جلسه پنجم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۳۸۹/۰۷/۰۷
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در تعريف و بيان ماهيّت حکم حاکم و حکم حکومتي به انتها رسيد و تا حدودي به نحو اجمالي حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتي را ذکر کرديم.
طبيعتاً حکم حاکم داراي ويژگي هايي است که قهراً اين ويژگي ها به نوعي يک بستگي تامي به محدوده حکم حکومتي دارد، يعني اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنيم طبيعتاً حکم حاکم يک مختصاتي پيدا مي کند. امّا اگر اين محدوده را توسعه بدهيم و قائل به اطلاق شويم طبيعتاً مختصات و ويژگي هاي حکم حاکم و حکم حکومتي متفاوت خواهد شد.
لذا مناسب است که راجع به محدوده حکم حکومتي بحثي داشته باشيم امّا قبل از اينکه محدوده ي حکم حکومتي را بيان کنيم يک نکته از بحث قبلي باقي مانده که من بايد عرض بکنم و آن نکته راجع به صحّت تقسيم حکم به حکومتي و غير حکومتي است.
صحت تقسیم حکم به حکم حکومتی و غیر حکومتی
تقسيم پنجم ما در مباحث حکم شرعي تقسيم حکم به حکومتي و غير حکومتي بود آيا اين تقسيم صحيح است؟ آيا ما مي توانيم بگوييم دو نوع حکم داريم؟ حکم شرعي بر دو نوع است، حکومتي و غير حکومتي. حکم شرعي بر دو قسم است يکي حکم الحاکم است که «صدر منه و انشاء الحاکم» و يکي هم حکم الهي است که «صدر من اللّه تبارک و تعالى» آيا اين تقسيم درست است؟ بله اين تقسيم، تقسيم صحيحي است.
ما قبلاً درباره حقيقت حکم شرعي بحث کرديم و تعريفي را از حکم شرعي ارائه داديم گرچه در آن مقام حکم شرعي را که تعريف کرديم ناظر به حکم شرعي الهي يا حکم فرعي الهي بوديم اگر بخواهيم حکم حاکم را بر وزان همان حکم شرعي تعريف شده در قبل تعريف کنيم اين قابل باز تعريف هست، رکن تعريف ما در آنجا انشاء بود حکم را از جنس اعتبار و انشاء دانستيم گفتيم حکم يک امر واقعي نيست. اين انشاء و اعتبار از ناحيه منشأ، به غرض بعث و تحريک مکلّفين صورت مي گيرد و بعث و تحريک فعلي هم لازم نيست، همين قدر که اين دستور صلاحيّت و شأنيّت تحريک و بعث داشته باشد کافي است. با اندکي مسامحه ما همان تعريفي که آنجا گفتيم قابل تطبيق بر حکم حاکم هم هست.
تعريفات ديگري هم که براي حکم شرعي هم شده مثل «الأعتبار الصادر لفعل المکلّف» که بعضي ها در تعريف گفته اند یا «الأعتبار الصادر علي ذمّة المکلّف» اينها همه بر حکم حکومتي و حکم حاکم هم قابل انطباق است. يعني تقريباً في الجمله مي توان ادّعا کرد که حکم شرعي به هر تعريفي که ارائه شده باشد، در مورد حکم حاکم هم قابل انطباق است. حتّي اگر حکم و جنس حکم از قبيل امور واقعيّه باشد نه اعتباريّه و اراده مبرزه. همه آنها بر حکم حاکم هم قابل انطباق است.
به هر حال در صحّت تقسيم حکم شرعي به حکم الهي و حکم حاکم و حکم حکومتي تقريباً مي شود گفت که جاي انکار نيست و اين واضح است و اطلاق حکم شرعي و تعريف حکم شرعي بر حکم حاکم جاي اشکال و مناقشه ندارد الّا اینکه ممکن است بعضي ها نسبت به بعضی از قيود و بعضي از جزئيات اشکال داشته باشند که آن چندان تأثيري در نتيجه ي بحث ندارد.
حالا اينکه ما قسيم اين حکم حکومتي را چه بناميم آن خيلي مهم نيست مهم اين است که ما مي گوييم:
اوّلاً: به حکم حکومتي مي شود حکم شرعي اطلاق کرد.
ثانياً: اينکه حکم شرعي قابل انقسام به اين دو قسم است.
اگر اين را پذيرفتيم ديگر اين که در تسميه و نام گذاري چه اسمي روي اين دو سنخ بگذاريم مهم نیست. مثلاً اگر بگوييم حکم شرعي تقسيم مي شود به حکم فرعي و حکم حکومتي، اين از يک جهاتي ممکن است ولی اشکالاتي هم دارد چون حکم فرعي اطلاقات متعدد دارد، البته اصطلاح حکم فرعي و از زمان علّامه به بعد در کتب رايج شده شايد قبل از او تعبير حکم فرعي رواج نداشت. امّا حکم فرعي اطلاقات متعدد دارد يک وقت حکم فرعي گفته مي شود در مقابل حکم اصولي، يک وقت حکم فرعي گفته مي شود در مقابل اصول دين و اصول اعتقادي، اين اشکالاتي است که اينجا است. اگر بگوييم حکم شرعي تقسيم مي شود به حکم الهي و حکم حکومتي، اين تعبير تا اندازه اي بهتر است مي گوييم بعضي از احکام شرعيّه الهي اند و بعضي ها حکومتي اند، يعني بعضي ها از ناحيه خدا صادر شده اند بعضي ها از ناحيه حاکم صادر شده اند.
نتیجه: به هر حال اين تقسيم مورد قبول است و شايد بتوانيم بگوييم کسي منکر اين تقسيم نباشد کما اينکه کسي به منکر مثلاً تقسيم به تکليفی و وضعي نيست حالا يا طولي يا عرضي آن مهم نيست ولي بالاخره اين تقسيم هست حالا بعضي ها مي گويند اين منتزع از اوست، ولي بالاخره اصلش را قبول دارند.
نکته
بحث ما بستگي تام دارد به بررسي ادلّه ولايت فقيه آن ادلّه را آدم بايد بررسي بکند و بعد اين مسئله را مشخص کند يعني سه چهار بحث است که با هم پيوستگي خيلي روشن دارد يکي ويژگي هاي حکم حکومتي است، يکي محدوده حکم حکومتي است، يکي مشروعيّت حکم حکومتي است، اينها همه در آن بحث ولايت امر و ولايت فقيه بايد به نحو مستوفي بحث شود لذا حالا ما هم نمي خواهيم بحث ولايت فقيه را اينجا مطرح کنيم ما در حدّي که ضرورت دارد در اين بحث حکم اشاره مي کنيم لذا مي خواهم عرض کنم اصل اين بحث و اساس اين بحث را بايد در بحث ولايت فقيه و کتب مربوط به اثبات ولايت و محدوده آن براي فقيه بايد جستجو کرد.
محدوده حکم حکومتی
امّا راجع به محدوده حکم حکومتي اقوال مختلف و انظار متعددي است اگر ما بخواهيم مجموعه ي اقوالي که درباره ي محدوده ي حکم حاکم است استقصاء کنيم و اختلافات جزئي که در بين اين اقوال وجود دارد را کنار بگذاريم مي توانيم مجموعه ي اين اقوال را در چهار قول دسته بندي بکنيم:
قول اوّل
قول مشهور فقها است منظور از مشهور فقها يعني ارکان و بزرگان فقه از جمله شيخ انصاري، علامه حلّي، محقق حلّي صاحب شرايع، صاحب جواهر، اينها و کثيري به تبع اينها اين نظر را دارند که ولايت را براي حاکم در مورد قضاء قبول دارند و مي گويند حاکم مي تواند به عنوان قضاوت حکم بکند و يکي از محدوده هاي حکم حاکم حکم براي رفع خصومت و حکم براي رفع نزاع است. علاوه بر باب قضاء در امور حسبيّه اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بي سرپرست، در اين امور هم براي فقيه ولايت قائلند. مي گويند فقيه مجتهد جامع الشرايط مي تواند تکليف اموال مجهول المالک را معين کند و حکم کند که کجا مصرف شود و مي تواند نسبت به اطفال بي سرپرست به عنوان قيّم حکم کند و دستور دهد و دستورش نافذ است و قضاوت هم مي تواند بکند يعني هم نسبت به موضوعات و هم نسبت به احکام حکم صادر کند يعني مي تواند بگويد اين براي زيد است و هم مي تواند حکم صادر بکند. شيخ انصاري [۱] ، علّامه حلّي [۲] ، محقق حلّي صاحب شرايع [۳] ، صاحب جواهر [۴] اينها به قول اشاره کرده اند. از معاصرين هم مثل مرحوم آقاي خويي [۵] و بعض ديگر از بزرگان با اين نظريه موافقند. مشهور بين فقها اين نظريه است اينها البته اجراي حدود و تعزيرات را هم قبول ندارند مي گويند: اجراي حدود و تعزيرات شأن حاکم نيست در همان محدوده اي که من عرض کردم مي گويند در آن محدوده ها حاکم اين شأن را دارد که حکم بکند البته بعضي از بزرگان از جمله مرحوم محقق نائيني علاوه بر مسئله ي قضاوت و اين مواردي که ذکر شد اجراي حدود را هم پذيرفته ايشان مي گويد که اجراي حدود هم جزء اختيارات حاکم است و در محدوده ي حکم او قرار مي گيرد.
قول دوم
قولي است که تقريباً يک عده اي بسيار قليلي به آن ملتزم شده اند. اينها معتقدند ولايت حاکم فقط در باب قضاء آن هم در خصوص موضوعات است، اصلاً در قضاء در غير باب موضوعات براي فقيه ولايت را قبول نمي کنند. اجراي حدود و تعزيرات که قبول نمي کنند آن امور حسبه هم در آن شايد يک ترديد هايي وجود داشته باشد. امّا عمده اين است مسئله قضا به در باب موضوعات و در محدوده ي موضوعات منحصر کرده اين دايره اش خيلي محدودتر از قول قبلي است از جمله کساني که به اين نظر معتقد است مرحوم محقق خوانساري صاحب جامع المدارک میباشد. مرحوم آقاي آقا سيد احمد خوانساري از معاصرين بود ايشان در يک مسئله اي در اختلاف بين وارث و اجنبي در مورد مازاد بر ثلث مال مورث يک نظري داده است.
مسئله از اين قرار است که مي گويند اگر کسي در حالت مرض معامله اي انجام دهد مثلاً خانه اش را فروخت بعد از دنيا رفت. در اينجا بين وارث و اجنبي اختلاف پيش مي آيد وارث مدّعي است که اين خانه در زمان مرض موت فروخته شده، چون در زمان مرض موت فروخته شده اين بايد به وسيله وارث اجازه شود چون مال انتقالي در مرض موت از ثلث محسوب مي شود و اين مورد تخاصم چون بيشتر از ثلث است اين بايد وارث اجازه بدهد يعني فرض بفرماييد که مورث نسبت به ثلث وصيّت کرده حالا اين خانه را هم فروخته اگر اثبات شود که در مرض موت فروخته شده چون مازاد بر ثلث است بايد وارث اجازه بدهد.
لذا وارث ادّعا مي کند اين در مرض موت فروخته شده اجنبي مي گويد: نه اين جزء اصل مال است با اين که بيش از ثلث است امّا اجازه ي وارث لازم نيست چون مرض موت نبوده يک چنين اختلافي در يک چنين مالي اگر پيدا شد يک تخاصم است مي روند سراغ حاکم، حاکم حکمي مي کند. مرحوم آقاي خوانساري مي گويد اگر حاکم براساس استنباط خودش حکم به خروج اين مال از ثلث يا از اصل بکند، اين صرفاً بيان حکم الهي شرعي است و نه حکم حاکم و مراجعه کننده به حاکم ملزم از طرف خداست نه حاکم. همين که مي گوييم ملزم از طرف خداست یعنی حکم حاکم نیست. با اینکه تخاصم است رفتند آنجا حاکم دارد حکم مي کند که يا از ثلث است يا از اصل است ولی مي گويد: اين حکم نيست اين بيان حکم شرعي الهي است. و همين جا در ادامه ايشان مي فرمايد اگر محکوم عليه و حاکم در حکم مسئله با هم اختلاف داشتند اگر در موضوعات بود محکوم عليه بايد از نظر حاکم تبعيّت کند امّا اگر در غير موضوعات بود به چه دليل از حکم حاکم بايد تبعيّت بکند.
پس مسئله حکم حاکم را فقط در قضاوت در موضوعات مي گويد: نافذ است. عبارت ايشان در اينجا در ذيل اين قسمت اين است «غاية ما يمکن ان يقال ان شأن الحاکم انفاذ حکم الشرع» شأن حاکم انفاذ حکم شرع است و خودش نمي تواند حکم کند. [۶]
پس ببنيد طبق قول دوم محدوده اختيارات و آن به اصطلاح شأن حکم براي حاکم در باب قضا آن هم در موضوعات منحصر مي شود.
سؤال: سخن ایشان این است که حکم خداست، ملزم از طرف خداست و انفاذ حکم شرعی میکند، این انفاد در واقع انشاء نیست؟
استاد: اين حکم به خروج از اصل يا ثلث در آن مسئله مورد تخاصم موضوع نيست و آمده مي گويد حکم الهي اين است. بيان حکم شرعي مي کند ولي اگر در يک جايي بين حاکم و محکوم عليه اختلاف نظر پيش آمد يعني اصلاً محکوم عليه آمد گفت: آقا تو بيخود این حکم را گفتی، اينجا این حکم جاري نمي شود؛ در حکم حاکم اختلاف نظر کردند با همديگر! آن جا مي گويد: حکم حاکم نافذ است، آن جا حکم است يعني محکوم عليه بايد بپذيرد اگر اختلاف نظر پيش آمد محکوم عليه حکم حاکم را بپذيرد. آنجا حاکم انشاء دارد يک موضوع است حاکم دارد انشاء مي کند در حقّ محکوم عليه هم نافذ است. امّا اگر اين فضا نبود اگر اختلاف نظر نداشتند طبيعتاً آنجا اگر حاکم چيزي را مي گويد ديگر انشاء نيست، بيان حکم الهي شرعي است. تازه در موضوعات يک مورد را استثناء مي کند ايشان مي گويد اگر حاکم حکم به زوجيّت زن براي اجنبي کرد، حاکم گفت من حکم مي کنم اين زن، زن اين مرد است موضوع است اين حکم الهي است مي گويد حکم مي کنم اين زوجه اوست اينجا ديگر بيان حکم الهي که نکرده. در آن مثال مورد دعوا اينکه گفتيم جزء اصل حساب مي شود يا جزء ثلث، بیان حکم الهي شرعي است ولی در موضوعات حکم دارد و اين مورد را استثناء مي کند و مي گويد اگر حاکم حکم کرد به اينکه زن، زوجه اين مرد اجنبي است. در مورد زن نافذ نيست اين يک استثناء است در مورد زن، به خاطر ادلّه اي که داريم امّا در غير اين مورد مي گويد حکم حاکم نافذ است.
پس ببينيد اين قول در اين محدوده است که حاکم محدوده ي قابل انشاء براي او باب قضاء آن هم در محدوده موضوعات میباشد.
قول سوّم
اين قول هم جمعي به آن قائل هستند و آن این است که دامنه اختيارات حاکم و شأن حکم کردن را براي حاکم علاوه ي بر باب قضاء و اجراي حدود و تعزيرات و امور حسبيّه، نسبت به امور مؤمنين و زعامت جامعه هم تسّري مي دهند. يعني مي گويند حاکم مي تواند در اموري که به جامعه اسلامي و امور مسلمين مربوط مي شود دخالت کند امّا اين دخالت او محدود به يک حدّ و مقيّد و به يک قيدي است و آن قيد احکام اوليه و ثانويه است، مي گويند اعمال ولايت تنها در چارچوب احکام شرعي معنا دارد يعني حاکم نمي تواند يک حکمي را انشاء کند که خارج از احکام فرعي الهي است طبيعتاً اين نظر از نظر مشهور فقهاء دايره اش اوسع است امّا در عين حال مقيّد به اين قيد هم هست.
طبق اين نظر حاکم نمي تواند بيايد مثلاً دخالت بکند در قرارداد هاي مردم، معاملات مردم، براي آن ها حد و حدود تعيين کند چون «الناس مسلطون علي اموالهم» را داريم حق سلطنت مردم بر اموال خود اجازه نمي دهد که کسي بيايد براي آنها تعيين تکليف بکند طبق اين بيان حاکم نمي تواند بيايد مسجدي که وسط خيابان واقع شده را خراب کند مي گويد: خيابان را آن طرف ببرالّا اين که ضرورت پيش بيايد، الّا اين که اضطرار پيش بيايد امّا طبق قول چهارم مي گويد: مي تواند خراب بکند البته آن هم تابع مصلحت است.
خود اين هايي که اين نظر را مي گويند دو دسته هستند يک عده شان مثل مرحوم آقاي صدر قائل به منطقة الفراغ است، ایشان يک نظريه اي دارند و مي گويند که شارع در موارد بسياري ادله و نصوص و روايات آيات دارد که تکليف انسان را در اعمال و کار هاي مختلف مشخص کرده احکام اوليّه اي که به اصطلاح توسط نصوص بيان شده در مواردي که نصّ شرعي داريم آيه و روايت داريم مي گويد حاکم در اين موارد دخالتش فقط در حد تطبيق کليّات بر موارد است تطبيق کليّات بر مصاديق ولي يک جا هايي مي گويند ما نصّ شرعي نداريم دليلي از ناحيه شرع وارد نشده معمولاً در محدوده رابطه انسان با طبيعت و اختيارات دولت و حاکميّت دولت، شرع نصّي ندارد آنجا رها کرده آن منطقه را منطقة الفراغ مي گويد.
حاکم مي تواند در محدوده منطقة الفراغ يک الزامي وجوب یا حرمتي، منعي یا ترخيصي را جعل بکند ايشان فقط به اصطلاح در اين محدوده دست حاکم را باز مي کند براي جعل و انشاء امّا در غير اين محدوده مي گويد فقط تطبيق مي کند فقيه، حاکم فقط تطبيق مي کند انشاء ندارد، حکم ندارد هر چه هست تطبيق کلّي بر فرد و مصداق است اين نظر آقاي صدر است ولي در اين گروه قرار مي گيرد ايشان ولي به هر حال مي گويد حاکم محدوده اختياراتش احکام اوليّه است يعني نمي تواند خارج از احکام اوليّه حکم داشته باشد. [۷] البته به استثناء منطقة الفراغ که اين نظر را ايشان در کتاب اقتصادنا بيان کرده است.
امّا خيلي ها هستند اين منطقة الفراغ را قبول ندارد مي گويند اصلاً ما چيزي به نام منطقة الفراغ نداريم موردي نيست که يک نصّي، آيهاي، روايتي، عمومي، اطلاقي وجود نداشته باشد که شارع نسبت به آنجا حکمي نداشته باشد يا الزام يا منع يا ترخيص بنابراين همه محدوده اختيارات حاکم مي شود احکام اوليّه فقط در چهارچوب احکام اوليه مي تواند حکم بکند حالا اين که چه طوري حکم بکند و واقعاً آيا به نظر آنها هم حکم در چارچوب احکام اوليه آيا از قبيل تطبيق است يا انشاء است اگر انشاء است انشاء براي اجراي آن احکام است، این مسئله دیگری است.
سؤال: فرقش با فتوا چه مي شود؟
استاد: همين يکي از مهم ترين مشکلات اين تعابير است که اگر ما اين نظر را گفتيم آيا انشاء خواهد بود؟ طبق اين نظر ممکن است گفته شود بله يک قسم از احکام حکومتي که ما گفتيم انشاء قوانيني براي اجراي احکام فرعي است.
در آن فرض مي شود انشاء را تصوير کرد امّا معلوم نيست اين نظر مورد قبول آنها باشد بلکه تفسير به ما لا یرضی صاحبه باشد ببنيد کلمات اينجا خيلي واقعاً مشتت و مبهم است واقعاً آنهايي که مي گويند مقيّد به احکام فرعي اوليّه هست آيا مي خواهند بگويند اصلاً در آن جا شارع حاکم فقط تطبيق انجام مي دهد اگر تطبيق باشد انشاء در آن هست يا نيست در بعضي صور آن مي شود مثلاً انشاء بعضي از يا اعتبار موضوعات بکند يا يک فردي را مصداق يک کلّي قرار بدهد البته در تطبيق هم مي شود انشاء را تصوير کرد و بعيد است که اين قول سوّم بخواهند اصلاً انشاء را انکار بکنند و بگويند حکم اصلاً انشاء در آن نيست اگر انشاء نباشد که ديگر حکم نيست.
از معاصرين کساني که قائل به اين نظريه است مرحوم آقاي گلپايگاني است [۸] که ايشان در آنجا مفصّل اين بحث را کرده اند. طبيعتاً ايشان اين منطقة الفراغ و اينها را اصلاً قبول ندارد و طبيعتاً علي رغم اختلافي که اين دو نظر یعنی قائلين به منطقه الفراغ و منکرين منطقة الفراغ دارند اما در عين حال با هم اين دو در گروه سوّم قرار مي گيرند چون حدّ براي ولايت قائل هستند و آن احکام اوليّه است.
بحث جلسه آینده
قول چهارم: ولايت مطلقه است که حاکم دامنه اختياراتش و حکمش وسيع است که بیان خواهد شد.
[۱] . مکاسب ج ۳، ص۵۵۷ و ۵۵۸، چاپ کنگره.
. [۲] در ارشاد الازهان، مجمع الفائدة و البرهان ج ۷، ص۵۵۰.
[۳] . کتاب الأمر بالمعروف و نهي عن المنکر، ص۹۶.
[۵] . التنقيح اجتهاد التقليد، ص۴۲۴.
[۸] . کتاب الهداية الي من له الولايه من الأب و الجد و الفقيه، ص۲۰-۵۲.
نظرات