جلسه چهاردهم
حكم وجودي و حكم عدمی
۱۳۸۹/۰۷/۲۱
جدول محتوا
تقسيم ششم: حكم وجودي و حكم عدمي
تقسيم ششمي كه ميتوان براي حكم شرعي ذكر كرد تقسيم به حكم وجودي و حكم عدمي است،اين تقسيم محل اختلاف است كه آيا حكم شرعي به حكم وجودي و عدمي تقسيم ميشود يا خير؟ و لذا اين تقسيم به طور صريح در كلمات علماء ديده نميشود ولي در لابلاي كلمات اشارهاي به اين حكم وجودي و عدمي شده، مثلا مصاديق ونمونههايي براي حكم عدمي ذكر شده است.
نمونه هايي از حكم عدمي
به هر حال تصويرحكم وجودي مشكلي ندارد و شايد اكثر احكام شرعي با اين ملاك حكم وجودي باشند اما مناسب است ابتدا بعضي از نمونه ها و مصاديق حكم عدمي كه در لابلاي كلمات به آنها اشاره شده ذكر شود. مثلا در مورد اباحه كه يكي از احكام خمسه تكليفيه است بحث است كه آيا اباحه قابل جعل هست يا خير؟ در بين قائلين به جعلي بودن اباحه بعضي آن را يك امر عدمي ميدانند و بعضي آن را يك حكم وجودي ميدانند؛ از جمله كساني كه اباحه را يك امر عدمي ميداند آقاي سيستاني [۱] است يا مثلا در مورد ماهيات مخترعه شرعيه مثل صوم و صلاة ، بنا بر اين كه از احكام وضعيه محسوب شوند و چنانچه صوم را يك امر عدمي بدانيم يعني بگوييم صوم عبارت است از امساك يا ترك بعضي از اعمال آنگاه صوم يك حكم عدمي است. يعني با اين پيش فرض ها كه اولا ماهيت مخترعه شرعيه را از سنخ احكام وضعيه بدانيم كه بحثش گذشت و ثانيا خود آن ماهيت يك امر عدمي باشد مثل صوم كه بعضي از فقهاء مثل صاحب جواهر [۲] در باره حقيقت صوم ميگويند صوم يك امر عدمي است«امساك يا ترك بعض الاعمال»؛ ايشان به صراحت ميفرمايد صوم يك امر عدمي است. با اين فروض طبيعتا يك امر عدمي است و جعلي هم هست، يعني موضوع صوم مجعول است نه وجوبش؛ چون وجوبش كه يك امر وجودي است. البته بعضيها حتي براي حقيقت وجوب هم يك جزء عدمي تعريف ميكنند. مثلا اگر حقيقت وجوب را مركب بدانيم و اينگونه تعريف كنيم«طلب الفعل مع المنع من الترك» وقتي كه يك جزئش را عبارت از منع من الترك بدانيم به اعتبار اين قيد عدمي شايد بتوانيم بگوييم اين يك جزء عدمي هم دارد؛ كه البته اين خالي از اشكال نيست. پس صوم يك ماهيت مخترعه شرعيه است كه مجعول است و يك حكم وضعي است چون ما ماهيات را جزء احكام وضعيه محسوب كرديم و در عين حال يك حكم عدمي است.
مثال ديگري كه در كلمات علماء براي حكم عدمي وجود دارد مسئله فساد در مقابل صحت است كه بعضي آن را يك امر عدمي ميداند؛ مسلما فساد و صحت از احكام وضعيه و مجعول است اما فساد را ميگويند يك امر عدمي است حالا عدم الصحة يا به هر معنايي كه بگيريم. [۳] همچنين مرحوم كاشف الغطاء معتقد است طهارت از خبث يك امر عدمي است [۴] . امام(ره) هم طهارت از خبث را يك امر عدمي ميداند [۵] . يا مثلا حكم به عدم ضمان.
به هر حال ما وقتي به كلمات بزرگان رجوع ميكنيم درلابلاي كلمات بزرگان نمونه هايي را ميبينيم كه اينها به عنوان حكم وضعي شناخته ميشوند يا حتي بعضي از اقسام حكم تكليفي كه امور عدميه هستند اما به عنوان يك مجعول شرعي شناخته شدهاند، در اينكه صوم يك ماهيت شرعي است خيلي ها معتقدند كه در عين اينكه يك امر عدمي است مجعول هم هست. فساد يك حكم وضعي و بعضي آن را يك حكم عدمي ميدانند اما در عين حال حكمي وضعي است و نمونههايي از اين قبيل.
پس در اينكه در لابلاي كلمات نمونههايي براي حكم عدمي وجود دارد ترديدي نيست، منتها همانطوري كه گفتيم اين تقسيم به حكم وجودي و عدمي در كتابها و عبارات صريحا ديده نميشود ولي همه اين نمونهها نشان دهنده اين است كه ميتوانيم يك تقسيمي از حكم شرعي ارائه دهيم كه حكم شرعي بر دو قسم است يكي حكم وجودي و ديگري حكم عدمي.
نكات: در اينجا به دو نكته اشاره ميكنيم براي اينكه موضوع بحث بهتر و بيشتر منقح شود:
نكته اول
اينكه سخن در خود حكم عدمي است يعني ميخواهيم ببينيم آيا حكم عدمي به عنوان قسيم حكم وجودي در شرع تحقق دارد يا نه؟ سخن در موضوع نيست؛ اشتباه نشود كه ما ميخواهيم بحث كنيم كه موضوعات بر دو دسته هستند: امور وجودي و امور عدمي؛ بحث ما در محمولات واحكام است حال چه حكم وضعي مستقيما و چه حتي يك ماهيت مخترعه شرعي كه به عنوان يك مصداق حكم وضعي شناخته ميشود. پس ما با موضوع كاري نداريم. نميخواهيم بحث كنيم كه آيا موضوعات احكام ميتواند امور عدمي باشند يا نه، فرق است بين اينكه بگوييم موضوع يك قضيه شرعيه يك امر عدمي با اينكه بگوييم محمول قضيه شرعيه و يا خود حكم مجعول شارع يك امر عدمي است.
براي اينكه مطلب روشن شود ميگوييم كه صوم گاهي موضوع واقع ميشود مثلا الصوم واجب، اينجا صوم موضوع است و وجوب محمول است كه يك حكم شرعي است و وجوب متعلق ميشود به صوم؛ اينجا يك بحث اين است كه آيا موضوع حكم شرعي يك امر وجودي است يا يك امر عدمي؛ و گاهي ميگوييم هذه الاجزاء و الشرايط صوم؛ اينجا صوم حكم است چون گفتيم ماهيات مخترعه شرعيه اگر از سنخ احكام شرعيه و مجعول باشند همانطوري كه ما قائل شديم در اين صورت خود صوم حكم است. در اين قسمت بحث ميكنيم كه صوم به اين عنوان كه يك امرعدمي است آيا ميتواتند جعل شود؟ بحث سر تعلق وجوب به صوم نيست؛ اين مثالي است كه اين دو حيث را مشخص ميكند. به طور كلي بحثي كه اينجا مطرح ميكنيم اين است كه آيا حكم وجودي و حكم عدمي به عنوان دو قسم از حكم شرعي داريم يا نداريم و اين فرق ميكند با اينكه موضوع ما يك امر عدمي باشد يا يك امر وجودي كه اين اصلا محل بحث ما نيست.
نكته دوم
نكته ديگري كه اهميت دارد اين است كه بين حكم به عدم و عدم الحكم فرق است، بعضي خلط كردهاند يا حتي عدم حكم شارع را به حكم شارع به عدم تفسيركردهاند يعني شارع كه در جايي حكم نكرده اين يعني حكم الشارع بالعدم؛ ولي في الواقع بين اين دو فرق است. بين عدم حكم شارع كه به صورت عدم حكم ازلي است با حكم شارع به عدم تفاوت است. در مواردي كه شارع هيچ حكمي را جعل نكرده ولو اينكه قابليت جعل وجود داشته، اين عدم الحكم است. در صورتي كه شارع عدم حكم ازلي را نقض نكند و همان عدم حكم دوام پيدا كند در اينجا حكم شرعي فعليت پيدا نكرده، قابليت جعل از ناحيه شارع هست ولي شارع حكمي نكرده؛ اما در صورتي كه شارع حكم به عدم اعتبار كند در اين صورت حكم شرعي فعليت پيدا ميكند،.
آنچه كه در تقسيم مورد نظر ما است عدم الحكم نيست بلكه حكم به عدم است، مقسم حكم شرعي است يعني آنجا كه حكمش فعليت پيدا كرده باشد البته فعليت نه به معناي يكي از مراتب حكم، يعني شارع انشاء حكم كرده؛ ما وقتي ميگوييم حكم شرعي بر دو قسم است: حكم وجودي و حكم عدمي، مقسم حكم شرعي است كه مسلما آن حكمي است كه از مرحله عدم ازلي بيرون آمده كه يا در مرتبه انشاء است يا در مرحله فعليت است. پس مهم اين است كه حكم شرعي از مرحله قابليت محض بيرون آمده باشد.
به عبارت ديگر نكته دومي كه براي تنقيح محل بحث عرض ميكنيم اين است كه آنچه كه محل بحث ما است و به عنوان يك قسيم براي حكم وجودي در نظر گرفته شده حكم به عدم است از ناحيه شارع نه عدم الحكم از ناحيه شارع؛ چون ما داريم حكم شرعي را تقسيم ميكنيم. لذا عدم الحكم از دايره بحث خارج است چه اينكه عدم الحكم همان عدم ازلي است كه شارع با اينكه قابليت جعل حكم را داشته اما حكمي نكرده است، عدم الحكم شارع محل بحث ما نيست.
خلاصه
خلاصه بحث ما اين شد كه تصريح به اين تقسيم در عبارات بزرگان نيست ولي نمونه هايي از احكام را به عنوان حكم عدمي معرفي كردهاند؛ اما جاي بحث از اين تقسيم هست و ما موضوع بحث را تنقيح كرديم كه اولا بحث ما مربوط ست به خود حكم يعني آيا حكم تقسيم ميشود به حكم وجودي و عدمي يا نه؟ و بحث در اين نيست كه موضوعات احكام دو دسته هستند يا نه؟ و دوم اينكه آنچه كه به عنوان يك قسم در اين تقسيم مورد توجه است حكم به عدم از ناحيه شارع است نه عدم الحكم من ناحيه الشارع.خذ فاغتنم .
سوال: ثمره اين بحث چيست؟
استاد: ثمره اين بحث در تعريفاتي كه از احكام ارائه ميدهيم مشخص ميشود مثلا اگر بگوييم مجعول الهي نميتواند امر عدمي باشد بايد در تعريف اين امور عدمي مثلا صوم به گونهاي تعريف شود كه مخالفتي با اين مبنا نداشته باشد. در يك بحث شرط مخالفت كتاب اين را خواهيم گفت و همچنين اثر اين دو ديدگاه در بحث شرط مخالف كتاب مشخص ميشود.
[۳] . اجود التقريرات، ج ۱ ، ص ۳۸۸
[۵] . تقريرات مرحوم آقاي فاضل، كتاب طهارت، ص ۲۰۸
نظرات