جلسه پنجاه و یکم-قول مختار/مقدمات

دانلود-جلسه پنجاه و یکم-PDF

جلسه پنجاه و یکم

قول مختار/مقدمات

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

مقدمه نهم: بررسی نصوص

مقدمه نهم بررسي نصوص مربوط به این بحث است كه يك بحث مهم و تعیین کننده­ای می­باشد. از مجموع آن چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت مطلقا بیان شده، استفاده می­شود که نفی تبعیت احکام مطلقا از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست و آنچه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می­شوند قابل انکار نیستند، چه اینکه نصوص- آیات و روایات- این فکر را رد و به نحوی اثبات تبعیت می­کنند. از طرف دیگر اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات احکام- یعنی قول به مصلحت و مفسده های پیشین که موجب جعل حکم شده باشد به نحو مطلق يعني در همه احکام- نیز قابل قبول نیست، در این رابطه هم نصوصی داریم.

نتیجه گیری کلی را بعد از ذكر اين مقدمه بيان خواهيم كرد. اما به هر حال نصوصی وجود دارد که بعضی را در ضمن ادله دو قول ملاحظه فرمودید و ما پاسخهایی به این ادله دادیم. در این مقدمه می­خواهیم راجع به این نصوص جمع بندی داشته باشیم،که بالاخره ادله­ای که به این موضوع مربوط می­شوند با یکدیگر قابل جمع هستند؟ یا اینکه بین بعضی از ادله با بعضی دیگر از ادله تعارض وجود دارد و اگر تعارض وجود دارد چگونه آن را حل کنیم؟ لذا آنچه که امروز به عنوان نصوص در مقدمه نهم مورد ارزیابی قرار می­دهیم، در واقع بعد از بررسی هایی است که در ضمن آن دو قول داشتیم.

دسته بندي ادله

مجموع نصوصی که در این رابطه وارد شده­اند چند دسته است:

دسته اول: نفی تبعیت

دسته اول ادله­ای هستند که دلالت بر نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد فی الجمله می­کنند. از جمله آیاتی که نفی تبعیت می­کنند:

۱- آيه شريفه: «فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ» [۱] عرض کردیم که حداقل در مورد این آیه این را می­شود ادعا کرد که تبعیت حکم تحریم از یک مفسده واقعی در اینجا فی الجمله منتفی است. چون بنا بر اين آيه تحریم طیبات تابع مفسده نبوده، چون اصلا طیبات مفسده ندارد. اگر حرمتی ثابت شده به خاطر مجازات یهود به جهت اعمال فاسد آنها بوده است. پس اين آیه قطعا بر این مطلب دلالت دارد که تبعیت في الجمله (ولو به خاطر مجازات و تنبیه) رد مي­شود و این نشان می­دهد ممکن است بعضی از احکام وجود داشته باشند که به هیچ وجه تابع مصالح و مفاسد متعلقاتشان نباشند. پس از این آیه نفي تبعیت فی الجمله( نه به طور كلي) استفاده می­شود.

سوال: آيا نمي­شود گفت كه آيه ناظر به اديان گذشته است؟

استاد: مسئله تبعیت منحصر به این شریعت نیست، احکام شرایع مورد نظر است، اگر ما تبعیت را پذیرفتیم مطلق احکام الهی را می­گوییم تابع مصالح و مفاسد است و اگر تبعیت را نفی کردیم مطلق احکام الهي تابع نيستند چه در این شریعت و شرایع سابق، يعني اگر در اين شريعت مي­گوييم خدا عادل است آيا قبل از اسلام خدا عادل نبوده!؟ پس اين بحث مختص به اين شريعت نيست و همه شرايع را شامل مي­شود.

۲- مورد دوم آیات منسوخه است، از آیات منسوخه هم مي­شود نفی تبعیت را استفاده کرد، چون اگر احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه در اشياء باشد یعنی قبل از حکم مصلحتهایی در متعلقات موجود بوده و اگر مصلحتها يا مفسده ها ذاتی باشد تغییرش پذیرفتی نیست؛ به عبارت ديگر از آیات منسوخه نفی تبعیت فی الجمله به دست می­آید.

دسته دوم: اثبات تبعيت

دسته دوم ادله­اي هستندکه اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ از جمله:

۱- آیه« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » [۲] این آیه همانطور که سابقا اشاره کردیم دلالت می­کند بر اینکه هر چيزي كه از عمل شيطان باشد بايد از آن دوري كرد، اما بحث این است که آیا چیزی غیر از رجس من عمل الشیطان نمی­تواند چیز دیگری واجب الاجتناب باشد؟ یعنی آیه می­گوید اجتناب از رجس هايی كه از عمل شيطان باشد واجب است اما اثبات انحصار نمی­کند، چون اجتناب از امور دیگری هم واجب است. لذا ما مدعی هستیم این آیه فی الجمله اثبات تبعیت می­کند و تبعیت مطلق از این فهمیده نمی­شود. در اينجا در مقام نفی تبعیت مطلق هستيم.

۲- آیه دوم، آيه« إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ » [۳] این آیه دلالت می­کند بر اینکه خداوند امر به عدل و احسان می­کند اما باز هم انحصار فهمیده نمی­شود یعنی اوامر الهی منحصر در جایی که عدل و احسان باشد نیست يعني اوامر الهي در جايي كه فقط عدل و احسان باشد صادر نشده یا نواهی الهی هم منحصر در فحشا و منکر نیست. به این معنا كه اگر امر و نهی در این موارد ثابت شد لازمه اش این نيست كه در موارد دیگر امر و نهي نيست. آنچه از اين آيه مي­شود فهميد اين است كه امر در مواردي كه عدل و احسان باشد يا نهي در مواردي است كه فحشا و منكر باشد وجود دارد. اما اين فهميده نمي­شود كه امر يا نهي فقط در این موارد است؛ پس انحصار فهميده نمي­شود.پس این آيه هم اثبات تبعیت فی الجمله می­کند.

۳- در مورد آیات مربوط به نماز [۴] ، حج [۵] و زكات [۶] و روزه [۷] هم گفتيم كه اساسا معلوم نيست مبين مصلحت پيشين باشند بلكه چه بسا ناظر به بيان حکمت باشند و یا مصالحی را ذکر می کنند كه بعد از امر بر اين امور مترتب مي­شوند. ما اشاره كرديم و بعدا هم خواهيم گفت كه در عبادات چون محتاج قصد قربت هستند نمی­شود قبل از امر یک رجحان و مصلحتي در آن ها باشد لذا آنچه که در مورد عبادات گفته شده هیچ کدام دلالت بر مصلحت پیشین ندارد چون مشكل قصد قربت دارند.

۴- يا آيه شريفه« لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» [۸] كه اشاره كرديم كه اين آيه دلالت بر حکمت و صواب می­کند يعني اينكه كارهاي خداوند بر اساس حكمت است و این با تبعيت في الجملۀ هم هيچ منافاتی ندارد روایتی هم موید این معنا است از جابر ابن یزید جعفی از امام باقر(ع) فقلت له یا ابن رسول الله فکیف لا یسال عما یفعل قال لانه لا یفعل الا ما کان حکمتا و ثوابا» [۹] سوال می­کند که چطور می­شود از کارهایی که خداوند می­کند هیچ سوالی نشود؟ امام می­فرماید چون خداوند هیچ کاری را نمی­کند الا اینکه حکمت و صواب و درستی در آن باشد، این خیلی فرق می­کند با اینکه بگوییم آیه دلالت می­کند بر اینکه خداوند در کارهایش علت و غرض ندارد، اتفاقا این تقریر این مطلب می­شود که چون خداند غرض و علت دارد و چون حکمت و صواب در کارهای او است سوال نمی­شود.

همچنین شیخ طوسی در تفسیر تبیان در مورد لایسألون همین بیان روایت را دارد، ایشان می­فرماید لا یسأل عما یفعل لانه لا یفعل الا ما هو حکمۀ و صواب که همان متن روایت است اما در ذیلش می­فرماید و هم یسألون لانه یجوز علیهم الخطا، اما از بقیه سوال می­شود چون خطا در حق آنها ممکن است [۱۰]

نتيجه

نتيجه اينكه تا اینجا ما دو دسته از ادله را ذکر کردیم: دسته اول نفی تبعیت از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام می­کرد فی الجمله، دسته دوم ادله­ای که اثبات تبعیت فی الجمله می­کرد، در اینجا بین این دو دسته از ادله تعارضی نمی بینیم چون وقتي مي­گوييم اثبات تبيعت في الجمله با نفی تبعیت فی الجمله کاملا با هم قابل جمع هستند چون اثبات تبعیت ناظر به بعضی از جهات است و نفی تبعیت ناظر به بعضی جهات و موارد دیگر است لذا این ها با هم مشکلی ندارند.


[۱] . سوره نساء، آیه۱۶۰

[۲] . سوره مائده، آيه ۹۰

[۳] . سوره نحل،‌آيه ۹۰

[۴] . إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ( سوره عنکبوت، آيه۴۵)

[۵] . جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ( سوره مائده، آيه۹۷)

[۶] . خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا (سوره توبه، آيه ۱۰۳)

. [۷] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( سوره بقره، آيه ۱۸۳)

[۸] . سوره انبياء، آيه ۲۳

[۹] . کنز الدقایق، ج ۸، ص ۴۰۰

[۱۰] . التبیان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص۲۳۹