیرد اثرش این است که تقوا پیدا می­کند یا اگر حج به جا آورد امورشان در آنجا سامان پیدا می­کند.

ان قلت

ممکن است اشکال کنید که این اثری که در اثر امتثال این عمل پیدا می­شود این همان مصلحتی است که در متعلق حکم و در این شیء بوده و این مکلف با امتثال، آن مصلحت را تحصیل کرده است

به عبارت دیگر این آیات دلالت می­کند بر اینکه این امور(بازدارندگی، تقوا و قیاما للناس) اثر عمل و امتثال هستند که اگر این چنین باشد چه فرقی است بین اثر عمل به این احکام و امتثال این احکام استیفائا للمصلحۀ با خود مصلحتی که در متعلق احکام است.

قلت

ما در اشکال به دلیل دوم عرض کردیم بین آن مصلحت واقعی موجود در متعلق احکام که مستدل می­خواهد آن را اثبات کند و اثر امتثال مکلف به و عمل به این تکالیف فرق است و آنچه این آیات به آن دلالت می­کند این است که امتثال این تکالیف این آثار را دارد، اما این به این معنا نیست که این مصلحتها در متعلَق وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر پاسخ ما این است که مسلما بین آنچه که مقتضی جعل و علت برای جعل است و آنچه که در اثر عمل و امتثال حاصل می­شود، فرق است. ما می­گوییم درست است که می­تواند-نفی نمی­کنیم- یک جهتی در متعلق باشد که موجب ایجاب یا تحریم شود، اما از کجا ما می­توانیم بفهمیم که آنچه که در این آیه گفته شده همان چیزی است که در متعلق وجود داشته است. یعنی مکلف از یک طرف می­خواهد چیزی را به عنوان اینکه اثر عمل است استیفاء کند و در عین حال می­خواهد همین علت باشد برای وجوب یعنی یکی در مرحله مقتضی است و یکی در مرحله نتیجه و غایت، درست است که علت غایی قبل از خود غایت موجود است ولی آنچه مستدل می­خواهد اثبات کند به عنوان مصلحت موجود در متعلق احکام غیر از علت غایی است.پس این آثار همانطوری که عرض شد آثاری است که به طور کلی مربوط به امتثال مکلف است یعنی مکلف اگر عمل بکند به آن آثار دسترسی پیدا می­کند یعنی ذکر این امور الزاما به این معنا نیست که کاشف از وجود یک مصلحت در متعلق باشد این در واقع نتیجه عمل هر مکلف و اطاعت هر مکلفی است.

سوال: اینطور که شما گفتید یعنی مصلحت و مفسده علت تامه جعل حکم هستند در حالی که مصلحت و مفسده علت تامه نمی­توانند باشند.

استاد: بله؛ توجه داشته باشید که حتی قائلین به قول دوم هم نمی­خواهند بگویند مصلحت یا مفسده علت تامه برای جعل حکم است، که اگر این طور باشد دیگر اراده شارع لازم نیست و باید خود بخود واجب می­شد، پس مصالح و مفاسد واقعیه در حد فراهم کردن مقتضی است و الا اگر این بود چطور می­توانست خداوند بعضی از طیبات را حرام کند.

سوال: مستدل نمی­خواهد بگوید خود این امور که در آیات ذکر شده همان مصالح واقعی موجود در متعلق این احکام است بلکه می­خواهد بگوید اینها کشف از وجود یک مصلحتهای واقعیه­ای در متعلقات این احکام می­کند.

استاد: این حرف هم صحیح نیست و پاسخ دارد زیرا اگر کسی این آثار را برای این تکالیف ثابت دانست آیا این الزاما کشف از وجود مصلحت واقعی در متعلق احکام می­کند؟ خیر؛ چون حتی اگر ما بگوییم خداوند تبارک وتعالی به خاطر مصلحتی که در نفس جعل و تشریع احکام بوده این احکام و تکالیف را بیان کرده باز هم می­تواند این آثار را در پی داشته باشد. به عبارت دیگر ترتب این آثار با فرض عدم وجود مصلحت واقعی در متعلقات احکام و تکالیف هم سازگاری دارد پس نمی­تواند مدعای مستدل را ثابت کند.

جمع بندی اشکالات

اگر بخواهیم این اشکالات را جمع بندی کنیم، چند اشکال مطرح است:

اولا چه بسا این اموری که در این آیات(سه آیه اول) ذکر شده به عنوان حکمت احکام باشد نه علت و مقتضی احکام؛ قبلا در فرق بین علت و حکمت گفتیم که علت یعنی اینکه حکم دائر مدار او است و اگر گفتیم مصلحت و مفسده موجود در متعلق موجب جعل حکم است معنایش این است که حکم دائر مدار مصلحت و مفسده است اما اگر گفتیم حکمت دیگر حکم دائر مدار او نیست یعنی اگر مصلحت باشد حکم هست و اگر مصلحت نباشد حکم نیست و باز هم به این نکته یادآوری که می­کنیم که حتی در این صورت هم مراد ما این نیست که مصلحت و مفسده تمام العلۀ است حداقل جزء العلۀ است و اگر به آن ضمیمه شود بقیه اجزاء و شرایط حکم تحقق پیدا می­کند.

ثانیا اگر گفته شود که اینجا مستدل نمی­خواهد بگوید خود این امور (نهی از فحشا و منکر، تقوا و قیام للناس) مصالح واقعی در احکام­اند بلکه اینها کشف می­کند از وجود یک مصلحت واقعی در متعلقات احکام، این را هم پاسخ دادیم که از کجا معلوم که این کشف از او بکند یعنی منظور مستدل این نیست و اگر هم منظور مستدل این باشد این نمی­تواند مدعای او را ثابت کند، به این دلیل که اگر شارع مصلحت را در جعل ببیند یعنی مصلحت در متعلق احکام نباشد و خود جعل مصلحت داشته باشد، آیا نمی­شود این آثار پدید آید؟ اینطور نیست که چنانچه این آثار را ما بپذیریم الزاما بگوییم این فقط کشف از آن مصالح واقعی در متعلقات احکام می­کند؛ نه، ما می­گوییم این الزاما کاشف از مصلحت واقعی در متعلقات احکام نیست چون این آثار با فرض نبود مصلحت در متعلق احکام هم می­سازد و می­تواند این امور به واسطه خود مصلحتی که در جعل است تحقق پیدا می­کند.

ثالثا بین مصلحت متعلق در احکام و اثر امتثال و اثر مترتب بر عمل فرق است و ما احتمال می­دهیم که آنچه که اینجا در این آیات ذکر شده به عنوان آثار امتثال و عمل مکلف باشد نه اینکه اینها به عنوان مصلحت واقعی در متعلقات احکام باشند؛ و در این جا اشکال و جوابی را مطرح کردیم. اشکال این بود که این دو تا یکی است یعنی اثر امتثال و عمل در واقع یعنی استیفاء همان مصلحت و این در واقع دارد همان مصلحت را بیان می­کند که پاسخ آن را گفتیم.

اشکال دیگر

طبق بعضی از مبانی در مورد صلاۀ ، صوم یا کلا در مورد ماهیات مخترعه شرعیه مخصوصا در عبادات اشکالی وارد است، بنا بر بعضی از مبانی همانطور که بیانش گذشت این طور نیست که اول ماهیتی اختراع شود یا باشد و بعد وجوب وحرمت بر آن بار شود یعنی قبل از امر اصلا چیزی نیست و بعد از امر است که ماهیت اینها شکل می­گیرد و در حقیقت اختراع این ماهیات با امر است یعنی همان لحظه­ای که امر می­کند آن ماهیت در عالم اعتبار ایجاد می­شود. حال اگر کسی قائل شد که ماهیات مخترعه با امر شکل می­گیرد و تحقق پیدا می­کند آن وقت چطور می­شود ملتزم شد به وجود مصلحت در متعلق این اوامر قبل از امر. یعنی اینجا قبل از امر و نهی چیزی نیست که بگوییم مصلحت و مفسده در متعلق آن وجود دارد.